المحامون والتأمين في العراق
فصل مهمل في تاريخ قطاع التأمين العراقي
مصباح كمال
تسنى لي مؤخراً قراءة بحث عن كلية الحقوق في بغداد تاريخها ودورها في بناء الدولة العراقية الحديثة بقلم عبد الجليل الأسدي[1] وجدت فيه فائدة كبيرة، فبفضله أتعرف لأول مرة على تاريخ كلية الحقوق بهذا الشكل التفصيلي. وفيه حاول الباحث أن يرسم ملامح لدور الكلية في بناء الدولة العراقية من خلال خريجي الكلية الذين غمرهم بسخائه في التقييم دون التعرض لميولهم الفكرية والسياسية وأصولهم الطبقية. وأوضح مقصده بالقول:
إن خريجي كلية الحقوق كانوا مؤثرين أكثر من غيرهم من العسكريين أو رجال الدين أو شيوخ القبائل وخاصة ممن ترأسوا الوزارة هذا كله بفضل ثقافتهم العالية التي حصلوا عليها من خلال ما تلقوه من دراسة في الكلية وكذلك ما ووفره لهم مؤهلهم العالي الذي يشكل عمله غليه الثمن في ذلك الوقت وحتى في الوقت الحاضر من الحصول على وضائف إداريه عاليه كوضيفة متصرف (محافظ) أو وظائف قضائية مرموقة أكسبتهم ميزه عن غيرهم الذين يصل بعضهم للمناصب عن طريق صفقات سياسيه وحزبيه أو حتى محاصصه طائفيه توصلهم للبرلمان ومن ثم للوزارة هذا من جانب السلطة التنفيذية إذا لا جدال في من قبض على سلطة القضاء ومن أسهم في تأسيسها وتطويرها أما السلطة التشريعية فان الحال لا يختلف كثيرا إذ برز تأثير خريجي الكلية في الحياة النيابية أكثر من غيرهم وبفضلهم نهض العراق نهضة تشريعيه عملاقه ملئت الفراغ العميق الذي تركه العثمانيون فقد أسهمت الكلية إخراج العديدة من التشريعات التي عرفها العراق لأول مره أو إبدال تلك الباليه منها من تركة الدوله العثمانية سواء كانت تلك التشريعات قوانين أو انظمه كالقانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951) وقوانين العقوبات وقوانين التجارة والقوانين الاجرائيه وحتى الدساتير فقد أسهمت الكلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق اشتراك أساتذتها وخريجوها في وضع أول دستور للعراق في سنة 1925. [الاقتباس كما هو منقول من النص الأصلي المنشور. تلاحظ القارئة والقارئ ان النص فيه أخطاء طباعية]
تتبع الباحث تاريخ كلية الحقوق (كلية القانون فيما بعد) منذ العهد العثماني في ثمانينات القرن التاسع عشر وحتى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، واعتبر سنة 1908 التاريخ الحقيقي لقيام معهد حقوقي في العراق. ورغم تركيزه على دور خريجي كلية الحقوق فإنه أشار إلى أدوار أخرى للحقوقيين العراقيين كما يظهر ذلك في الاقتباس أعلاه. لكنه لم يُشر إلى دور الحقوقيين العراقيين في وضع قوانين التأمين، وهو بيت القصيد لملاحظاتنا التالية.
ومن رأينا أن هذا البحث مقدمة جيدة لدراسة موسعة تأخذ في الحسبان آليات مساهمة الحقوقيين في دعم السلطة القائمة أو الوقوف مع المعارضين لها، وكذلك نظرتهم إلى الدولة العراقية ومؤسساتها، والتعارض والتناقض الذي يشتغل المحامون في ظله فيما يتعلق بالحفاظ على النظام السياسي والاقتصادي القائم من خلال تطبيق القوانين السائدة، أو من خلال صياغة قوانين جديدة بتوجيه من الطبقة الحاكمة لحماية مصالح السلطة أو لتنظيم العلاقات الاقتصادية وغيرها من الضوابط بين طبقات المجتمع. وهكذا فإن مثل هذه الدراسة، ومن مقترب نقدي تاريخي، يمكن أن ترسم ملامح الدولة العراقية التي ساهم خريجو كلية الحقوق في بنائها في الماضي البعيد والقريب. وهنا يثار سؤال: ترى أية دولة ساهموا في بنائها، وكيف أثروا على تكوينها؟ نتمنى على الكاتب أن يستأنف نظره في الموضوع ليتعمق في البحث عن الصلة بين القانون وبناء الدولة العراقية وخاصة التحول من نظام إلى آخر ودور الحقوقيين والمؤسسات القانونية ومجموعة الأفكار (الإيديولوجيا) التي تنتظمها. [2]
لسنا هنا بصدد عرض محتويات هذا البحث أو التعليق عليه فالغرض من ملاحظاتنا القصيرة هو الإشارة إلى غياب ذكر التأمين في جانبه القانوني. والباحث معذور لإهماله قوانين التأمين بسبب الإطار المحدد الذي أختاره لدراسته – ما سماه بدور كلية الحقوق في بناء الدولة العراقية الحديثة.
وقد توقفنا أثناء قراءة البحث عند اسمين معروفين لجلينا، ذكرهما الكاتب، لعبا دوراً في إدارة النشاط التأميني في العراق، أوردهما في سياق لا علاقة له بالتأمين وقوانينه.
ففي إشادته بدور أساتذة الكلية ذكر بأنهم قاموا “بتأسيس جمعية القانون المقارن في 1/4/1966 وذلك تماشيا مع الاهتمام العالمي بهذا الفرع من العلوم علم الدراسات القانونية المقارنة التي عرفها العام الغربي كأحد العلوم القانونية الحديثة وتأسست لأجل هذا الجانب الجمعيات وعقدت المؤتمرات العالمية وكان الهدف من الجمعية ان تخدم الفكر القانوني ليس في العراق وحده بل في الوطن العربي والعالم اجمع وخاصة ان أسلافنا من فقهاء الشريعة الإسلامية من السباقين في حقل الفقه الموازن الذي أطلقوا عليه علم الخلاف وأصدرت الجمعية في العام 1967 مجلة القانون المقارن.”
وأتى على ذكر أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية:
“الدكتور صلاح الدين الناهي والأستاذ محمد طه البشير والأستاذ ضياء شيت خطاب والدكتور علي حسين الخلف والدكتور محمد علي أل ياسين والدكتور صالح محسوب والدكتور مصطفى رجب والدكتور هاشم الحافظ والدكتور شاب توما منصور والدكتور حميد السعدي والدكتور سعدون العامري والدكتور احمد علي الخطيب والدكتور أكرم ياملكي والدكتور سلطان الشاوي.”
د. مصطفى الرجب من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية، وكان رئيساً لمجلس إدارتها ومديرها العام لسنوات عديدة، ولعب مع جمع من زملائه (البعض منهم ما زال يعمل، ومنذ سنوات، في أسواق أخرى والبعض الآخر ترك دنيانا) الدور الأساس في إبراز مكانة الشركة كواحدة من شركات إعادة التأمين المهمة في العالم العربي وفي العالم الثالث من خلال نشر عملياتها في بلدان هذين العالمين وتعظيم الاحتفاظ بالأقساط على نمط شركات إعادة التأمين في الأسواق الأوروبية. ومثل الشركة والسوق العراقي في محافل التأمين العربية والدولية باقتدار. وكانت شركة إعادة التأمين العراقية أول من أسس مكتباً للاتصال في سوق لندن للتأمين سنة 1964 استمر يعمل حتى غزو العراق للكويت في آب 1990. ولم تعرف سوق لندن قبله مكاتب من هذا النوع رغم بساطة المهمات التي كان يقوم به إذ أنه لم يسجل كمكتب اكتتابي.
ويُشهد له بناء كوادر الشركة من خلال حسن انتقاء الموظفين وتدريبهم في الداخل والخارج، وتنمية الحرفية لدى العاملين وحتى الاهتمام بمظهرهم الخارجي.[3] وقد أدار شركة إعادة التأمين العربية في بيروت لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى دولة الإمارات العربية لإدارة شركة تأمين إماراتية تقاعد منها ليعمل مستشاراً في التأمين وإعادة التأمين. ويحمل د. رجب شهادة دكتوراه في القانون من جامعة سويسرية، ويتحدث بثلاث لغات.
وأتى الباحث أيضاً على ذكر اسم “عطا عبد الوهاب، السكرتير الخاص بالملك فيصل الثاني، تخرج في العام الدراسي 1943-1944.” وكان قد عمل بعد تخرجه في سلك القضاء والسلك الدبلوماسي (المكتب الدائم للأمم المتحدة في نيويورك) وبعدها انتقل إلى الديوان الملكي (1957) ليكون سكرتيراً خاصاً للملك فيصل الثاني وللأمير عبد الإله لغاية تموز 1958 حيث فصل من وظيفته. وعلى إثر ذلك أتجه إلى العمل في قطاع التأمين وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين البريطانية في لندن. استدعي أواخر سنة 1969 لتأسيس شركة تأمين في الكويت. وهي السنة التي تعرض فيها إلى الخطف والاعتقال في الكويت من قبل حكومة البعث تعرض بعدها إلى التعذيب والسجن بتهم مختلقة (منها أنه عمل في الستينات في قطاع التأمين مع متهم بالجاسوسية، لطفي العبيدي). وبقي مسجوناً حتى إطلاق سراحه سنة 1982، وقد سجّل تفاصيل كل ذلك في كتابه سلالة الطين. [4].
أردنا من هذه الوقفة السريعة الإشارة إلى دور حقيقي متميز وواسع للحقوقيين في قطاع التأمين في العراق وخارجه. فقد تمثل حضورهم (ومن بينهم سيدات احترفن القانون والتأمين) في إدارة شركات التأمين، وفي العمل في الأقسام القانونية لشركات التأمين. وبفضلهم كانت الإشكالات التعاقدية، والمطالبات بالتعويض، والتقاضي، و تنظيم عقود التأمين المتخصصة، والتحكيم في قضايا تأمينية، وخدمة الزبائن وخاصة الشركات الأجنبية تحضى بعناية مهنية احترافية مستندة على الأسس القانونية.
كان للمحامين مساهماتهم في تأليف كتب قيّمة عن التأمين مستفيدين في وضعها من تضلعهم بالمصادر القانونية التأمينية العربية والإنجليزية. ولنا أن نذكر هنا المحامي بديع أحمد السيفي والمحامي بهاء بهيج شكري كمثالين مع الاعتذار ممن لا نقدر على استذكارهم. فقد نشر السيفي مؤلفين مرجعيين هما:
التأمين علماً وعملاً
الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً
وله أيضاً محاضرات مطبوعة ومنها:
تأمين النقل بضائع وتعويضاته في العلم والتطبيق
التأمين من الحريق
التحكيم في عقود المقاولات
الجوانب القانونية في التأمين على الحياة
خبراء التسوية ودورهم في إعداد كشف التعويض
دراسات في التأمين
قانون التأمين البحري 1906 والمبادئ الرئيسية في التأمين البحري
محاضرات في تأمين المسؤولية والتأمين الإلزامي من حوادث السيارات علماً وعملاً
النظرية العامة للتأمين في العلم والتطبيق
النظرية والتطبيق للتأمين على الحياة
ونشر شكري جملة من المؤلفات:
إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق
التأمين البحري في التشريع والتطبيق
التأمين في التطبيق والقانون والقضاء
التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق
النظرية العامة للتأمين [5]
وكان للحقوقيين أيضاً دور في تثقيف الشباب من ممارسي التأمين من خلال المحاضرات والتدريس في المعاهد المهنية والمؤسسات الأكاديمية، ودورات التدريب، أو من خلال وسيلة خاصة كتلك التي كانت تعرف باسم “ندوة الخميس” في شركة التأمين الوطنية والتي كان السيفي يعدها ويديرها. في هذه الندوات كان الحقوقيون وغيرهم من موظفات وموظفي الشركة يلتقون لعرض وتحليل واجتراح حلول لمختلق القضايا التأمينية.
مجرد عرض الأسماء المعروفة والمتداولة لا يغني بالطبع عن البحث والتقييم النقدي للمساهمة، حقيقية أو موهومة، لهذه الأسماء في بناء قطاع التأمين. لكن عرض الأسماء قد يفتح الباب لشحذ الذاكرة وللتعرف الأولي على أصحابها والربط، بعد الاستقصاء، بينها وبين إصدار قانون تأميني معين، أو مشاركة في حل قضية تأمينية عويصة أمام المحاكم أو مع معيدي التأمين. نعرف بأن ديوان التدوين القانوني في ستينات القرن الماضي كان يشذب المسودات ويقوم بصياغة النص النهائي للقوانين.
ويمكن من خلال التعرف على أسماء الحقوقيين الين شاركوا في صياغة القوانين التأمينية الربط بينهم وبين واقع قطاع التأمين، ضمن النظام الاقتصادي السائد، والسياسات التي كانت تستهدف تعديل النظام أو تجاوزه. ولنا في قانون قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960 مثالاً على ذلك. فقد جاء في ملحق القانون عن الأسباب الموجبة ما يفيد التوجه الاقتصادي الجديد نحو تعريق مؤسسات التأمين:
“دأبـت حكــومة الثورة منذ تسلم زمام الحكم على بناء السـياسـة الاقتصـادية للجمهورية العراقية على أساس تحقيق استقلال العراق الاقتصادي في مختلف مجالاته واضعة نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع رأس المال الخاص وإتاحة الفرص الواسعة أمامه ليساهم في الفعاليات الاقتصادية وكان بديهياً أن تتناول هذه السياسة تنظيم أعمال التأمين التي أصبح تنظيمها من العوامل الضرورية التي يقوم عليها ازدهار التجارة.
إن القوانين التي تحكم شركات التأمين وهي الجانب الشكلي من أعمال التأمين موزعة في العراق على عدة قوانين وهي قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته وقانون شركات الضمان (السيكورتاه) الصادر في العهد العثماني و قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936.
إن تعدد هذه القوانين وقدمها وتشتت أحكامها وافتقارها إلى وحدة الهدف حمل وزارة التجارة على تهيئة لائحة قانونية جديدة لشركات التأمين تحلّ محلّ القوانين المشار إليها بعد أن قامت لجن موسعة بدراسته بوضع أسس هذا القانون وقامت لجنة أخرى بدراسة التقنين نفسه ثم عرض على جميع ممثلي شركات التأمين العاملة في العراق لإبداء الرأي فيه.
إن هذا القانون يستهدف تشجيع استثمار رأس المال الوطني في حقل التأمين والسعي تدريجياً لإحلاله محل رأس المال الأجنبي على أن يلاحظ خلال ذلك كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق إليها وفي هذا الهدف تتصل لائحة شركات التأمين الجديدة مع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين رقم 21 لسنة 1960 ويعتبر القانونان متكاملين في السعي لتعريف ميدان التأمين وفتحه أمام رأس المال الوطني.
إن اللائحة الجديدة قد نصّت على حصر أعمال التأمين بالشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها عن مئة ألف دينار إن كانت عراقية ومائة وخمسين ألف دينار إذا كانت أجنبية واشترطت أن يكون 60% من رأس مال شركات التأمين المؤسسة في العراق عراقياً دائماً كما زيدت وديعة التأمين التي تودعها هذه الشركات وأجيز بموافقة وزير التجارة استثمار هذه المبالغ في الأسهم والسندات العراقية الصناعية وغيرها وحصرت وكالات التأمين بالعراقيين الأفراد وبالشركات العراقية التي لا تقلّ نسبة ما يمتلكه العراقيين من أسهمها عن ستين بالمائة من رأس المال.”
ترى هل بالإمكان تحديد أسماء أعضاء اللجان ممن قاموا بصياغة مسودات قوانين التأمين المختلفة ومنها هذا القانون وبعده قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964؟ موضوع العلاقة بين القوانين والاقتصاد وتأثير التدخل السياسي يحتاج إلى بحث مستقل من قبل المتخصصين.
ولنا أن نضيف أن تخصص المحامين في التعامل مع مختلف جوانب النشاط التأميني لم ينشأ أثناء الدراسة الجامعية وإنما بفضل الممارسة العملية وبالتحديد في شركات التأمين، ونخص بالذكر منها شركة التأمين الوطنية التي كانت الشركة الكبرى في العراق منذ العقد الذي تلا تأسيسها وبقيت محتفظة بمكانتها في السوق مع إعادة تنظيم قطاع التأمين بدءاً من عام 1960 (تعريق ودمج الشركات) ومن ثم بعد تأميم شركات التأمين (1964) كانت الشركة المهيمنة بالتقاسم مع الشركة العراقية للتأمين التي تخصصت بالتأمين على الحياة. [6] ويرد في بالنا بعض الأسماء التي عملت في الوطنية، مع الاعتذار لمن لا يرد اسمه ولعل زملاؤنا في العراق يستطيعون إكمال القائمة والتعريف بهم وتصحيح معلوماتنا عنهم أيضا:
بديع أحمد السيفي، بصري محمد صالح، جبار الخزرجي، رفعت الفارسي، سهير حسين جميل، فؤاد شمقار، منذر عباس الأسود، نوري الخزاعي. وبالطبع كانت شركة التأمين العراقية وكذلك شركة إعادة التأمين العراقية تضم عدداً من الحقوقيين تغيب أسماؤهم من ذاكرتنا. وما زال البعض منهم مستمراً في العمل مع بعض شركات التأمين الخاصة في العراق.
[بعد توزيع مسودة هذه الورقة على جمع من الزملاء ذكر لنا الزميل محمد الكبيسي في حديث هاتفي (12 كانون الثاني 2011) أن آخر مدير للدائرة القانونية في شركة التأمين العراقية كان محمد عسكر داود، صاحب خبرة في متابعة قضايا التعويض أمام المحاكم مُمثلاً للشركة]
عند مقارنة المحامين بالاقتصاديين العراقيين، كفئتين اجتماعيتين من أصحاب المعرفة والعلم المتخصص، نلاحظ غياب دور حقيقي مباشر للاقتصاديين في تطوير قطاع التأمين، كنشاط اقتصادي في المجال المالي وفي مجال حماية الثروات المادية وضمان ديمومة الإنتاج. ولم يقم أي اقتصادي عراقي، حسب علمنا، بالكتابة عن النشاط التأميني في حين أن أقرانهم من المحاميين كتبوا ونشروا العديد من الدراسات القانونية عن التأمين. ويبقى التأمين مهملاً في فكر الاقتصاديين ولا ترد سوى إشارات يتيمة للتأمين في كتاباتهم.[7]
هل هناك من له رغبة في تطوير هذه الملاحظات الأولية وإفادة القراء في إبراز دور الحقوقيين في قطاعنا. العبء هنا يقع على عاتق المحامين أنفسهم ممن عملوا في قطاع التأمين العراقي فهم الأدرى بظروف تعيينهم، ومهامهم الوظيفية، وصراعاتهم مع الإدارات، واشتباكهم القانوني أمام المحاكم وغيرها من جوانب العمل والمؤثرات الداخلية والخارجية عليهم.
مصباح كمال
لندن 6 كانون الثاني 2011 (تم تعديل المقالة بتاريخ 20 كانون الأول 2011)
misbahkamal@btinternet.com
الهوامش
[1] يمكن قراءة البحث في موقع الحوار المتمدن باستخدام هذا الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200685#
[2] من البدهي أن التغييرات القانونية والمفاهيم المرتبطة بها لا تنشأ من فراغ. تطبيق هذه البديهة على العلاقة بين القانون وبناء الدولة العراقية قد يكشف الكثير عن ما هو مستور في تاريخ التغيرات الاجتماعية في العراق. أنظر كمثال لهذا المنهج:
Michael E. Tiger & Madeleine R. Levy, Law & the Rise of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1977)
[3] نتمنى أن يقوم د. الرجب، وكذلك مجايله أ. عبد الباقي رضا، بكتابة مذكراته لأنها ستشكل مصدراً لدراسة تاريخ التأمين في العراق وتطوره. ومن المحزن إننا لا نقرأ عن تجربة من قاموا ببناء صناعة التأمين في العراق في فترة نهوضها. ولم يتبرع أحد من زملاء الرجب أو رضا ممن عملوا معهما أو تتلمذوا عليهما بالكتابة عنهما. وبهذا الشأن ذكرنا في دراسة لنا أن “أدب السيرة آخذ في الانتشار في العراق وقام أكاديميون بالبحث في سيرة العديد من السياسيين العراقيين لكن الاهتمام بالسيرة لم يتوسع ليشمل دراسة اقتصاديين وقانونيين دونكم من عمل في قطاع التأمين. وكنا قد اقترحنا على أحد زملاءنا كتابة ما يشبه السيرة العملية لبعض العناصر التي لعبت دوراً في الارتقاء بصناعة التأمين من خلال مواقف معينة أو رسم سياسات عملت في التطبيق على دعم الصناعة وسياسات أخرى كانت آثارها سلبية. قد نتحرج في الكتابة بهذا الشأن لكن وسيلتنا في التغلب على الحرج هي اتخاذ موقف أكاديمي موضوعي صارم عند الحديث عن الأشخاص في إطار البيئة التي كانوا يعملون فيها.”
مصباح كمال، “مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية” الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 328، 2008، ص67-76. نشرت الدراسة أيضاً في مجلة التأمين العراقي:
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/328-2008-67-76.html
[4] المعلومات التي ذكرناها عن عطا عبد الوهاب مستلة من مواقع إلكترونية متفرقة. حسب المعلومات المتوفرة لنا، لم ينشر عطا عبد الوهاب كتاباً عن التأمين لكنه ألف وترجم العديد من الكتب. ومن ترجماته: في الثورة لهَنا آرندِت، صناعة الإنشاءات العربية لأنطوان زحلان، العراق: نشأة الدولة 1921-1958 لغسان عطية.
[5] ليس هناك حسب علمنا ببلوغرافيا عن المطبوعات التأمينية الصادرة في العراق. وقد اقترحنا سنة 2009 على السيدة سعــــــاد محمد محمــــــــد سعيد، مسؤولة مكتبة شركة التأمين الوطنية في بغداد، تأسيس أرشيف خاص بمستندات شركة التأمين الوطنية لكنها استصعبت الأمر نظراً للتلف الذي لحق بالمستندات.
أنظر: سعاد محمد محمد سعيد “مكتبة شركة التامين الوطنية: لمحة سريعة” مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/1972.html
الببلوغرافيا والأرشفة وتجميع المستندات ذات الطابع التاريخي كلها تدخل ضمن مشروع توفير مواد للبحث في تاريخ نشاط التأمين في العراق. وقد خاطبنا ثلاثة من زملائنا (سعدون الربيعي، منذر الأسود ومحمد الكبيسي) في حزيران 2010 بشأن تكوين “أرشيف يمكن أن يكون فيما بعد موضوعاً لمعرض متخصص عن التأمين في العراق، وكذلك مدخلاً لتشجيع البحث والكتابة عن تاريخ التأمين في العراق.” واستفسرت منهم إن كانت لديهم ” مستندات ذات طابع تاريخي عن التأمين في العراق: أول وثيقة تأمين (حريق، بحري، حياة، هندسي وغيرها) صدرت في العراق، تظهيرة (ملحق) تأمين، شهادة تسجيل أول شركة تأمين وأول وكالة تأمين، وصل مخالصة، استمارة طلب تأمين، صور عن حرائق كبيرة لمحلات مهمة في بغداد وغيرها من مدن العراق، صور عن سيارات الإطفاء، صور مؤسسي شركات التأمين الفردية أو الجماعية، أول كتاب عن التأمين صدر في العراق، مواد دعائية لشركات التأمين .. الخ.” وقد قام الزميل الأسود بتجميع بعض المواد، وقد يمضي وقت طويل دون أن نستطيع إكمال متطلبات هذا المشروع.
[6] يتمنى المرء أن يقوم أحد الباحثين بكتابة تاريخ شركة التأمين الوطنية، باعتبارها أول شركة تأمين عراقية مملوكة للدولة (تأسست سنة 1950) باعتماد المنهج النقدي الذي يعتمده المؤرخون الأكاديميون، وهو الأقرب إلى التاريخ الاقتصادي وليس منهج ذكر التواريخ والاحتفاء بالإنجازات.
وقد ذكرنا في دراسة لنا “…أن الكتابة عن التأمين مستمرة من خلال النشر في المجلات التأمينية المتخصصة، على قلة هذه المجلات وضعف إخراجها وتحريرها، وفي العديد من الندوات التي تقام في مختلف البلاد العربية ومنها ندوات الاتحاد العام العربي للتأمين. كما أن بعض الجامعات والمعاهد تقوم بتدريس مادة التأمين. المشكلة الأساسية، في تقديرنا، تكاد أن تنحصر في الفقر في البحث التاريخي والأكاديمي. لم تقم الشركات القائمة، حسب علمنا، بتكليف باحث للكتابة عن تاريخها، ولم يقم أركان صناعة التأمين المخضرمين بتدوين سيرهم الذاتية أو مذكراتهم. ولا تزال مكتبة التأمين العربية تفتقر إلى ببلوغرافيا بالمؤلفات العربية في التأمين (كتب، مقالات، نصوص محاضرات وغيرها). وهي تفتقر أيضاً إلى المجموعات الإحصائية، للشركة الواحدة أو أحد الأسواق، التي تغطي فترات طويلة والتي تعين الباحث الناشئ. ولا نقرأ ما يرصد أو ينظّر للدور الاقتصادي، الاستثماري للأرصدة التأمينية. وما يكتب عن بعض أوجه النشاط التأميني لا يحيل القارئ إلى المصادر والمراجع وهي ضرورية لخلق حالة من الوعي المشترك بها وتسهيل البحث.”
أنظر: مصباح كمال: “حول تحديث البحث عن التأمين وتاريخه في العالم العربي”، التأمين العربي، مجلة الاتحاد العم العربي للتأمين، العدد 99، 2008، ص 32.
[7] كتبنا غير مرة عن كون التأمين الحلقة الأضعف في الكتابات الاقتصادية العراقية. أنظر، على سبيل المثال، مصباح كمال، “التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية”، الثقافة الجديدة، العدد 336، 2010، ص36-49. نشرت أيضاً في مجلة التأمين العراقي، 12 تموز 2010:
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/336-2010-36-49.html
Iraq Insurance Monitor 