القـروض والتـأميـن
عبدالكريم حسن شافي
ترجع خلفية هذه المقالة إلى خبر نشر في جريدة الحياة بتاريخ 24 آب 2011 تحت عنوان “قروض سكنية لموظفي القطاع العام وأخرى للزواج مدتها 3 سنوات بفائدة مخفضة” أرسلها لنا الزميل مصباح كمال. تبادلنا الرأي بشأن هذا الخبر وكانت النتيجة كتابة هذه الورقة.
مقدمة
لا شك أن القروض بمختلف أنواعها سواءاً كانت قروض لغرض الأسكان أو قروض لغرض شراء أرض سكنية أو لغرض شراء سيارة أو سلع معمرة أو قروض لغرض الزواج وتسمى (سُلف الزواج) جميعها لها علاقة مباشرة بالتأمين لما توفره شركات التأمين من ضمان وحماية (للمقرض والمقترض) على حد سواء. فالمُقرِض يريد استرداد مبالغ القروض التي منحها الى طالبي القروض مع الفوائد المترتبة عليها ضمن فترة تسديد مبالغ تلك القروض، ويخشى في حالة حصول خطر معين على المقترض، كالوفاة أو العجز مثلاً، من عدم قدرته على استرداد مبالغ القروض. هذا من جهة، أما المقترض فإنه يخشى أن يتم الحجز وبيع العقار أو الرجوع على الورثة في حالة وفاته لاسترداد مبلغ القرض نظراً لعدم قدرة واستطاعة الورثة تسديد مبلغ الدين، ولذلك تحصل مشاكل كثيرة بين الطرفين.
من هنا تعمد الجهة المُقرضة إلى وضع ضوابط وتعليمات متعددة من أجل ضمان استرداد القرض ومنها اشتراط وجود كفيل ضامن معروف للجهة المقرضة مع وضع شارة الحجز وعدم التصرف على العقار أو الأرض أو السيارة موضوع ضمان القرض بالإضافة الى أمور أخرى تطلبها من طالب القرض. ومن هذا المنطلق نجد أنه من مصلحة الطرفين إجراء التأمين على القروض من خلال مختلف الأغطية التأمينية التي توفرها شركات التأمين لضمان تلك القروض.
كان لدور شركة التأمين الوطنية[i] وغيرها من شركات التأمين في العراق الأثر الكبير في بعث روح الاطمئنان للجهات المقرضة سواءاً كانت مصارف حكومية أو أهلية أو شركات استثمارية حيث طرحت الشركة أغطية تأمينية خاصة بالقروض من خلال وثيقة تأمين القروض الموجودة منذ سنوات طويلة لدى الشركة.
شروط وثيقة تأمين القروض (عدا سلف الزواج)
تتكون الوثيقة من عدة شروط تتعلق بطرفي عقد التامين والالتزامات المترتبة عليها قبل حصول الخطر وبعده. ومن أهم الشروط التي تتضمنها الوثيقة ما يتعلق بطالب التأمين (الذي ستخذ صفة المؤمن له لاحقاً) فقد ورد في القسم الثاني من الشروط العامة ما يلي:
1- على المؤمن له تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض الى الشركة أو التي تطلبها الشركة وتوافق عليها قبل منح القرض.
2- على المؤمن له الحصول على الضمانات المطلوبة طبقاً للأسس والضوابط والتعليمات المعتمدة لمنح القروض وبما يضمن استيفاء مبلغ القرض منها عند أمتناع أو توقف المقترض عن تسديد مبلغ القرض أو أي جزء منه وعليه تكليف المقترض لأجراء التأمين على الضمان لصالحه لدى الشركة.
3- لاستحقاق التعويض طبقاً لشروط وأحكام هذا العقد على المؤمن له وخلال (60) يوماً من تأريخ امتناع أو توقف المقترض عن التسديد إبلاغ الشركة تحريرياً بذلك مع تزويدها بكافة التفاصيل. إن الأخلال بأحكام هذا الشرط يترتب عليه سقوط حق المؤمن له بالمطالبة بالتعويض.
وهنالك عدة شروط تتعلق بالتعويض وتحقُق مسؤولية الشركة في حالة إمتناع أو توقف المقترض عن التسديد والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمطالبة المقترض الممتنع أو المتوقف عن التسديد وكيفية إبلاغ الشركة خلال مدة معينة لغرض تحقق حق الحلول للشركة.
إن مسؤولية الشركة في تسديد القرض أو المتبقي منه محددة وفقاً لشروط وأحكام وثيقة القروض بنسبة 75% بالمئة. ويتم إحتساب المبالغ المسددة لصالح المؤمن له والشركة بنفس النسبة (الأقساط والتعويضات) وقد تم زيادة هذه النسبة الى 90% بالمئة مؤخراً. وبسبب زيادة الطلب على هذه الوثائق، وخاصة بالنسبة الى قروض الأسكان والسيارات، أصبح التأمين على كامل مبلغ القرض وبنسبة 100% بالمئة.
الأغطية التأمينية لوثيقة القروض
تغطي الوثيقة حالات الامتناع أو التوقف عن التسديد ويقصد هنا بهذه الحالات الامتناع أو التوقف عن تسديد الأقساط الشهرية لمبلغ القرض – الذي تم استلامه من قبل المقترض – الى الجهة المستفيدة التي منحت القرض خلال مدة القرض المحددة في جدول الوثيقة.
إن مفهوم غطاء عدم التسديد واسع ويمكن تفسيره على أكثر من وجه لذلك فإن شركة التأمين، وهي تقوم بتسويق مثل هكذا وثائق، يفترض بها أن تكون دقيقة في تحديد الحالات المشمولة بغطاء التأمين لكي لا يترك ذلك الى الاجتهاد عند تحقق مطالبة.
إن الأغطية الحالية لوثائق قروض السيارات أو الأسكان والتي قامت شركة التأمين الوطنية بعرضها لمثل هكذا مشاريع تشمل ما يلي:
1- الوفاة الطبيعية.
2- الوفاة بحادث عرضي.
3- الوفاة نتيجة حادث إرهابي.
4- عدم التسديد لأي سبب كان.
ويمكن الاستغناء عن ذكر حالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث عرضي أو إرهابي والاقتصار على ذكر غطاء عدم التسديد لأي سبب كان بما فيها حالات الوفاة بغض النظر عن طبيعية الوفاة.
أما الحالات الأخرى التي لم تذكر ضمن الأغطية التأمينية المذكورة أعلاه مثل العسر المالي للمقترض عن تسديد مبلغ القرض بسبب فقدانه لعمله فإن وثائق القروض لا تغطي هذه الحالات. ونرى من الضروري إعادة النظر بغطاء التأمين لهذه الوثيقة لتشمل بعض الحالات الخارجة عن إرادة المقترض مثل (العسر المالي والعجز المانع من مزاولة العمل بشكل مؤقت أو دائمي والاختطاف) وبأقساط إضافية.
وثيقة التأمين على سلف الزواج
تعتبر هذه الوثيقة من الوثائق المعمول بها لدى الشركة منذ مدة طويلة وهي تشبه في شروطها وثيقة التأمين على القروض التي تطرقنا إليها ومن الشروط المهمة لهذه الوثيقة نذكر ما يلي:
1- إلتزام شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن خسارته في مقدار مبلغ السلفة الذي يمتنع أو يتوقف المستلف عن تسديده خلال مدة السلفة عدا حالة الإعفاء من السلفة لأي سبب كان.
2- يقصد بالسلفة المبلغ الذي يسلّفه المؤمن له الى المستلف بموجب نظام التسليف المعمول به من قبله.
3- مدة السلفة ويقصد بها الفترة الزمنية المحددة في النظام المذكور لإطفاء مبلغ السلفة.
4- يقوم المؤمن له بتقديم كشوفات شهرية الى شركة التأمين بالسلف الممنوحة خلال الشهر تتضمن أسماء المستلفين ومبلغ سلفة كل واحد منهم وتواريخ منحها.
5- على المؤمن له وخلال (30) يوماً من تاريخ إمتناع أو توقف المستلف عن التسديد لأي سبب كان إبلاغ شركة التأمين تحريرياً بذلك.
6- لا تتحقق مسؤولية الشركة بالتعويض إلا بعد مرور مدة ثلاثة أشهر تلي تاريخ امتناع أو توقف المستلف عن التسديد.
وهنالك بعض الشروط والالتزامات على طرفي العقد تخص الآلية المتبعة لتسديد التعويض أو إعادة الأقساط في حالة انتهاء التأمين أو إعادة مبلغ السلفة.
أسس التسعير في وثائق القروض
الأغطية التأمينية التي تتضمنها وثائق القروض المعمول بها في شركة التأمين الوطنية وغيرها متعددة وتشمل (الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب حادث عرضي والوفاة الناتجة عن الأعمال الإرهابية وحالات عدم التسديد لأي سبب كان). وبسبب هذا التنوع فليس هناك سعراً موحداً لها ولذلك يعتمد تسعير كل غطاء من هذه الأغطية على حده أو بشكل منفرد. فمثلاً في وثائق قروض بيع السيارات بالتقسيط من الممكن جداً إضافة غطاء التأمين التكميلي الشامل على السيارة بالإضافة الى الأغطية المذكورة في حالة رغبة المؤمن له بذلك فيكون سعر التأمين في هذه الحالة أكبر لإضافة خطر غطاء جديد الى الأغطية المذكورة.
أما في وثائق قروض الأسكان فإن الأغطية التأمينية هي نفس الأغطية التي تشملها وثائق قروض السيارات ويتم تحديد سعر تأمين لكل غطاء ومن خلال ذلك يحدد السعر الكلي للوثيقة ويكون ذلك من خلال معرفة حدة الخطر لكل غطاء آخذين بنظر الاعتبار عدة عوامل مثل (الشخصية المعنوية لطالب التأمين، الموقع الجغرافي للمشروع، الجهة التي تمول المشروع، الضمانات المطلوبة من الجهة المستفيدة والمأخوذة من المقترض، مدة تسديد القرض، الفئات المستفيدة من مشروع الإقراض وطبيعة عملهم) وغيرها من الأمور. كل ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد سعر التأمين لمثل هذه الوثائق. وفي جميع الأحوال فأن السعر يتراوح ما بين 07% بالألف الى 025% بالألف لجميع الأغطية التأمينية التي تتضمنها وثائق القروض. أما سعر التأمين لوثائق سلف الزواج فأنه يتراوح ما بين 3 – 06 % بالألف.
هذه هي أهم ما تتضمنه وثائق القروض من شروط وأغطية تأمينية ونأمل أن نكون قد ساهمنا في تقديم توضيح بسيط لهذه الوثائق التي تهم المواطنين المستفيدين من مشاريع القروض وبالدرجة الأولى تهم المصارف والجهات التي تتبنى مشاريع منح القروض بمختلف أنواعها الى المواطنين.
عبدالكريم حسن شافي
مدير أقدم، شركة التأمين الوطنية
بغداد
2 تشرين الأول 2011
[i] نود التنبيه إلى أن تخصيص شركة التأمين الوطنية بالذكر لا يعني إغفال دور شركات التأمين العراقية الأخرى وما التخصيص إلا انعكاساً لمعرفتنا بوثائق الوطنية. وسيكون من المفيد قيام الشركات الأخرى بعرض وثائقها ومنهجها في التعامل مع تأمين القروض.
Iraq Insurance Monitor 