Fronting Insurance Policies

وثائق تأمين الواجهة

السادة / وزارة المالية – ديــوان التأمين المحترمين

 

الموضوع: وثائق الواجهة[1]

 

تحية طيبة

 

اشارة إلى كتابيكم المرقمين 360 والمؤرخين 24/12/2012 و2/5/2013 يسرنا ان نبدي رأينا في هذا الموضوع كما يلي:

 

الواجهة تعني ان تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين بشكل اعتيادي وتضمينها كافة التفاصيل الضرورية عند اصدار وثيقة تأمين مشابهة بالشكل الاعتيادي والفرق بين الحالتين هو عند اصدار وثيقة تامين بالشكل الاعتيادي، تحتفظ الشركة المصدرة بجزء من مبلغ التأمين وتسند الباقي إلى الاتفاقية وفي حالة وجود فائض تقوم الشركة المصدرة بتغطيته اختياريا حسب معرفتها وتكون هذه الشركة مسؤولة قانونا وتعاقديا تجاه المؤمن له ويقع تحت طائلة مسؤوليتها اي تعويض بالكامل بغض النظر عن موقف معيدي التأمين، اما عند اصدار وثيقة على اساس الواجهة (On Fronting Basis) فتتم اعادة التأمين بالكامل لدى شركة أو شركات اعادة التأمين من قبل المؤمن له وبمعرفته أو من قبل من ينوب عنه، (الوسيط مثلا)، و في حالة تلكؤ المعيد عن التسديد لا تتحمل الشركة الواجهة اي مسؤولية. وكي تتحرر الشركة الواجهة من المسؤولية بشكل واضح وصريح يشترط ان تكون هذه الوثيقة خاضعة إلى اتفاقية عــــــدم الاضرار Hold Harmless Agreement (H.H.A) موقعة من كل الاطراف: المؤمن (الشركة الواجهة) والمؤمن له ومعيد التأمين، ويحتفظ بنسخة أصلية منها في ملف الوثيقة لدى الشركة الواجهة.

 

هذا وان الغرض من إصدار الوثيقة على اساس الواجهة يأتي للالتفاف على القوانين والأنظمة السارية، في البلد الذي يتواجد فيه محل التأمين، التي تقضي بوجوب التأمين على الاموال الموجودة في البلد لدى شركة مسجلة في نفس البلد. علما بان هذا الاشتراط مطبق في جميع الدول العربية والإقليمية وفي بعض دول العالم. ومن فوائده ما يلي:-

 

1. ضمان عدم تسرب نسب كبيرة من اقساط التأمين كعملة صعبة إلى خارج البلد.
2. ضمان حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التعويض بشكل مناسب وقانوني وفقا لشروط الوثيقة لآن التأمين لدى شركات أجنبية فيه محاذير عدم تسديد التعويضات المستحقة لأسباب شتى منها على سبيل المثال أن اغلب اتفاقيات اعادة التأمين تنص على وجوب ان ينصب التأمين على ممتلكات تعود ملكيتها إلى الاشخاص المواطنين أو المؤسسات والشركات الوطنية أو المقيمين في البلد المعني دون غيرهم، فإذا تم التأمين على اموال موجودة في البلد لدى شركات اجنبية اتفاقياتها الخاصة بإعادة التأمين تشترط النص اعلاه عندها ربما ستعجز شركة التأمين الاجنبية عن التسديد بسبب رفض المعيد للتعويض لمخالفته لشروط الاتفاقية وربما أيضا تمتنع الشركة الاجنبية عن تسديد التعويض لأي سبب مستغلين عدم معرفة المؤمن لهم بشروط وثائق التأمين، وسيكون من الصعب على المؤمن له اتباع الطرق القانونية لاستحصال التعويض من المؤمن الاجنبي وبالأخص إذا كانت اللغة تختلف عن لغة المؤمن له، (هناك حالات مشابهة). بينما التأمين لدى شركات وطنية تعمل داخل البلد وفي حالة تلكؤها أو امتناعها عن التسديد يستطيع المؤمن له وبسهولة اللجوء إلى التحكيم ومقاضاة الشركة لدى المحاكم المختصة ودون تكبد مصاريف اضافية كالسفر إلى بلد الشركة الاجنبية وقد يتعرض للاحتيال وما اكثره في أيامنا هذه.

 

لهذه الاسباب يجب تجنب التأمين على اساس الواجهة حفاظا على حقوق المؤمن لهم وتحقيقا للمصلحة العامة بإصدار تعليمات بهذا الخصوص ولكن مع وجوب المرونة بحيث يمكن الموافقة بشكل خاص بإجراء التأمين على اساس الواجهة بنطاق ضيق وعند الضرورة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع وجوب ضمان حقوق البلد في استيفاء الضرائب والرسوم المقررة وكذلك أن تطبق الشروط الضرورية لتحصين الشركات المصدرة لمثل هذه الوثائق. وبسبب ظروفنا الخاصة نؤكد من الضروري جواز اصدار وثائق التأمين على اساس الواجهة بالشروط ادناه عند الضرورة فقط وفي حالة الخشية من عدم اصدار الوثيقة بشكل مطلق داخل البلد لأسباب قانونية تسمح بذلك أو غير قانونية.

 

لذا نرتأي اصدار تعليمات ملحقة بجواز اصدار الوثيقة على اساس الواجهة بعد الحصول على موافقة ديوان التأمين وعند توفر الشروط التالية:-

 

1- إذا اجازت القوانين السارية إجراء التأمين لدى الشركات الأجنبية كما هو الحال في قانون الاستثمار.

2- ادراج تفاصيل الوثيقة بالكامل في سجلات الاصدار للشركة المصدرة مع اعتبار قسط التأمين بالكامل من الاقساط المكتتب بها، وبهذه الطريقة يتم ضمان استيفاء الرسوم المقررة للدولة كرسم الطابع ورسم تجديد اجازة مزاولة العمل التأميني وكذلك ضريبة الدخل في حال تحقيق ارباح سنوية.

3- ان تحدد العمولة للشركة المصدرة بمبلغ مجزي.

4- إخضاع الوثيقة إلى اتفاقية عدم الاضرار Hold Harmless Agreement موقعة من قبل الشركة المصدرة والمؤمن له ومعيد التأمين بشكل مؤكد مع الاحتفاظ بنسخة اصلية منها لدى الشركة الواجهة.

 

بهذه الطريقة مع الرقابة من اجل التصحيح اعتقد اننا سنضمن مصالح قطاع التأمين والمصلحة العامة. وللأهمية نؤيد عقد اجتماع برعاية الديوان للمناقشة وإغناء الموضوع بما هو مفيد.

 

مع التقديــــــــــر.

 

منعم الخفاجي

المدير المفوض

[1] كتب الزميل منعم الخفاجي هذه الرسالة عندما كان مديراً مفوضاً لإحدى شركات التأمين الخاصة في بغداد بعد قيام ديوان التأمين بتوزيع رسالة أواخر سنة 2012 على شركات التأمين يقضي بعدم جواز إصدار وثائق الواجهة. وقد ارتأينا نشر رسالة زميلنا الآن في إطار الحديث الجاري حول ترتيبات الواجهة وما يرتبط بها من احتفاظ بنسبة من الأخطار المكتتبة من قبل شركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين. نأمل أن يستثير نشر هذه الرسالة اهتمام شركات التأمين وكذلك ديوان التأمين. وقد كان لنا مساهمة في الموضوع بعنوان “ترتيبات الواجهة: محاولة أولية لتقييم نقدي،” التأمين العربي، العدد 95، 2007، ص 25-32. (المحرر)

Absence of Insurance, Social Market Economy in the Workshop on Maximising State Revenue

غياب التأمين وخطاب اقتصاد السوق الاجتماعي في ورشة “توجهات تعظيم موارد الدولة”

 

 

نشر هذا التعليق أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Absence-of-Insurance-in-Maximising-State-Revenues-Workshop.-Final.pdf

 

 

من خلال قراءة تقرير السيد ليث محمد رضا عن ورشة “توجهات تعظيم موارد الدولة” التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 آب/أغسطس 2017،[1] المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاحظتُ غياب ذكر ورقة عن قطاع التأمين في أعمال الورشة. ولكن ربما حضر ممثلٌ عن القطاع ضمن “نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية،” وربما ساهم في المناقشات الجارية.

 

مناقشة سريعة لموضوع التأمين في ورقة السيد فارس آل سلمان

 

مع ذلك جرى ذكرٌ للتأمين في ورقة رئيس منتدى بغداد الاقتصادي السيد فارس آل سلمان: (تعظيم موارد الدولة … أفكار وتجارب ناجحة(. وجاء في التقرير أن السيد آل سلمان أكد “على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد العراقي والعقيدة الاقتصادية، مع وضع رؤية حقيقية طموحة للخارطة الاستثمارية ووضع الاولويات وطرق استقطاب التمويل، والتركيز على الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص.” وهذه تأكيدات مهمة تستحق اهتماماً من الاقتصاديين رغم أنها معروضة بصيغ مختلفة منذ ما يزيد عن عقد.[2]

 

وفيما يخص موضوع هذا التعليق يقول كاتب التقرير أن آل سلمان أشار” إلى أهمية الدعم الحكومي الذكي، من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء المناطق الصناعية وصناديق دعم الصادرات، وتحريك قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، والتشييد والبناء، والتجارة والمطاعم والفندقة وتوفير الكهرباء.” (التأكيد من عندنا).

 

لا يسع المرء، في ظل تهميش قطاع التأمين، إلا أن يشكر السيد فارس آل سلمان على إدراجه للتأمين ضمن إشارته لما سمّاه الدعم الحكومي الذكي. تفيد هذه الإشارة، ضمناً، إلى عدم وجود دعم حقيقي لقطاع التأمين المكوّن حالياً من شركات تأمين عامة وخاصّة (قد يكون الإلزام بالتأمين على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثلاً، مُضمراً في هذا الدعم الحكومي الذكي). وربما يأخذ السيد آل سلمان على عاتقه توسيع رؤيته بشأن ما ذكره عن هذا الدعم وعن التأمين لإفادة صانعي القرار ممن لهم علاقة بالواقع الحالي لقطاع التأمين وتطويره. نعرف أن هيئة الاستشاريين في مجلس الوزراء استعان ببعض الاقتصاديين للنظر في مستقبل القطاع وآفاق تطوره إلا أن شيئاً من دراساتهم ودراسات آخرين ارتبطوا بهم لم يظهر للعلن ليكون موضوعاً للمناقشة المفتوحة. (منذ أيام “المستبد بأمره” بول بريمر الثالث بقي التأمين، الذي اعتبره يتيم القطاع المالي، مهملاً). وحسب علمي، ليس هناك موقفٌ حكومي رسمي واضح تجاه مصائر القطاع دونكم وجود سياسة لقطاع التأمين، وهو موضوع ناقشناه في كتابات سابقة.

 

عوداً إلى أطروحة السيد آل سلمان بشأن الدعم الحكومي الذكي لقطاع التأمين، أرى أنها تستدعي التفكير بمفردات الدعم (في مجال التشريع، تعديل ما هو قائم منه وإضافة الجديد، والتعليمات الرسمية الخاصة بتأمين عقود الدولة مثلاً) والأطراف التي تقوم بها رسماً وتنفيذاً ومتابعةً. مثل هذا الدعم مطلوب بحد ذاته لكن هناك دور لقطاع التأمين ذاته: شركات التأمين العامة والخاصة، جمعية التأمين العراقية وديوان التأمين. لم نقرأ عن مبادرات محددة من هؤلاء لتفعيل القطاع وإخراجه من وضعه الحالي. لم يمارس القطاع ضغطاً على الحكومة لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين مثلاً، أو الضغط لتطبيق شرط التأمين في شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية في العراق.[3]

 

إن الشكوى من حالة التطور البطيء للقطاع مستمرة لكن الحلول المقترحة تظل غارقة في العمومية، أو لا تُترجم إلى مشاريع قانونية تُعرض على الحكومة لتبنيها وعرضها على البرلمان، وحتى ما تتبناه الحكومات في برامجها لا تتجسد في قوانين أو تعليمات ملزمة يمكن أن تحدث نقلة في نشاط القطاع التأميني (يرد في بالنا هنا التأمين الصحي وتأمين المسؤولية المهنية). نفهم أن البيئة الاقتصادية الحالية، والقوانين المنظمة للنشاط التأميني، وثقافة التأمين المتدنية، وضعف مهنية ممارسة النشاط اليومي في شركات التأمين، وقصور الحكومة في التشريع لإلزامية بعض أنواع التأمين … الخ كلها تعمل في غير صالح القطاع. لكن السؤال الكبير هو: إلى متى يستمر هذا الوضع؟

 

اقتصاد السوق الاجتماعي وما يعنيه بالنسبة للنشاط التأميني وإعادة هيكلة المصارف الحكومية

 

جاء في التقرير أن الدكتور ماجد الصوري، الذي قام بإدارة الورشة، “دعا إلى تحديد هوية واضحة للاقتصاد العراقي، وتحديد استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها وفق جدول زمني، وتحديد مسؤوليات التنفيذ، والمتابعة والرقابة على تنفيذها (الخطة الجديدة تبنت اقتصاد السوق الاجتماعي).” وهو بهذا يقترب من تأكيدات السيد فراس آل سلمان التي أوردها كاتب التقرير، لكنه يربط ما ذكره باقتصاد السوق الاجتماعي. وهذه الأفكار كانت قيد التداول منذ 2003.

 

وقد كتبنا في مقال سابق ما يعنيه اقتصاد السوق الاجتماعي لنشاط التأمين.[4] نود هنا اقتباس ما كتبنا بدلاً من الإحالة إلى المصدر خاصة وأنه لم يلق اهتماماً من الغير وقت النشر:

 

ماذا يعني ذلك [اقتصاد السوق الاجتماعي] بالنسبة للنشاط التأميني؟ ربما يعني خروج الدولة من السوق التجاري للتأمين. ويقتضي هذا خصخصة شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة لها، وحصر دورها (دور الدولة) بتوفير أنماط من التأمين الاجتماعي، أو تطوير ما هو قائم منها، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، أو تكوين مُجمّع تأميني لمقابلة الخسائر والأضرار المادية المترتبة على الكوارث أو خطر الإرهاب. وقد يكون هذا المجمع ممولاً من الميزانية العامة أو من مساهمة الشركات أو رسوم مفروضة على وثائق تأمين معينة، وقد يكون مشروعاً مشتركاً بين شركات التأمين والدولة. لكننا نستبق ما سيسفر أو لا يسفر عنه المستقبل.

 

يعني ذلك أيضاً ضمان الدولة للمنافسة (منع الاحتكار) بين شركات التأمين، وتوفير الشروط لتحقيق تكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصادية (عدم تفضيل شركة تأمين على غيرها في التأمين على الأصول المادية والمسؤوليات المادية) وتعطيل سيطرة فئة على مقاليد النشاط التأميني (الاندماج بين مجموعة من شركات التأمين بهدف السيطرة على السوق لتعظيم أرباحها)، وتدخل الدولة عند فشل شركات التأمين في أداء دورها (دور اضطراري ربما قد تلجأ إليه عند إفلاس شركة تأمين للحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين كما هو الحال بالنسبة للمودعين في المصارف). وقد يضاف إلى هذه السياسات تدخل الدولة لتوجيه الإنفاق والاستثمار لتلبية حاجات اجتماعية (وهو ما تمارسه الدولة من خلال الإنفاق العام الذي يخلق فرص جديدة لشراء أغطية التأمين، وتحديد مجالات استثمار صناديق التأمين، والسياسة الضريبية الخاصة بالنشاط التأميني ومنها عدم فرض ضريبة على عقود التأمين على الحياة لتشجيع الادخار، أو وثائق التأمين الصحي لتقليل الضغط على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة).

 

وبودنا هنا أن نربط مسألة اقتصاد السوق الاجتماعي مع ما أشار إليه الدكتور الصوري حول “أهمية اعادة هيكلة جريئة للمؤسسات المالية في العراق وبالذات المصارف الحكومية، ومن ذلك دمج المصارف الحكومية التجارية في مصرف واحد، وكذلك جميع المصارف المتخصصة في مصرف تنموي كبير، وضبط التجارة الخارجية والمنافذ الحدودية، البرية والجوية والبحرية، التي تعتبر مجالا حيويا للفساد المالي، وعاملا مهما في عرقلة الانتاج المحلي والتنمية الاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص الانتاجي والخدمي في جميع المجالات والعمل على تمكينه من التعاون مع القطاع العام.”

 

لقد حصر الدكتور الصوري اعادة الهيكلة الجريئة للمؤسسات المالية في العراق بالمصارف الحكومية وأهمل ذكر شركات التأمين الحكومية (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية) وشركات التأمين الخاصة (يقرب عددها من ثلاثين شركة)، التي هي أيضاً بحاجة إلى إعادة هيكلة – رغم أن هذه الشركات مؤسسات مالية وسيطة تقوم باستثمار فوائضها المالية في رأسمال عيني أو أوراق مالية (أسهم وسندات)، وهي بذلك ليست بعيدة عن واحدة من الوظائف التي يقوم بها القطاع المصرفي. ربما جاء هذا الإهمال لصغر حجم أعمال هذه الشركات مقارنة بأعمال المصارف الحكومية، أو أن إعادة الهيكلة ستطال الشركات الحكومية عاجلاً أو آجلاً.

 

إن خلق الكيانات المصرفية الكبيرة من خلال عمليات الدمج من شأنه أن يؤدي إلى تزايد الاستقطاب بين المصارف الحكومية المدمجة والمصارف الخاصة، واستمرار سيطرة المصارف الحكومية على مجمل الأعمال المصرفية ما لم يرتبط الدمج بقيود وقواعد انضباطية تحول دون قيام وضع شبه احتكاري، وهو ما لا يرغب به دعاة ومروجي الاقتصاد الحر على المستوى النظري. مثل هذا الوضع لا يتماشى مع متطلبات خلق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وصفنا بعض ملامحه بالنسبة لقطاع التأمين. ذات الأمر، الاستقطاب والميل إلى وضع شبه احتكاري، ينطبق على دمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية (صدر قرار من وزارة المالية في آذار 2017 يقضي بدمج الشركتين لكن إجراءات الدمج، حتى الآن، ليست معروفة لنا).

 

نأمل أن يأخذ منتدى بغداد الاقتصادي على عاتقه متابعة ما أورده رئيسها السيد فارس آل سلمان عن التأمين من خلال التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة بغداد وجمعية التأمين العراقية، والقيام بالدراسات المناسبة[5] وصياغة المقترحات. ونتمنى أن تتجاوز المقترحات وضع قائمة طويلة بها دون أن تقترن بالأرقام والحجج لكيلا تضيع في عمومياتها.

 

مصباح كمال

4 آب/أغسطس 2017

[1] موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Laith-Mohammad-Ridha-Workshop-Report.pdf

 

[2] أنظر، على سبيل المثل، صبري زاير السعدي، نموذج اقتصادي جديد للعراق: الرؤيا المستقبلية وشركات الدولة الكبرى والريع النفطي (Saarbrucken: Noor Publishing, 2017)

[3] أنظر: وزارة التخطيط، بغداد، شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية، المادة الخامسة والعشرون “عدم قيام “المقاول” بالتأمين،” ص 198-199. وكذلك وزارة التخطيط، بغداد، شروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية، المادة السادسة عشرة، “العناية “بالأعمال” والتأمين والتعويضات،” ص 261-264.

 

أنظر أيضاً:

مصباح كمال، “شركة عامة لا تؤمن على عقودها،” نشرت في المواقع التالية:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Misbah-Kamal-Avoiding-Construction-Project-Insurance.pdf

 

https://www.academia.edu/22932124/State-Owned_Company_Avoiding_Insurance_of_a_Construction_Project

 

[4] مصباح كمال، “التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية،” مجلة الثقافة الجديدة، العدد 336، 2010، ص36-49.

[5] يمكن الاستفادة من الطاقات المحلية وتكليفها مقابل أجر مناسب لإجراء المسوح والدراسات.