Proposal for a Terrorism Cover in Iraq

مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب

عبد القادر عبدالرزاق فاضل

مدير عام شركة كردستان الدولية للتأمين، بغداد

تعرض العراق الى خسائر كبيره في الارواح في الفترة من 2003 – 2013 بلغت 112000 حالة وفاة.  وهذا ما ورد في إحصائية بريطانية حديثه، بضمنها حوالي 4800 جندي امريكي و179 جندي بريطاني.  ونرى ان الرقم اعلى من ذلك بكثير بفضل مشاهدتنا اليومية.  ففي كل حادث إرهابي يقع ضحايا العشرات وتلحق خسائر جسيمه بالممتلكات.  وعلى إثر هذه الحوادث تقوم الجهات الرسمية المسؤولة بتشكيل لجان كشف وتحقيق.

بعد مرور زمن طويل تقوم هذه اللجان بتعويض الورثة وفق قانون 20 لسنة 2009 الذي ينص على منح المتضرر من العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية تعويضات مالية.  ومن المؤسف أن ملفات التعويض صارت موضوعاً للرشاوى.[1]  وهنا يكمن صلب الموضوع إذ أن مجلس النواب حدد مبلغ التعويض للوفاة بنحو 3 ملايين و 750 ألف دينار، وما لا يقلُّ عن المليون و 750 ألف دينار كحد أدنى حسب درجة العجز.  وهذا التخصيص لا يساوي 1/10 من مستحقي وفيات حوادث السيارات القديم.  كما أن وثيقه الحوادث الشخصية (في حالة توسيعها لتغطية خطر الارهاب) تدفع مبلغ 5.000.000 دينار (خمسه مليون دينار للشخص الواحد).  وهو، في الحقيقة، يعتبر ايضا مبلغاً متواضعاً للخسارة التي تتعرض لها العوائل نتيجة خسارة الآباء والأبناء ومعيلي الأسر.  علما بان سعر التامين المطبق  كحد ادنى (10‰ عشرة بالألف) عالي جدا، ولا يستطيع المواطن تحمل عبء هذا السعر من ماله الخاص لتوفير هذه الحماية.

وفيما يخص الجانب المادي فان هناك خسائر جسيمه في الممتلكات كتدمير السيارات كليا وتحطيم زجاج النوافذ للمحلات ودور السكن وتهديم البيوت وتحويلها الى ركام.  والكثير من المواطنين يتحملون هذه الخسائر بأنفسهم وليس هناك جهة تبادر لتعويضهم عن هذه الخسائر، ولو حصلت فإنها لا تزال دون المطلوب ولا تفي بالغرض.  كما أن ممتلكات الدولة تتعرض أيضاً لهذا الخطر: وزاره الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل (مرتين) وغيرها من دوائر الدولة العديدة في جميع انحاء القطر.

وهنا يكمن دور شركات التامين الحكومية والأهلية في المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.

وارى ان يدفع هذا الغطاء مبلغ 10 مليون دينار للشخص الواحد عن حالة الوفاة كحد ادنى، وما يتناسب مع درجة الضرر البدني في الحالات الأخرى.  ويمكن الاستفادة من جدول منافع التعويض في وثائق تأمين الحوادث الشخصية لتقدير نسبة التعويض عن الأضرار البدنية كفقدان اليد أو القدم أو النظر .. الخ.  بالإضافة الى تعويض كامل القيمة الاستبدالية لتدمير السيارات وزجاج النوافذ والمحلات والدور المهدمة.

ويقوم هذا المقترح على أساس مسؤولية الدولة في توفير الأمن والسلامة للمواطنين فليس مقبولاً، من المنطلق الأخلاقي، تحويل عبء الخسائر على المواطنين وهم ليسوا مسؤولين عن إحداثها.  العيش في ظل الإرهاب معاناة للمواطنين في حد ذاته وليس من الإنصاف تحويل ما ينتجه الإرهاب على كاهلهم.

آمل أن تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.

بغداد 20 آذار 2013

---

[1] كما جاء في خبر نشرته جريدة الحياة، الجمعة، ٨ فبراير ٢٠١٣، تحت عنوان “تعويض المتضررين من الإرهاب في العراق يدفعون رشاوى مقابل الحصول على حقوقهم.”  ونضيف أن إجراءات التعويض ليست سهلة إذ تتطلب شهادة الوفاة وتقرير من مركز الشرطة قبل تقدير حجم التعويض.

Health Insurance in Iraq’s Insurance Market

التـأمين الصحي

في سوق التأمين العراقي

 

 

عبدالكريم حسن شافي

مديـر أقـدم، مدير فرع التأمين على الحياة

شركة التأمين الوطنية / بغداد

ضرورة التأمين الصحي

 

يعتبر التأمين الصحي من أحدث أنواع الأغطية التأمينية التي تمارس من قبل شركات التأمين العاملة في سوق التأمين العراقي إذ دخل هذا النوع من التأمين إلى سوق التأمين العراقي في عام 2001، وهو يشكل علامة مميزة لشركات التأمين التي أطلقت هذا الغطاء إلى السوق.  وقد كان التأمين، في بادى الأمر، بشكل جماعي ثم تم تسويق الوثائق الفردية بعد ذلك.

لقد كانت هنالك حاجة ماسة إلى هذا النوع من التأمين بسبب ارتفاع الأجور والمراجعات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك ارتفاع كلف العلاج والأدوية وعدم قدرة أغلب المواطنين على تحمل الكلف المرتفعة للعلاج بالإضافة إلى أنتشار العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة في عموم البلاد وعدم قدرة المستشفيات الحكومية المجانية على مواجهة وتلبية طلبات العلاج للمواطنين وعدم توفر الأجهزة الطبية الحديثة لديها والمتوفرة في المستشفيات الخاصة.  كل تلك الأسباب دعت شركات التأمين إلى التفكير في طرح غطاء التأمين الصحي في سوق التأمين العراقي.

من المعلوم بأن التأمين الصحي يهتم بتوفير تغطية صحية واسعة نسبياً، ومنها تحمل النفقات الطبية المترتبة على المراجعات الطبية للمستشفيات والعيادات، وما يتبعها من أجور تخص تلك العمليات، وأجور الأدوية والفحوص والتحاليل، وجميع ما يتعلق بالعناية الطبية.  لذلك فإن شركات التأمين، وهي تُعدُّ مثل هذا الغطاء، لا بدَّ من أن توفر لحاملي هذه الوثائق غطاء تأمين يضمنُ لهم تسديد الأجور المترتبة عن تلك العمليات والمراجعات من خلال الشبكة الطبية المعتمدة من قبل تلك الشركات.

التأمين الصحي والتغطية التأمينية:

 

يعتمد التأمين الصحي على تحمل الأجور والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له من خلال مراجعاته إلى المستشفيات لغرض العلاج أو إجراء عملية جراحية.  ويتم التعاقد على شمول طالبي التأمين من خلال صيغة الاتفاق على عقد التأمين الصحي بين مقدم الطلب أو طالب الخدمة إلى شركة التأمين، وبعد الاتفاق على جميع الشروط بين الطرفين يتم توقيع العقد من الجانبين ويبدأ سريان التأمين.

التزامات الطرف الأول:

 

يلتزم الطرف الأول (شركة التأمين) بتقديم غطاء التأمين الصحي والرعاية الصحية الشاملة ضد الأمراض والحوادث، وذلك بتوفير العلاج من خلال مقدمي الخدمة الطبية كالمستشفيات والمستوصفات والمختبرات والصيدليات دون دفع أي رسوم وفقاً لنوع التغطية المطلوبة.

وتقدم شركات التأمين التغطية التأمينية بشكل فردي أو لأي مجموعة يزيد عددها عن ثلاثة أشخاص.  ويمكن أن يضاف إليهم الزوجات أو الأزواج والأطفال الذين أعمارهم لا تتعدى (18) سنة أو (24) سنة إذا كانوا مستمرين على الدراسة وغير معينين لدى أية جهة.  وكذلك يمكن إضافة الأشخاص الذين يعيلونهم ويسكنون معهم كالأب أو الأم والخدم وغيرهم.  ويُفترض بغطاء التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين أن يحتوي على مرونة عالية وخيارات متعددة ومزايا، مثل تحمل تكاليف غرفة الإقامة أو الجناح مع وحدة العناية المركزة ومصاريف الجراحة والتخدير، ومزايا العيادات الخارجية والاستشارة الطبية والتحاليل والأدوية والعلاج الطبيعي وغيرها كما يمكن أن تمتد التغطية لتشمل الحمل والولادة، وعمليات الأسنان والعيون مقابل قسط إضافي.

ويتم تحديد قسط التأمين بعد تحديد نوع التغطية المطلوبة وحدود المسؤولية لكل حالة مشمولة.

 

التزامات الطرف الثاني / طالب الخدمة أو العناية الطبية:

 

يتعهد الطرف الثاني (طالب الخدمة الطبية) بتسديد قسط التأمين المتفق عليه سنوياً وحسب المدة المطلوبة إلى الطرف الأول وعند بداية سريان عقد التأمين عن المنتسبين (المؤمن عليهم) الذين يعملون لديه.  وكذلك يتم الاتفاق على شمول المنتسبين الذين يتم تعيينهم لدى الطرف الثاني بعد سريان العقد على أن يتم تسديد القسط عنهم وتبليغ الطرف الأول بذلك وينتهي غطاء التأمين عن المنتسبين الذين يتركون الخدمة لدى الطرف الثاني خلال مدة التأمين لأي سبب كان.

نطاق التغطية:

 

تشمل وثيقة التأمين الصحي ما يلي:

أولاً:- العمليات الجراحية المفاجئة.

ثانياً :- عمليات كسور العظام بأشكالها.

ثالثاً:- مراجعة الطبيب لغرض المعالجة وأجور المعاينة.

رابعاً:- أجور الطبيب الجراح وأجور التخدير.

خامساً :- أجور الإقامة في المستشفى للمريض.

سادساً:- أجور التحاليل والأشعة.

سابعاً :- أجور الأدوية.

ثامناً:- أجور الفحوص الطبية.

تاسعاً :- أجور الشخص المرافق للمريض عند الإقامة.

عاشراً:- أجور المراجعات الطبية خارج المستشفى.

أحد عشر:- أجور العمليات التي تكون تحت التخدير العام وعمليات قسطرة القلب والشرايين.

أثنا عشر:- عمليات العيون التي تجرى بواسطة الأشعة الليزرية والليزك.

المشمولون بغطاء التأمين:

 

يشمل غطاء التأمين الصحي منتسبي الطرف الثاني المستمرين بالخدمة وقت التعاقد على أن يتم تنظيم قوائم بأسمائهم مع طبعها على قرص سي دي وترسل إلى الطرف الأول لغرض اعتمادها عند المطالبات المتحققة، مع إصدار هويات تعريفية خاصة لكل مؤمن عليه لإبرازها إلى الشبكة الطبية عند المراجعة.

مبلغ التأمين:

يتم الاتفاق بين طرفي عقد التأمين على تحديد مبلغ التأمين السنوي لكل منتسب وتحديد حدود المسؤولية التي يتحملها الطرف الأول خلال السنة التأمينية ولكل مؤمن عليه بغض النظر عن الأجور الفعلية أو عدد المرات التي يتم فيها دخول المؤمن عليه إلى المستشفى وتحدد السنة التأمينية من تأريخ بدء التأمين.

يمكن تحديد مبلغ التأمين أو مبلغ حدود المسؤولية وفقاً للطريقة التالية:

1. -/250000 دينار(مائتان وخمسون ألف دينار) لكل شخص.
2. -/500000 دينار(خمسمائة ألف دينار) لكل شخص.
3. -/750000 دينار(سبعمائة وخمسون ألف دينار) لكل شخص.
4. -/1000000 دينار(مليون دينار) لكل شخص.
5. -/2000000 دينار(مليوني دينار) لكل شخص.
6. -/3000000 دينار(ثلاثة ملايين دينار) لكل شخص.
7. -/5000000 دينار(خمسة ملايين دينار) لكل شخص.
8. -/10000000 دينار(عشرة ملايين دينار) لكل شخص.

أو بمبالغ أعلى من ذلك يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وكذلك يمكن تحديد الأجور الناتجة عن الفحوص التي تجرى قبل إجراء العملية وبعدها.

 

قسط التأمين:

في التأمين الجماعي يتم تصنيف المؤمن عليهم حسب طبيعة عملهم إلى مجاميع لغرض تحديد القسط السنوي لكل مجموعة ويتم ذلك وفقاً لما يلي:

1-  الوظائف الكتابية.

2-  الوظائف الإشرافية .

3-  الوظائف التي تتطلب التنقل والسفر.

4-  الوظائف الحرفية.

5-  الوظائف الأمنية والحراسات الشخصية.

ويمكن تحديد قسط التأمين السنوي لكل مجموعة على حده وكذلك يمكن الاتفاق مع المؤمن له على توحيد القسط السنوي لجميع المجاميع أعلاه بقسط سنوي موحد.

أما في التأمين الصحي الفردي فهنالك تعرفة خاصة به ومن خلالها يتم تحديد القسط السنوي بعد تثبيت مبلغ التأمين وحدود المسؤولية لكل حالة من الحالات التي يطلبها المؤمن له.

الشروط العامة

 

أولا: العقد والتعديلات:

تعتبر الوثيقة مع الملاحق التي تصدر او اية تعديلات مرفقة معها جزء لا يتجزأ من عقد التأمين الصحي.

ثانيآ:مدة العقد:

يسري مفعول التأمين لمدة سنة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الـواردة في جـدول الـوثيقة ولا تدفع أية مطالبات بعد انتهاء العقد ويجوز تجديد الوثيقة سنويا بموافقة الطرفين بنفس القسط او بقسط سنوي يتم الاتفاق علية ويحق لأي من الطرفين الغاء العقد اثناء السنة التأمينية شريطة ان يبلغ احد الطرفين الاخر رغبته في الالغاء تحريريا قبل شهر من تأريخ بدء الالغاء.

ثالثا: المطالبة بالتعويض:

يجب اشعار الشركة تحريريا بـوجود مطالـبة مغـطاة بهذا الـتأمين خـلال (30) يوماً من تاريخ اجـراء العملية أو المعالجة ويسقط حـق المؤمن له بالمطالبة اذا لـم تقدم المستندات كـاملة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المعالجة.

رابعا: الاثباتات:

يجب ان يقدم الى الشركة الإثبات التحريري لأية مطالبة مدعمة بالإيصالات والفواتير والتقارير الطبية المعتمدة والتي تبين نوع الإصابة او المرض مؤيدة من الجهة المختصة.

 

خامسا: الفحوصات الطبية:

يحق لشركة التأمين ويجب ان يتاح لها القيام بفحص المؤمن عليه على نفقتها الخاصة متى ما رأت، وبصورة معقولة، ضرورة لذلك خلال الفترة التي تبقى فيها المطالبة بموجب الوثيقة قائمة.

سادسا: أسس التأمين

يقدم طالب التأمين (والذي سيدعى المؤمن له فيما بعد) كشفا كاملا بأسماء المنتسبين المشمولين بالتأمين والذين يرغب بالـتأمين عليهم عـلى ان لا يقل عـدد المنتسبين المطلوب التامين عليهم عن 75% بالمئة من عدد المنتسبين الكامل.  وفي حالة كون العدد يقل عن هذه النسبة يعاد النظر فـي قسط التأمين ويجوز عـند بـدء التامين وخلال فـترة سريانه اجراء اية تعديلات على عـقد التأمين بطلب من المؤمن له.

سابعا:

يجوز اضافة عائلة المؤمن عليه الى عقد التأمين مع مراعاة شروط وتحديدات واستثناءات العقد في حالة وجود تغطية تأمينية لعائلة الموظف (الزوجة والاولاد) ضمن تغطيات الوثيقة.

ثامنا: انتهاء التغطية التأمينية:

تنتهي التغطية التأمينية بموجب الوثيقة تلقائيا ودون اخطار مسبق او اجراءات قانونية من قبل الشركة في الحالات التالية:

أ‌-               عند بلوغ الفرد المشمول بالتأمين من الذكور والاناث عمر (60) سنة.

ب‌-           عند وفاة المشمول بالتأمين خلال فترة سريان الوثيقة.

ج-     عند انتهاء المدة المحددة بالوثيقة في حالة عدم التجديد.

د-      عند التخلف عن دفع اي قسط أو أي جزء منه عند استحقاقه.

هـ-     عند زواج اي من الاولاد المشمولين بالتغطية او انهائه لتحصيله العلمي او عند بلوغه عمر (24) سنة.

و-     عند انفصال رابطة الزوجية بين الفرد المشمول بالتامين وزوجته.

ح-     عند ترك المشمول بالتأمين العمل لدى المؤمن له لأي سبب كان.

 

 

 

تاسعا: الغاء عقد التأمين:

أ‌-               ينتهي عقد التأمين في حالة انتهاء المدة المحددة او السنة التأمينية دون اصدار ملحق بالتجديد.

ب‌-           في حالة عدم تسديد قسط التأمين خلال (15) يوماً من تاريخ استلام عقد التأمين والإشعار الخاص بقيمة القسط بدون عذر مشروع.

ج- في حالة كون عدد المشمولين بالتأمين يقل عما ورد في المادة السادسة من هذه الشروط.

عاشرا: التحكيم والتقاضي:

في حالة نشوء أي منازعات متعلقة بتفسير أو تطبيق عقد التأمين يتم اللجوء الى شرط التحكيم المرفق بالعقد وفي حالة عدم الوصول الى تسوية لطرفي العقد فإن محاكم العراق وحدها لديها الفصل في تسوية النزاع الناشئ عنه.

فترة الانتظار:

في عقد التأمين الصحي الفردي والجماعي هنالك فترة انتظار تضعها شركات التأمين التي تمارس هذا النوع من التأمين والسبب في ذلك لتجنب الاختيار المضاد الذي يمارسه طالب التأمين.  وفترة الانتظار هذه تختلف من شركة إلى أخرى وحسب السياسة التسويقية التي تتبعها في عملية البيع وهي تتراوح من 90-180 يوماً للتأمين الجديد.  ويمكن شمول الأمراض والمراجعات الطبية المفاجئة عند بدء التأمين باستثناء العمليات الجراحية التي تكون موجودة ومعروفة لدى المؤمن له قبل سريان عقد التأمين.

الخسارة المهدرة:

تضع شركات التأمين وضمن شروط غطاء التأمين الصحي خسارة مهدرة يتحملها المؤمن له عن كل مطالبة تحصل خلال مدة التأمين ويتم تحديد الخسارة المهدرة بمبلغ مقطوع أو بنسبة معينة قد تكون مثبتة في العقد أو يتم الاتفاق عليها عند توقيع عقد التأمين.

المنطقة الجغرافية:

قد يكون لغطاء التأمين الصحي منطقة جغرافية معينة.  ففي بعض الأحيان يسري غطاء التأمين داخل البلد الذي أصدرت شركة التأمين بموجبه عقد التأمين وضمن الحدود الجغرافية لذلك البلد.  وقد يكون غطاء التأمين مفتوحاً ولا يحدد بمنطقة جغرافية معينة ويشمل جميع دول العالم.  ونجد أحياناً بأن الغطاء يستثني الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك يتبع للسياسة التسويقية أو يكون بموجب اتفاقية مع المعيد الخارجي.

الاستثناءات:

تضع شركات التأمين استثناءات عديدة ضمن عقد التأمين الصحي ومن هذه الاستثناءات ما يلي:

1-استبدال المفاصل.

2-الأمراض التناسلية.

3-الصلع وسقوط الشعر.

4-العلاجات المتعلقة بالسمنة أو النحافة.

5-العيوب الخلقية وأمراضها.

6-إصابات العمل.

7-الأمراض السرطانية والأورام والعلاج الإشعاعي.

8-الولادة ووسائل منع الحمل.

9-أي علاج متعلق بحب الشباب.

10-زرع الأعضاء والأطراف الصناعية.

11-العدسات اللاصقة أو أي أجهزة نظرية والنظارات الطبية وعمليات تصحيح البصر.

12-جراحات التجميل أو العلاج الخاص بها.

13-جراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية.

14-الفحص الطبي العام والتطعيمات والعلاج التحفظي غير المطلوب لعلاج الحالة.

15-الأمراض الناتجة عن فيروس نقص المناعة (الأيدز وغيرها).

16-الأدمان على المخدرات بجميع أنواعها.

17-الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والربو وقصور القلب (عدا الحالات الحرجة والطارئة).

18-الإصابات الناتجة عن ضعف القوى العقلية بسبب زيادة استخدام المنبهات أو المثبطات والاستخدام غير القانوني لأية مادة صلبة أو سائلة أو غازية.

19-نوبات الصرع والأمراض العقلية.

20-أمراض الأنفلونزا الوبائية.

هذه هي أهم الشروط المتعلقة بعقود التأمين الصحي المختلفة والتي تمارس من قبل أغلب شركات التأمين في جميع أنحاء العالم.  نتمنى أن نكون قد ساهمنا في تسليط الضوء على هذا الموضوع.

بغداد 31 آذار 2013

Iraqi Insurance Practitioners in Diaspora

ممارسو التأمين العراقيين في المهجر

مصباح كمال

هناك دراسات عديدة عن هجرة الكوادر العلمية والفنية العراقية يمكن الاطلاع عليها بيسر من خلال الإنترنيت.  وهي دراسات تستحق القراءة للتعرف على الهدر الكبير الذي يعاني منه العراق في خسارة كفاءاته.  ولسنا هنا معنين بعرض مراحل هجرة الكفاءات التأمينية وأسبابها لأننا لا نتوفر على المعلومات ولكننا نود ولوج موضوعنا بالاقتباس من دراسة للبروفيسور نادر عبد الغفور احمد حدد فيها ثلاثة فئات من العقول/الكفاءات لأنها، في تقديرنا، توفرُ مقترباً عملياً يمكن الاستفادة منه من قبل الباحثين في دراسة الكفاءات التأمينية في الداخل والخارج.  ميّزَّ البروفيسور احمد بين ثلاثة فئات:[1]

– العقول الفاعلة: وهي العقول التي حصلت على شهادات جامعية عالية وعملت ضمن مؤسسات أكاديمية كالجامعات والمؤسسات العلمية أو المصانع والشركات والمستشفيات وغيرها بحيث باتت تتمتع بامتلاكها الخبرة العلمية والعملية والتقنية في مجال معين.  ونشاط الكفاءة يبرز من خلال نشرها للأبحاث العلمية وبراءات الاختراع والاشتراك بالمؤتمرات العلمية وبرامجٍ التطوير العلمي مما يعزز من مكانتها العالمية والمحلية.  وتؤخذ سنوات الخبرة والعمل في مجال الاختصاص بنظر الاعتبار عند تعريف الكفاءة العلمية.

– الكفاءات العاطلة: وهي الكفاءات التي حصلت على شهادات عالية لكنها لم تستثمر تلك الشهادات في تطوير قدراتها العلمية والبحثية لأسباب مختلفة.  تلك الكفاءات عملت في مجال بعيد عن مجالها العلمي وتحتاج إلى فترة من التدريب والتأهيل لإعادة استيعابها في مشاريع الاستفادة من العقول المهاجرة.

– الكفاءات المزورة: وهي التي دخلت العراق أيام النظام السابق وبعد سقوطه وحصلت على بعض الوظائف في مؤسسات الدولة.  مثل هؤلاء الأشخاص ادعوا بحصولهم على شهادات عالية بالرغم من كونها مزورة.  ويمكن وضع آلية خاصة أما بواسطة مؤسسة النزاهة أو الوزارات المعنية للتأكد بحصول تلك الكفاءات على الشهادات الموثقة.

في غياب المعلومات في الوقت الحاضر لا يمكننا أن نؤكد إن كانت هذه الفئات الثلاث تنطبق على الكفاءات التأمينية، لكننا نزعم ان العقول الفاعلة، والعاطلة والكفاءات المزورة (الوهمية) موجودة في شركات التأمين العامة مع بعض الاختلاف.  فعلى سبيل المثال، معيار الشهادات الجامعية العالية ليست صالحة في كل الحالات لقياس الكفاءة ويعوض عنها سنوات الخبرة والعمل في مجال الاختصاص خاصة وأن “مهنة” التأمين، على عكس الطب والقضاء، على سبيل المثال، مهنة ما زالت مفتوحة (لا تتطلب شهادة اختصاص) لمن يرغب الدخول فيها.  وكذا الأمر بالنسبة للكفاءات المعطلة وخير مثال عليها هو إرجاع المفصولين إلى وظائفهم ومساهمة هؤلاء، رغم التدريب وإعادة التأهيل، مشكوك فيها.[2]

العقول التأمينية العراقية الفاعلة والعاطلة موجودة خارج العراق.  أما العقول الوهمية فلا وجود لها لأن مقاييس الاستخدام في الخارج، وخاصة في الدول الغربية، يقوم على الجدارة، والخبرة، والمؤهل المناسب.  بعض العقول الفاعلة رجع أصحابها إلى العراق بعد قضاء بضع سنوات في العمل في مجال التأمين في بعض الدول العربية وهم، رغم تقدم السن، ما زالوا يعملون بنشاط في شركات التأمين العراقية.

أسباب هجرة الكفاءات التأمينية هي ذاتها التي تنطبق على مجالات أخرى وتضم هذه عوامل سياسية/إيديولوجية (اضطهاد وتنكيل اتخذ شكل الإبعاد بحجة التبعية وكذلك القتل) واقتصادية (حرمان من فرص الترقية والبحث عن فرص جديدة في الخارج) وطائفية (خاصة بعد 2003) وأمنية (الحروب والإرهاب).

كما أن خسارة القطاع بسبب هجرة الكفاءات التأمينية لا تختلف كثيراً عن خسارة القطاعات الأخرى – خسارة الكفاءات وتأثير ذلك على إدارة العمل ومستوى الأداء، وصعوبة وكلفة تهيئة الكوادر البديلة، وحرمان القطاع من إمكانية إضافة معارف جديدة من قبل الكفاءات، بفضل تمكنها من المتابعة بما هو جديد باللغات الأجنبية، وكذلك تقليص القدرات التعليمية والتدريبية المتوفرة في القطاع.  لنتذكر أن هذه الكفاءات تشكل مجمعاً للمعرفة والمهارات يمكن الاستفادة منها في توجيه وتدريب العناصر الشابة، وكذلك رفد شركات التأمين الخاصة، التي تفتقر إلى الكوادر، بموظفين وموظفات يتمتعون بقدرات متنوعة وفي مجالات الاختصاص.

ونقرأ في الأدبيات المنثورة في الإنترنيت أن العراق اصبح بيئة طاردة للكفاءات وليست جاذبة أو ‏‏حاضنة للكفاءات أو قادرة على استعادتها، وارتباط ذلك بضعف مستوى الانفاق على التطوير والابتكار والبحث العلمي ‏والتقني وعدم إشباع روح البحث والتطوير، والهيكلية الادارية البيروقراطية التي زادت فساداً وضعفاً وتخلفاً.  وعلينا أن نضيف أن بعض الكفاءات تقاعدت عن العمل وهجرت العراق لتستقر في بلدان أخرى.  بقاؤها في العراق كان سيرفد قطاع التأمين العراقي بخبراتها ومعارفها كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لعبدالباقي رضا وبديع السيفي، أو منعم الخفاجي وغيرهم.

قليل من اصحاب الكفاءات التأمينية في الخارج بقي على صلة بقطاع التأمين العراقي، وهو أمرٌ مفهوم لانشغالهم بمتطلبات معيشهم اليومي ومهام أعمالهم الجديدة في مواطن اللجوء والهجرة، أو لقناعتهم ان المنفى المختار له الأولوية، أو لانقطاع أسباب التواصل مع القطاع.  ولا نعرف إن كتب أحد منهم عن تجربته في العمل خارج العراق.  ربما لو كتب لكان في ذلك بعض الفائدة لأقرانه في العراق.

المستويات المهنية والفكرية للممارسين متباينة لكنهم جميعاً يتمتعون بإمكانيات جيدة وبفضلها صار البعض منهم على رأس العديد من شركات التأمين العربية.  وفي داخل العراق كان البعض منهم من أصحاب الاختصاص في فروع التأمين، وجلّهم كان يتقن اللغة الإنجليزية ولكن بدرجات متفاوتة.

عدد الكفاءات التأمينية خارج العراق ضئيل عند مقارنته بالكفاءات الطبية المهاجرة، على سبيل المثال.  ففي بريطانيا وحدها هناك أكثر من 2,000 طبيب عراقي يعملون في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة.[3]  مثل هذه المقارنة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين العراقي وهو يقل عن 2,000 موظف وموظفة في أحسن الحالات وعلى مدى زمني طويل بضمنه الوقت الحاضر.  ترى هل ترك الممارسون المهاجرون فراغاً في قطاع التأمين العراقي؟  لم يخضع هذا الموضوع للبحث.

لم تفكر كفاءات التأمين العراقية في الخارج بتأسيس تجمع لها لعرض إمكانيتها لقطاع التأمين في الداخل.  ربما هو الاحباط من الوضع العام في العراق الذي حال دون التفكير بمشروع بسيط كهذا.  مثل هذا التجمع ليس صعباً في زماننا مع توسع انتشار وسهولة استخدام البريد الإلكتروني لكنه يحتاج إلى همة البعض لتحقيقه.[4]

هذه الورقة محاولة أولية لتجميع المعلومات عن ممارسي التأمين للإفادة منها مستقبلاً في دراسات تاريخية عن النشاط التأميني في العراق.

قمنا بإعداد جدولين.  جدول رقم (1) بأسماء ممارسي التأمين الذين رجعوا إلى العراق بعد قضاء بضع سنوات في العمل في بعض الدول العربية.  وجدول رقم (2) بأسماء الممارسين الذين بقوا في الخارج وتوفى البعض منهم في الخارج، وتقاعد البعض الآخر عن العمل واستقر خارج العراق ولم يمارس أي عمل أو اتجه إلى مجال آخر.

سنذكر الأسماء مع حفظ الألقاب حسب التسلسل الألفبائي، ونتمنى على القراء تصحيح أي خطأ في الأسماء وإضافة اسماء من فاتنا ذكرهم لنقصٍ في المعرفة لدينا.  ومن المفيد توفير المعلومات عنهم فالمتوفر عندنا قليل.  ونود أن نضيف أن هناك موظفات في أقسام الطابعة تركن العراق ولا يحضرني اسماؤهن الآن وقد لعبن دوراً مهماً في إنتاج الرسائل والمستندات الأخرى باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل حرفي لائق.

جدول رقم (1)

أسماء ممارسي التأمين الذين رجعوا إلى العراق

مع حفظ الألقاب.

شهاب العنبكي	عمل في شركة التأمين الوطنية.  غادر العراق للعمل مع شركة تأمين يمنية وبعدها شركة تأمين أردنية وشركة سورية ومنها رجع للعراق حيث يعمل الآن مع إحدى شركات التأمين الخاصة في بغداد.
صلاح المدرس	عمل في شركة التأمين الوطنية، وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين اليمنية.  ترك قطاع التأمين.
ضياء هاشم مصطفى	عمل في شركة التأمين الوطنية.  غادر العراق للعمل مع شركة تأمين يمنية وبعدها رجع للعراق للعمل مع شركة تأمين خاصة في بغداد.
عبدالقادر عبدالرزاق فاضل	عمل في شركة التأمين الوطنية، وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين اليمنية، ويدير الآن شركة تأمين خاصة في بغداد
فلاح جاسم العامري	عمل في شركة التأمين الوطنية.  غادر العراق لإكمال دراسته العليا.  بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، في موضوع التلوث البحري بالنفط من حوادث الناقلات، عمل مع شركة شحن نفطية في لندن.  رجع إلى العراق بعد 2003 ليدير الشركة العراقية للناقلات النفطية وبعدها الشركة العامة لتسويق النفط.
محمد مصطفى الكبيسي	عمل في شركة التأمين العراقية.  غادر العراق إلى اليمن حيث عمل مديراً لإحدى شركات التأمين.  بعد رجوعه إلى العراق أنيطت له مهمة تأسيس شركة تأمين خاصة سنة 2000.  يعمل الآن في إدارة شركة تأمين خاصة في أربيل.
منذر عباس الأسود	عمل في شركة التأمين الوطنية.  وعمل في شركة تأمين يمنية وأردنية.  بعد رجوعه إلى العراق عمل مع شركة تأمين خاصة في بغداد ولا يزال نشطاً فيها.
منعم الخفاجي	عمل في أول حياته العملية في شركة بغداد للتأمين ومن ثم شركة التأمين الوطنية.  وعمل مديراً عاماً لشركة البحرين للتأمين لحين غزو العراق للكويت في آب 1990.  عمل بعد ذلك في إدارة شركة تأمين يمنية لبضع سنوات، وبعد تركه لليمن عمل في مجال الاستشارات التأمينية ثم مديراً عاماً لشركة تأمين خاصة في بغداد.

جدول رقم (2)

أسماء الممارسين في الخارج

إباء نديم	“عملت في التأمين في قسم اعادة التأمين بإدارة انطوان سليم ايليا مع باقر المنشئ معاون مدير القسم ويحيى الصفواني والمرحوم ساهاك الكسان وسيروب كيروب وثناء كنونه وعصام صبيح.  وبقيت في الشركة الى ان اصبح القسم فرع اعادة التامين والسفن والطيران بإدارة باقر المنشئ وبعدها نقلت الى الهندسي ومنه الى مصرف الرشيد بعد 15 سنة في التأمين.”[5]
ابريس يونان	عمل في قسم الاكتتاب في شركة التأمين الوطنية النيوزيلندية في العراق National Insurance Company of New Zealand من 1958-1966 ونقل إلى مكتب الشركة في لندن سنة 1966.  وعمل بدوام جزئي في قسم إعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية (1962-1966).  عمل في شركة تأمين بريطانية (1976-1988) وشركات وساطة في سوق لندن.[6]
اسامة الغرباوي	عمل في شركة التأمين الوطنية والمؤسسة العامة للتأمين وشركة تأمين إماراتية في أبو ظبي.  يقيم الآن في كندا.
أمل ناظم الزهاوي	عملت في شركة التأمين الوطنية، وغادرت العراق إلى بريطانيا حيث تعرضت إلى حادث سيارة جعلها قعيدة البيت.
انطوان سليم إيليا	عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً لقسم إعادة التأمين.  استقر في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي هناك.
باسل النوري	كان مهندساً ممارساً قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية.  ترك العراق بعد 2003 واستقر في سوريا.
باسمة الشيخلي	عملت في شركة إعادة التأمين العراقية وتركت العراق بعد 2003 لتستقر في الأردن.
باقر المنشئ	كان يعمل في شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يرجع إلى العراق بموجب قانون عودة الكفاءات لسنة 1975 ليعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية وبعدها في فرع اعادة التامين والسفن والطيران.  غادر العراق بعد 1990 إلى اليمن وظل يعمل في شركات التأمين هناك لحين مغادرته سنة 2012 للاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
بثينة حمدي حسين	عملت في إدارة قسم الحسابات في شركة الـتأمين الوطنية لسنوات عديدة.  استقرت في الأردن.
بثينه الناصري	عملت في قسم العلاقات العامة بإدارة المرحوم أمين الزهاوي.[7]  تركت العمل في مجال التأمين وتفرغت لعملها الأدبي، واستخدمت قلمها أثناء وجودها في القاهرة في تبرير ما لا يبرر.
برباره إلياس	كانت تعمل في قسم الأفراد في شركة التأمين الوطنية.  تسكن الآن في الأردن.
بهاء بهيج شكري	عمل في شركة التأمين الوطنية ومارس المحاماة واستقر في الأردن واصدر عدة كتب تأمينية مهمة.
بيرسي سكويرا	كان يملك وكالة تأمين في بغداد تحمل اسمه.  حصل على شهادة الماجستير في موضوع تأميني من جامعة تركية.  ترك العراق ليعمل في إدارة شركة تأمين سعودية وطنية، ولا يزال نشطاً.
ثناء عبدالكريم كنونه	عملت في قسم اعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية زمن انطوان سليم إيليا ثم نقلت الى قسم الحاسبة الالكترونية في بداية تكوينه عندما كان بإدارة سرمد بابان.[8]
جاسم العاني	كان مهندساً ممارساً قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية.  ترك العراق واستقر في هولنده.
جون ملكون	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وكان محاضراً على طلبة الدبلوم العالي في الدراسات التأمينية في جامعة بغداد.  ترك العراق في وقت مبكر ليعمل معاوناً للمدير العام في إحدى شركات التأمين الوطنية في الأردن.  عمل بعدها على تأسيس مكتب اتصال لأول شركة إعادة تأمين خاصة في الشرق الأوسط.  بعد ذلك عمل لفترة مع شركة وساطة لإعادة التأمين في سوق لندن.  ترك لندن ليكون مديراً عاماً لشركة تأمين وطنية في المملكة العربية السعودية وبعدهاً مديراً عاماً لشركة تأمين وطنية في أبو ظبي.  ثم أصبح المدير التنفيذي الإقليمي لواحدة من شركات التأمين المتخصصة في برمودا بعد تأسيسه لمكتبها في دبي وفيما بعد الرئيس التنفيذي للمكتب.  تقاعد عن العمل سنة 2013 وسيعيش في المملكة المتحدة.[9]
رفعت عزت الفارسي	عمل في شركة التأمين الوطنية معاوناً فنياً للمدير العام.  ترك العراق ليستقر في الأردن ولم يعمل في مجال التأمين.
زهير بطرس	عمل في شركة التأمين العراقية وهاجر إلى كندا.
سالم يوحنا	عمل في شركة التأمين العراقية لفترة طويلة واضطر بعد 2003 إلى مغادرة العراق.
سحر الحمداني	عملت في قسم الشؤون الفنية في شركة التأمين الوطنية.  تعيش الآن في كندا.
سعاد برنوطي	عملت في شركة التأمين الوطنية.  حصلت في وقت لاحق على دكتوراه في ادارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، لوس انجليس، وألفت وترجمت العديد من الكتب والدراسات ومنها الكتاب المنهجي ادارة الموارد البشرية – إدارة الأفراد الذي يُدرّس في بعض الجامعات العربية.
سعد البيروتي	كان مهندساً ممارساً في شركة النفط الوطنية قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية.  بعد أن غادر العراق عمل ولا يزال في شركة تأمين وطنية في دبي.
سمير سلمان عبد الأحد	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وأدار مكتب الشركة في لندن بضع سنوات.  لم يرجع إلى العراق وتحول للعمل مع شركة تأمين إماراتية وطنية في أبو ظبي ولا يزال يعمل فيها.
سمير شمعان	كان مهندساً ممارساً قبل أن يتحول للعمل في شركة إعادة التأمين العراقية.  بعد مغادرته للعراق عمل في مجال التأمين في قبرص والبحرين ولا يزال نشطاً في هذا المجال.
سهير حسين جميل	كانت تعمل في شركة التأمين الوطنية.  بعد أن تقاعدت عن العمل استقرت في الأردن وتوفيت في عمان سنة 2012.
صباح حداد	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية وشركة تأمين إماراتية ويمنية واستقر في كندا.
صباح سطام	عمل في شركة التأمين الوطنية واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعمل في إحدى شركات التأمين.
صوفي بدروسيان	عملت في شركة إعادة التأمين العراقية وتركت العراق بعد 2003 لتستقر في كندا.
طارق سعيد	عمل في مجال تأسيس شركات التأمين خارج العراق، وعمل في الإمارات ولندن واستقر في إسبانيا.
عامر الغائب	عمل في قسم التأمين الهندسي بإدارة المرحوم مؤيد الصفار.
عبد الأمير عبدالوهاب الرفيعي	عمل في شركة التأمين الوطنية في قسم إعادة التأمين وترك العراق ليستقر في إسبانيا.  نشر كتاباً في أربعة أجزاء بعنوان تاريخ العراق.
عبد الخالق رؤوف خليل	عمل في شركة التأمين العراقية وصار مديراً عاماً لها.  يعمل الآن في مصر أميناً عاماً للاتحاد العام العربي للتأمين.
عبد الزهرة علي	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وشركة تأمين يمنية ويعمل الآن مديراً لشركة تأمين إماراتية وطنية في دبي.  حصل على شهادة دكتوراه من جامعة نوتنغهام البريطانية في موضوع الاحتفاظ المحلي والطلب على إعادة التأمين في العالم العربي.
عطا عبد الوهاب	له سجل حافل في الحياة العامة.  عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً عاماً.  يعيش الآن في الأردن.
غسان حمامه	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية وعمل لبعض الوقت في شركة تأمين ليبية ويعمل الآن في الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في البحرين.
فؤاد عبدالله عزيز	عمل في شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية وشغل موقع رئيس ديوان التأمين العراقي بالوكالة لبعض الوقت.  غادر العراق بعد 2003 للعمل في شركة وساطة تأمين في البحرين.
قيس الجبوري	عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً لتعويضات التأمين الإلزامي ويعمل الآن في شركة تأمين يمنية.
قيس المدرس	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية مديراً عاماً لها، ويعمل الآن في إدارة الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في البحرين.
كمال الريس	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية في قسم التأمين الهندسي.  يعمل الآن وكيلاً للتأمين في كندا.
محمد فوزي	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وبعدها في شركة تأمين إماراتية وفي لندن حيث يعيش فيها.
مصباح كمال	عمل في شركة التأمين الوطنية، ترك العراق لإكمال دراسته في بريطانيا ومن ثم العمل في شركة وساطة تأمين.  يعيش في لندن ويدير مدونتين مختصتين بالتأمين في العراق.
مصطفى رجب	من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية وكان مديراً عاماً لها لعدة سنوات.  ترك العراق وعمل في إدارة شركة تأمين إماراتية وطنية، وبعد تقاعده عن العمل صار يعمل استشارياً في مجال التأمين في دولة الإمارات العربية حيث يقيم.
منيب خسرو	عمل في شركة التأمين الوطنية في قسم التأمين البحري، وكان أول مدير عام لشركة البحرين للتأمين.  تقاعد عن العمل ويعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.
مهدي محمد علي	عمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية ورُحلَّ من العراق إلى إيران بحجة التبعية.
موفق حسن رضا	عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وأدار مكتب الشركة في لندن بضع سنوات، وأصبح مديراً عاماً لشركة التأمين الوطنية.  عمل مع شركة تأمين سعودية بعد مغادرته للعراق ويعمل الآن مستشاراً للتأمين في البحرين.
موفق غازي اسكندر	عمل في شركة التأمين الوطنية، وبعد مغادرته للعراق صار مديراً عاماً لشركة تأمين إماراتية وطنية.  يعمل الآن في مجال الاستشارات التأمينية.
نائل بني	كان أستاذاً في جامعة الحكمة في بغداد وعمل في قسم التأمين الهندسي مع أصلان باليان في شركة التأمين الوطنية.  غادر العراق إلى إيرلنده حيث يعيش، وهو حجة عالمية في عقود الإنشاء وله مؤلفات فيها.
نيران نعمان ماهر الكنعاني	عملت في شركة التأمين الوطنية في قسم التأمين البحري.  تركت مجال التأمين بعد استقرارها في بريطانيا.
هدى الصفواني	عملت في شركة التأمين الوطنية في قسم الطيران.  بعد تقاعدها ظلت لبعض الوقت في الأردن قبل أن تستقر في نيوزيلندا وتوفيت هناك سنة 2010.
هشام شكري بابان	عمل في شركة التأمين الوطنية وأدار شركة البحرين للتأمين لبضع سنوات، ثم عمل مع هيئة التأمين الأردنية وهو الآن أستاذ محاضر في جامعة بحرينية.
واركيس بوغوص	من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية.  بعد مغادرته للعراق عمل مع شركة تأمين أمريكية كبرى مديراً تنفيذياً لها.  استقر في لندن وتوفي في باريس.
وسام الهيمص	عمل في شركة التأمين الوطنية، وبعد مغادرته للعراق صار مديراً عاماً لشركة تأمين إماراتية وطنية في أبو ظبي وصار بعدها مديراً عاماً لشركة تأمين إمارتية وطنية أخرى.  تقاعد عن العمل سنة 2012 ويعيش الآن في ماليزيا.
وسام ياسين الجوهر	عمل في شركة أعادة التأمين العراقية، وعمل في مكتب الشركة لحين إغلاقه من قبل الحكومة البريطانية بعد غزو العراق للكويت في آب 1990.  يعيش في لندن.
يحيى الصفواني	عمل في شركة التأمين الوطنية، وغادر العراق للعمل مع شركة تأمين سعودية قبل أن يستقر في نيوزيلندا.
يوسف باريتو	عمل مديراً لقسم الحوادث في فرع تأمين الحريق والحوادث، شركة التأمين الوطنية.
يوسف رضا	عمل في شركة التأمين الوطنية ويعمل في شركة تأمين إماراتية.

لندن 19 آذار 2013

---

[1] نادر عبد الغفور احمد، “العقول المهاجرة بين الاستنزاف أو الاستثمار،” مجلة النور، العدد، 110 السنة العاشرة 2002.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0VwEjhWV8pIJ:www.parliament.iq/iete/1-6.doc+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESgnA7za_IN9lC6S0oaPz8ZorOaGiQVu4f61gsdG9P7T6YhaJ4q84akO8wZ2BDPYhp4D_-VAzB4qqk5SaXkCgsURjUeNa1zzWpyIzC4oV7ud9QZyOgCo4eqNRwIzdSvklDj6pTwe&sig=AHIEtbTz-6sRSpnMo7v7AlOjXxvmbrP6WA

[2] سنحاول أن نعرض بعض إشكاليات المفصولين السياسيين بعد عودتهم للعمل في مقالة مستقلة.

[3] نادر عبد الغفور احمد، “العقول المهاجرة بين الاستنزاف أو الاستثمار،” مجلة النور، العدد، 110 السنة العاشرة 2002.  ذكرنا الرابط الإلكتروني في هامش سابق.

[4] ربما كان إطلاقنا لمدونتي مجلة التأمين العراقي (شباط 2008) ومرصد التأمين العراقي (أيلول 2010) محاولة للتقرب من مشروع التجمع.

[5] رسالة إلكترونية من إباء نديم مؤرخة في 20 كانون الأول 2012.

[6] مقابلة في لندن بتاريخ 23/8/2011.

[7] وردت هذه المعلومات من السيدة إباء نديم بتاريخ 11/2/2013

[8] وردت هذه المعلومات من السيدة إباء نديم بتاريخ 8/2/2013.

[9] وردت هذه المعلومات من السيد جون ملكون، وأفادني في كتابة المعلومات عن السادة كمال الريس، غسان حمامه، منيب خسرو ووسام الهيمص.

Reinstatement of the Politically Dismissed

 

آثار إعادة المفصول السياسي إلى وظيفته في شركات التأمين

 

 

مصباح كمال

 

 

هذه الملاحظات تستند على انطباعات تكونت عبر فترات زمنية متباعدة من خلال أحاديث عابرة مع زملاء في شركات التأمين وخارجها.  وتقتصر الملاحظات على شركات التأمين وإعادة التأمين العامة.  معلوماتنا التفصيلية عن عدد المفصولين الذين رجعوا إلى العمل قليلة جداً فلم يُصرّح بها أحد، ولعل بعض القراء يستطيع توفير مثل هذه المعلومات ويساهم في مناقشة أطروحة هذه المقالة.

 

نحترم المفصول السياسي لأنه كان في وقته كاشفاً لمثالب النظام الدكتاتوري القمعي وممارساته، ولذلك تعرّض إلى أنماط من الظلم والحرمان: نقله للعمل في غير مجال اختصاصه، حرمانه من استحقاقات الترقية الوظيفية، فصله من الوظيفة، اعتقاله وربما تعذيبه هو وأهله وغيرها من أشكال المعاناة التي كانت أجهزة النظام السابق تجيد استعمالها ضد معارضيها دون اعتبار للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.  ولذلك فإن استرداد الحقوق يحقق درجة من العدالة للمفصولين.[1]

 

وقد صنّف قانون أعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل فئات المفصولين “لأسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و 9/4/2003″ كما يلي:

 

أولاً:

من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق.

من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق.

من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية.

 

ثانياً:

يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في:

 

1-     حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية.

2-    تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه.

3-     عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.

هدفنا من هذه المقالة هو إظهار جانب من الموضوع إلى العلن ومناقشته يتعلق بأداء العمل، كي يعمل المعنيون بالأمر التوصل إلى حلول بعضها هي من اختصاص الإدارات وبعضها لدى المفصولين أنفسهم.

 

عودة المفصولين سياسياً مسألة مفروغ منها سوى أن صيغة استرجاع حقوق المفصولين تخضع للمناقشة.[2]  ففي حالة شركات التأمين: هل أن نطاق استرجاع الحقوق يقتصر على استعادة الدرجة الوظيفية، زيادة سن التقاعد من 63 سنة إلى 68[3] سنة كتعويض مادي عن الرواتب التي لم يستلمها خلال فترة الفصل، ام يمتد لوضع المفصول في مراتب وظيفية عليا ربما كان سيصل إليها لو استمر في وظيفته.  هذه قضية إشكالية.

 

من ناحية، لا يمتلك المفصول المهارات العملية والمعارف المتخصصة الكافية ليحتل موقعاً أعلى لا لعيب في قدراته الفكرية وإمكانياته بل لإبعاده القسري عن موقع العمل في الماضي.  ومن باب التعميم، ورغم قساوته، يمكن الزعم بأن المفصول، بعد عودته للعمل، غير كفوء ولا مؤهل وغير قادر بالوفاء بمتطلبات الموقع الوظيفي الجديد (مهارات تأمينية خاصة)، لأنه كان بعيداً عن التغييرات التي جرت في الشركة: تنقلات الموظفين، إدخال الأجهزة الإلكترونية في إنجاز العمل، تغيير في توزيع المسؤوليات .. الخ.[4]   مشكلة المفصول لا تختلف عن مشكلة الشخص الذي يُجبر على ترك العمل لأداء الخدمة العسكرية، كلاهما، بحكم الضرورة، يتخلفان عن تطوير مهارات خاصة بالعمل الوظيفي اليومي.  ومن ناحية أخرى، لو قبلنا بهذه الأطروحة بات على إدارات الشركات إزاحة من هُم في مراتب عليا ليحتلها المفصول الذي عاد إلى العمل.  وهذا الوضع ينطوي على إجحاف بحقوق غير المفصولين، ويؤدي إلى تأثير سلبي على معنويات العاملين بخلق حالة من الإحباط وتثبيط الهمم الذي يؤثر على الإنتاجية.  كما أنها تؤدي إلى تشويش في الهيكل التنظيمي.[5]  وقد انتبه المُشرّع في قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل إلى هذا الموضوع بربط الترقية عند توفر الكفاءة والمؤهلات (والمؤهلات ليست محددة) كما يلي:

 

المادة 2

الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين، رقمه 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد.

ثانياً : تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.

ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك.  (التأكيد من عندنا).

 

لا نتوقع من المفصول الذي عاد إلى وظيفته أن يتخذ من عذاباته ذريعة لعدم، او قلة، الاهتمام برفع مستواه المهني لأداء مهمات العمل.  الاختيار السياسي الذي أدى إلى الفصل يجب أن لا يكون مِنّة على أحد.  وليس صحيحاً إنصاف المفصول بالامتيازات على حساب غير المفصول.  فالمظلومية مفهوم يلغي الاستحقاق على أسس موضوعية غير الانتماء السياسي والمذهبي وغيرها من الانتماءات المعرقلة للتقدم – كما بانَ منذ تأسيس النظام المحاصصي بالتزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003.

 

هناك قضايا حساسة تمس أجواء العمل يجري الحديث عنها في الأوساط الخاصة ولكنها لا تجد تعبيراً عنها في العلن في كتابات نقدية كالحديث عن ضعف أداء المفصول وحتى استغلال بعض المفصولين لمظلوميتهم السابقة كوسيلة لتغطية عيوبهم المهنية.  السبب؟  بعضه الخوف عند البعض من آثار الإفصاح عن الموقف، والبعض الآخر يتعكز على اللاأبالية: ليس هذا من شأني.  وعلى العموم، هناك حساسية تجاه إثارة التساؤل عن الإمكانيات المهنية للمفصولين.

 

بسبب “الهالة” التي تحيط بالمفصول السياسي لا يخضع إلى محاسبة حقيقية لتقصيره عن رفع مستواه المهني وعدم فعاليته في العمل- وهذا شكل من أشكال الفساد الإداري.  عندما لا يكون المفصول متمكناً من مهام عمله أو أن مهامه قليلة جداً فإنه يميل إلى إضاعة وقت النشطين من الموظفين من خلال التحدث إليهم وإلهائهم عن الاهتمام بعملهم.  ولعدم ممارسته عملاً حقيقياً منتجاً يتجه إلى البحث عن منافع خاصة به: استحقاق الحوافز دون أن يكون أهلاً لها، وكذلك تَسقُّط أخطاء العاملين وإيصالها إلى دائرة المفتش العام.  وهكذا يتم إشغال (= إضاعة) وقت العمل والتأثير على الإنتاجية.

 

لعله من الأفضل، في هذه الحالة، أن يقيم المفصول في بيته ويتسلم راتبه لأن وجوده داخل مكاتب الشركات لا يزيد الإنتاج أو يرفع من مستوى الأداء الفني.  وجوده في موقع العمل يصبح عنصراً معرقلاً.  هو بالأحرى جزء من البطالة المقنعة في هذه الشركات.  ونزعم أن هناك بطالة مقنعة في شركات التأمين العامة لم تُبحث بعد.[6]

 

مقابل المفصولين الذين استردوا حقوقهم هناك مفصولين ما زالوا مفصولين لأنهم غير قادرين على إبراز مستندات مؤكدة لانتمائهم السياسي ولا يقبلون بتزويرها مثلما عمل البعض وصاروا يحتلون مواقع رسمية مهمة بفضل نظام المحاصصة، كما هو الحال في جهاز الدولة.

 

وقد استرد البعض، بفضل الفساد الإداري، حقوقاً لم يكونوا أهلاً لها.  وقد انتبه المشرع إلى ذلك.  فالمادة 6 من قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 25 لسنة 2008 نص على الآتي:

 

أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.

 

ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

ونعرف أفراداً نفوا أنفسهم اختياراً من العراق خوفاً من نتائج “لسانهم الطويل” إبان الحكم الدكتاتوري ومن المواقف النقدية التي كانوا يتبنوها في رفض النظام الذي كان قائماً، وتخلّوا عن عملهم (استقالة من الوظيفة، إن استطاعوا ذلك لأن الاستقالة كانت ممنوعة، أو هجر الوظيفة والخروج من العراق).  أيصحُ لهم الآن الادعاء بانهم كانوا ضحايا النظام ويجب استرداد ما فاتهم؟  الفكرة لا تخطر على بالهم ولكننا نذكرها في سياق هذه الملاحظات للإشارة إلى تهافت بعض دعوات المظلومية واسترداد الحقوق.  لا يحق لهم الآن أن يطالبوا بحقوق في العودة إلى العمل أو الحصول على تقاعد وإلا فإن الانتماء السياسي واتخاذ الموقف النقدي يصبح وظيفة يستحق عليه صاحبه أجراً!

 

ليست هناك حلول جاهزة لإدماج المفصول في هيكل الشركة مع مراعاة الهيكل التنظيمي وسيكولوجية الإدارة لكن مناقشة الموضوع كفيلة بالكشف عن مضامين المشكلة وعرض الحلول.  ولعل الأمانة مع النفس والتواضع للتعلم والتأقلم، في هذا الإطار، هي المنطلق لوعي المفصول لإمكانياته.  ومن جانب إدارة الشركة إدراك حالة المفصول من الناحية الفنية والعمل على إدخاله في دورات تدريبية لرفع مستواه رغم أن النتائج قد لا تكون إيجابية دائماً.  ومن منظور أوسع، قيام الإدارة بإشاعة روح الجماعة والتضامن والعمل الجماعي esprit de corps بين العاملين كافة بغض النظر عن الاختصاص، وذلك من خلال اتباع سياسة متوازنة لدمج المفصولين مع زملائهم، وتقليص الهوة بينهم من خلال التدريب المكثف النظري والعملي للجميع.

 

لندن 27 كانون الثاني – 7 شباط 2013

---

[1]من المفارقات أن التركة المُرّة الحزينة لحكم حزب البعث لم يعالج بالكامل.  فهناك عوائل شهداء ومفصولين سياسيين لم يعوضوا مثلما لم تعالج آثار الأنفال.  ففي افتتاحيتها في 6 شباط 2013 كتبت جريدة طريق الشعب في ختام الافتتاحية: “نكرر دعوة الحكومة والبرلمان الى انصاف اولئك الضحايا وعوائلهم، ونكرر المطالبة بشمولهم بالقوانين ذاتها، التي شُرّعت في السنوات الماضية لتعويض ضحايا النظام الصدامي المقبور منذ سنة 1968 . انه واجب وطني وإنساني بامتياز!”

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-04-44/30237–8-.html

^[2]هناك قانون ينظم عودة المفصولين وهو قانون عودة المفصولين والمتضررين سياسياً رقم 51 لسنة 2003 وقانون 24 لسنة 2005 وتعديلاته بالتعليمات رقم (1) لسنة 2009.

 

^[3]المادة 4 (الغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين، رقم 25 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

 

أولاً: ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون.

ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون.

ثالثاً: يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين.

رابعاً: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد

 

^[4]ولكن هل نستطيع أن نفترض بان المفصول قد اكتسب مهارات ومؤهلات معينة بعد أن أجبر على ترك وظيفته؟  مثال ذلك العمل خلال فترة النفي في الخارج في مجال الاختصاص وتعلم لغة جديدة.  لا ندري إن كان هذا المثال ينطبق على شركات التأمين.

^[5]ربما يتذكر البعض ممن عاصر ثورة تموز 1958 قرار الزحف – عبور الطلاب الراسبين إلى المرحلة التالية من الدراسة دون خضوعهم للامتحان بسبب نشاطهم السياسي ودخولهم إلى السجن – فقد كان تأثير هذا القرار سلبياً على بقية الطلاب ممن اجتهدوا كي ينتقلوا إلى المرحلة القادمة من الدراسة.

[6]ليست لدينا معلومات دقيقة عن هذه البطالة المقنعة لكن قراءة ما كتبه نصير الحسون في خبر تحليلي “20808 ‏شركات دخلت السوق في سنة”(الحياة، الأحد 17 فبراير 2013) يلقي بعض الضوء على الموضوع، فقد نقل عن خبير اقتصادي ما يلي: “حذر الخبير الاقتصادي أرسلان سالم العباسي، من خطر استمرار هيمنة الأحزاب السياسية على قطاع التشغيل واستحداث الوظائف العامة، والتي تسببت بفرض 644769 موظفاً لا يعرفون القراءة والكتابة على مؤسسات الدولة المختلفة.  وأضاف في تصريح لـ «الحياة» أن بيانات رسمية صادرة عن وزارتي المالية والتخطيط، أشارت إلى أرقام خطيرة تتعلق بقطاع التشغيل للوزارات والدوائر الممولة مركزياً، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2 مليون و 907 آلاف و 776 موظفاً.”  ونفترض أن بعض الموظفين غير المؤهلين يعملون في شركات التأمين العامة.