Monthly Archives: جوان 2012

Organisations in Iraq: bureaucratic & intelligent management

المنظمات في العراق بين الإدارة البيروقراطية والإدارة الذكية:

أهمية إدخال تكنولوجيا المعلومات

 

 

مصطفى نوري

مدخل

تمثل الادارة جانبا مهما وفعالا في صلب تطور وبقاء اي منظمة ( منشأة ) عاملة في اي مجال من المجالات.  صحيح ان فحوى المقال سيبتعد عن روحية ما يهدف اليه مرصد التأمين العراقي باعتنائه بكل ما يخص قطاع التأمين العراقي ولكني أطمح بالخروج الى حلقة اكبر. ان بقينا ندور في فلك التأمين دون الانتباه إلى التنظيم والإدارة نكون قد أهملنا جانباً مهماً للنشاط التأميني فمن غير الممكن ان توجد او تستمر اي منظمة تعمل في قطاع التأمين من دون ادارة ناجحة قادرة على فهم التحديات للسير بها الى الامام، بما تمثلها هذه الإدارة من توجيه لجهود الإفراد نحو تحقيق الأهداف المرسومة.  ولذلك وددت أن أوليها مقالا منفردا لشرح مفهوم الإدارة والوقوف عند المدرسة البيروقراطية المتبعة في المنظمات ( المنشآت ) العاملة في العراق بشكل عام خصوصا في هذه المرحلة التي يكثر فيها الحديث عن سوء الإدارة والهدر في الموارد المالية والمادية التي يشهدها العراق في ظل موازنات تعد هائلة من حيث الموارد المادية وفقيرة من حيث اثرها الملموس على واقع الحياة والمواطن.

يتبادر هنا السؤال التالي: هل تمت تسمية الحكومة الأمريكية بالإدارة الأمريكية اعتباطا أم انها جاءت نتيجة وعي وأدراك لأهمية الإدارة، وان مهمة الرئيس الأمريكي وطاقمه مجرد الإدارة والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تم الإعداد لها مسبقا من خلال منظومة ذات رؤى استراتيجية يمتد تخطيطها لسنوات وان نجاح أو فشل الإدارة تحدده نسب الانجاز؟

لا تغطي هذه الورقة إشكاليات المنظمات العراقية بل تكتفي بعرض سريع لمفهوم المنظمة وتركز أساساً على أهمية إدخال التكنولوجيا في إدارة المنظمة.

ماذا نعني بالمنظمة

في البداية لا بد من تعريف القارئ بمعنى المنظمة.  هي تجمع اجتماعي من الافراد، وبشكل منهجي ومنظم من أجل تلبية حاجة أو لتحقيق أهداف جماعية على أساس مستمر.  والمنظمات لها هيكل إدارة هو الذي يحدد العلاقات بين المهام والوظائف، ويقسم الأدوار وتفويض صلاحيات هذه الأدوار، والمسؤوليات، والسلطة. المنظمات هي انظمة مفتوحة وذلك لأنها تؤثر وتتأثر بالبيئة خارج حدودها.

A social unit of people systematically structured and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuing basis. All organizations have a management structure that determines relationships between functions and positions, and subdivides and delegates roles, responsibilities, and authority to carry out defined tasks. Organizations are open systems in that they affect and are affected by the environment beyond their boundaries.[1]

كما تُعرف الإدارة بمفهومها الحديث على أنها علم وفن التعامل مع الموارد المتاحة في المنظمة، فمجتمع اليوم مجتمع منظمات تسعى لتوفير السلع والخدمات للمجتمع من خلال توفير الموارد المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية المتاحة.[2]

تعنى الادارة بتحقيق هدفين أساسيين هما:

أولا:- الكفاءة Efficiency: وتمثل الاستخدام الامثل للموارد المتاحة في المنظمة والتي تتضمن الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية والمالية بحيث يصار من خلالها الى تحقيق أعلى انجاز مستهدف بأقل الموارد المتاحة Do things rights.

ثانيا:- الفاعلية Effectiveness: ويشير هذا المفهوم الى تحقيق الانجاز المستهدف من خلال Do the right things .

وفقا لهذين المفهومين فهناك اربعة انواع من المنظمات:

1- منظمة كفوءة وفعالة :أي أنها تستطيع تحقيق الاهداف بأقل الموارد المتاحة وهي أفضل المنظمات في المجتمع.

2- منظمة كفوءة وغير فعالة: وتشير الى المنظمات التي تقوم بترشيد الموارد لديها ولكنها غير قادرة على انجاز الاهداف.

3- منظمة غير كفوءة وفعالة: وتشير الى المنظمات التي تستطيع تحقيق الاهداف ولكنها غير رشيدة باستخدام الموارد المتاحة لديها.

4- منظمة غير كفوءة وغير فعالة: وتشير الى المنظمات التي لا تستطيع تحقيق الاهداف ولا تقوم بترشيد الانفاق لديها وفق المتاح من الموارد المتوفرة لديها.

مفهوم الإدارة

لقد ظهرت الإدارة كممارسة فعلية منذ أن خلق الإنسان على وجه البسيطة وما الآثار التي خلفتها الحضارات البابلية والأشورية والفرعونية، في بنائها الحدائق المعلقة وأهرامات مصر وسور الصين العظيم وبرج إيفل وغيرها من المظاهر الحضارية للمجتمعات الإنسانية، إلا دلائل واضحة ومعالم بارزة في انتهاج سبل الإدارة وتوجيه جهود الإفراد نحو تحقيق انجاز هذه الفعاليات.

ان الفكر العلمي للإدارة لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من خلال الأعمال التي تجسدت معالمها من خلال الدراسات التي قام بها فريدريك تايلور (FrederickTaylor, 1856-1915) والذي لقب بأبي الإدارة العلمية.

أن ما أحاول الوصول إليه هو لفت الانتباه للأنظمة البيروقراطية المعمول بها وبيان سلبياتها والدعوة إلى تطويرها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة القصوى من المدارس الكلاسيكية في الإدارة والتي تنادي بالرشد والعقلانية وتقسيم العمل والتخصص به من خلال دراسة جدية للوقت والحركة مرورا بالمدرسة السلوكية المنادية بضرورة خلق التوازن بين أولويات الإنتاج وبين الجوانب الإنسانية المختلقة ومن ثم المدارس الإدارية الحديثة وأبرزها المدرسة اليابانية والمدرسة الأمريكية والتي تعتبر أفضل المدارس الإدارية من حيث قدرتها على خلق منظمات قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية عالية بأقل مقدار من الوقت والجهد والموارد المادية المستخدمة.

تواجه منظمات اليوم تحديات عديدة فرضت عليها أن يكون لديها أدارة متميزة قادرة على التنبوء بما ينطوي عليه المستقبل من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالمنظمة أو التحليل البيئي ( SWOT ) والذي يعرف على أنه التحليل الذي يهدف إلى مقارنة نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة والفرص والتهديدات التي قد تتعرض لها من البيئة الخارجية ثم الاندفاع باتجاه تحقيق أهدافها في البقاء والاستمرار.

فمرحلة التفكير البديهي أو الحسي intuitive thinking في مواجهة المشاكل بأسلوب عفوي مرن قد انتهت منذ فترة ليست بالقصيرة في ظل تنامي العولمة والاتصالات الحديثة والتي جعلت العالم كقرية صغيرة يستطيع فيها الفرد أو المنظمة التواصل من أقصى المعمورة إلى أقصاها بسرعة وفعالية كبيرة.

الفجوة الزمنية بين الإدارة البيروقراطية والإدارة الذكية، والتي تعتبر أحدث انماط الادارة، والتي تمارس في أغلب منظمات اليوم (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ) كبيرة جدا وطبيعية، ناجمة عن تطور الفكر الإنساني والإداري والتكنولوجي ذلك أن احد عيوب الإدارة البيروقراطية، وكما سيتم عرضه، هو عجزها عن استيعاب التكنولوجيا الحديثة.  أما الإدارة الذكية فهي المعتمدة كليا على التكنولوجيا، فمنظمات اليوم على اختلافها تسعى جاهدة لتسخير التكنولوجيا الحديثة في صراعها للبقاء في بيئة الأعمال القائمة على التنافس.

المنظمة البيروقراطية ( المنظمة المثالية ) كمفهوم

تعد البيروقراطية من أقدم الظواهر التنظيمية والتي أثيرت بشأنها العديد من المواقف الداعمة والمتعارضة معها.  وقد ارتبط مفهوم البيروقراطية بعالم الاجتماع الألماني ماكس ﭬيبر Weber, 1864-1920)(Maxحيث نشرت نظريته في ألمانيا العام 1921 وترجمت إلى الانجليزية عام 1947.[3] وقد عرفت البيروقراطية على أنها (حكم المكاتب) وهذا المفهوم يشير الى مظاهر الروتين والسلبية إلا أن البيروقراطية لها مفهوم علمي أوسع.

مميزات البيروقراطية

اعتبر ماكس ﭬيبر المنظمة البيروقراطية من أفضل أشكال التنظيم الإداري، وأكثرها قدرة على تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة.  فالمنظمة البيروقراطية تمتع بصفة العقلانية أو الرشد في معالجة المشكلات الإدارية واعتمادها أساليب التخصص الإداري.  كما افترض ﭬيبر في المنظمة البيروقراطية صفات متعددة هي السرعة والدقة والوضوح والإلمام الكامل بالمتطلبات وانصياع المرؤوسين بشكل تام إلى المسؤول الإداري الأعلى وتقليل الاحتكاك بالمستويات الإدارية المختلفة.

مساوئ البيروقراطية

ان من أهم المآخذ التي أخذت على البيروقراطية ما يأتي:

1- إهمال الفرد ومعاملته كآلة وإغفال الطبيعة الإنسانية للإفراد العاملين وخصوصا قيامها على مبدأ Do not do what you want to do, do what we want you to do because we pay for it .

2- تساهم بعض المبادئ التي تقوم عليها المنظمة البيروقراطية على الإهمال وانخفاض الكفاءة مثل مبدأ الاقدمية في الترقية والترفيع.

3- التركيز على مبدأ الرقابة والإشراف مما يؤدي ذلك إلى حصول بعض الانحرافات غير المتوقعة سيما وان طبيعة الجنس الإنساني لا يمكن إخضاعه للسيطرة.

4- التناقض بين خصائص المنظمة البيروقراطية التي جاء بها ماكس فيبر وبين التدرج الهرمي وسلطة الإدارة وبين الخبرات والتدريب كأساس لاختيار الإفراد.

5- عجز المنظمة البيروقراطية من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وعدم قدرتها على امتلاك الوسائل الكفيلة بمعالجة الخلافات بين المستويات الإدارية المختلفة.

الإدارة الذكية

يشير مصطلح الإدارة الذكية للإعمال إلى التطبيقات والتكنولوجيات التي تستخدم لجمع البيانات والمعلومات عن عمليات الشركة وتوفير السبل للوصول إليها وتحليلها واتخاذ القرارات.

تقدم أنظمة الإدارة الذكية طرقا لمساعدة الشركات على معرفة العوائق التي من الممكن أن تواجه الشركة في ممارسة أعمالها وتأثير ذلك على الإنتاج والمبيعات والتسويق وبالتالي قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الصائبة.

ارتأيت ادراج التعاريف التالية لإعطاء فكرة مبسطة عن طريقة عمل الإدارة الذكية:

المعلومات: تشير إلى البيانات في شكل حقائق خام أو توضيحات ذات مغزى في عملية اتخاذ القرارات.

تكنولوجيا المعلومات: الأجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات وتكنولوجيا الاتصالات والشبكات وغيرها من تكنولوجيات معالجة المعلومات التي تستخدم نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب.[4]

نظم المعلومات: الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في جمع وتنظيم وتوزيع البيانات لاستخدامها في اتخاذ القر ار، وبمعنى أكثر دقة المقدرة على الاستفادة من الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد واسترجاع وتقييم وتحليل المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

أن نظام المعلومات هو نظام محوسب، يعمل على مختلف مستويات المنظمة الإدارية ويحدث تغييرات جوهرية في الأهداف، والعمليات، والإنتاج، والخدمات، أو في العلاقات البيئية للمنظمة ( البيئتين الداخلية والخارجية ).  ومن جانب آخر فإن نظم المعلومات تشمل شرائح إدارية ومهنية أكبر وتعالج موضوعات أعمق ولها بعد أوسع، بحيث تُغيّر بشكل جذري المنظمة نفسها، كما تساعد الشركة على عرض منتجاتها وخدماتها بتكلفة أقل من المنافسين، أو أن هذا النوع من النظم يُمكّن الشركة من تأمين قيمة أكبر وأفضل وبنفس تكاليف المنافسين.

تأثير نظم المعلومات في المنظمات

يتم التأثير في المنظمات على مستويين اقتصادي وسلوكي.

1- النظريات الاقتصاديةEconomic theories : تلعب نظم المعلومات وتكنولوجياتها دورا مهما في العملية الإنتاجية حيث يمكن أن تحل محل رأس المال والعمالة فتكنولوجيا المعلومات تؤدي إلى تقليص عدد الإدارات الوسطى والعاملين في المجالات الكتابية، حيث أن تكنولوجيا المعلومات يمكن ان تعوض عن جهود مثل هذه الإدارات ناهيك عن التقليل أو لنقل انعدام الأخطاء مما يؤدي بالمنظمة إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

2- النظريات السلوكية Behavioral theories : بالرغم من أن النظريات الاقتصادية المختلفة  تحاول إيضاح كيف أن عددا كبيرا من الشركات تتصرف في مواقع الأسواق، إلا أن النظريات السلوكية من وجهة نظر علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية، هي أكثر فائدة في وصف سلوكية الشركات، كل بمفردها. فالبحث السلوكي وجد أدلة قليلة على أن نظم المعلومات تجري تحولات تلقائية (أوتوماتيكية) في المنظمات. ولكن ربما يمكن لنظم المعلومات من أن تستخدم كأداة في إنجاز هذا الهدف، إذا ما قرر المديرون في الإدارة العليا أن يستثمروا ويتابعوا مثل ذلك. الباحثون السلوكيون تمكنوا من وضع نظريات تشير إلى أن تكنولوجيا المعلومات تستطيع تغيير هرمية وتسلسل صناعة القرار في المنظمة، عن طريق تخفيض كلف المعلومات التي يتم الحصول عليها، وتوسيع دائرة توزيع المعلومات. فتكنولوجيا المعلومات يمكن أن توصل وتجلب المعلومات مباشرة من وحدات التشغيل إلى المديرين في الإدارة العليا، ولذا فإنها تُحدُّ وتقلّص من الإدارات الوسطى، ومن الذين يقومن بمساعدتهم ودعمهم من العاملين في الوظائف الكتابية.

3-  المنظمة الافتراضية Virtual organization: فيما بعد المجتمعات الصناعية بدأت السلطات والإدارات تعتمد بشكل أكثر على المعرفة والمنافسة، وليس فقط على المراكز الرسمية الشكلية. لذا فإن شكل المنظمة ينبغي أن يكون أكثر تسطحاً “flatten” لان العاملين المهنيين أصبح توجههم نحو إدارة أنفسهم بأنفسهم، لذا فإن صناعة القرار ينبغي أن يكون لا مركزيا بشكل أكبر، كلما أصبحت المعرفة والمعلومات أكثر انتشاراً وتوسعاً.  تكنولوجيا المعلومات ربما تشجع قوى العمل من أن تتشابك منظماتها بحيث يستطيع مجموعة من المهنيين أن يتعاونوا وجهاً لوجه، أو بشكل إلكتروني، لمدة محددة من الوقت لغرض إنجاز وظيفة محددة ومتى ما أنجزت المهمة أو الوظيفة، فإن هؤلاء المهنيين يستطيعون الانضمام إلى قوة عمل أخرى ومن هنا أتت فكرة “المنظمة الافتراضية” وتنامت وتوسعت في عدد الشركات التي أصبحت تدار بمناهج المنظمة الافتراضية.

تأثيرات الإنترنت على المنظمة

هنالك عدد من الفوائد والتأثيرات الإيجابية للإنترنت على المنظمات، وعلى إجراءات العمل والإدارة فيها، يمكن أن نحددها بالآتي:

1-      ضاعف الإنترنت من فرص الوصول والحصول على المعلومات والمعرفة وكذلك تخزينها وتوزيعها، لذلك فإن أية معلومة تقريباً، وفي أي مكان وموقع كانت يمكن أن تكون متاحة للمنظمات.

2-      زاد الإنترنت من آفاق، وعمق، ومديات تخزين المعلومات والمعرفة.

3-      قلل الإنترنت من التكاليف، وزاد من جودة النوعية للمعلومات والمعرفة.

4-      باستخدام الإنترنت تستطيع المنظمة تقليص عدد من المستويات الإدارية، وتزيد من سرعة الاتصالات بين الإدارات العليا والإدارات في المستويات الأقل منها.

مقاومة إدخال نظم المعلومات إلى المنظمة

يطرح ميكافيلّي (1469-1527) في كتابة الأمير فكرة أن غالبية البشر لا تحب التغيير وهذا ما ظهر في فترة الثورة الصناعية عندما قامت المعامل في اوروبا بتسريح عشرات العمال والاستغناء عنهم مقابل الماكنة مما أدى إلى قيام حركات مضادة لإدخال المكننة.

سيصبح هناك بالتأكيد مقاومة عند إدخال نظم المعلومات المحوسبة وعدم رغبة البعض في التعامل معها في المنظمة. والسبب في ذلك أن نظم المعلومات تغير العديد من الأبعاد التنظيمية في المنظمات المعنية، والتي هي:

1.    الثقافة culture ، أي ثقافة المنظمة

2.    البنية التنظيمية structure

3.    السياسات politics

4.    العمل work

تقويم المنظمات في العراق

ان البداية الصحية والصحيحة لتقويم المنظمات في العراق يتلخص في الاتي:

1- اعتماد ادارة مالية ناجحة عن طريق الاستعانة بمتخصصين في مجال الادارة المالية، فوظيفة المدير المالي الأساسية هي التمويل أي تمويل المنظمة بأموال بفرعيه (المقترض والمملوك).  فحصول المنظمة على التمويل اللازم لبدء عملها واستمرارها هو الجانب الاهم فلا يمكن لأي منظمة العمل بدون أموال أضافة الى وظائفه الاخرى وهي الاستثمار، سياسات وقسوم الارباح، الاندماج والافلاس.  كما انه المسؤول الاول عن تحديد سياسة المنشأة الاستثمارية سواء كانت متحفظة او معتدلة او مغامرة.

2- تفعيل دور الاسواق المالية( البورصات ) والتركيز على الجانب التكنولوجي للوصول الى أسواق تلبي حاجات المستثمرين والشركات وتصبح على الاقل مقاربة من حيث الاداء لنظيراتها في المنطقة.

3- اعتماد سياسة نقدية ومالية تخدم القطاع الخاص والبدء بالتحول التدريجي الطويل الامد نحو القطاع الخاص وابعاد الدولة عن الانشطة الاقتصادية.

4- التركيز على النظام المصرفي ومحاولة تطويره ليقدم الخدمات الى الزبائن وخصوصا في مجالات الاقراض.  فمع نظام مصرفي فعّال ومهني يخضع لضوابط وتعليمات مشددة من البنك المركزي فمن المؤكد ان تحدث تغييرات إيجابية على النشاط الاقتصادي ودخل الفرد عموما.

5- اعتماد مؤشرات التحليل المالي من خلال توفير بيانات دقيقة بالاعتماد على التكنولوجيا للحصول على مؤشرات سليمة ودقيقة لتشخيص الايجابيات والسلبيات في المنظمة لغرض تعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات من خلال: اما الاعتماد على المصادر الداخلية ( أي مصادر المنظمة نفسها ) او من خلال شركات عالمية متخصصة ومعروفة في مجال التحليل المالي .

ان التحليل المالي ( عملية تجميع وتبويب وتحليل وتفسير البيانات ) السليم سوف يؤدي الى استفادة كل من مدير المالية في المنظمة ليقوم بدوره في التشخيص السليم لحالة المنشأة أضافة الى المستثمرين.  فالمستثمر يفضل أن يتخذ قرار الاستثمار استنادا الى دراسة تقوم جزئيا على مؤشرات التحليل المالي إذ أن الفرص الاقتصادية البديلة تتنافس أمام المستثمر في استقطاب مدخراته. أضافة الى اسواق المال ( البورصات ) لتقوم بإصدار النشرات المالية التي تبين حالة السوق والدولة في الرقابة على الاسعار وجباية الضرائب .

الخلاصة

ان الادارة في العصر الحديث تواجه تحديات جسيمة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية  في مختلف الميادين ويُعد التوجه نحو مجتمع المعرفة بمثابة حركة جارفة تتمثل بكمية المعلومات الهائلة التي تتدفق بفعل الاتصالات التي تعتمد تكنولوجيات متقدمة ومتعاظمة يصعب على الفكر الإنساني أن يستوعبها ويلم بها والتي يجب على الإدارات العليا التعامل معها خصوصا في أتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في عمل المنظمة ربما لعقود.

فعملية أتخاذ القرار تعد جوهر العملية الادارية إذ ان عدم الشروع في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذها بالشكل المناسب والصحيح من شأنه أن يخلق تكريسا للإخفاق والتنصل عن أداء المهام والانشطة المطلوبة لتحقيق الاهداف المبتغى انجازها.  فلا يوجد قرار في الشركة مهما كان موقع اتخاذه في الادارات المختلفة الا وله نتائج أو أثار مالية، فالوسائل التقليدية في أتخاذ القرارات كالخبرة الشخصية والفراسة والحدس لم تعد قادرة على إسعاف المنظمة.

ومن هنا برزت أهمية اتخاذ القرار في تحقيق النمو والتحسين المستمر للمنظمة لا سيما وان التسابق المحموم الذي توليه المنظمات المختلفة على الصعيد العالمي والتكنولوجي يتطلب اعتماد الرؤيا والدقة والشفافية والموضوعية في اتخاذ القرارات ويمكن الاشارة بهذا الصدد الى شعار وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون )

 Do the right things at the first time.  أي أعمل العمل الصحيح صحيحا من أول وهلة، إذ ان هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف المنظمة دون ان يستنزف الجهود والتكاليف غير المثمرة ويحقق في ذات الوقت الاستثمار الفعال للموارد المتاحة بشكل سليم.

بغداد 17 حزيران 2012


[2]د.خضير كاظم حمود، مبادئ الإدارة، ص22

[3]Max Weber, The Theory of Social and Economic Organisation (Free Press, 1947)

H H Gerth and C W Mills(eds), From Max Weber: Essays in Sociology (Routledge & Kegan Paul, 1948)

[4] د. غسان عيسى العمري و د. سلوى أمين السامرائي، نظم المعلومات الاستراتيجية (عمان، 2008)، ص132

Where lies the problem?

هل العلة فينا أم في القانون؟

ملاحظات انتقائية حول شركات التأمين العراقية

 

 

بعد أن نشرنا مقالتنا، في نقد مؤتمر التأمين الذي انعقد في بغداد (28/6/2009) وتصريحات وزير المالية التي تزامنت معه، في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية[1] وردتنا عدة ردود، بعضها مذيلة بتوقيع أصحابها وبعضها جاء خالياً من التوقيع.  والملاحظات المنشورة أدناه وصلتنا دون توقيع وقد آثرنا نشرها، بعد التشذيب، لأنها تثير أموراً تستحق التحقيق في صحتها والتعليق عليها من قبل إدارات شركات التأمين العراقية ومن يعنيهم الأمر من العاملين في هذه الشركات.

 

ما ذكره كاتب الملاحظات يثير شيئاً من الحزن، ووصفه لبعض جوانب العمل في شركات التأمين أشبه ما يكون بالفضيحة من منظور المقارنة مع أسواق تأمينية أخرى.  ولكي نخفف من وقع هذه الملاحظات نورد ما جاء في دراسة لباحث اقتصادي أمريكي:

 

“الخدمة المدنية العراقية يعوقها عدم كفاية تدريب الموظفين أو موظفين يفتقرون المهارة.  ومؤسسات الحكومة العراقية متخلفة وتواجه تحديات كبيرة في توفير موظفين مؤهلين غير حزبيين للخدمة المدنية، ومكافحة الفساد بصورة فعالة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإدارة الموارد على نحو فعال.  وعلاوة على ذلك، فإن الولاءات السياسية والطائفية عرّضت قدرة الوزارات لتقديم الخدمات الأساسية، وبناء المصداقية بين المواطنين العراقيين.  وباختصار، فإن وزارات الحكومة محشوة بالمقربين الحزبيين، وميزانياتها تستخدم كمصادر قوة للأحزاب السياسية.”[2]

 

في سياق هذا التوصيف لمؤسسات الدولة فإن حال قطاع التأمين، من حيث الافتقار إلى الكفاءات واستخدام التكنولوجيا والإدارة الحديثة يبدو مفهوماً فهو انعكاس لحالة عامة.

 

نود التنبيه إلى أن العنوان وجميع الهوامش والإحالات من عندنا وليس من كاتب الملاحظات.

 

مصباح كمال

لندن 27 تموز 2009

 

دعوة

نتمنى ثانية على من يعنيهم موضوع هذه الورقة التعليق، وتصحيح ما ورد فيها من معلومات خاصة وقد مرّ على كتابتها أكثر من سنتين.  وهذه مناسبة لرصد مدى التطور الحاصل في نشاط شركات التأمين بعيداً عن الحساسيات والملامة.

 

مصباح كمال

15 حزيران 2012

 


 

يقول الكاتب:

 

قرأت مؤخراً بالتتابع ثلاث مقالات منشورة في مجلة التأمين العراقي:

 

مروان هاشم: “التأمين في العراق والعولمة: مناقشه لردود الفعل على قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 وقانون الاستثمار العراقي لسنة 2006http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/10-2005-2006.html

 

مصباح كمال: نقد “مؤتمر التأمين” وتصريحات وزير المالية” http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html

 

مصطفى نوري: “خصخصة التامين: سلبيات وايجابيات” http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/blog-post_24.html

 

سرني في البدء هذا الاهتمام الذي يبديه هؤلاء الزملاء بشؤون قطاعهم مما غَلّبَ عندي نزعة التفاؤل بالتطور اللاحق لهذا القطاع.  ولكني، بعد حين، وأنا المسكون بالشك والحساسية الأدبية، وجدت نفسي استحضر مشاهد من عمل شركات التأمين العراقية صارت تلقي ظلالاً أخفت معها معالم التفاؤل الأولي.  لا أرغب أن أثبط عمل غيري فهو محمود وأدعو إلى المزيد منه، لكن ما ينشر في هذه المجلة يثير الكثير من التساؤل عن واقع التأمين في بلادنا.  والسؤال الكبير هو: ترى هل أن الوضع الراهن للسوق يكمن في تركة الماضي (الحروب والعقوبات الاقتصادية ونمط بيروقراطي جامد) أم أن التشريعات التي صدرت بعد غزو العراق في 2003 هي التي فاقمت من تردي السوق؟  يقيناً أن الدراسة الموضوعية تقتضي استدعاء الماضي وربطه بالحاضر لاستقصاء جدلي لمآل قطاع التأمين.

 

لا أهدف إلى توزيع اللوم فهو منهج غير بناء.  لعلنا نستطيع أن نضع أيادينا على العوامل الجوهرية التي ساهمت في خلق الوضع القائم من خلال البحث الشامل.  وحتى نتوفر على مثل هذا البحث، ولو أن ما نشر من أبحاث متناثرة بحاجة إلى تجميع بين دفتي كتاب لتسهيل التركيز والمتابعة والمزيد من البحث، فإنني أكتفي بإثارة مجموعة من الأسئلة آمل أن لا تُهمل وكأنها أسئلة بلاغية.

 

*          اثنتان فقط من الشركات العشرين العاملة في السوق العراقي لديها موقع على الانترنيت!

 

*       يتراوح عدد الذين يستخدمون الحاسبة الإلكترونية في مراسلاتهم من مدراء الشركات أو موظفيهم الرئيسيين، حسب علمي، بين 6-8 فقط.  لا أحدَ من المدراء العامين في الشركات الحكومية الثلاث (شركة التأمين الوطنية، الشركة العراقية للتأمين أو شركة إعادة التأمين العراقية) يستخدم الحاسبة.  أما الموظفين الرئيسيين في هذه الشركات فإنهم يستخدمون الحاسبة في تمشية مراسلاتهم وأعمالهم اليومية ولا يزيد عددهم على عشرة موظفين!

 

*       الشركات الحكومية الثلاث لديها ما يسمى بـ(قسم الحاسبة الالكترونية) وأفضلها لديه برامج خاصة بقائمة الرواتب وربما الحسابات أما البرامج الخاصة بالأعمال الفنية والإعادة فلا أظن أنها قيد الاستعمال أو أنها متوفرة أصلاً (والله اعلم).

 

*       جميع الشركات الحكومية لا زالت تتداول البريد على النظام التقليدي وأي أيميل يصل إلى إي موظف يقدم إلى المدير العام الذي يقوم بتحويله إلى الموظف أو القسم المختص (دون أن ننسى أهمية ذكر تسجيل الإيميلات في سجل الكتب الواردة!).  هناك بعض الاستثناءات في شركة التأمين الوطنية حيث يمكنك أن تراسل القسم الهندسي وقسم الاعادة ربما ولكن دون المساس بصلاحيات واختصاصات المدير العام.  (ألم يحن الوقت لإعادة النظر في رسم الصلاحيات الإدارية والتنفيذية، وكيف تتطور القدرات القيادية إن كانت الصلاحيات مركزة عند المدير العام؟)

 

*       على حد علمي ليس هناك وصف لاختصاصات وصلاحيات للموظفين (Job Description) صادرة بأمر إداري إلا في عدد من الشركات الحكومية والخاصة التي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة.

 

*       الموظفين والموظفات الذين لديهم الإلمام باللغة الانكليزية (في حده الأدنى) من العاملين في السوق لا يزيد في تقديري عن 15-20 من مجموع مئات الموظفين!  (عولمة منقوصة؟)

 

*       استطيع أن أؤكد أن 80-90% من العاملين في السوق العراقي لم يشترك في دورة تدريبية فنية (أساسية) واحدة.

 

*       استطيع أن أؤكد أن الإيفادات لأغراض الندوات أو الدورات أو ورش العمل تكاد تكون حِكراً على المدراء العامين والمفوضين حتى وان كان المستوى المطلوب للمشارك دون ذلك واغلبها كذلك! (ندوات الاتحاد العام العربي للتأمين على سبيل المثال) وغيرها، هذا إذا شاركوا فيها أصلاً.

 

*       المدراء العامون والمفوضون والموظفين الرئيسيين الذين ربما لديهم اتصال أو علاقات مع اقرأنهم في الأسواق الدولية ربما لا يزيد عددهم عن 10-15 في جميع الشركات.  (أهو خوف من العولمة أم العمالة أم هناك أسباب أخرى تفسر ضعف مثل هذه العلاقات؟)

 

*       استطيع أن اجزم (على صعيد الشركات الخاصة على الأقل) عدم وجود خطة عمل سنوية أو استراتيجية محددة الأهداف والمراحل (Business Plan).

 

*       كما استطيع أن اجزم عدم وجود مجموعات إنتاجيه أو برنامج لاستقطاب عناصر شابة لها إمكانية لاستيعاب الفكر والممارسة التأمينية (أتذكرون سياسة الاستخدام في شركة إعادة التأمين العراقية في عهد تأسيسها وفي ستينيات القرن الماضي)؛ أو برامج إنشاء ومتابعة لرجال البيع وتأهيلهم في الشركات كافة إلا باستثناء واحد أو اثنين منها (Recruiting and sale force motivation and supervision)

 

*       استطيع أن أؤكد عدم وجود أية أقسام تخطيط ومتابعة وإحصاء نشطة في شركات القطاع كافة.  (أهو من باب التقشف أم الخوف من مفهوم التخطيط؟  أم هو غياب الفكر الاستراتيجي في إدارة الأعمال؟)

 

*       لم يتم اختيار أية شركة أو جهة لاستقبال إحصائيات الشركات لأقساط التامين الصادرة أو أقساط الاعادة أو المطالبات الموقوفة لتوحيدها وإصدار إحصائيات عن (Premium breakdown) على سبيل المثال وغيرها من النتائج التي لا يمكن الاستغناء عنها.[3]

 

*       استطيع أن اجزم عدم وجود استيعاب تام لمفهوم إدارة خطر شركة التامين، كما استطيع أن أؤكد أن الغالبية لا يزال يتصور أن عمل شركة التامين هو مجرد إصدار وثيقة تأمين وتسوية تعويضات.  وعندما أتحدث إلى معظمهم عن العلاقة بين رأس المال والاحتياطيات الحرة والقدرات الاكتتابية الفنية وأسلوب معالجة المطالبات وتنشيط المحفظة الاستثمارية وتحقيق الملاءة المالية ومن ثم تحقيق الأرباح أجد أن لسان حال معظمهم يقول: بربك كفى فلسفةً!

 

*       وأخيراً، وبكل تأكيد ليس أخيراً، اشك كثيرا إن قرأ معظمهم قانون التأمين وما تسميه أنت بالأمر رقم 10 على سبيل التدبر والاستيعاب التام!

 

        وبمناسبة إشاراتك الدائمة للقانون بأنه أمر رقم 10 فان ذلك يسبب لي سوء هضم ويذكرني بحقبة بريمر “المستبد بأمره”[4] كما تسميه.  ويجرني ذلك إلى تذكر أن بلدنا العزيز وقع تحت وطأة احتلال بغيض وكريه وغبي واعتبره أسوأ احتلال، وأقسم بالله لولا الملامة لقلت إن الاحتلال البريطاني، وهو أيضاً بغيض (كما كنا نسميه في الخمسينيات والستينيات) ارحم بكثير من هذا الذي أطلق من العفاريت، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، ما لم يرد شيء منه في شطحات خيالنا.

 

صححني إذا كنت قد أخطأت أو بالغت في تقديراتي أعلاه، وأتمنى أن أكون كذلك.  لقد كانت انتقاداتك للوزارة مؤخرا في ورقتك الأخيرة هي الملهم لهذه الملاحظات، وليس الذنب كله على الحكومة يا أخي وإنما العيب في الزمان الذي أتى بكل طارئ وجَعَله فوق رؤوس علية القوم، من أصحاب العلم ومن التكنوقراط، في جميع المؤسسات.


[1] مصباح كمال “نقد مؤتمر التأمين وتصريحات وزير المالية” مجلة التأمين العراقي، 19/7/2009

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html

 

[2]  Robert Looney, “New Developments on the Iraqi Economic Front” Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol XXXII, No 1, Fall 2008, p25.

http://relooney.fatcow.com/Rel-JSAMES-08-Iraq.pdf

 

[3] أنظر مقالة مصباح كمال: ملاحظات سريعة عن تقرير سوق التأمين العراقي المقدم إلى المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العام العربي للتأمين، المنامة، البحرين، 26-28 شباط 2008″، مجلة التأمين العراقي، 27/3/2009

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/26-28-2008-99-2008-40-48.html

 

[4] هذا التوصيف ليس لي وقد اقتبسته من كتابات د. كاظم حبيب.

كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي للعراق (11 أيار 2003-28 حزيران 2004) قد أصدر ما يقرب من مائة أمر وقرار وتعليمات شملت أوامر للاستثمار والضرائب والنباتات المعدلة وراثياً وخصخصة شركات القطاع العام باستثناء شركات التأمين.  وقد وقع رئيس الوزراء آنذاك إياد علاوي على الأمر رقم 10 ونشر في الوقائع العراقية، العدد 3995، 3/3/2005.  لمزيد من التفاصيل عن الأمر 10 أنظر: مصباح كمال قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية” مجلة التأمين العراقي، 25/07/2008 (كتبنا هذه الدراسة في أيار 2006).

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/2005-2006-318-2006.html

وأقتبس منه الفقرة التالية:

 

“في 9 شباط 2005 تبنى مجلس الوزراء المؤقت (الذي تشكل بموجب قانون إدارة الدولة في العراق للمرحلة الانتقالية الذي وقعه مجلس الحكم الانتقالي، المعين من قبل سلطة الاحتلال، في 8 آذار 2004) الترجمة العربية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  نشر قانون التأمين هذا (الأمر رقم 10) في جريدة الوقائع العراقية في 3 آذار 2005 ليكون نافذاً بعد ثلاثة شهور من هذا التاريخ.  قيل أنه تم تسريع توقيعه من قبل رئيس الوزراء المؤقت خشية أن لا يتم تبنيه لاحقاً وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت نقل ما يسمى بالسيادة العراقية في 28 حزيران 2005.”