Shorja Market: removing encroachments

أغلقت الطرق المؤدية إلى “السوق” و”الشارع”

أمانة ‏بغداد ‏تستعين ‏بقوات ‏مكافحة ‏الشغب ‏لإزالة ‏تجاوزات ‏الشورجة ‏والرشيد

بغداد – طريق الشعب 16 شباط 2014، ص 3

أغلقت القوات الأمنية، صباح أمس السبت، شارع الرشيد وسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد، مطالبين أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم لتنفيذ خطة أمانة بغداد برفع التجاوزات.

وقال مصدر أمنى لوكالة “البغدادية نيوز”، إن “امانة بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت صباح أمس السبت حملة لإزالة التجاوزات من شارع الرشيد وسوق الشورجة، وسط بغداد، لا سيما بعد استمرار الحرائق المتكررة في العمارات التجارية، والتي تعيق فرق الدفاع المدني من الوصول لإخماد الحرائق”.

وأضاف ان “القوات الامنية اغلقت شارع الرشيد وسوق الشورجة وأجبرت اصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم”، عازيا سبب “وجود قوات مكافحة الشغب جاء تحسبا لقيام اصحاب البسطيات والجنابر بمنع فرق الأمانة من القيام بخطتها، وتحويل الأمر الى اعمال شغب”.

وقال مصدر آخر لوكالة “شفق نيوز”، إن “القوات الامنية احكمت سيطرتها على مداخل ومخارج سوق الشورجة من جانبي العاصمة الكرخ والرصافة، ومنعت الناس من الدخول والخروج”.

وذكر أبو تبارك، صاحب محل في شارع الرشيد، بالقرب من سوق الشورجة للوكالة إن “آلاف الاشخاص يتجمهرون حالياً بالقرب من السوق في محاولة منهم للوصول الى اماكن أعمالهم، ولكن دون جدوى؛ فالأجهزة الأمنية المتواجدة هناك لا تسمح لأحد بالدخول”، مضيفا انه “حاولت من جميع الجهات ان أصل الى محلي التجاري إلاّ ان محاولاتي باءت بالفشل”.

وشهد سوق الشورجة الخميس الماضي انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مجمعين تجاريين، ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات الأشخاص، وحرق المبنيين بالكامل. وأعلنت أمانة بغداد الجمعة، عن مباشرتها أمس السبت إطلاق حملة كبرى لإزالة التجاوزات عن سوقي العربي والشورجة، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتسببها في اعاقة جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحرائق المتكررة وعرقلة عملية تقديم الخدمات البلدية.

ونقلت مديرية العلاقات والاعلام عن امين بغداد نعيم عبعوب الكعبي، قوله: ان “امانة بغداد ستباشر يوم السبت حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على سوقي العربي والشورجة التجاريين في جانب الرصافة من العاصمة بغداد بعد ان تسببت بعرقلة جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اندلع الخميس، في عدد من المراكز والعمارات التجارية في هذين السوقين بسبب تفجيرات إرهابية”.

واضاف الكعبي في بيان عن الأمانة، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “هذه التجاوزات شكلت عبئاً ثقيلاً على امانة بغداد من خلال عرقلة عملية تقديم الخدمات ورفع النفايات والمخلفات وتنفيذ مشاريع تطوير الشوارع والأزقة مما تطلب اتخاذ اجراء عاجل وفوري بإعادة النظر في ملف هذين السوقين واعادة تنظيمها واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين وفق القوانين والأنظمة البلدية”.

ودعا الكعبي “اصحاب البسطات والجنابر الى المباشرة يوم الجمعة برفع ممتلكاتهم وأغراضهم وأماكن البيع المؤقتة العائدة لهم وبخلافه ستتم إزالتها بشكل نهائي خلال الحملة التي تنطلق يوم السبت”.

طريق الشعب

الخميس 20 شباط 2014

اصحاب البسطيات في الشورجة:

النيران التهمت مصدر عيشنا، وامانة بغداد نكأت جروحنا

وكالات

شهدت منطقة الشورجة تفجيرات بعبوات ناسفة يوم الخميس الماضي ادت الى حدوث حرائق هائلة في المنطقة تسببت في مقتل عدد من العاملين في السوق اضافة الى خسائر تقدر بالمليارات، لكن الالاف من باعة الارصفة وأصحاب الاكشاك في منطقة الشورجة فوجئوا بعد ايام بجرارات أمانة بغداد مصحوبة بقوة عسكرية كبيرة تطوق المنطقة لإزالة بسطياتهم وأكشاكهم بصورة عنيفة بدعوى التجاوز على الطرقات العامة.

وروى عدد من اصحاب تلك البسطيات ما حدث وكيفية تدمير بضائعهم دون سابق إنذار، مؤكدين ان بعضهم يعمل على تلك الارصفة منذ ثمانينات القرن الماضي.

حرائق وديون!

أبو زينب أحد أصحاب المحال التي احترقت يقول: قبل أيام سددت مبلغا كبيرا إلى أحد التجار كدين سابق عن البضاعة التي التهمتها النيران في الحريق الذي حدث العام الماضي . اليوم خلف الحريق الجديد أكوام من النفايات وهي بضاعة تمثل أقمشة وصناديق أخرى لم يميز بينهما نتيجة تحولها من مواد تجميل وملابس إلى قطع سوداء متفحمة.

ويضيف ابو زينب قائلا: لقد تعبت من هذا الحال، وهذه المرة الثانية التي تحترق بضاعتي فيها ومعها أيضاً دين ثقيل. أبو زينب بدا عليه التعب وضيق التنفس بسبب حالته الصحية، وحين ظهر بالقرب من مخزنه بدأ العديد من العاملين في السوق بتقبيله والقول له : الحمد لله بالمال ولا بالبنين. أبو زينب قال لي:تعبت من هذه الدنيا.

المواطن مشتاق من سكنة منطقة الحسينية

8عاماً متزوج ويعمل عامل تفريغ وتحميل في مكتب للنقليات يقول: انا اعمل هنا منذ أكثر من خمس سنوات ومقدار ما اتقاضاه يذهب لسد احتياجات البيت، فأين اذهب وماذا اعمل وليس لي مورد اخر والدولة عاجزة عن توفير فرصة عمل لي وهاهي القوات العسكرية تداهم المنطقة لرفع التجاوزات وكأننا في حرب. مشتاق يتساءل عن أسباب عدم وضع ضوابط مسبقة بحق المتجاوزين وغيرهم، حتى لايتعرضوا الى مثل هذا الموقف الصعب.

عدم توفر البديل

الحاج عباس الكربلائي وهو تاجر ووكيل العديد من الشركات العالمية خصوصاً العدد اليدوية يقول: أن الحرائق التي تشهدها الشورجة بين الحين والاخر بسبب وجود إهمال من كل الأطراف:التجار، وأصحاب البسطيات، والمسؤولين عن شارع الشورجة، حيث تنتشر البسطيات من ساحة حافظ القاضي إلى الرصافي مع تراكم النفايات. عباس أشار إلى أن هذا الحريق هو الثالث خلال العام الحالي. وهذه الفوضى يجب ان يكون لها حل بسبب هدر مليارات الدنانير من أموال التجار إلى أصغر بسطية موجودة. مضيفا: المفروض أن يكون هذا السوق نموذجا رائعا يعرض التجار بضاعتهم عبر محال تجارية واضحة المعالم، وفيها منظومة أمنية، لكن الفوضى منتشرة . يشاطره العامل جعفر الرأي حول هذه الفوضى،مبيناً انه قبل أسبوع كان شاهدا على مشكلة تدخلت فيها عشائر بسبب خمسة أمتار لبسطية دفع صاحبها مبلغ عشرة ملايين سر قفلية لتكون الأرض ملكا له.

راي امانة بغداد

من جهتها قالت امانة بغداد ان قرار ازالة التجاوزات من منطقة الشورجة اتخذ منذ اشهر، وليس للتفجيرات الاخيرة التي ضربت سوق الشورجة علاقة مباشرة بالاجراء، بل كانت دافعاً لتنفيذ الخطة. واكد مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة ان قرار ازالة التجاوزات لايحتاج الى اعطاء المتجاوزين سابق انذار، مؤكداً ان الامانة ستقضي على هذه الظاهرة في جميع انحاء العاصمة.

واضاف أن التجار يحمّلون الأمانة مسؤولية ماجرى وما يجري، ومنها تراكم النفايات التي يعتقدون أنها السبب الرئيس لاندلاع الحرائق. مؤكدا أن سوق الشورجة يغلق مساء، والأمانة تقوم في هذا الوقت برفع

 أطنان من النفايات يوميا في بغداد، وهذا الكم دليل على الجهد الكبير الذي تقوم به دوائر الأمانة.

اما رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض فقد انتقد الاجراءات الامنية، والطريقة التي رفعت بها البسطيات من الشوارع. واشار الى ان عملية ازالة التجاوزات ينبغي ان تتم بعد توفير البدائل لهؤلاء الباعة، مؤكدا على ان المجلس سيجتمع الاسبوع المقبل ويطرح القضية للنقاش من اجل وقف هذه العملية.

Iraqi Insurance Diwan Prohibits Fronting Policies

سعدون الربيعي:

 

ديوان التأمين يمنع إصدار وثائق تأمين الواجهة

ويحرّم التأمين من قبل شركات تأمين أجنبية أو غير مرخصة على الممتلكات داخل العراق

 

 

كنت قد اوضحت لديوان التامين اخطار وثائق الواجهه لما تتضمنه من مسؤوليات مركبة قد تُعرّض المؤمن لهم لمخاطر كارثية في حال امتناع معيد التامين من تسديد اي ضرر قد يحصل وبالتالي الرجوع الى الشركة التي اصدرت الوثيقة.  اضافة الى عدم اتباع الطريق السليم لعرض هكذا اخطار على الاعادة العراقية.  ان تسرب اقساط التامين للمعيد الاجنبي لهذه الوثائق يشكل خطأ كبيراً.

 

وعلى اثر ما اوضحته للديوان، مع ارسالي نسخة من هذه الوثيقة اليه، فقد صدر اعمام عن ديوان التامين تحت رقم 360 في 24/12/2012 يمنع بموجبه اصدار مثل هذه الوثائق.

 

اعتقد بضرورة ان نعمل كشركات تامين على نشر الوعي التأميني من خلال ترويج الوثائق المحلية (الوطنية) المتعددة لما توفره من تغطيات متنوعة وعدم تعرض مصالح الشركات المحلية الى مخاطر تحتال من خلالها الشركات الاجنبية النفطية وغيرها لتسرب الاقساط للشركات المعيدة لقاء عمولات المستفيد منها المنتج بالدرجة الاولى والمتبقي منها يخضع الى ضرائب ورسوم محلية ومصاريف ادارية.  يشكل هذا المتبقي نسبة 9% من عمولة هذه الوثائق.

 

وأصدر ديوان التامين كتاباً معمماً الى جميع الشركات بعدم التعاون مع الشركات الاجنبية ما لم تكن مجازة قانوناً وحاصلة على موافقة ديوان التامين والجهات الرسمية الاخرى كوزارة التجارة (دائرة تسجيل الشركات).  وبهذا يخطو ديوان التامين خطوات ايجابية لدعم القطاع التأميني (العام والخاص) لما فيه مصلحة وتطور صناعة التامين في العراق.

 

ولنا الامل في تعديل قانون تنظيم اعمال التامين ومناقشته وتحديد المواد التي تشكل مثالب واضحة في هذا القانون ومنها المادة 13 و 14 و 81 اولاً وثالثاً ومواد اخرى في هذا القانون وتناقضاته مع قرار رقم 192 الصادر في 3/12/1998.  وبصفتي ممثلاً عن القطاع الخاص فأنني لا ادخر جهداً الا وبذلته من اجل تحقيق ما نصبوا اليه من تعديل هذا القانون من خلال حضوري المؤتمرات والندوات واللقاءات بغية الارتقاء بهذا القطاع الى مستوى شركات التامين العربية والاجنبية.

 

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض

الشركة الاهلية للتامين

 

 

بغداد 16 كانون الثاني 2013

Sadoun Al-Rubaiy Appointed Representative of Private Insurers at Cabinet’s Private Sector Committee

جمعية التأمين العراقية ترشح السيد سعدون الربيعي ممثلاً لشركات التأمين الخاصة لدى لجنة القطاع الخاص في مجلس الوزراء

أعلمت جمعية التأمين العراقية في رسالة مؤرخة في 10 أيلول 2012 إلى لجنة القطاع الخاص في مجلس الوزراء، مع نسخة الى ديوان التأمين، ترشيحها للسيد سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين وعضو إدارة الجمعية، ممثلاً عن قطاع شركات التأمين الخاصة العاملة في العراق لحضور اجتماعات اللجنة.

يأتي ترشيح السيد سعدون تعبيراً عن خدماته الطويلة في قطاع التأمين العراقي، ومساهماته في عرض قضايا شركات التأمين الخاصة والدفاع عن مصالحها، وكل ذلك مقروناً بموقف عام يقوم على الموازنة بين مصالح جميع الشركات العامة والخاصة، وعل أهمية تعزيز سوق وطني عراقي للتأمين.

يقول المثل أن اليد الواحدة لا تستطيع التصفيق. لذلك فإن تمثيل مصالح الشركات الخاصة يستدعي تعاون هذه الشركات مع ممثلهم ودعمه بمقترحاتهم.

مصباح كمال

19 أيلول 2012

Iraqi Insurance Association – new board

انتخاب مجلس جديد لجمعية التأمين العراقية

أعلن المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية، فلاح حسن علي، أنه قد جرى في مقر جمعية التأمين العراقية صباح يوم الخميس المصادف 17 / 11 / 2011 انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بحضور كامل الهيئة العامة المتمثلة بكافة شركات التأمين العاملة في العراق.  وكانت نتيجة الانتخاب كالاتي:

انتخاب شركة التأمين الوطنية لرئاسة المجلس

وأعضاء المجلس كل من

شركة اعادة التأمين العراقية

شركة التأمين العراقية

شركة البادية للتأمين

الشركة الأهلية للتأمين

والأعضاء الاحتياط كل من

شركة الحمراء للتأمين

شركة العراق الدولية للتأمين

Summer Heat, Ramadan & Productivity

حرارة الطقس تزيد العطل في العراق والموظفون يفضلون الدوام على البقاء في “جهنم“

 الثلاثاء 02 آب 2011

السومرية نيوز/ بغداد

انضمت حرارة الطقس المرتفعة الى قائمة المناسبات الدينية والسياسية الطويلة التي تعطل الدوام الرسمي في العراق، بعد أن بلغت الخمسين درجة مئوية او اكثر من ذلك، وفي وقت احجم البعض عن صوم رمضان لهذا العام تحت وطأة الصيف اللاهب، اشار موظفون الى أن انتظامهم في الدوام ارحم من البقاء في منازلهم التي وصفوها بـ”جهنم“.

 

العطلة مفاجأة

يقول الموظف الذي فضل أن نناديه بابو باسم في حديث لـ “السومرية نيوز”، إن “العديد من الموظفين، وأنا بينهم فوجئنا بالعطلة التي تم اقرارها بسبب ارتفاع الحرارة بعد أن وصلنا الى مبنى الوزارة منذ الصباح الباكر، لكننا وجدناها فارغة الا من قلة كانوا قد وصلوا اليها ايضا ثم عادوا الى منازلهم“.

ويضيف ابو باسم أن “حرارة الجو اخذت منا الكثير طيلة المسافة بين المنزل ومقر الوزارة”، مشيرا الى أن “البقاء في الدوام داخل الدائرة ارحم من البيت بسبب انعدام الكهرباء الذي تحوله الى نار جهنم“. 

من جانبه يقول المواطن صباح محمد إن “هذا الشهر ستكون جميع أيامه حارة وملتهبة ومعنى ذلك أن الموظفين سيتوقفون عن الدوام في دوائرهم”، معتبرا أن “ذلك امر غير منطقي ولا يخدم البلد“.

 

توفير الكهرباء بدل العطلة

ومع ان اعلان العطلة الرسمية في الظروف المناخية الاستثنائية امر مقر في مختلف انحاء العالم، الا ان سنه كتشريع لم يجد الترحيب من بعض اعضاء البرلمان.

ويدعو النائب صباح الساعدي الحكومة العراقية للمبادرة الى اشياء اخرى غير التعطيل في الدوائر الرسمية، ومن هذه المبادرات توفير الكهرباء للجميع سواء كانوا في منازلهم او في مؤسسات الدولة“.

من جهته يقول النائب رياض الزيدي إن “العطلة في مثل هذه الظروف لا تحتاج لسن قانون لأنها حالة طارئة يمكن ان تحدث ولفترات زمنية طويلة”، مؤكدا أن “الامر متروك لمجالس المحافظات“.

 

الصوم في آب انتحار

وبما أن شهر رمضان تزامن هذا العام مع حرارة اب “اللهاب” الذي يردد العراقيون منذ زمن أن “آب يذيب المسمار في الباب”، فقد اعرب احد المواطنين الذي مازال في العشرينات من عمره، عن امتناعه عن الصوم قائلا إن “الجو حار ودرجة الحرارة غير طبيعية ولا يمكن تحملها”، مبينا أن “الوضع يزداد تعقيدا بسبب الساعات الطويلة لانقطاع التيار الكهربائي وعطل المولدات“.

بدوره يؤكد عبد الكريم محمد أنه “في حال القيام باحصائية فلا تجد نسبة الصائمين تتجاوز 25 بالمائة”، عازيا ذلك الى “انقطاع الكهرباء والحر الشديد جدا وارتفاع المواد الغذائية، اذ أن قنينة الزيت التي كانت تباع بـ1500 دينار قبل اربعة ايام اصبحت الان تباع بضعف هذا المبلغ“.

 

العطل تحرق مليارات الدولارات

ويؤكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ “السومرية نيوز”، أن “أي عطلة تعتبر تعطيل للنشاط الاقتصادي ونحن لا نؤمن بكثرة العطل”، مشيرا الى أنه “إذا تم تقسيم أيام العمل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على أيام السنة ومقارنتها بأيام العطل فستقدر الكلفة بمليارات الدولارات“.

ويضيف صالح ان” البلد كثرت فيه العطل وبالتالي فان الأمر يعد تعطيلا للحياة الاقتصادية والإنتاج وضرب لمصالح الفقراء الذي يعيشون على ما يحصلون عليه في اليوم ذاته، وهو ما يؤدي إلى نقص الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر او غير مباشر“.

ويؤكد صالح أن “البلد الذي يريد أن يزيد من انتاجه عليه أن يعمل أكثر وليس أن يتعطل أكثر“.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في المنطقتين الوسطى والجنوبية وبضمنها بغداد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الوقاية من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، مؤكدة اتخاذها إجراءات طارئة، لتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع شهر رمضان.

وتشهد بغداد والمحافظات ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وصلت إلى أكثر من 50 درجة مئوية يرافقها انقطاع للتيار الكهربائي، في حين اعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية أن درجات الحرارة لن تقل عن الخمسين درجة مئوية حتى الخميس المقبل.

يذكر أن لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب كشفت في تصريحات صحافية سابقة عن مشروع قانون يلزم الحكومة اما بتعطيل الدوام الرسمي او تقليص ساعاته، في ظروف ومناسبات معينة، كارتفاع درجات الحرارة وعند حلول شهر رمضان، مؤكدة أنها “انتبهت مؤخرا إلى عدم وجود تشريع قانوني، اسوة بمختلف دول العالم التي تتبنى النظام الديمقراطي، قادر على رفع ضرر بيئي عن شريحة واسعة من الشعب، ممثلا بارتفاع درجات حرارة الجو في العراق إلى مستوى قد يلحق اذى بهم.

القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق: دور شركات التأمين الخاصة

القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق:

دور شركات التأمين الخاصة

 

وجهت دعوة للزميل سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، من السيد إبراهيم البغدادي، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الوطني العراقي، لحضور ندوة نقاشية في المطعم اللبناني في بغداد يوم 19/2/2011 تحت شعار “القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق.”  كانت الدعوة محددة بأسماء الحضور.

 

وحضر الندوة وزير الدولة د. علي الدباغ وألقى كلمة أشار فيها الى القطاع الخاص وأهميته كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي.  كما تطرق الى ضرورة مساهمة القطاع الخاص واخذ رأيه في التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها.  وأشار الى أهمية القطاع الصناعي وقطاع النقل والطيران وحاجة العراق الى سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وعدم الانتظار لعشرين سنة، والحاجة الى آليات سريعة للتنفيذ.

 

وركز على أهمية قطاع التامين ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية كونه من القطاعات الخدمية المهمة، وضرورة دعمه وتنشيطه.

 

بعد ذلك ألقى إبراهيم البغدادي كلمة تطرق فيها الى دور القطاع الخاص في عملية الاستثمار والتعاون الجاد مع القطاعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية بما يؤدي الى النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

 

بعدها فتح باب المناقشة والأسئلة الخاصة بموضوع الندوة للحضور من رجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والتجار وممثلي المصارف العراقية.  وقد حضر عن وزارة المالية السيد ضياء الخيون.

 

تحدث الزميل سعدون الربيعي كممثل عن القطاع الخاص للتامين وأعرب عن سروره لوجود السيد ضياء الخيون كونه الرئيس السابق لديوان التأمين العراقي.  قدّم الربيعي عرضاً مختصراً عن المقترحات والكتب التي وجهها الى ديوان التامين للاهتمام بدور شركات التأمين الخاصة وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  وأشار الى توصيات المؤتمر الأول لقطاع التامين الذي انعقد في بغداد وعدم تنفيذ أي توصية من توصيات المؤتمر من 1/7/2009 ولغاية 19/2/2011.

 

وتطرق الربيعي الى موضوع استحواذ شركات التامين العامة على تأمين أصول الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والمحافظات والعقود النفطية والتجارية.  وقد أجاب السيد الخيون بأن الشركات العامة، ومنها شركة التامين العراقية، شاركت إحدى شركات التامين الخاصة لتامين الخطوط الجوية العراقية.  وعقب الربيعي على هذا الرد.

 

ولضيق الوقت تقدم الربيعي باقتراحات أكد فيها على إلزام الوزارات ودوائر الدولة والمحافظات بالتامين لدى شركات تأمين عراقية خاصة أو عامة كما يقضي بذلك قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، مع ضرورة إصدار تشريعات قانونية أو تعليمات تنظم عمل قطاع التامين في العراق، والنهوض به للارتقاء إلى مستوى شركات التامين في الدول المجاورة بعد تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2005.

 

Iraqi Private Insurers and Prospects of Partnership wiht Gulf Insurance Companies

شركات التأمين العراقية الخاصة تسعى إلى شراكات خليجية

 

الاربعاء, 10 نوفمبر 2010

بغداد – عادل مهدي / الحياة  

دعا مديرو 22 شركة تأمين عراقية خاصة إلى تفعيل القرارات المتعلقة بتطوير القطاع التأميني، وأهمها تلك التي أصدرها وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي قبل اكثر من سنة، والداعية إلى مضاعفة دعم شركات التأمين الخاصة في البلاد ومساعدتها على النهوض بدورها في مواكبة بقية القطاعات الاقتصادية، عبر تلبية حاجتها الى التأمين على مرافقها وموجوداتها.

وأوضح المدير المفوض لشركة «دار السلام للتأمين» ميرزا مجيد مراد في تصريح الى «الحياة»، ان شركات التأمين العراقية تجري محادثات مع مثيلاتها في دول الخليج العربي، لإنشاء نوع من الشراكة التي تعزز نموها، اضافة الى رغبة لدى شركات فرنسية كبيرة لتأمين الخبرة للشركات العراقية والتعاون في مجالات التغطية التأمينية، معرباً عن شعور القطاع التأميني بالإحباط نتيجة تنظيم معظم عمليات التأمين خارج البلد حالياً، بسبب الظروف الامنية الاستثنائية. وأشار الى ان الكثير من شركات التأمين العالمية افتتح فروعاً في اقليم كردستان بسبب الاستقرار الذي يتمتع به، ولوجود شركات تأمين محلية تحظى بدعم حكومي.

ودعا ميرزا الى تفعيل دور ديوان وجمعية التأمين، اللذين يشرفان على نشاط الشركات المعنية بالقطاع، بزيادة الوعي الشعبي لأهمية التأمين. وأوضح ان العراق كان يتمتع مطلع عام 1980 بقاعدة عريضة من أقساط التأمين تزيد قيمتها على 700 مليون دولار، الا ان الظروف الاستثنائية ساهمت في تراجع هذا الرقم إلى 40 مليون دولار تقريباً، بدلاً من ان يرتفع الى نحو 7 بلايين دولار، وفقاً للخطط الموضوعة، في ضوء تهافت الشركات العالمية والمحلية على التأمين لحاجتها الماسة اليه آنذاك.

 

Television Interviews

لقاءات تلفزيونية عن التأمين

 

أجرت فضائية القناة العراقية يوم الأربعاء 20 تشرين الأول 2010 لقاءاً مع محمد السوداني، نائب المدير المفوض لشركة الحمراء للتامين في مقر الشركة ومع صادق الخفاجي رئيس ومدير عام شركة التامين الوطنية.

كما قامت العراقية أيضاً بإجراء لقاء مع منذر عباس الأسود، المستشار القانوني لشركة الحمراء للتأمين يوم الجمعة 22/10/2010.  وقد عرض اللقاء حياً ضمن تقرير عن شركات التامين في فترة الأخبار.

 وتركزت أسئلة القناة العراقية على المواضيع التالية: أسباب غياب قطاع التأمين: غياب الوعي التأميني أم النقص في القوانين؛ قطاع التأمين والاستثمار؛ القطاع الخاص والتأمين؛ مهمة الحكومة أو البرلمان تجاه قطاع التأمين.

 في جوابه على الأسئلة قدم الأسود ملاحظات عن الجوانب السلبية في قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005، وأشار إلى المطالبة بإجراء تعديل بعض مواد هذا القانون، وكذلك تعليمات وزارة التخطيط ذات العلاقة بأعمال التأمين، وديوان الديوان التأمين العراقي.  وأتى على ذكر مشاكل شركات التامين والوعي التأميني للمواطن، والرسوم العالية التي تجبى من شركات التامين، وعن تجاهل الوزارات ودوائر الدولة لشركات التامين الخاصة وخاصة تامين أخطار مشاريع إعادة أعمار العراق، واستبعادها عن تامين التراخيص النفطية القديمة والجديدة وحصرها بشركة تأمين عامة محددة، وكذا الأمر بالنسبة لمشاريع الدولة الأخرى.

 كما أشار إلى المادة 25 من الدستور العراقي التي تنص على تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.  ومما قاله الأسود بهذا الشأن: “نحن مع ذلك ولكننا نعارض الاستحواذ على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التامين لدى طرف واحد، وتسرب الأقساط إلى خارج العراق، وحرمان شركات التامين العامة والخاصة من هذه الموارد.”

 وبيّن أن قانون التامين يشكل معوقاً واضحاً لمصالح شركات التامين العامة والخاصة وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية، وان القانون قد وفر الغطاء القانوني للشركات الأجنبية بالتامين لدى شركات تأمين غير عراقية وغيرها من الأمور.  وتحدث عن المؤتمر التأميني الأول الذي عقد في عام 2008 والذي حضره وزير المالية آنذاك.

 وتطرق إلى مجال الاستثمار لشركات التامين وأعطى مثالاً بقيام شركة الحمراء للتامين بالمشاركة الاستثمارية في بناء مجمع سكني كبير في محافظة واسط

 وفيما يخص الموقف من الجهات الرسمية، طلب منذر الأسود الدعم الكامل لشركات التامين الخاصة من قبل البرلمان والجهات الأخرى كوزارة المالية والتخطيط ودوائر الدولة المعنية بالشأن التأميني.  ودعى الجهات الإعلامية إلى نشر مفاهيم التامين عن طريق كافة الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وغيرها بالتعاون مع شركات التامين.

 كان بالإمكان الحديث وبالتفصيل عن أمور كثيرة ولكن وقت البرنامج لم يسمح بذلك.  يذكر أن ترتيب هذا اللقاء تم بسرعة ومع ذلك تبادل منذر الأسود بعض الأفكار مع زميله سعدون مشكل الربيعي، المدير المفوض لشركة التأمين الأهلية.

نصب كاميرات مراقبة وتأثيرها على العملية الاكتتابية

نصب كاميرات مراقبة

 سعدون الربيعي

 نشرت جريدة البينة الجديدة في عددها 1147 في 3/10/2010 خبراً عن نصب كاميرات.  من المنظور التأميني فان هذا الخبر هو جزء من نشر الوعي الوقائي الذي يساعد في الحد من خطر السرقة وغيرها من الجرائم.  وهو مؤشر على أن الاكتتاب في بعض فروع التأمين، في المستقبل، سيأخذ بنظر الاعتبار توفر كاميرات المراقبة من عدمها.  ولعل تثبيت الكاميرات قد تصبح في بعض الحالات اشتراطاً.  لكن ذلك رهن بتطور التأمين في العراق.

 

 

Burglary of Businesses & Households: brief comment

أوقفوا أعمال السطو على المحلات والمنازل

 بغداد- طريق الشعب – 15 أيلول 2010: تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال سطو منظمة على محال ومكاتب تجارية وشملت صاغة وصرافين وبنوك أهلية ومكاتب شركات، وتشير المعلومات الأولية إلى تشكيل عصابات للجريمة المنظمة يقودها أو يدعمها أو يسهل أعمالها الإجرامية ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية، وقد سقط الكثير من أصحاب هذه المصالح ضحايا لهجمات مسلحة شنتها هذه العصابات، وتقول مصادر قريبة من المحققين الحكوميين في هذه الجرائم بان بعض خيوط هذه الجرائم تمتد إلى الجماعات الإرهابية وبعض فلول النظام السابق.

 ففي منطقة شارع فلسطين ازدادت عمليات الاعتداء على أصحاب المحلات إذ تعرض عدد من المحلات هجمات منظمة وأصيب خلال احد تلك الهجمات صاحب متجر إلى إصابات بليغة بعد ان سرق ماله وطلبه النجدة فأطلقت النار عليه، ثم جرى الاعتداء بالسطو المسلح على عائلتين في منطقة أبو اقلام في الكرادة وسرق مال العائلتين من قبل ثلاثة أشخاص غير ملثمين يحمل احدهم بندقية والآخرون مسدسات كاتمة كما أشارت صاحبة المنزل الذي تعرض للحادث.

وفي غضون ذلك تنتعش عصابات التسليب في منطقة الكفاح والشورجه وعادت إلى الواجهه مظاهر الأشقياء وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات من قبل أشخاص مشهود لهم بالاستهتار والتمرد على القانون ومن المفرج عنهم مؤخرا ومن أرباب السوابق والذين استثمروا تهاون وتراخي الاجهزه الامنيه مدعين كونهم من أتباع تنظيمات إسلامية.

 إلى ذلك شهدت أحياء الحرية والبياع والثورة وبغداد الجديدة أعمال سطو في وضح النهار ويشير المواطنون إلى مسؤولية أجهزة أمنية فاسدة وأفراد على علاقة بهذه العصابات.

 كتب مصباح كمال معلقاً على هذا الخبر:

 أعمال السطو المنظمة، وبعضها مسلحة، لها تداعياتها الاكتتابية.  ليس يكفي لشركة التأمين أن تتحصن وراء استثناء معظم حالات السطو المنظم من وثائق التأمين.

 التوزيع الجغرافي لأعمال السطو في العراق يختلف من مكان إلى آخر.  يركز الخبر أعلاه على العاصمة وهي الأكثر كثافة سكانياً وعدد الوحدات المؤمنة فيها هي الأكبر في عموم العراق.  يعني هذا أن أخطار التأمين ذات العلاقة بأعمال السطو، في جميع أشكالها، في بغداد تتطلب معايير اكتتابيه (في انتقاء الأخطار، وتحديد الشروط والأسعار) تعكس الحالة السائدة في بغداد.

 بعض حالات السطو تترافق بإصابات بدنية قد تكون موضوعاً لتأمين الحوادث الشخصية.

 “تراخي الأجهزة الأمنية” وكذلك تواطؤ ومشاركة “ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية” في أعمال السطو تؤشر على حالة خطيرة من تدهور عام يؤثر على التفكير الاكتتابي والمعايير الاكتتابية التقليدية واستنباط معايير جديدة لتأمين خطر السطو.

 يشكل تسديد المطالبات المشمولة بأغطية التأمين دعاية قوية لشركات التأمين في ترويج أعمالها واستقطاب زبائن جدد.

 جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية مطالبة برصد ظاهرة أعمال السطو: جمع المعلومات عنها، تبويبها، المطالبات الناشئة عنها، قياس حدتها وغيرها.  ويتعين عليها  دراسة إدارة أخطار عمليات السطو للخروج بتوصيات للمؤمن لهم لاتخاذ الاحتياطات المناسبة كي لا يكونوا موضوعاً لهذه العمليات وكذلك التخفيف من آثارها عند وقوعها.  وتستطيع الجمعية التعاون مع الأجهزة الأمنية، على المستوى العالي، لوضع إجراءات سلامة للحيلولة دون وقوع أعمال السطو.

 وكتب سعدون الربيعي في 20 أيلول 2010 معلقاً على الخبر:

 يشهد العراق انتعاشاً لعصابات السلب والخطف وضحاياها من بنات وأبناء شعبنا (المكرودين الذين لا يستطيعون توفير الحماية الخاصة لأنفسهم).  ومن المؤسف أن يشارك بعض العاملين الفاسدين والمفسدين في الأجهزة الأمنية في الأعمال التي تقوم بها هذه العصابات.  غض الطرف من قبل الأجهزة الأمنية عن هذه الأعمال وفي حالات أخرى المشاركة فيها يعكس الفراغ السياسي والأمني، والوضع العام مثقل بالمشاكل والمعاناة وتردي الخدمات واللامبالاة والصراع على الكراسي ونسيان مصالح الشعب.

 ولاشك أن مثل هذا الأوضاع لها انعكاساتها وتداعياتها الاكتتابية بالرغم من قلة عدد الوثائق الصادرة لتغطية مثل هذه الأخطار المذكورة في الخبر الصحفي.  والمعلومات المتوفرة لدي تشير إلى أن الخطر الأكبر يضم النقد أثناء النقل وسرقة السيارات.  وإزاء ذلك لا بد لشركات التامين ان تتحصن عند اكتتابها لهذا الخطر.  وقد تبين لي، بعد اتصالي بشركة التامين الوطنية وبعض شركات التامين الخاصة، بندرة المطالبات بالتعويض.  وتبين أيضاً عزوف المنتجين عن ترويج هذا النوع من التامين، ورفض العدد الكبير من شركات التأمين الخاصة الاكتتاب في مثل هذه الأخطار في ظل الظروف غير الاعتيادية.

سأتابع معكم ورفدكم بما يتوفر لي من معلومات لها تداعياتها على سوق التامين العراقي، ورصد ومتابعة ما ينشر في الصحف المحلية ووسائل الأعلام الأخرى.

 وكتب منذر الأسود المحامي في 22 أيلول 2010 التعليق التالي على موضوع السرقة:

 تعددت في الآونة الأخيرة جرائم السرقة حتى أصبحت بمثابة ظاهرة وليست مجرد حالات فردية.  ولا شك أن هذه الجرائم نتيجة تراكمات سابقة لتطورات بدأت منذ سنين على رأسها البطالة مثلا التي نتجت بسبب الحرب الأولى على العراق وما بعدها.  ومن أسباب هذه الجرائم أيضا انتشار الجهل، ليس فقط الجهل بالقراءة والكتابة بل الجهل بحقائق الدين وبعد الناس عن ربهم، وكذلك تردي مستوى التعليم بأنواعه.  ومن أسباب هذه الجرائم أيضا تردي المستوى التعليمي في المدارس وحتى في الجامعات.

كل هذا يؤكد حقيقة أن أشياء كثيرة تحدث اليوم ولا تظهر نتائجها فورا لكن تداعياتها تتراكم يوما بعد يوم حتى تظهر جلية ولو بعد حين ثم تصبح أيضا بعد حين سببا لتدهور المجتمع.  وما نراه اليوم حيث عادت عمليات السطو وسرقة رواتب موظفي الدولة وجهات أخرى من جديد مثيرة معها مخاوف العراقيين بسبب تراجع الأمن مما يهدد البيئة الاستثمارية ويعرقل عودة رؤوس الأموال العراقية ودخول الأجنبية إلى البلاد في عملية إعادة البناء، لما تحمله تلك العمليات من انعكاسات خطيرة على الواقع الأمني والاقتصادي.  وعلى سبيل المثال، حسبما أتذكر، انه جرت سرقة في محافظة نينوى قبل أشهر إذ تمكن مسلحين مجهولين من سرقة 160 مليون دينار عراقي من سيارة إسعاف كانت تحمل رواتب موظفي هيئة رعاية المعوقين التابعة لدائرة الصحة هناك.  وقس على ذلك.