Tayseer Treky & Misbah Kamal in Conversation with Dr Mustafa Rajab – A Reinsurance Pioneer

والذكرى تنفع السائلين

ضوء على كتاب

تيسير التريكي ومصباح كمال: حوار مع رائد في إعادة التأمين-الدكتور مصطفى رجب

الانسان سؤال.  والمعنى أن الانسان اليقظ والمنفتح هو دائم التساؤل عما كان وما هو كائن وإلى أين المصير.  هذا هو دأب المتبصرين في أحوالنا، ومعشر المشتغلين بالشأن التأميني في وطننا العربي يضمون في صفوفهم من المتبصرين والمتسائلين عدداً غير قليل.

في محاولة إلقاء بصيص من الضوء على “ما كان” في صناعة التأمين العربية، يأتي كتاب “حوار مع رائد في إعادة التأمين -الدكتور مصطفى رجب”.  والكتاب هو ثمرة حوار موسع أجراه تيسير التريكي ومصباح كمال مع الدكتور مصطفى رجب.

يأخذنا الكتاب/الحوار إلى العقود الثلاثة الأول من النصف الثاني من القرن العشرين.  تلك العقود التي شبَّ رجب في بدايتها عن الطوق مواصلًا مسيرة علمية برّاقة أخذته من ثانوية العشّار في البصرة (1950) غير البعيدة عن جيكور بدر شاكر السياب في أبو الخصيب، إلى كلية القانون في جامعة بغداد، ليتخرج منها بعد سنوات محتلًا الترتيب الأول في دفعته ولينتهي به المطاف بعد فترة قصيرة من العمل في محاكم البصرة، مبتعثًا للحصول على شهادة الدكتوراة في أحكام القانون المدني المقارن من جامعة جنيف.  وَقّد عاد إلى العراق حاملًا تلك الشهادة عام 1958.

من المعروف عن د. رجب انه رجل قانون بامتياز. وهو بهذه الصفة لا يبرح الحذر في الكلام، معتصمًا بما تمليه عليه ثقافته القانونية الأمارة بدقة التعبير وعدم الإطناب.  وهذا يشجع على القول بأن ما قاله د. رجب بين السطور ربما يفيض حجمًا عما أفصح به جَهْرًا في حوارنا معه.

نقرأ بين سطور الحوار معه أو خلفها أن ظروف ابتعاثه للدراسة العليا، والمناصب التي عرضت عليه، تؤشر مجتمعة إلى أن جذور مشروع بناء الدولة في العراق تمتد في تربة كيانه إلى سنوات طويلة قبل انبلاج عهد الجمهورية عام 1958.  كان بناء الكوادر القادرة على بناء الدولة وقيادتها وصولًا إلى التنمية الاقتصادية والتقدم يشكل على ما يبدو أحد ركائز ذلك المشروع.

ريادة الدكتور رجب في مجال إعادة التأمين ترتكز إلى أنه كان المؤسس لشركة إعادة التأمين العراقية (1960).  وقد تولى إدارة الشركة منذ تأسيسها واستمر في منصب مديرها العام لعقدين من الزمن أو ما يزيد قليلًا عن ذلك.  واستطاعت الشركة بقيادته وبفضل فريق العمل الذي عمل معه، والذي أحسن اختياره وتدريبه وحفزه، أن تكتسب ثقة سوق التأمين العراقي وأسواق التأمين العربية امتدادًا إلى أسواق الدول النامية.  تحقق كلُّ ذلك في مدة عقد من الزمن، وتلك مدة قياسية نسبيًا من منظور الزمن اللازم لرسوخ بنيان شركات الخدمات المالية.

انطلقت شركة إعادة التأمين العراقية على قاعدة صلبة قوامها الدعم الذي حظيت به من سوق التأمين العراقي الذي كان يعيش فترة نمو وازدهار.  فقد أعطيت للإعادة العراقية حصة إلزامية وازنة من أعمال السوق، بمباركة وتعاون قيادات جهة الإشراف والشركات المباشرة.  الأسماء الكبيرة التي نتحدث عنها، مع حفظ الألقاب، تضم أديب جلميران، عبد الباقي رضا، بديع السيفي وَعَبَد الخالق رؤوف خليل وآخرين.  والمتأمل للأسماء التي كانت في قيادة قطاع التأمين العراقي حين تأسيس الإعادة العراقية سرعان ما يدرك أن أصحابها كانوا من مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي ما يؤكد ما تقدم بشأن جدّية مشروع بناء الدولة في العراق قبل انبلاج فجر النظام الجمهوري عام 1958.

الحوار مع د. رجب يأخذ القارئ إلى تفاصيل جمة في مسيرته العلمية والعملية والمعايير التي تشبَّث بها في تأسيس وبناء الإعادة العراقية التي ربما يمكن اعتبارها ذروة انجازاته وإن لم تقتصر عليها.  فإلى جانب نجاحه في تأسيس تلك الشركة والوصول بها إلى مصاف شركات إعادة التأمين صاحبة الحضور على مستوى العالم الثالث، أسهم د. رجب في مشاريع عربية أخرى منها الاتحاد العام العربي للتأمين (1964) والشركة العربية لإعادة التأمين (1972) والصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب (1980).

الحوار مع رجل قانون مثل د. رجب محكوم بإنتاج نص كثيف وطافح بالحذر العلمي.  وما نرمي إليه بهذا القول هو أن مراجعة الكتاب ربما لا تغني في كثير عن قراءته.

يندرج الكتاب في خانة تاريخ قطاع التأمين العربي.  وهو يلقي بصيصًا من الضوء على جانب من هذا التاريخ، الذي ما زال بانتظار من يلقون عليه حزمًا من نور البحث الكاشف له وعنه.

محتويات الكتاب

مقدمة  4

سؤال عابر للمراحل وجهناه للدكتور مصطفى رجب    16

المحور الأول   17

البدايات قبل الدخول في ميدان التأمين    17

المحور الثاني   27

الدخول إلى ميدان التأمين    27

المحور الثالث    33

عقدان في الإعادة العراقية  33

المحور الرابع  75

من بغداد إلى بيروت والعودة  75

الهجرة إلى دولة الإمارات    78

السؤال الذي تأخر جوابه  84

الملاحـق   85

التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات (مسؤولية دون خطأ). 85

الحلول الوطنية لمشاكل الطاقة الاكتتابية في تأمين أخطار الإرهاب    109

الجلسة الأولى للاجتماع التأسيسي لاتحاد التأمين العربي   123

للاتصال بالدكتور مصطفى رجب

رقم الهاتف: 00971545536226

العنوان الإلكتروني: m.rajab@ia.gov.ae

يمكن الحصول على الكتاب من الناشر منتدى المعارف:

الدكتور ربيع كسروان

المدير العام

منتدى المعارف

بناية طبارة – ط 4 – شارع نجيب العرداتي – المنارة – رأس بيروت

ص. ب: 7494 – 113 حمرا – بيروت 2030 1103 لبنان

هاتف مكتب: 749140 (9611)

هاتف خليوي (موبايل): 586063 (9613)

بريد إلكتروني: rabih@almaarefforum.com.lb

rabihkisserwan@yahoo.com

Resolving Repugnance in Iraqi Insurance Laws

دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية

مصباح كمال

نشرت أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

مصباح كمال* دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية

[1]

ترجع خلفية هذه الورقة القصيرة إلى رسالة من زميلي محمد القره غولي بتاريخ 4 أيار 2020 جاء فيها: “انا ابحث عن جريدة الوقائع العراقية العدد 3995، 3 اذار 2005 لتضمنها امر رقم 10 لسنة 2005 قانون تنظيم اعمال التأمين.”  تزامن هذا الطلب بالبحث الذي كنت أقوم به حول التضارب بين أحكام قوانين تأمينية قديمة نافذة والقوانين/الأوامر التي صدرت بعد 2003 الذي كان موضوعاً لدراسة سابقة.[1]

ماذا نقرأ في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3995، 3 آذار 2005؟

بالرجوع إلى هذا العدد نكتشف أن عنوان التشريع هو “اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل” ويأتي تصنيفه تحت باب “أصول محاكمات جزائية”، ويقضي هذا التشريع بإلغاء “الفقرة هـ من القسم 4 من مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003.”

وفي الملاحظة رقم 2 الملحق بالتشريع نقرأ التالي:

“- الغيت الفقرة (هـ) من القسم 4 بموجب امر اعادة العمل بالمادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، رقم 14 لسنة 2005:

النص القديم للفقرة هـ: اعيد العمل بالمادة 136.”

نستخلص من هذا العرض السريع أن هذا القانون والتعديل الذي جاء به ينحصر بأصول المحاكمات الجزائية ولا علاقة له بقوانين التأمين السابقة أو تلك التي شرعت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.

إن قيمة ما نشرته جريدة الوقائع العراقية هي إلغاء مادة وإعادة العمل بها في قانون سابق للاحتلال الأمريكي.  في حين أن هذا المقترب من القوانين العراقية لم يمتد لقوانين التأمين الصادرة قبل وبعد الاحتلال المتضاربة فيما بينها، كما سنحاول عرضه فيما يلي، وهنا تكمن قيمة سؤال الزميل محمد القره غولي.

[2]

نقرأ في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر بتاريخ 1 كانون الثاني 2004 الأحكام المرتبطة بالمادة 26[2] ما يلي:

ا- ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها او تعديلها وفقا لهذا القانون.

ب- التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية تعلو على اية تشريعات اخرى صادرة من قبل اية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 54 ب[3] من هذا القانون.

ج- ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف بناءا على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

ألغي هذا القانون بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه.[4]

ونستخلص هنا أيضاً أن أحكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا تنطبق على ترتيب أوضاع التأمين التي صارت تخضع لأحكام الدستور وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  فقد نص الدستور الدائم في المادة 130 حول نفاذ القوانين القائمة على الآتي:

“تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغَ أو تُعدّلَ، وفقاً لأحكام هذا الدستور.”

لكن مشكلة عدم الاتساق بين قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والدستور تظل قائمة.  نلاحظ أولاً، إن قانون 2005 (الأمر رقم 10) صدر في حزيران 2005، قبل إقرار الدستور في تشرين الأول 2005، أي أن الأمر رقم 10 صدر في غياب الدستور (وهو أصلاً أمر/قانون وضعه المحتل الأمريكي).[5]

ونلاحظ ثانياً، إن الأمر رقم 10 لسنة 2005 صدر بقرار من مجلس الوزراء كما جاء في ديباجته:

“استناداً الى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار القانون الاتي”

وينص ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على أن

لمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة.^[6]

ونلاحظ ثالثاً، إن الأمر رقم 10 لا يضم نصاً بإلغاء قوانين التأمين السابقة أو الاحتكام إليها في حالات معينة، أو نصاً يقضي بأن أحكام الأمر رقم 10 هي التي سيعمل بها عند تعارضها مع أية قوانين تأمينية نافذة.

هناك إذاً تضاربٌ بين الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 والقوانين السابقة ذات العلاقة بالتأمين التي لم تخضع للإلغاء ومنها، على سبيل المثل، قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم (56) لسنة 1950 الذي يقضي بحصر تأمين ممتلكات الدولة لدى الشركة.  وهذا القانون ما يزال نافذاَ.

[3]

لا أدعي بأني مختص بقوانين التأمين أو القوانين الدستورية ولذلك أدعو أهل الاختصاص لتنويرنا فيما يخص التناقض repugnance المحتمل بين قوانين التأمين السابقة للاحتلال وتلك التي ارتبطت بالاحتلال، وقراءة هذه القوانين في إطار دستور جمهورية العراق.  وقد ينهض سؤال حول مدى تطبيق/انطباق النص الدستوري على قوانين التأمين القائمة، وخلاف ذلك هل أن النص الدستوري صار معطلاً في مجال التأمين؟

من رأيي اننا بحاجة لمثل هذه القراءة لأن القوانين[7] لها آثارها الاقتصادية والتنظيمية على قطاع التأمين في العراق من حيث العرض (شركات التأمين العامة والخاصة) والطلب على الخدمة التأمينية (وخاصة الطلب من شركات القطاع العام ومؤسسات الدولة والشركات الأجنبية العاملة في العراق وشركات القطاع الخاص).

آمل أن تحظى هذه الدعوة بالاستجابة وألّا يكون مصيرها سكوت أهل الشأن كما حصل مع دراستي السابقة “قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية” (2018).

17 أيار 2020

---

[1]مصباح كمال، “قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

مصباح كمال: قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية

[2] قاعدة التشريعات العراقية: http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=3&SC=070420067452838&BookID=27086

[3] المادة 54 ب من القانون تتعلق بالوضع الاستثنائي لإقليم كوردستان-العراق وتنص على ما يلي:

ا‌ – تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة اعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية، الا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بها العمل ووفقا للمادة 25 هـ من هذا القانون. تحتفظ حكومة اقليم كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامن الداخلي وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل اقليم كردستان.

ب‌ – فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في اقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ اي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط بالامور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 وفي المادة 43 د من هذا القانون التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصرا.

[4] الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه تتعلقان بالأوضاع في إقليم كوردستان-العراق.

[5] للتعريف بالخلفية والدوافع وراء الإسراع بإصدار القانون، راجع: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، وخاصة “المدخل” (ص 17-33)، وفصل “إعادة صياغة قوانين التأمين في العراق (ص 49-76)، وفصل “قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية” (ص 77-105).

[6] موقع مجلس القضاء الأعلى: https://www.hjc.iq/view.79/

[7] إن ما نعنيه بقوانين التأمين هي تلك القوانين المنظمة للنشاط التأميني وليس القوانين المتعلقة بعقد التأمين إذ أن الأخيرة تنحصر بقانون شركات الضمان – السيكورتاه العثماني (1905)، والفصل الخاص بعقد التأمين البحري في قانون التجارة البحرية العثماني (1883).  نقلاً عن: بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة، 2012)، ص 829.  قدم الأستاذ بهاء في كتابه مشروع تفصيلي لقانون مقترح للتأمين، ص830-886.

The Decline of Insurance Premium in Iraq

تدني جاذبية تأمين السيارات والتأمين الصحي في العراق:

ملاحظات حول بيان منظمة غير حكومية والتغطية الصحفية له

 

مصباح كمال

 

نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/05/مصباح-كمال-تدني-جاذبية-تأمين-السيارات/

 

مقدمة

 

الأخبار التي تتحدث عن ركود قطاع التأمين العراقي ليست جديدة؛ هي استمرار لتدهور بدأت بوادره في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتعزز مع غزو العراق للكويت (1990) والعقوبات الدولية (1990-2003).  استعاد القطاع بعض نشاطه مع إعادة تواصل القطاع مع أسواق إعادة التأمين الدولية (2005) وجولات التراخيص النفطية وتصاعد محفظة التأمين من الحريق لبعض الشركات الصناعية والمحلات التجارية، وكذلك تأمين الطيران وناقلات النفط.  لكن هذا النهوض البسيط تعثر مع بروز داعش وتفاقم الفساد المالي والإداري وتدهور الوضع الأمني.  وساهم قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10 الأمريكي الصنع) لتوفير غطاء قانوني لتسرب أقساط التأمين إلى الخارج.[1]

 

بيان المنظمة غير الحكومية حول التأمين في العراق

 

قرأنا أواخر شهر أيار 2020 خبراً في موقع بغداد اليوم بعنوان “بالأرقام.. التأمين في العراق هو الأقل بين الدول العربية” [2]يعكس صورة قاتمة لقطاع التأمين العراقي، ننقل نصه بالكامل.

 

بلغ حجم قطاع التأمين في العراق، للعام الماضي بحدود 200 مليون دولار فقط ليشكل واحداً من أضعف الدول الموجودة في المنطقة العربية وانخفضت عائدات التأمين لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018 بحدود 18٪.

 

ووفقا لمؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية،[3] فإن تأمين السيارات والتأمين الصحي يعتبران من أقل القطاعات جذبا للمستخدمين للعراق مقارنة مع باقي الدول اذ بلغت نسبة قطاع تأمين السيارات 9٪ فقط من مجمل قطاع التأمين بينما بلغت نسبته في باقي الدول بحدود 22٪ من مجمل التأمين. اما التأمين الصحي فبلغت نسبته في العراق اقل من 1% مقارنة بـ 35% من مجمل التأمين في باقي الدول العربية.

 

وحققت دول مثل قطر والامارات والسعودية عائدات مرتفعة من قطاع التأمين بلغت في الامارات 11,0 مليار دولار اما في السعودية فكانت 9,24 مليار دولار وفي قطر كانت 4,34 مليار دولار.

 

وعلى الرغم من وصول عدد السيارات في العراق الى أكثر من 6 مليون سيارة وبمعدل نمو سنوي يبلغ أكثر من 4٪ الا ان قطاع التأمين على السيارات مازال ضعيفا جدا لعدم وجود التشريعات التي تساهم في تشجيع التأمين وايضا لغياب الثقة والدراية بالتأمين المحلي.

 

ويذكر أن هناك أكثر من 39 شركة تأمين محلية عاملة في العراق مع وجود أكثر من 50 معيد للتأمين وتسيطر شركتا التأمين الوطنية والتأمين العراقية وهي شركتان مملوكتان للحكومة العراقية على معظم سوق التأمين في العراق

 

فيما يلي سنناقش بعض ما ورد في بيان مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي للتنمية والتطوير كما نقلها موقع بغداد اليوم، ونقدم جملة ملاحظات من باب التعليق، والإشارة إلى ضعف التغطية الصحفية لقضايا التأمين.[4]  كما يظهر في الخبر فإن البيان ركَّز على تأمين السيارات الشامل والتأمين الصحي وهما مصدران أساسيان لأقساط التأمين في أسوق التأمين العربية (المغرب والسعودية والإمارات كمثال).  ونعرف أن فروع التأمين الأخرى، كالتأمين البحري-بضائع والتأمين الهندسي، كانت تشكل مصادر رئيسية لأقساط التأمين في العراق.

 

أرقام دخل أقساط التأمين

 

لا يذكر الخبر مصدر الأرقام التي اعتمدتها مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي للتنمية والتطوير، وحسب علمي فإن جمعية التأمين العراقية لم تصدر حتى الآن احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام (2018-2019).  اعتماداً على أرقام الجمعية للسنتين 2017-2018 فإن أرقام مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي تعكس واقع الحال.  فقد كان مجموع إيرادات العمليات التأمينية في السنتين 2017-2018، لجميع فروع التأمين، كما يلي:[5]

 

ألف دينار

2018	2017
263,640,975	241,967,237

 

 

 

دولار أمريكي

2018	2017
221,507,641	203,297,655

 

 

 

 

يمكن تقدير ضآلة حجم دخل أقساط التأمين في العراق بإلقاء نظرة سريعة على الجدول التالي حول أقساط التأمين في بعض الدول العربية إضافة إلى إيران وتركيا وفي سياق تباطؤ الأقساط عام 2018 (لا يرد ذكر للعراق).

 

Global ranking		Country	Premiums		2017/2018 evolution	Market shares 2018
2018	2017		2018	2017
37	36	United Arab Emirates	12461	12204	2.10%	21.87%
41	39	Turkey	10452	12054	-15.30%	18.35%
39	41	Saudi Arabia	9463	9734	-2.90%	16.61%
44	42	Iran	7688	9054	-17.80%	13.50%
54	50	Morocco	4579	3997	12.70%	8.04%
51	–	Qatar	3038	2941	3.20%	5.33%
70	60	Lebanon	1604	1522	5.10%	2.82%
73	62	Egypt	1579	1618	-2.50%	2.77%
62	82	Kuwait	1307	1119	14.40%	2.29%
75	69	Algeria	1189	1223	-2.90%	2.09%
63	70	Oman	1116	1063	4.70%	1.96%
82	81	Jordan	895	836	6.60%	1.57%
83	83	Tunisia	870	856	1.60%	1.53%
88	86	Bahrain	724	715	1.20%	1.27%
		Total MENA	56965	58936	-3.50%	100.00%
		Total World	5193225	4957507	4.50%

Source: Atlas Magazine 12/07/2019[6]

https://www.atlas-mag.net/en/article/mena-insurance-market-slowdown-in-2018

 

التأمين على السيارات

 

يرد في الخبر أن “تأمين السيارات والتأمين الصحي يعتبران من أقل القطاعات جذبا للمستخدمين للعراق.”  وفي فقرة أخرى نقرأ أن “قطاع التأمين على السيارات مازال ضعيفا جدا لعدم وجود التشريعات التي تساهم في تشجيع التأمين وايضا لغياب الثقة والدراية بالتأمين المحلي.”

 

دعوى عدم وجود تشريعات تشجع على التأمين على السيارات

 

نرى أن المقصود بقطاع التأمين على السيارات التأمين على الأضرار المادية التي تلحق السيارة من جراء حادث اصطدام أو انقلاب وغيره، وكذلك الأضرار المادية التي تتسبب بها السيارة لممتلكات الطرف الثالث، ذلك لأن تأمين المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات تجاه الإصابات التي تلحق بالأطراف الثالثة بما فيها الوفاة تلقائي بقوة القانون (قانون رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته).  فبفضل هذا القانون لا يحتاج صاحب السيارة إلى شراء وثيقة للتأمين إذ أنه مؤمَن عليه تلقائياً، فيما يخص المسؤولية المدنية عن الإصابات البدنية للغير، دون تسديد قسط للتأمين إذ أن جزءاً من سعر البنزين الذي يشتريه يُستقطع ويُوضع في صندوق خاص تديره شركة التأمين الوطنية لتسديد مطالبات التعويض.

 

القول بأن ضعف جاذبية تأمين السيارات في العراق يعود إلى عدم وجود التشريعات التي تساهم في تشجيع التأمين ليس صحيحاً فيما يخص تأمين المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات (الإصابات البدنية بما فيها الوفاة).  وحسب علمنا، فليس هناك تشريعات في أي بلد تشجع صاحب السيارة للتأمين على سيارته؛ التشريع الإلزامي ينصبُّ على تأمين المسؤولية المدنية الناشئة من استعمال السيارة في الطرقات العامة وذلك لحماية حقوق الغير في نفسه وممتلكاته.  لكن المألوف هو شراء التأمين الشامل (التكميلي) ليغطي السيارة والمسؤولية المدنية تجاه الغير معاً.

 

الجدول التالي يبين حجم أقساط تأمين السيارات المكتتبة في 2017 و 2018.

 

جدول أقساط تأمين سيارات (2017-2018)

ألف دينار

2018	2017	اسم الشركة/السنة
6,151,888	3,627,111	1-شركة التأمين الوطنية
3,003,039	3,129,125	2-شركة التأمين العراقية العامة
5,235	5,520	3-شركة دار السلام للتأمين
37,829	13,665	4-شركة الامين للتأمين
204,859	211,022	5-شركة الحمراء للتأمين
50,621	51,165	6-شركة شط العرب للتأمين
9,965	13,550	7-شركة التضامن للتأمين
1,551	3,988	8-شركة الاهلية للتأمين
21,693	20,430	9-شركة الخليج للتأمين
14,557	11,443	10-شركة العراق الدولية للتأمين
3,188	11,157	11-شركة الاتحاد الدولية للتأمين
1,612	2,000	12-شركة الشرق الاوسط للتأمين
6,918	7,916	13-شركة البادية للتأمين
271,964	(128,286)	14-شركة دار الثقة للتأمين
5,720	17,585	15- شركة المصير للتأمين
1,188,322	1,242,692	16-شركة اسيا للتأمين
37,975	45,774	17-شركة اليمامة للتأمين
**************	*************	18-شركه دار الامان للتأمين
27,785	76,770	19-شركه كوردستان للتأمين
170	195	20-شركة الشرق للتأمين
**************	5,436	21-شركة كار للتأمين
**************	2,535	22-شركة ارض الوطن للتأمين
**************	202,955	23-شركة ستار كار للتأمين
**************	256,250	24-شركة جيهان للتأمين
**************	*************	25-شركة دلنيا للتأمين
11,044,891	8,829,998	المجموع

المصدر: جمعية التأمين العراقية

 

تأمين السيارات: غياب الثقة والدراية بالتأمين المحلي

 

يثير الخبر مسألة مهمة وهي “غياب الثقة” التي تفترض أن طالبي التأمين على تأمين السيارات موجودين لكنهم لا يثقون بشركات التأمين، وتحصيل ذلك أنهم لا يقومون بالتأمين على سياراتهم.  في ذات الوقت يربط الخبر بين غياب الثقة وغياب الدراية بالتأمين المحلي.  وهو قول متناقض فغياب الثقة بالتأمين ينطوي على علم بوجود شركات للتأمين إلا أن أصحاب السيارات لا يثقون بها.  كيف يستقيم هذا مع غياب الدراية بالتأمين المحلي؟

 

في حال غياب الثقة، وهو ليس مستبعداً في ظل الإجراءات الدقيقة التي تلجأ إليها شركات التأمين لدراسة مطالبات التعويض والتلكؤ في تسويتها،[7] كيف السبيل لبناء الثقة؟  إنها مسألة تستحق البحث.

 

غياب الدراية بالتأمين المحلي هو الآخر يستحق البحث.  هل أن شركات التأمين مُلامة لفشلها في ترويج منتجاتها التأمينية أم هو تدني ثقافة التأمين، وعقلية القناعة أن الضرر لن يصيبني (بدلاً من قناعة أن غير المتوقع يمكن أن يحصل لي، وهو يحصل في الواقع ويمكن أن يصيب أي شخص)، وتركة التواكل الديني، والاعتماد على قيم عشائرية، وربما ميليشاوية، لتسوية تعويضات حوادث السيارات؟  وهل أن المسألة تكمن في محدودية قنوات توزيع المنتج التأميني التي تستخدمها شركات التأمين، وعدم تطوير قنوات جديدة كالتأمين عبر المصارف والمواقع الإلكترونية ونظام وكالات التأمين والوسطاء؟

 

التأمين الصحي: تدني الجاذبية

 

لم يرد في الخبر تعليقٌ على تدني جاذبية التأمين الصحي في العراق.  لنتذكر هنا بأن التأمين الصحي من فروع التأمين الحديثة في العراق، ولم يكن معروفاً قبل 2003 إلا قليلاً فقد مارسته شركة التأمين العراقية[8] التي كانت مختصة بالتأمين على الحياة حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي.  وكما كتبنا في مكان آخر فقد “جاء ظهوره بالتزامن مع برامج حكومات المحاصصة للسير وفق توجيهات المؤسسات المالية الدولية ومستشاريها لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتقليص الانفاق على الخدمات العامة، وتحويل الخدمات إلى سلع قابلة للبيع والشراء وتحميل المستفيد منها كلفة تمويلها.”[9]

 

لم ينشغل بهذا التأمين في السنوات القليلة الماضية إلا عدد قليل من شركات التأمين.  والملاحظ أن إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2017-2018 الصادرة من جمعية التأمين العراقية لا تضم جدولاً بأقساط وتعويضات التأمين الصحي.

 

قد نجد تفسيراً للتدني في فشل أو غياب التوعية لإشاعة هذا التأمين من قبل شركات التأمين أو جمعيتها.  وقد نجده في ضعف الثقة بشركات التأمين، وتعقيدات إجراء التأمين والحصول على التعويض، وعدم توفر القدرة المالية لشراء التأمين من لدن الطبقات الفقيرة، وضآلة حجم المنافع، الخ.[10]  هذه وغيرها من الأسباب تدور في مجال التكهن وهي بحاجة لأن تخضع لاستبيان واسع النطاق للكشف عن ضعف الطلب على التأمين في هذا الفرع وغيره من فروع التأمين.

 

من المفارقات أنه عندما تنهض الفرصة للاكتتاب بوثائق ضخمة للتأمين الصحي الجماعي، كما في وثيقة التأمين الصحي لوزارة التربية وهيئة التقاعد العامة، فإنها تقترن بغياب الشفافية وغياب الإجراءات الصحيحة والفساد.  إضافة إلى إجراء التأمين دون علم المستفيدين من منافعها: منتسبو وزارة التربية والمتقاعدين!

 

السؤال الكبير هو: هل نحن بحاجة إلى تحويل صحة الإنسان إلى سلعة للبيع وتحقيق الأرباح لشركات التأمين في الداخل والخارج؟  أليس مطلوباً من الدولة ضمان الرعاية الصحية من المهد إلى اللحد للمواطنين؟  أما آن الأوان لتأسيس نظام صحي وطني موحد يوفر الخدمات الصحية لطالبيها ويُموّل بطريقة مقبولة على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم؟  لقد أثبتت جائحة كورونا أن الرعاية الصحية الشاملة والبنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من السلع العامة public goods ذات الصلة صارت من الضرورات مثلما صار ضرورياً النظر إلى الإنسان كقيمة عليا وليس مجرد مستهلك للسلع والخدمات.

 

عدد شركات التأمين وإعادة التأمين

 

جاء في الخبر “أن هناك أكثر من 39 شركة تأمين محلية عاملة في العراق مع وجود أكثر من 50 معيد للتأمين.”

 

حسب الموقع الرسمي لديوان التأمين، هيئة الإشراف والرقابة، فإن عدد شركات التأمين المسجلة والمرخصة بمزاولة العمل التأميني، بضمنها شركة إعادة التأمين العراقية، هو 39 شركة، اثنان منها أجنبية.[11]

 

لا يضم موقع الديوان أسماء شركات إعادة التأمين العاملة في العراق.  هناك شركة إعادة تأمين واحدة في العراق هي شركة إعادة التأمين العراقية العامة (تأسست سنة 1960).

 

قد يُثار سؤال حول الحاجة الحقيقية لسوق التأمين العراقي لتسعة وثلاثين شركة تأمين تتنافس فيما بينها على إجمالي أقساط التأمين الذي لا يزيد عن 200 مليون دولار.  سوق التأمين الهندي، مثلاً، تضم 33 شركة تأمين، عامة وخاصة، في قطاع التأمينات العامة، ولكنها تتنافس على إجمالي أقساط التأمين المباشر الذي بلغ في السنة المالية 2020 (لغاية شباط 2020) 24.82 بليون دولار.[12]  ألا يثير العدد الكبير لشركات التأمين في العراق الريبة حول مصادر تمويلها وقدراتها الفنية، وقصور ديوان التأمين في تحقيق هدفه كما جاء في المادة 6 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:

 

يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية

 

ليست هناك أرقام حول مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي إذ جرت العادة على دمج هذه الأرقام مع أرقام مساهمة المصارف كما في إحصاءات وزارة التخطيط وبرامج الحكومة.  إن مساهمة التأمين والبنوك في الناتج المحلي قد لا تتجاوز 1%.[13]

 

ليس مهماً عدد شركات التأمين العاملة بل أداء هذه الشركات.  في الفترة 1964-1997، كان عدد الشركات ثلاثة تابعة للدولة هي شركة إعادة التأمين العراقية، وشركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية لكن إنتاجها ومكانتها كان مثار إعجاب وتقدير خارج العراق.

 

لم يكن قطاع التأمين العراقي في الماضي بهذا السوء الذي بينته مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي للتنمية والتطوير.  من المؤسف أن الإحصائيات التاريخية حول أداء القطاع ليست متوفرة ولم يعمل إي باحث على تصنيفها.  لكن هناك إشارات شخصية لمكانة القطاع في الماضي.  ففي حوار مع جان شويري، أحد العاملين في شركة ميونيخ لإعادة التأمين Munich Reinsurance Co لعدة عقود والمسؤول عن إدارة علاقة الشركة بشركات التأمين في العراق، نقتطف من جوابه على سؤال:

 

لننتقل الآن، وعلى وجه التخصيص، إلى العراق.  يُقال إن أعمال التأمين الهندسي لشركة التأمين الوطنية في العراق كان لها دوراً معتبراً في محفظة الهندسي لميونيخ ري في سبعينيات القرن الماضي، وكانت لك اليد الطولى في تحقيق ذلك.  ما مدى صحة هذا القول وهل لك أن تنورنا عن هذه الفترة من عملك حيث كانت ميونيخ ري المعيد القائد لاتفاقيات التأمين الهندسي لشركة التأمين الوطنية.[14]

 

ما يلي:

 

كان السوق العراقي يتميز بالنسبة لي بعدة صفات رئيسة هي: عمق المعلومات الفنية، العمل على أسس سليمة، الحفاظ على الكلمة وبعد النظر في التعاطي مع معيدي التأمين.

 

لقد اسلفت الحديث عن أهمية سوق العراقية بالنسبة لميونيخ ري وعن الدور القيادي للشركة في إطار التأمينات الهندسية.  إن تطوير علاقاتنا كان قائماً بالدرجة الأولى على الثقة المتبادلة بين القائمين على التأمين في العراق وبين المسؤولين عن هذه السوق في شركة ميونيخ ري ومن ضمنهم الأمير بورخارد وأنا.

 

من الجدير بالذكر ان رقم أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 1980 كان في حدود 500 مليون مارك وكانت حصة السوق العراقي منه تعادل 180 مليون مارك.

 

برأيي إن العراق يأتي على رأس الأسواق العربية التي قدمت نماذج للنجاح لعل أسطعها هي شركة التأمين الوطنية.[15]

 

أورد د. مصطفى رجب في دراسة له (1967) حجم أقساط التأمينات العامة للفترة 1961-1966.  نرى في هذا الجدول نمو الأقساط بعد 1963

 

المصدر: د. مصطفى رجب، التأمين في العراق: تطوره ومستقبله (بغداد: المؤسسة العامة للتأمين، 1967)، ص 12.

 

وفيما يخص حجم أقساط التأمين على الحياة فقد أورد الأرقام التالية:

 

في سبعينيات القرن الماضي تضاعف حجم الأقساط، وخاصة في فرع التأمين البحري-بضائع والتأمين الهندسي، عدة مرات بفضل بناء العديد من المشاريع الصناعية.  لعل أحد العاملين في شركة التأمين الوطنية يستطيع الكشف عن تطور أقساط التأمين في هذه الفترة.

 

إن محتويات البيان الذي أصدرته مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي للتنمية والتطوير يمكن أن يكون موضوعاً لأطروحة ماجستير، للكشف عن أسباب التراجع التاريخي لقطاع التأمين العراقي.

 

2 حزيران 2020

[1] راجع: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014).  النسخة الإلكترونية متوفرة موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

[2] بغداد اليوم– بغداد 26 أيار/مايس 2020

https://baghdadtoday.news/ar/news/120873/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

 

[3] مؤسسة مستقبل الاقتصاد العراقي للتنمية والتطوير، منظمة غير حكومية.  المعلومات المتوفرة عنها في الإنترنيت شحيحة وموقعها الإلكتروني لا يضم إلا القليل من المعلومات.  رئيس المؤسسة هو منهل عبد العزيز سعيد اللامي، كما يظهر في صورة لمكتب يحمل هذا الاسم في موقع المؤسسة.  لم نستطع الحصول على تقرير/بيان المؤسسة.

 

[4] كانت لنا وقفة نقدية مع تغطية الصحافة العراقية لبعض قضايا التأمين قبل عدة سنوات.  راجع: مصباح كمال، “التأمين في الصحافة العراقية وتضليل الفرد العادي: حالة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات”، مدونة مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.com/2013/02/press-misrepresentation-of-insurance.html

 

[5] جمعية التأمين العراقية، احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام (2017 – 2018)، ص 6-9.

قمنا بتحويل الأرقام إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف 1,190.21.

 

[6] هناك جداول أخرى في هذه المجلة ومنها:

Middle East and North Africa insurance market in 2017

https://www.atlas-mag.net/en/article/the-insurance-market-in-the-middle-east-and-north-africa-in-2017

 

[7] عدم الثقة والتشكي من شركات التأمين، وخاصة على المستوى الشعبي، ليس جديداً في العراق أو في الخارج، وانتشاره يساهم في خلق سمعة reputation سيئة لمؤسسة التأمين تعمل شركات التأمين وجمعياتها إلى الاعتراض عليه لأنه غير عادل ويتناسى القيمة الحقيقية التي يوفرها التأمين للأفراد والشركات والاقتصاد.  وتعمد شركات التأمين في العادة، كجزء من هذا الاعتراض، إلى إبراز أرقام التعويضات المسددة سنوياً لبيان دور التأمين الحقيقي.

 

وقد استجد التشكي في الغرب من التأمين مؤخراً بسبب الموقف العام الذي أعلنته بعض شركات التأمين تجاه مطالبات تعويض خسارة الأرباح المترتبة على توقف الأعمال بسبب الإغلاق العام lockdown الذي فرضته الحكومات لاحتواء وباء كوفيد-19، وهي ما تعتبرها هذه الشركات غير مغطاة بوثيقة تأمين خسارة الأرباح لعدم وجود ضرر مادي non-damage business interruption إلا في حالات معينة تمَّ النص عليها في وثيقة التأمين.

 

وقد بلغ الخلاف بين مجموعة من الشركات وشركات التأمين إلى إقامة دعوى ضد عدد من شركات التأمين في بريطانيا، وقيام هيئة الرقابة على التأمين Financial Conduct Authority (FCA) بتقديم دعوى في المحكمة العليا لاختبار وثائق تأمين خسارة الأرباح وانطباقها على حالات توقف الأعمال دون وجود ضرر مادي للممتلكات non-damage business interruption وإزالة الشك في تفسير نصوص مجموعة من هذه الوثائق.

 

[8] أنظر” شكر محمد أحمد وكريم يونس كاظم، “التأمين الصحي في العراق بين الإلزام والاختيار،” مجلة كلية التراث الجامعة، العدد الحادي عشر، 2011، ص 239-261.  https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=38140

 

[9] مصباح كمال “إشكاليات فساد عقود التأمين الصحي: نموذج وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/

[10] نقرأ في تعليمات فروع انواع التامين الصادرة من ديوان التأمين تعريفاً للتأمين الصحي “ويشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة اصابته بمرض معين او امراض محددة، او دفع المصاريف الطبية واجراء العمليات الجراحية الناتجة عن تلك الامراض او نتيجة حادث معين.”  الوقائع العراقية | رقم العدد: 4033 | تاريخ: 08/02/2007

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20767.html

[11] موقع ديوان التأمين:

http://www.insurancediwan.gov.iq/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/

 

[12] https://www.ibef.org/industry/insurance-sector-india.aspx#:~:text=Overall%20insurance%20penetration%20(premiums%20as,2.71%20per%20cent%20in%202001.&text=In%20FY20%20(till%20February%202020,rate%20of%2014.03%20per%20cent.

 

[13] هذه النسبة عالقة في الذاكرة من قراءات سابقة ونأمل أن يساعدنا القراء لبيان النسبة الصحيحة.

[14] تيسير التريكي ومصباح كمال، ذاكرة التأمين العربي-حوارات، الجزء الأول، (بيروت: منتدى المعارف، 2019)، ص 81.

[15] التريكي وكمال، ص 82.

 

Bibliography of Insurance in Iraq

مصباح كمال

 

ملاحظات حول كتاب د. جمال عبد الرسول الدباغ:

 

من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام 2000

 

 

نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/’Misbah-Kamal-Reading-in-Jamal-Ghanem-Insurance-Bibliography-IEN.pdf

 

 

(1)

نُشر هذا الكتاب (44 صفحة) في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في نيسان/أبريل 2020.[1]

 

كنت أتوقع أن يكتب غيري تعليقاً على هذا الكتاب الصغير والمهم وخاصة من أصحاب الشأن من الباحثين الذين يهمهم أمر المصادر وكذلك ممارسي التأمين لإظهار تقديرهم لهذا العمل التوثيقي.  إن غياب التعليق والمراجعة يشير إلى بؤس المتابعة والتفكير التأميني في العراق، ويندرج ذلك ضمن فشل قطاع التأمين العراقي في خلق فضاء للنقاش العام حول الشأن التأميني.

 

إن الدكتور جمال الدباغ، كما قلت في مقال سابق،[2] يعتبر رائداً في مجال فهرسة الكتابات التأمينية في العراق، فلم يسبقه في هذا المجال أي باحث آخر.  وقد أنجز بجهد شخصي الفهارس التالية: فهارس بحوث الدبلوم العالي في إدارة التأمين (1983)، فهارس نشرة نافذة على التأمين (1990)، فهارس مجلة رسالة التأمين (1991).  وها هو الآن يتحفنا بمؤلفه الجديد من النتاج المعرفي العراقي في إدارة الخطر والتأمين وإعادة التأمين لغاية العام 2000 (2020).

 

لقد توخى المؤلف دقة الأكاديمي الحريص في اختيار عنوان مؤلفه ليكون “من النتاج المعرفي العراقي …” وليس مجرد “النتاج المعرفي” لأنه، وكما يقول في مقدمته بتواضع العالم: “أقدّم هذه الحصيلة المتجمعة لديّ حول مؤلفات تأمينية عراقية ومترجمة لغاية العام 2000.”  وبهذا ترك الباب مفتوحاً للإضافة إلى هذه الحصيلة في المستقبل.

 

فيما يلي سأقدم بعض الملاحظات السريعة على هذا المؤلف الفذ.

 

(2)

يضم هذا الكتاب 314 مطبوعاً تأمينياً باللغة العربية، وبعضها باللغة الإنجليزية، مصنفة بترتيب ألفبائي حسب اسم المؤلف.[3]  تتوزع المطبوعات على السنوات الممتدة من 1934 ولغاية 2000.  ويكشف لنا هذا العدد صغر حجم الإنتاج الفكري في مجال التأمين، هذا بغض النظر عن القيمة العلمية للمطبوعات.  والملاحظ أن معظم المطبوعات التي أستطاع الدكتور جمال الدباغ تصنيفها نشرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.  ففي الثلاثينيات كان هناك مطبوع واحد هو نشرة شركة تأمين الحياة الهندية المحدودة، (لعله أقدم مطبوع عن التأمين في العراق)، كما ذكر في الفهرس، عدد الصفحات 34، نشر سنة 1934.  وقبل هذا التاريخ لم يرصد المؤلف أي مطبوع تأميني.  ولم تشهد الأربعينيات نشر مطبوع تأميني.

 

في الخمسينيات نشرت أربع مطبوعات هي:

 

اسحق صدقة، دليل التأمين البحري، بغداد: مطبعة دار الحكمة، 1954، عدد الصفحات 64.

 

كامل السامرائي، القوانين الخاصة بالتجارة البرية والبحرية، بغداد: منشورات المجموعة الدائمة، 1967، عدد الصفحات 269-346.[4]

 

صالح محمود علوش، التأمين من الناحيتين المالية والمحاسبية، بغداد: مطبعة الأسواق التجارية، 1958، عدد الصفحات 138.

 

حازم حبيب، طرق التجارة (ومنها التأمين) – الجزء الثاني، بغداد: مطبعة شفيق، ،1959، عدد الصفحات 1-56.

 

وشهدت سنة 2000 نشر خمس مطبوعات.

 

هذا العرض السريع يؤكد أن أغلب المطبوعات نشرت في الفترة الممتدة من 1960 (لم ينشر أي مطبوع في هذه السنة) لغاية 1999 (مطبوع واحد في هذه السنة).

 

ضمت المطبوعات عناوين لثلاثة عشر مطبوعاً باللغة الإنجليزية تناولت: تسويق التأمين في البلدان النامية (طبعتان، عدد الصفحات 13 و 14)؛ تطور إدارة الخطر في العراق (أطروحة دكتوراه، جامعة ويستمنستر، لندن)؛ المبادئ الأساسية لعقد التأمين (طبعتان)؛ تأمين كافة أخطار المقاولين (13 صفحة)؛ دليل التأمين (43 صفحة)؛ مسح عام للتأمين في العراق؛ الذكرى العشرون لشركة إعادة التأمين العراقية، 1960-1980؛ تطور التأمين في العالم العربي: الاحتفاظ المتاح والطلب على إعادة التأمين الدولي (كان أصلاً أطروحة دكتوراه، جامعة نوتنغهام)؛ تطور التأمين في الشرق الأوسط (22 صفحة)؛ أوراق المؤتمر الدولي لتأمين أخطار الحرب (بغداد، 1986)؛ التأمين البحري لأخطار الحرب (أطروحة دكتوراه، جامعة كارديف، 1991).

 

(3)

الملاحظ على المطبوعات التي رصدها المؤلف أن بعضها كتب ودراسات أكاديمية مكرسة للتأمين، وأخرى تضم تقارير وكتيبات صادرة من شركات التأمين، إضافة إلى نصوص العديد من المحاضرات في فروع التأمين المختلفة، والمقالات (مطبوعة بالرونيو)، ومواد مترجمة.  ربما يعكس هذا المنهج في عرض المطبوعات على أنواعها دون تصنيفها تحت عناوين ثانوية (تقارير، محاضرات، مقالات، أطاريح، كتب) قناعة بأهمية جميع هذه المطبوعات بغض النظر عن أي اعتبار آخر.

 

الملاحظ أيضاً على النتاجات التأمينية أنها تتناول الجوانب الفنية لفروع التأمين المتداولة في العراق، والجوانب القانونية، والإدارية (تنظيم الإنتاج، والهيكل الإداري) وغيرها.  لا يجد التعامل الاقتصادي مع مؤسسة التأمين حضوراً قوياً له في هذه النتاجات.  ومع هذا فقد استطعنا رصد المطبوعات التالية ذات البعد الاقتصادي مع حفظ ألقاب مؤلفيها:

 

محمد راهي مجيد، أثر التضخم النقدي على التأمين على الحياة: السوق العراقية، 1968-1978 (1979).

 

كاظم الشربتي، مقدمة في رياضيات الاستثمار (1968)، ص 88-108 مكرسة للتأمين.

 

قيس مجيد غالي، الملاءة المالية في صناعة التأمين (1988).

 

سليم الوردي، دور قطاع التأمين في عملية التنمية في العراق (1986).

 

سليم الوردي، التخطيط المالي في قطاع التأمين (1985).

 

سليم الوردي، التخطيط على نطاق شركة التأمين الوطنية (1981).[5]

 

عبد الزهرة عبد الله علي، تطور التأمين في العالم العربي: الاحتفاظ المحلي المتاح والطلب على إعادة التأمين الدولي، بالإنجليزية.

 

(4)

إلى أي حد يمكن للباحث أن يستفيد من هذا الفهرس؟  يوفر الفهرس على الباحث المستجد مشقة التعرف على الإنتاج الفكري التأميني في العراق، ففيه يجد العناوين التي تفيد في موضوع البحث.  صحيح أن مؤسسة التأمين قد تطورت كثيراً بعد العام 2000 إلا أن المبادئ الأساسية لما تزل قائمة.  عدا ذلك فإن محتويات الفهرس تساعد، إلى حد ما، في اقتفاء ملامح من تطور العمل التأميني في العراق، وبالتالي الاستفادة منها في بحث تاريخ تطور التأمين في العراق.  لا يضم الفهرس مطبوعاً مكرساً لتاريخ التأمين في العراق، مما يدل على فقر في البحث عن هذا التاريخ (وهو تاريخ لم يخضع للبحث الأكاديمي).  في حين أن دراسة بعض الجوانب الاقتصادية للتأمين يجد حضوراً له في الفهرس.

 

(5)

أتمنى على د. جمال الدباغ الاستمرار في فهرسة المؤلفات التأمينية العراقية وإصدار فهرس للفترة 2000-2020.  كما أتمنى عليه إعداد دليل للأرشيف التأميني في العراق، وأعني بذلك توجيه الباحث إلى أماكن وجود مفردات هذا الأرشيف.  ما يشجعني على توجيه هذا التمني، رغم صعوبات تحقيقه، ما جاء في المقدمة القصيرة التي كتبها الدكتور الدباغ:

 

لا أدعي شمول هذه الحصيلة لجميع ما صدر لصعوبة الإحاطة الكاملة، ولكني مقتنع أنه لم يفوتني إلا القليل، وقد سبق منذ أكثر من (40) عاماً أن بدأت بتتبع هذه المؤلفات في مكتبات العراق العامة (ومنها مكتبات شركات التأمين الحكومية الثلاث، والمكتبات الجامعية من الموصل وحتى البصرة).

 

مثل هذا العمل قام به أحد أساتذتي Hugh Cockerell تعرفت عليه عندما كنت طالب ماجستير (1977-1978).[6]

 

ربما آن لشركات التأمين العائدة للدولة (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية) فتح سجلاتها أمام الباحثين لدراسة تاريخ هذه الشركات والشركات الخاصة التي اندمجت بها بعد قرارات التأميم في تموز 1964؛ وكذلك فتح سجلات دائرة مسجل الشركات، وهيئة الضرائب، والوزارات التي كانت معنية بالنشاط التأميني.

 

أيار/مايس 2020

[1] رابط الكتاب:

http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/09/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae/

[2] مصباح كمال، “ببليوغرافيا التأمين في العراق،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/%E2%80%99Misbah-Kamal-Bibliography-Insurance-Iraq.pdf

[3] أتصور أن د. جمال الدباغ يمتلك أكبر مكتبة تأمينية شخصية في العراق.

[4] لاحظ هنا، وفي أماكن أخرى، كيف أن د. الدباغ يقتفي حضور التأمين في كتابات لا تحمل عناوينها إشارة للتأمين.

[5] للدكتور سليم الوردي العديد من الدراسات الاقتصادية للتأمين. راجع: د. سليم الوردي، كتابات اقتصادية في التأمين، إعداد وتحرير: مصباح كمال، طبعة إلكترونية (مكتبة التأمين العراقي، 2017).  الكتاب متوفر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/14/%d8%af-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/

 

[6] H.A.L. Cockerell & Edwin Green, The British Insurance Business: A Guide to its History & Records (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994.  1^st Ed 1976 by Heineman Educational Books).