شركة التأمين العراقية ومديرها العام الجديد وبعض المهمات الجديدة-القديمة
مصباح كمال
نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf
عرض سريع لتعيين مدير عام لشركة التأمين العراقية العامة
نقل لي أحد الزملاء في بغداد أن منتسبي شركة التأمين العراقية في بغداد استقبلوا يوم 16 آذار 2020 خبر تعيين د. أحمد جواد الدهلكي مديراً عاماً للشركة بدرجات متفاوتة من الارتياح والرضا والسرور خاصة وأن له معرفة بالتأمين وإدارة الخطر إذ أنه كان يُدرّس مادة إدارة الخطر والتأمين، المرحلة الثالثة، قسم إدارة الأعمال، جامعة المستنصرية (كان تدريسياً في الجامعة منذ 2014).[1]
إن مبعث هذا الرضا والسرور يأتي بعد رفض منتسبي الشركة لتعيين د. رشاد خضير وحيد الدايني مديراً عاماً للشركة إذ أنهم منعوه من دخول مقر الشركة لاستلام مهام عمله يوم 4 شباط 2020. [2]
منذ أن انتهت ولاية السيد صادق عبد الرحمن حسن الذي أدار الشركة من كانون الثاني 2007 لغاية آب 2015، تناوب على إدارتها وكالة:
- عباس شهيد (آب 2015-حزيران 2016، أحيل على التقاعد. كان مديراً للإنتاج في شركة التأمين العراقية).
- هيفاء شمعون عيسى (حزيران 2016-تشرين الأول 2019، كانت أيضاً المدير العام وكالة لشركة التأمين الوطنية، آذار 2017-تشرين الأول 2019. كانت لسنوات طويلة مديراً للحسابات في شركة التأمين الوطنية).
- فائزة سلمان (تشرين الأول 2019-شباط 2020. كانت تشغل منصب مدير القسم المالي في شركة التأمين العراقية)
- رشاد خضير وحيد الدايني (شباط 2020، رفضه منتسبو الشركة).
- سحر هادي حميد (آذار 2020، قيل بأنها لم تشغل منصبها لأسباب غير معروفة. عند تعيينها في شركة التأمين العراقية الذي لم يتحقق كانت مديراً عاماً لدائرة الموازنة في وزارة المالية).
أردت من هذا العرض لأسماء المدراء تأكيد حقيقة أن من كان يشغل موقع المدير العام كان عاملاً في قطاع التأمين لحين إقحام تعيين رشاد الدايني. ويأتي تعيين أحمد الدهلكي ليؤكد التوجه للتعيين من خارج القطاع أيضاً. ولا ضير في ذلك إن كان من يشغل موقع القيادة في الشركة يحمل خبرة إدارية ومؤهلاً أكاديمياً يستطيع توظيفها للإدارة الكفؤة للشركة وتطويرها. هذا ما ستثبته الأيام بالنسبة للدكتور الدهلكي.
حتى كتابة هذه الورقة لم أطلع على الأمر الرسمي لتعيين الدكتور الدهلكي، ولا خلفيته، وفي ما إذا كان هناك بعداً محاصصياً وراء التعيين. لكنني أعلق إبداء رأي الآن منتظراً ما سيسفر من إدارته للشركة. بودب هنا تقديم بعض المقترحات/المهمات التي تستحق التفكير بها وتقييمها والنظر في إمكانية تحقيقها.
بعض المهمات المطروحة على المدير العام الجديد للشركة
نفترض أن المدير العام الجديد وفريق الإدارة العامل معه سيقوم بوضع برنامج عمل للشركة للسنة القادمة أو مراجعة البرنامج القائم إن كان مثل هذا البرنامج موضوعاً، وهذا مطلوب للاستفادة من الخبرة الموجودة والتراكم المعرفي لدى منتسبي الشركة لرسم السياسات في مجالات الإنتاج، والعلاقات مع جمهور المؤمن لهم الحاليين والمرتقبين، والاستثمار، والتدريب المهني وغيرها.
لقد تزامن تعيين المدير العام الجديد مع التدهور غير المسبوق في أسعار النفط والانخفاض الشديد في العوائد، وتوقع التقشف في موازنة سنة 2020 وما يعنيه ذلك من هبوط متوقع في الطلب على الحماية التأمينية بسبب توقف وفي أحسن الحالات تقلص الانفاق على المشاريع وتوسيع الإنتاج والتأثيرات الناجمة من تفشي وباء/جائحة فيروس كورونا.
مع ذلك أتمنى عليه وفريقه الإداري الاهتمام ببعض المهام والعمل على تحقيقها في الأمد المنظور، أعرضها باختصار.
الموقف من فيروس كورونا المستجد
قامت شركات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين والجمعيات التأمينية في مختلف أنحاء العالم ببيان مواقفها وسبل التعامل مع فيروس كورونا المستجد. حتى كتابة هذه الورقة[3] لم تصدر أي من شركات التأمين العراقية أو جمعيتها بياناً بهذا الشأن (العمل داخل مقرات الشركات، العمل من البيت عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، التعامل مع جمهور المؤمن لهم، احتمال قيام مطالبات بالتعويض وكيفية التعامل معها وغيرها).
هذه فرصة لشركة التأمين العراقية لبيان موقفها، لطمأنة منتسبيها وحاملي وثائق التأمين الصادرة منها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وبذلك تكون الأول بين شركات التأمين العراقية في التعامل مع آثار هذا الفيروس. عليها أن تطمئن المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة الحاليين أن وفاة المؤمن عليه بسبب فيروس كورونا (الفيروس التاجي) سيحصلون على مبلغ التأمين كتعويض عن الوفاة.[4]
تطوير منتجات التأمين
منذ عقود طويلة تتعامل الشركة مع منتجات تأمين تقليدية وخاصة في مجال التأمين على الحياة، وتعتمد قنوات تقليدية أيضاً في مجال توزيع هذه المنتجات. في العادة، يمكن للشركة التي تزاول أعمال التأمين على الحياة الاكتتاب بمختلف عقود التأمين على الحياة بضمنها الحوادث الشخصية، وعقود السناهيات (المعاشات التقاعدية)، والتأمينات الصحية.
لم تتغير عقود المنتجات التي تكتتب بها الشركة إلا قليلاً، ولم تعتمد صياغة حديثة لوثائق التأمين، ولم يجرِ التفكير باستحداث منتجات جديدة جاذبة لفئات اجتماعية معينة هي الآن خارج التغطية التأمينية.
التدريب المهني
لقد صار التدريب المهني المتواصل مطلباً تؤكد عليه الهيئات الرقابية على النشاط التأميني، ذلك لأن الكوادر المدربة هي التكنولوجيا الحقيقية في صناعة التأمين. إن التدريب المهني المستمر ضروري لامتلاك المعارف والمهارات المستجدة عالمياً في مجال التأمين. وهو ضروري أيضاً للمساهمة في تطوير منتجات تأمينية جديدة وضمان بيعها وإدارتها على قاعدة معرفية احترافية.[5]
الاكتواري
إن لم تكن معلوماتي خاطئة فإن شركة التأمين العراقية، وهي الأكبر من حيث حجم الاكتتاب بأعمال التأمين على الحياة، لا تضم بين منتسبيها خبيراً اكتوارياً متخصصاً في رياضيات التأمين على الحياة، يساهم في التقدير “العلمي” للاحتفاظات والاحتياطيات المختلفة والاستثمارات التي تقوم بها الشركة، وكذلك رفع مستوى الاكتتاب الفني. إن وجود مثل هذا الخبير من أصحاب المعرفة العلمية والتدريب العالي يمكن أن يُشكّل نقلة نوعية في عمل الشركة.[6]
في ظني أن مثل هذا الخبير موجود بين خريجي الجامعات العراقية في فروع العلوم الرياضية، وإن لم يكن موجوداً يمكن ابتعاث من تراه إدارة الشركة للدراسة والتدريب خارج العراق (بعد انحسار جائحة فيروس كورونا).
من المناسب هنا التذكير بأن وجود الخبير الاكتواري هو مطلب رقابي، كما جاء في المادة 78 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:
المادة-78- ثانياً-
على المؤمن المجاز بممارسة أعمال التأمين على الحياة أو أعمال التأمينات العامة التي تمتد التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين لأكثر من سنة أن يعين أو يعتمد خبير برياضيات التأمين مرخص خلال ستين يوماً من تاريخ منحه الاجازة، على أن يشعر الديوان خلال شهر من تاريخ تعيينه أو اعتماده مع بيان اسمه وعنوان عمله ومؤهلاته المهنية.
حسب المعلومات المتوفرة فإن الشركة وديوان التأمين لم يلتزما بتطبيق أحكام هذه المادة.
وضع جداول الوفيات
يمكن للاكتواري المساهمة في وضع جداول الوفيات (جداول الحياة). لقد آن الأوان أن تقوم إدارة الشركة بتجديد جداول الوفيات التي تعتمدها فهذه قديمة، وهي أصلاً لم تكن قائمة على واقع معدلات المواليد والوفيات في العراق. لقد كانت هذه الجداول هبة من إحدى شركات إعادة التأمين الأوروبية في خمسينيات القرن الماضي. قبل أكثر من نصف قرن، كتب د. مصطفى رجب، تحت باب “المشاكل الآنية لقطاع التأمين”، عن عدم وجود جداول حياة مستقاة من خبرة السوق العراقية:
إذ أن جداول الحياة المستخدمة في العراق مستندة إلى خبرة الشركات الإنكليزية والفرنسية التي تطبق جداول مستعملة في بلدان المنطقة مع بعض التغييرات لذلك فلابد من إعداد جداول عراقية بعد وضع الأسس الفنية التي تستخدم في حساب معدلات الوفاة.[7]
إن تنظيم جداول الوفيات العراقية يمكن أن يكون مشروعاً مشتركاً بين الشركة وأصحاب الاختصاص في بعض مؤسسات الدولة وكذلك الجامعات العراقية.
التصنيف الائتماني للشركة
إن موضوع التصنيف الائتماني للشركة لم يكن غائباً عن تفكير إدارة الشركة، إذ أنها، وكذلك شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية، بادرت إلى الحصول على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الدولية. وقد كتبت وقتها عن أهمية التصنيف:
إن شروع شركات التأمين العامة الثلاث في الحصول على تصنيف لها من شركة/شركات متخصصة أمر محمود ومطلوب، ومتى ما حصلت على التصنيف، إن كانت درجة التصنيف جيدة، فإن ذلك سيعزز من مكانتها في سوق التأمين العراقي وفي ذات الوقت يقوي من قيمتها ومن مركزها التفاوضي مع شركات إعادة التأمين الدولية. ومن الآثار الأخرى للتصنيف هو دفع شركات التأمين الخاصة نحو التفكير بالحصول على تصنيف لها، ذلك لأن التصنيف الجيد هو أحد أدوات التسويق، كما أن درجة التصنيف الجيدة تبعث على اطمئنان المؤمن لهم الحاليين على المكانة المالية لشركات التأمين وقدرتها على تسديد المطالبات بالتعويض وتشجع طالبي التأمين المرتقبين لإجراء تأميناتهم معها.[8]
لكن مشروع التصنيف لم يتحقق حتى الآن. وأرى أنه من المناسب وضعه على جدول أعمال إدارة الشركة للعمل على تحقيقه بعد انفراج أزمة فيروس كورونا المستجد.
دمج شركة التأمين العراقية بشركة التأمين الوطنية
بتاريخ 22 آذار 2017 صدر قرار وزاري من وزارة المالية بدمج الشركتين، وقد انتقدت هذا القرار لتجاوزه الإجراءات السليمة ومتطلبات القانون.[9] وقبل ذلك عرضت لموضوع هيكلة الشركات العامة للدولة الذي جاء ضمن إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي)، وناقشت مشروع الدمج ومآلاته بالنسبة لشركتي التأمين.[10] ورجعت إلا مناقشة موضوع الدمج، بعد الإعلان عنه من قبل ديوان التأمين، مرة أخرى، وذكرت في ورقتي
أن لشركة التأمين العراقية موقفاً قانونياً رصيناً مناقضاً لما أعلنه ديوان التأمين بشأن البدء بإجراءات الدمج، وأن للتأمين العراقية مشروعها الخاص باستعادة تخصصها السابق في التأمين على الحياة (الذي توقف بقوة القانون عام 1988) و… أن مجلس إدارة التأمين العراقية قد تبنّى قراراً بشأن التخصص … وأنه وجَّه كتاباً إلى وزارة المالية يفند فيه إعلان الدمج.[11]
أدعو الإدارة الجديدة للعمل على وقف دمج الشركة بشركة التأمين الوطنية، والتركيز على استعادة التخصص في أعمال التأمين على الحياة الذي ألغي سنة 1988، والشروع بإجراء الدراسات التي تدفع باتجاه التخصص وتحقيقه خلال إطار زمني مناسب.
ضمان تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة
لقد احتلت المرأة العراقية مواقع متقدمة في الشركة، ومن المهم الاستمرار بهذا النهج وضمان تمثيلها في مجلس إدارة الشركة خاصة بعد أن كان حضورها قائماً لبعض الوقت. ويتماشى هذا النهج مع الاتجاه العالمي للتمكين والشمول.[12]
دور نافع للسوق التنافسية في العراق
عندما تستعيد الشركة تخصصها في أعمال التأمين على الحياة يمكن لها أن تلعب دوراً نافعاً لصالح السوق التنافسي للتأمين في العراق، إذ يمكن لها أن تكون المُحكّم أو المرجع الفني في أعمال التأمين على الحياة.[13] ويتأسس هذا الدور المرتقب على حقيقة أن الشركة هي الأكبر في فرع التأمين على الحياة؛ والأهم من ذلك هو امتلاكها لمعرفة وخبرة اكتتابية متراكمة في هذا الفرع يفوق ما هو موجود لدى شركات التأمين الأخرى. لنتذكر أنها، وهي التي كانت أصلاً متخصصة في التأمين على الحياة، ساهمت في بناء فرع التأمين على الحياة في شركة التأمين الوطنية عندما ألغي تخصصها في التأمينات العامة سنة 1988 وشرعت التأمين الوطنية بمزاولة التأمين على الحياة.
إن هذا الدور لا يعني أن أسعار التأمين المعتمدة لدى الشركة ستفرض على شركات التأمين الأخرى، أو أن شروط التأمين التي تعتمدها ستكون مُلزمة لهذه الشركات.
آمل أن لا تهمل هذه الورقة كما حصل بالنسبة لورقتي التي كتبتها إبان تعيين مدير عام جديد لشركة إعادة التأمين العراقية (آب 2015).[14] كما آمل مناقشة ما ورد فيها من أهل الاختصاص في قطاع التأمين العراقي.
23 آذار 2020
[1] يرد في سيرته الذاتية أنه من مواليد 1988، وأن اختصاصه الدقيق هو الإدارة المالية والمصرفية. راجع:
https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/cv/1674_2017_12_17!01_17_22_AM.pdf
استطعنا التعرف على عنوان اطروحته للماجستير: “أثر التصنيف الائتماني للديون السيادية في أسعار الصرف: دراسة تحليلية مقارنة” (جامعة المستنصرية، 2012). قبل تعيينه لإدارة شركة التأمين العراقية كان يشغل موقع مدير عام دائرة المحاسبة، وزارة المالية.
[2] راجع مصباح كمال، “هل أن شركة التأمين العراقية بحاجة إلى مدير عام من خارج قطاع التأمين؟”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-final.pdf
[3] ربما صدرت بيانات لم نتطلع عليها لأنها لم تخضع للنشر والتداول العام.
[4] من بين وثائق التأمين الأخرى التي يمكن أن تكون موضوعاً للتعويض بسبب فيروس كورونا وثيقة تأمين خسارة الأرباح، لكن هذه الوثيقة ليست شائعة في العراق والمطالبة بالتعويض بموجبها قضية إشكالية.
[5] للتعرف على بعض جوانب موضوع التدريب راجع: مصباح كمال، “التدريب المهني بين الجمعية والديوان: ملاحظات أولية”، مرصد التأمين العراقي: https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
[6] للتعرف على بعض الجوانب ذات العلاقة، راجع: مصباح كمال، “الدراسة التخصصية الأكاديمية للتأمين في العراق”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين: Actuarial and Insurance Studies in Iraq وكذلك في موقع:
https://www.academia.edu/34686636/Academic_Study_of_Insurance_in_Iraq
[7] الدكتور مصطفى رجب، التأمين في العراق: تطوره ومستقبله (بغداد: منشورات المؤسسة العامة للتأمين، 1967)، ص22.
[8] مصباح كمال، “هل هناك مشروع حقيقي لتصنيف شركات التأمين العامة في العراق؟”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/01/
أنظر أيضا: جريدة الصباح، 28 أيار 2018 تصنيف شركات التأمين يعزز مكانتها في السوق
[9] مصباح كمال، “قرار وزارة المالية بدمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية: تجاوز الإجراءات السليمة ومتطلبات القانون”، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
مصباح كمال: قرار وزارة المالية بدمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية: تجاوز الإجراءات السليمة ومتطلبات القانون
[10] مصباح كمال، “مشروع دمج شركات التأمين العامة”، مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
وكذلك موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
[11] مصباح كمال، “عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامة“، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين و مجلة التأمين العراقي
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
[12] للتعرف على بعض التفاصيل أنظر: مصباح كمال، احتفاء بالقيمة: تيسير التريكي يحاور مصباح كمال (بيروت: منتدى المعارف، 2018)، ص 145-158.
[13] هذه الفكرة مقتبسة من سياق آخر لا علاقة له بالتأمين على الحياة ورد في كتاب:
Julius Neave, Speaking of Reinsurance (London: Kluwer Publishing, 1980), p 163.
إذ يقول ما ترجمته: “ومع ذلك، لا ينبغي إغفال أن بعض احتكارات إعادة التأمين يمكن أن تمارس سلطاتها لصالح السوق. فبصفتها نوعًا من المحكم الفني، يجوز لها، من خلال مراقبة الشروط والأحكام الأصلية التي تقدمها شركات التأمين المباشرة ومن خلال الإصرار على التطبيق الصارم لتعرفات الأسعار، التحكم بشكل فعّال بالمنافسة المفرطة وذلك برفض تغطيتها.”
[14] مصباح كمال، “مهام جديدة-قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية”، مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
Iraq Insurance Monitor 