Monthly Archives: فيفري 2014

Shorja Market: removing encroachments

أغلقت الطرق المؤدية إلى “السوق” و”الشارع”

أمانة ‏بغداد ‏تستعين ‏بقوات ‏مكافحة ‏الشغب ‏لإزالة ‏تجاوزات ‏الشورجة ‏والرشيد

بغداد – طريق الشعب 16 شباط 2014، ص 3

أغلقت القوات الأمنية، صباح أمس السبت، شارع الرشيد وسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد، مطالبين أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم لتنفيذ خطة أمانة بغداد برفع التجاوزات.

وقال مصدر أمنى لوكالة “البغدادية نيوز”، إن “امانة بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت صباح أمس السبت حملة لإزالة التجاوزات من شارع الرشيد وسوق الشورجة، وسط بغداد، لا سيما بعد استمرار الحرائق المتكررة في العمارات التجارية، والتي تعيق فرق الدفاع المدني من الوصول لإخماد الحرائق”.

وأضاف ان “القوات الامنية اغلقت شارع الرشيد وسوق الشورجة وأجبرت اصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم”، عازيا سبب “وجود قوات مكافحة الشغب جاء تحسبا لقيام اصحاب البسطيات والجنابر بمنع فرق الأمانة من القيام بخطتها، وتحويل الأمر الى اعمال شغب”.

وقال مصدر آخر لوكالة “شفق نيوز”، إن “القوات الامنية احكمت سيطرتها على مداخل ومخارج سوق الشورجة من جانبي العاصمة الكرخ والرصافة، ومنعت الناس من الدخول والخروج”.

وذكر أبو تبارك، صاحب محل في شارع الرشيد، بالقرب من سوق الشورجة للوكالة إن “آلاف الاشخاص يتجمهرون حالياً بالقرب من السوق في محاولة منهم للوصول الى اماكن أعمالهم، ولكن دون جدوى؛ فالأجهزة الأمنية المتواجدة هناك لا تسمح لأحد بالدخول”، مضيفا انه “حاولت من جميع الجهات ان أصل الى محلي التجاري إلاّ ان محاولاتي باءت بالفشل”.

وشهد سوق الشورجة الخميس الماضي انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مجمعين تجاريين، ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات الأشخاص، وحرق المبنيين بالكامل. وأعلنت أمانة بغداد الجمعة، عن مباشرتها أمس السبت إطلاق حملة كبرى لإزالة التجاوزات عن سوقي العربي والشورجة، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتسببها في اعاقة جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحرائق المتكررة وعرقلة عملية تقديم الخدمات البلدية.

ونقلت مديرية العلاقات والاعلام عن امين بغداد نعيم عبعوب الكعبي، قوله: ان “امانة بغداد ستباشر يوم السبت حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على سوقي العربي والشورجة التجاريين في جانب الرصافة من العاصمة بغداد بعد ان تسببت بعرقلة جهود فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اندلع الخميس، في عدد من المراكز والعمارات التجارية في هذين السوقين بسبب تفجيرات إرهابية”.

واضاف الكعبي في بيان عن الأمانة، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “هذه التجاوزات شكلت عبئاً ثقيلاً على امانة بغداد من خلال عرقلة عملية تقديم الخدمات ورفع النفايات والمخلفات وتنفيذ مشاريع تطوير الشوارع والأزقة مما تطلب اتخاذ اجراء عاجل وفوري بإعادة النظر في ملف هذين السوقين واعادة تنظيمها واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين والمتجاوزين وفق القوانين والأنظمة البلدية”.

ودعا الكعبي “اصحاب البسطات والجنابر الى المباشرة يوم الجمعة برفع ممتلكاتهم وأغراضهم وأماكن البيع المؤقتة العائدة لهم وبخلافه ستتم إزالتها بشكل نهائي خلال الحملة التي تنطلق يوم السبت”.

طريق الشعب

الخميس 20 شباط 2014

اصحاب البسطيات في الشورجة:

النيران التهمت مصدر عيشنا، وامانة بغداد نكأت جروحنا

وكالات

شهدت منطقة الشورجة تفجيرات بعبوات ناسفة يوم الخميس الماضي ادت الى حدوث حرائق هائلة في المنطقة تسببت في مقتل عدد من العاملين في السوق اضافة الى خسائر تقدر بالمليارات، لكن الالاف من باعة الارصفة وأصحاب الاكشاك في منطقة الشورجة فوجئوا بعد ايام بجرارات أمانة بغداد مصحوبة بقوة عسكرية كبيرة تطوق المنطقة لإزالة بسطياتهم وأكشاكهم بصورة عنيفة بدعوى التجاوز على الطرقات العامة.

وروى عدد من اصحاب تلك البسطيات ما حدث وكيفية تدمير بضائعهم دون سابق إنذار، مؤكدين ان بعضهم يعمل على تلك الارصفة منذ ثمانينات القرن الماضي.

حرائق وديون!

أبو زينب أحد أصحاب المحال التي احترقت يقول: قبل أيام سددت مبلغا كبيرا إلى أحد التجار كدين سابق عن البضاعة التي التهمتها النيران في الحريق الذي حدث العام الماضي . اليوم خلف الحريق الجديد أكوام من النفايات وهي بضاعة تمثل أقمشة وصناديق أخرى لم يميز بينهما نتيجة تحولها من مواد تجميل وملابس إلى قطع سوداء متفحمة.

ويضيف ابو زينب قائلا: لقد تعبت من هذا الحال، وهذه المرة الثانية التي تحترق بضاعتي فيها ومعها أيضاً دين ثقيل. أبو زينب بدا عليه التعب وضيق التنفس بسبب حالته الصحية، وحين ظهر بالقرب من مخزنه بدأ العديد من العاملين في السوق بتقبيله والقول له : الحمد لله بالمال ولا بالبنين. أبو زينب قال لي:تعبت من هذه الدنيا.

المواطن مشتاق من سكنة منطقة الحسينية

8عاماً متزوج ويعمل عامل تفريغ وتحميل في مكتب للنقليات يقول: انا اعمل هنا منذ أكثر من خمس سنوات ومقدار ما اتقاضاه يذهب لسد احتياجات البيت، فأين اذهب وماذا اعمل وليس لي مورد اخر والدولة عاجزة عن توفير فرصة عمل لي وهاهي القوات العسكرية تداهم المنطقة لرفع التجاوزات وكأننا في حرب. مشتاق يتساءل عن أسباب عدم وضع ضوابط مسبقة بحق المتجاوزين وغيرهم، حتى لايتعرضوا الى مثل هذا الموقف الصعب.

عدم توفر البديل

الحاج عباس الكربلائي وهو تاجر ووكيل العديد من الشركات العالمية خصوصاً العدد اليدوية يقول: أن الحرائق التي تشهدها الشورجة بين الحين والاخر بسبب وجود إهمال من كل الأطراف:التجار، وأصحاب البسطيات، والمسؤولين عن شارع الشورجة، حيث تنتشر البسطيات من ساحة حافظ القاضي إلى الرصافي مع تراكم النفايات. عباس أشار إلى أن هذا الحريق هو الثالث خلال العام الحالي. وهذه الفوضى يجب ان يكون لها حل بسبب هدر مليارات الدنانير من أموال التجار إلى أصغر بسطية موجودة. مضيفا: المفروض أن يكون هذا السوق نموذجا رائعا يعرض التجار بضاعتهم عبر محال تجارية واضحة المعالم، وفيها منظومة أمنية، لكن الفوضى منتشرة . يشاطره العامل جعفر الرأي حول هذه الفوضى،مبيناً انه قبل أسبوع كان شاهدا على مشكلة تدخلت فيها عشائر بسبب خمسة أمتار لبسطية دفع صاحبها مبلغ عشرة ملايين سر قفلية لتكون الأرض ملكا له.

راي امانة بغداد

من جهتها قالت امانة بغداد ان قرار ازالة التجاوزات من منطقة الشورجة اتخذ منذ اشهر، وليس للتفجيرات الاخيرة التي ضربت سوق الشورجة علاقة مباشرة بالاجراء، بل كانت دافعاً لتنفيذ الخطة. واكد مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة ان قرار ازالة التجاوزات لايحتاج الى اعطاء المتجاوزين سابق انذار، مؤكداً ان الامانة ستقضي على هذه الظاهرة في جميع انحاء العاصمة.

واضاف أن التجار يحمّلون الأمانة مسؤولية ماجرى وما يجري، ومنها تراكم النفايات التي يعتقدون أنها السبب الرئيس لاندلاع الحرائق. مؤكدا أن سوق الشورجة يغلق مساء، والأمانة تقوم في هذا الوقت برفع

أطنان من النفايات يوميا في بغداد، وهذا الكم دليل على الجهد الكبير الذي تقوم به دوائر الأمانة.

اما رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض فقد انتقد الاجراءات الامنية، والطريقة التي رفعت بها البسطيات من الشوارع. واشار الى ان عملية ازالة التجاوزات ينبغي ان تتم بعد توفير البدائل لهؤلاء الباعة، مؤكدا على ان المجلس سيجتمع الاسبوع المقبل ويطرح القضية للنقاش من اجل وقف هذه العملية.

Fire Losses in Iraq

الحرائق في العراق

 

 

عبد القادر عبدالرزاق فاضل

المدير المفوض

شركة كردستان الدولية للتأمين، بغداد

 

 

لوحظ في السنتين الماضيتين ازدياد نسبه الخسائر بسبب حالات الحرائق في العراق.  ومن المعروف ان شدة حرارة الجو في فصل الصيف تساعد بشكل او باخر على اندلاع الحرائق، تؤدي إلى خسائر في العديد من المحلات التجارية وبائعي المفرد الذين يفترشون الارض والأرصفة طلبا للرزق وهؤلاء ليس بحوزتهم وثائق تامين الحريق.

 

ومن مشاهداتنا على شاشه التلفزيون حصول حوادث حريق في بغداد (منطقه بغداد الجديدة، والكاظمية) وحوادث أخرى في النجف وكركوك والبصرة شملت العديد من الأماكن.  وقسم من هذه الحرائق لمخازن معزولة، وخاصة المخازن المؤمن عليها، تتحول إلى مطالبات بالتعويض وبعضها كانت من نصيب مجمع تأمين المخازن.

 

وفي كل حاله، تقريباً، نسمع ان سبب اندلاع الحريق هو التماس الكهربائي، وقد يكون هذا صحيحا بنسبة 90% بسبب الشبكة العنكبوتية – الاسم الذي يطلقه اهالي العراق على الأسلاك الكهربائية المتداخلة.  وهذه الأسلاك تتدلى، وبشكل خطر، في الشوارع بمستوى رؤوس الأشخاص، وعلينا الانحناء تحتها للمرور.  وفي حين أن دول العالم تضع شبكات الزينة في الشوارع، فإن قدرنا هو ان نتمتع برؤيه شبكات الاسلاك الكهربائية المرعبة.  هذه الحالة في نقل وتوزيع الكهرباء فريدة من نوعها في العالم.

 

الملفت للنظر، مؤخراً، حصول حرائق في فصل الشتاء، الذي تميز بالبرودة الشديدة هذا العام، حيث حصل حريقين خلال اسبوع في شارع الرشيد، واحد قرب ساحة الخلاّني في محلات لبيع الزيوت للسيارات والمولدات.  وهنا نلاحظ ان هذه المحلات تبيع مواد خطره شديده الاشتعال كانت مصدر الحريق.  وقد قُدرت قيمة الخسائر بحوالي مليون دولار.  والحريق الثاني حصل في 8/2/2014 وضرب منطقة حافظ القاضي، هو الآخر ادى الى خسائر كبيره لكن التقديرات عن حجم هذه الخسائر ليس معروفاً حتى وقت كتابة هذه الورقة.

 

ومن الملاحظ أنه وبالرغم من تدخل فرق الاطفاء الا ان الخسائر تلتهم العديد من المحلات وتحولها الى ركام.

 

والملاحظ أيضاً ان الخسائر في صعود مستمر بسبب تزايد حجم الأموال والممتلكات المعرضة لخطر الحريق وبقاء مصادر الحريق دون معالجة كافية.  ولو استمر هذا الحال دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحرائق او تقليل الخسائر ووضع الحلول فإن آثار الحرائق قد تتحول، في بعض الحالات، إلى كوارث حقيقية لمن يتعرض لها من أشخاص وممتلكات.

 

وفيما يخص قطاع التأمين فإنه الخاسر لأن الكثير من المحلات التجارية لديها وثائق تامين.

 

ادناه إحصائية عن خسائر الحريق للعامين 2011 و2012

 

              خسائر حملة وثائق التامين بواسطة شركات التامين

2011                 –      1.593.572.000 دينار

2012                –      4.127.813.000 دينار

 

              خسائر حملة وثائق التامين بواسطة مجمع المخازن

2011                    –    1.405.594.693 دينار

2012                   –    815.969.335 دينار (تقريبا)

 

يحصل هذا على الرغم من تطور وسائل اطفاء الحريق العامة في العراق حيث تتواجد محطات اطفاء الحريق في بغداد والمحافظات موزعة لتقديم الخدمة عند الحاجة اليها.  وكذلك وسائل اطفاء الحريق الخاصة بالمصانع والمحلات والمخازن المختلفة لمواجهة الحرائق، ووجود شروط السلامة الواجب التقيد بها.

 

وانا على ثقة تامة ان شركات التامين الحكومية والأهلية، في ممارستها للعملية الاكتتابية، ومن ضمن ما تطلب توفره لدى حملة الوثائق توفير النظافة داخل المحل والتخلص من النفايات، ووضع اللوحات التي تمنع التدخين، وطريقة تستيف البضائع وعدم تكديسها، وتوفير عدد كافٍ من ادوات اطفاء الحريق المختلفة، الثابتة والمتحركة، موزعة في كل الزوايا.

 

ولكن، وعلى الرغم من كل اجراءات السلامة الواجب توفرها فإن الحرائق تندلع في المحلات والمخازن التجارية المؤمن عليها وتأتي على الاخضر واليابس.

 

الملاحظ في العراق ان أكثر الحرائق تحصل في المحلات التجارية وخاصة محلات بيع الملابس في شوارع مكتظة، وقسم من هذه المحلات تخزن وتبيع العطور وغيرها من المواد السريعة الاشتعال، وكذلك “محلات” موزعة على الأرصفة والشوارع تجاوزاً للقانون وحقوق المارة.

 

ان شاغلي الشوارع والأرصفة هم خطر دائمي بسبب تكديس المحلات وقربها من بعضها وهو عامل يساعد على سرعه انتشار النار وانتقالها من محل الى اخر conflagration.  ان الخسائر تحصل ليس بسبب التماس الكهربائي لوحده فهناك اسباب اخرى هي الاهمال والأخطاء البشرية كرمي اعقاب السكائر وغيرها دون اكتراث لما يحصل.

 

ولتفادي حصول هذه الحرائق ارى قيام الدولة بالتدخل والعمل على ازالة هذه التجمعات التجارية على ارصفه الشوارع غير المرخصة حفاظا على المال العام وحياة الناس.

 

كم ان الحديث عن توفير مكان امن من خطر الحريق في العراق لا يتم الا بإزالة الشبكة العنكبوتية التي تعتبر واحده من الاسباب الخطرة لحصول الحرائق التي تحصد الاموال والممتلكات.  وصرنا نشاهدها في فصل الشتاء اضافه الى فصل الصيف اللاهب، وهي الفترة التي كنا معتادين على رؤية الحرائق فيها بسبب وصول درجه الحرارة في فصل الصيف الى 50 درجه مئوية او أكثر.

 

وختاماً، ومن المؤسف حقا، والحق يقال، اننا لا نلمس أية اجراءات رادعة وخاصة تلك التي تتعلق بحياة الناس واموالهم وممتلكاتهم، لا أحد يكترث بها.  والمواطنين يصبحون ضحايا ويتعرضون للخسائر ولا ندري الجهة التي ستعوضهم عن هذه الخسائر وهي مصدر رزقهم الوحيد باستثناء حملة وثائق التأمين فهم في مأمن من تحمل نتائج الخسائر التي تسببها هذه الحرائق.

 

بغداد 12 شباط/فبراير 2014

Taleb Al-Masraf: Collection of Iraqi Insurance Laws, 1905-1970

ملاحظة حول كتاب طالب المصرف (معد ومشرف): قوانين التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها

مصباح كمال

نشرت هذه الورقة أيضاً في مجلة التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2014/02/taleb-al-masraf-collection-of-iraqi.html

قبل أيام قدم لي الزميل عبد جعفر، صحفي يعمل في لندن، كتاب قوانين التأمين[1] من إعداد وإشراف طالب المصرف، تعرّف عليه لدى أحد القانونيين المخضرمين المقيمين في لندن، وهو يساعده في أرشفة مطبوعاته.  قدم الكتاب لي لاطلاعي عليه لمعرفته باهتمامي بموضوع التأمين في العراق.  وقد وفر لي رؤية هذا الكتاب فرصة لتقديم بعض الملاحظات.

كنت عارفاً بهذا الكتاب وقت صدوره في بغداد إذ كنت أعمل في شركة التأمين الوطنية.  وقد أصدر معد الكتاب، وكان مفتشاً بديوان المؤسسة العامة للتأمين، في وقت لاحق جزءاً ثانياً مكملاً للكتاب، لا أتوفر على نسخة منه، ضم القوانين ذات العلاقة بالتأمين التي صدرت بعد نشر الكتاب.

يبدو أن مقدمة الكتاب هي للمرحوم أديب جلميران، وكان وقتها رئيس المؤسسة العامة للتأمين.[2]  تؤكد المقدمة على دور المؤسسة في نشر الوعي التأميني من خلال الندوات والدورات التدريبية وإصدار مجلة رسالة التأمين ونشرة شهرية، واعتبار نشر هذا الكتاب جهداً متواضعاً في نشر الثقافة التأمينية.

ومن الغريب أن جهد معد الكتاب لا يرد له ذكر في المقدمة.  وهو أمر مؤسف ولكن ويبدو أن هذا هو حالنا، نضفي ما نشاء من الثناء على المؤسسات وننسى الأفراد.  لي تجربة بهذا المجال، فعندما قامت شركة التأمين الوطنية بنشر كتابي أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (بغداد، 2012)، أثنت وزارة المالية في كتاب لها إلى التأمين الوطنية، التي تتبعها الشركة، على نشر الكتاب دون أن تشير إلى جهد المؤلف وكأنه لا يستحق التقدير.

أول قانون يضمه الكتاب هو قانون شركات الضمان (أي السيكورتاه)، وهو قانون عثماني صدر في 23 آب 1905.  وينتهي الكتاب بنظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها الصادر بتاريخ 1 آذار 1967.

في آخر الكتاب جدول بالأخطاء الطباعية.  ومع ذلك فات على “المصحح” مفردة “الاواربا” في ص 21 التي وردت في العنوان “فيما يختص بالخسائر لبحرية (الأواربا)” وهي التي تقابل مفردة “العوارية” التي اقتبست من العربية لتكون بالإنجليزية، مثلاً average.[3]  وربما هناك أخطاء طباعية أخرى.

قوانين التأمين لطالب المصرف كتاب مرجعي مفيد للباحثين رغم توفر بعض المواقع الإلكترونية كموقع المكتبة القانونية للحكم المحلي

http://www.iraq-lg-law.org/ar

أو موقع مجلس القضاء الأعلى/قاعدة التشريعات العراقية

http://www.iraqld.com/

فائدة كتاب المصرف تكمن في اختصاص موضوعه بحيث يسهل على الباحث ان يجد ضالته فيها بيسر.

لكن الكتاب بحاجة إلى التحديث (إعادة طبع الجزئين الأولين وإضافة جزء ثالث يبدأ من حيث انتهى الجزء الثاني وحتى الوقت الحاضر) ليكون في متناول الباحثين وتسهيل الرجوع إلى القوانين.  لعل ديوان التأمين العراقي يستطيع الاضطلاع بهذه المهمة أو جمعية التأمين العراقية.  وإن تعذر ذلك، لعل شركة التأمين الوطنية، لوحدها أو بالتعاون مع شركات أخرى مستعدة لتحمل تكاليف الطبع، تستطيع أن تقوم بذلك.  وللتأمين الوطنية خبرة في طبع وإصدار المنشورات.  وفيما يخص موضوعنا فإنها قامت بإصدار وتوزيع كتاب قانون الشركات من إعداد علي محمد إبراهيم الكرباسي (بغداد، 2001).

تحديث الكتاب ضروري أيضاً لأنه لم يضم بعض القوانين ذات العلاقة بالتأمين كقانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936، وقانون تعديل قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 (صدر التعديل في 4/7/1941)، ونظام إجازات وكلاء شركات التأمين رقم 25 لسنة 1936 والتعديل الصادر عليه سنة 1938.  وربما هناك قوانين أخرى تستحق الإضافة للكتاب.

بعض القوانين التي يضمها كتاب طالب المصرف أصبحت موضوعاً للتحليل والتعليق.  على سبيل المثال، ما قام به الأستاذ بديع السيفي.[4]  ولي دور بسيط في هذا المجال.  وليست لدي دراسات أخرى للغير بشأن هذه القوانين، وافترض أن مثل هذه الدراسات موجودة.

وأنا أطلع على هذا الكتاب طرأ على بالي فكرة الكتابة عن قضايا تأمينية أمام المحاكم العراقية، إي إخضاع القضايا المتنازع عليها لأحكام القوانين ومنها قوانين التأمين.  وبهذا الشأن كتبت إلى الزميلين فؤاد شمقار ومنذر الأسود أوائل شباط 2014 مقترحاً التالي:

لدي مشروع لكما للكتابة عن بعض القضايا الخاصة بالتأمين التي كانت قد عرضت أمام المحاكم العراقية.  في ظني أن الكتابة بهذا الشأن ليس شائعاً في الكتابات التأمينية العراقية.  وأنا أرى فائدة عظيمة لها لأنها ستبرز المبادئ والمفاهيم التأمينية وموقف القوانين العراقية من موضوع النزاع التأميني.  أعرف أن الموضوع ليس سهلاً لأن قرارات المحاكم ليست منشورة أو مجموعة في كتاب.  ولكن، ربما كان لكل منكما دور في التعامل مع قضية قانونية تأمينية صارت موضوعاً للنظر من قبل المحاكم العراقية، أو كان لزملاء لكما شاركا في قضية معينة.  ربما تستطيعان الكتابة، بشكل عام، عن الموضوع عند عدم توفر نصوص قرارات قضائية تساعدكما في التحليل والتعليق.

ربما يبادر زملاء آخرين للكتابة بهذا الشأن.  أتمنى ذلك لأن القراءة المتأنية لكتاب طالب المصرف من شأنها أن تكشف تأثر صياغة القوانين بالبيئة الاقتصادية والمالية السائدة وما يرتبط بها من أفكار، من جهة، وتأثير القوانين على تشكيل وعي عام وحقوقي عن التأمين والنشاط التأميني، من جهة أخرى.

وتظل قوانين التأمين في العراق بحاجة إلى دراسة تاريخية اقتصادية لربطها بالواقع الاقتصادي القائم وقت التشريع، وبالأفكار والرؤى التي كانت سائدة بين الفئات الحاكمة وكذلك الانحياز الإيديولوجي لأفرادها، مثلما هي بحاجة إلى دراسة سوسيولوجية لإبراز تطور المؤسسات القانونية، وتقدم المجتمع والعلاقات الاجتماعية والتفاعل بين القوانين والأعراف (كالتعويض من خلال العشيرة بدلاً من القانون ومدى استمرارية الأعراف).  مثل هذه المقتربات لدراسة مؤسسة التأمين في العراق غير معروفة، لكن الأمل يظل قائماً أن يولي بعض الباحثين الأكاديميين اهتمامهم بها وتوجيه طلبتهم نحوها.

لندن 7 شباط/فبراير 2014


[1] قوانين التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، إعداد وإشراف طالب المصرف (بغداد: المؤسسة العامة للتأمين، 1970).

[2] ألغيت المؤسسة العامة للتأمين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 193 بتاريخ 1/4/1987، وتم بموجبه ربط شركة التأمين الوطنية، والشركة العراقية للتأمين على الحياة، وشركة اعادة التأمين العراقية بوزارة المالية مع احتفاظها باستقلالها المالي والاداري وشخصيتها المعنوية.

[3] مهند عبدالرزاق الفلوجي، معجم الفردوس: قاموس الكلمات الإنجليزية ذوات الأصول العربية (الجزء الثاني)، ص 95.

[4] بديع أحمد السيفي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين، 2ج (بغداد: د.ن.، 2006)، الجزء الأول، ص 240-262.  ومن بين القوانين التي يتناولها بالتحليل قانون (شركات) الضمان (السيكورتاه)، ص 243.  وقد استفدت منه في دراستي حول نفس القانون.  أنظر: مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2012)، ص 28-38.  كما قمت بالتعليق على قوانين أخرى، ومنها قوانين تأميم شركات التأمين، في نفس الكتاب.