القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق: دور شركات التأمين الخاصة

القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق:

دور شركات التأمين الخاصة

 

وجهت دعوة للزميل سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، من السيد إبراهيم البغدادي، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الوطني العراقي، لحضور ندوة نقاشية في المطعم اللبناني في بغداد يوم 19/2/2011 تحت شعار “القطاع الخاص ركيزة الدولة للتنمية والاستثمار في العراق.”  كانت الدعوة محددة بأسماء الحضور.

 

وحضر الندوة وزير الدولة د. علي الدباغ وألقى كلمة أشار فيها الى القطاع الخاص وأهميته كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي.  كما تطرق الى ضرورة مساهمة القطاع الخاص واخذ رأيه في التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها.  وأشار الى أهمية القطاع الصناعي وقطاع النقل والطيران وحاجة العراق الى سرعة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وعدم الانتظار لعشرين سنة، والحاجة الى آليات سريعة للتنفيذ.

 

وركز على أهمية قطاع التامين ودوره الفاعل في التنمية الاقتصادية كونه من القطاعات الخدمية المهمة، وضرورة دعمه وتنشيطه.

 

بعد ذلك ألقى إبراهيم البغدادي كلمة تطرق فيها الى دور القطاع الخاص في عملية الاستثمار والتعاون الجاد مع القطاعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية بما يؤدي الى النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

 

بعدها فتح باب المناقشة والأسئلة الخاصة بموضوع الندوة للحضور من رجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والتجار وممثلي المصارف العراقية.  وقد حضر عن وزارة المالية السيد ضياء الخيون.

 

تحدث الزميل سعدون الربيعي كممثل عن القطاع الخاص للتامين وأعرب عن سروره لوجود السيد ضياء الخيون كونه الرئيس السابق لديوان التأمين العراقي.  قدّم الربيعي عرضاً مختصراً عن المقترحات والكتب التي وجهها الى ديوان التامين للاهتمام بدور شركات التأمين الخاصة وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  وأشار الى توصيات المؤتمر الأول لقطاع التامين الذي انعقد في بغداد وعدم تنفيذ أي توصية من توصيات المؤتمر من 1/7/2009 ولغاية 19/2/2011.

 

وتطرق الربيعي الى موضوع استحواذ شركات التامين العامة على تأمين أصول الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والمحافظات والعقود النفطية والتجارية.  وقد أجاب السيد الخيون بأن الشركات العامة، ومنها شركة التامين العراقية، شاركت إحدى شركات التامين الخاصة لتامين الخطوط الجوية العراقية.  وعقب الربيعي على هذا الرد.

 

ولضيق الوقت تقدم الربيعي باقتراحات أكد فيها على إلزام الوزارات ودوائر الدولة والمحافظات بالتامين لدى شركات تأمين عراقية خاصة أو عامة كما يقضي بذلك قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، مع ضرورة إصدار تشريعات قانونية أو تعليمات تنظم عمل قطاع التامين في العراق، والنهوض به للارتقاء إلى مستوى شركات التامين في الدول المجاورة بعد تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2005.