Monthly Archives: أوت 2014

Regulation and Intervention in the Insurance Industry – Fundamental Issues

إعلان عن كتاب

الرقابة على صناعة التأمين: قضايا أساسية

تأليف: إيرنست بالتنسبرجر، بيتر بومبيرجر، أليساندرو لوبا، بينو كيللر، ارنو فيكي
ترجمة: تيسير التريكي
مراجعة: مصباح كمال

عنوان الكتاب باللغة الانكليزية:
Regulation and Intervention in the Insurance Industry – Fundamental Issues (Geneva: The Geneva Association, 2008)
سعر الكتاب: 12 دولار أمريكي
الناشر:
منتدى المعارف
بناية طبارة – الطابق الرابع – شارع نجيب العرداتي
المنارة – رأس بيروت
ص. ب: 7494-113 حمرا – بيروت 2030 1103 – لبنان
هاتف: 749140-1-961+
فاكس: 749141-1-961+
خليوي: 586063-3-961+
بريد إلكتروني: rabih@almaarefforum.com.lb
rabihkisserwan@yahoo.com

[1]
عندما دعاني الزميل والصديق تيسير التريكي للعمل معه في مشروع ترجمة بعض المؤلفات المهمة في التأمين، وما يتعلق به من فروع معرفية أخرى، إلى اللغة العربية، لم أتردد بقبول الدعوة خاصة وأن جذور هذا المشروع يرجع إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما تشاركنا في إعداد معجم مصطلحات التأمين وترجمة كتاب مدخل لإدارة الخطر. تبع ذلك مشاركتنا في إخراج كتابين آخرين هما: التأمين والشريعة الإسلامية والتأمين التكافلي العام. وكنا قبلها، أيام شبابنا في الحياة وفي الوظيفة، نتعاون في ترجمة نصوص بعض وثائق التأمين إلى العربية أيام ما كان التريكي يعمل في شركة المختار للتأمين في ليبيا (اندمجت مع شركة ليبيا للتأمين). والآن، وحسب مقتضيات الحال، نتناقش ونوزع المهام بيننا في اختيار الكتب والدراسات المناسبة، وفي الترجمة والمراجعة وإعداد المسارد.

ويأتي كتاب الرقابة على صناعة التأمين، الذي نشره منتدى المعارف مؤخراً، ضمن هذا المشروع. ومن المؤمل الاستمرار في عملنا لإنجاز كتب أخرى في المستقبل تشكل في مجموعها، حسب قناعتنا، إضافات مهمة لمكتبة التأمين العربية.

[2]
يُدخلنا كتاب الرقابة على صناعة التأمين إلى عالم جديد لم تألفه الكتابات التأمينية العربية. ولذلك فإن الكتاب إضافة أساسية لدراسة الرقابة على النشاط التأميني العربي من منظور اقتصادي غير مستخدم في العالم العربي . يقول المترجم والمراجع في مقدمتهما للكتاب

“إن الرقابة المقتدرة والمتفهمة لدورها تلعب دوراً مهماً في تطوير صناعة التأمين انطلاقاً من دورها الأساس في حماية مصالح جميع الأطراف المعنية بالتأمين وفى مقدمها حملة وثائق التأمين. والإشراف – كما توحى العبارة – يضع الرقابة في موقع ينبغي أن ترى منه بعين الطائر ما يجرى في سوق التأمين الوطني وما يجرى على صعيد تطور التشريعات الرقابية وعلى النقاشات المحتدمة حولها في العالم من حولنا. ونحن نعتقد أن قراءة هذا الكتاب يمكن ان تلقى ضوءاً كاشفاً على الفكرة التي تطرقنا إليها للتو.”

ما هي القضايا الأساسية في الكتاب؟ كما قلنا في مقدمة الكتاب فإنه يعالج “التقارب الحاصل بين دور صناعه التأمين والصناعة المصرفية في أسواق المال مع إشارة كاشفة الى اختلاف طبيعة الخطر في كل منهما. ويقدم الكتاب معالجة واضحة لموضوع خطر العدوى [عدوى انتشار انهيار بعض المؤسسات لتطال قطاعات أخرى وربما الاقتصاد الوطني] والخطر المتجذر في النظام contagion and systemic risk.”

ويعرض الكتاب أهم التطورات على صعيد انظمة الرقابة والنقاشات الدائرة حول الموضوع والاتجاه نحو تبنى الرقابة الكلية الساهرة على سلامة الوضع المالي للمؤسسات المالية والتأمينية وقاعدتها الأساسية المتمثلة بالملاءة المالية، وتجاوز المراقبة الجزئية التي تُشغل نفسها بالإشراف على المنتجات التأمينية الفردية.

ويتناول الكتاب النقاش الدائر حول التنظيم الإداري الأمثل للرقابة والإشراف على أسواق المال والمفاضلة بين رقابة منفصلة لكل من قطاع التأمين والقطاع المصرفي أو رقابة موحدة تتولى الإشراف على القطاعين معاً.

ويضمُّ الكتاب مواضيع أخرى تمدّ القارئ برؤى مختلفة لموضوع الرقابة ومنها الفصل المخصص لمقاربات الرقابة على القطاع المالي، وعرض نماذج الرقابة الاحتراسية (الوقائية) مقابل الرقابة الحمائية، والرقابة التقديرية (القائمة على المبادئ) مقابل الرقابة المؤسساتية الصارمة، وكلفة الرقابة وإمكانية سوء استغلالها. ومنها أيضاً المقارنة بين التأمين الذي يقوم به القطاع الخاص والقطاع العام والخطر الكارثي ومحدودية التأمين عليه.

يتفرّد الكتاب في الجمع بين المقتربات النظرية للنشاط الرقابي والتطبيقات العملية لقواعد الرقابة ضمن مفاهيم وسياقات اقتصادية ومالية لا نجد ما يماثلها في الكتابات العربية عن الرقابة على النشاط التأميني والمصرفي. ونرى أن هذا الكتاب ينبهنا إلى وجود فراغ في التفكير التأميني في العالم العربي. ونعتقد أن صدوره، متى ما تم الاهتمام بموضوعه من قبل الأطراف المعنية، التأمينية والمصرفية، سيساهم في الارتقاء بالقطاع المالي العربي عموماً والتأميني منه بشكل خاص.

من مزايا هذا الكتاب استخدام المصطلح الانكليزي في المتن مقابل ترجمته العربية تسهيلاً للفهم، وإدخال هوامش توضيحية، وإضافة مسرد ألفبائي انكليزي-عربي لبعض المصطلحات في آخر الكتاب لنفس غرض تسهيل الفهم. هذه الإضافات للنص الأصلي جاءت نتيجة لقناعة المترجم والمراجع “أن المصطلحات المصرفية والمالية الحديثة، وخاصة تلك المتعلقة بالمنتجات المالية الجديدة، باللغة الانكليزية لا تجد لها دائماً ما يناظرها باللغة العربية وذلك لأن هذه المنتجات لا تجد استخداماً واسعاً لها في العالم العربي.”

نترك الحكم للقراء بشأن الترجمة والمراجعة، لكننا نأمل إفادتنا بالرأي النقدي لتثبيت المصطلح، وتطوير مشروع الترجمة في المضمون والشكل.

[3]
إن مؤلفي هذا الكتاب هم مجموعة مرموقة من حملة الشهادات العليا في العلوم السياسية والاقتصادية وإدارة الأعمال، يتمتعون بخبرات عملية متقدمة في مجالات عملهم وظفوها في كتابة مساهماتهم في هذا الكتاب. أما جمعية جنيف، التي نشرت الكتاب باللغة الإنكليزية، فهي مؤسسة بحثية في شؤون التأمين وإعادة التأمين وإدارة الخطر، ولها إسهامات متميزة في دراسة قضايا الشيخوخة والتقاعد والحلول التأمينية والأزمة المالية التي طالت المصارف وامتد بعض تأثيرها على قطاع التأمين، ولها دراسات مهمة منشورة بهذا الشأن. تأسست جمعية جنيف عام 1973 كجمعية عالمية لدراسة اقتصاديات التأمين. وتنشر بحوث أساسية وأوراق دورية.

مصباح كمال
آب/أغسطس 2014

Iraqi Insurance Practitioners in the Diaspora

ممارسو التأمين العراقيين في المهجر

مصباح كمال

هناك دراسات عديدة عن هجرة الكوادر العلمية والفنية العراقية يمكن الاطلاع عليها بيسر من خلال الإنترنيت. وهي دراسات تستحق القراءة للتعرف على الهدر الكبير الذي يعاني منه العراق في خسارة كفاءاته. ولسنا هنا معنيين بعرض مراحل هجرة الكفاءات التأمينية وأسبابها لأننا لا نتوفر على المعلومات ولكننا نود ولوج موضوعنا بالاقتباس من دراسة للبروفيسور نادر عبد الغفور احمد حدد فيها ثلاثة فئات من العقول/الكفاءات لأنها، في تقديرنا، توفرُ مقترباً عملياً يمكن الاستفادة منه من قبل الباحثين في دراسة الكفاءات التأمينية في الداخل والخارج. ميّزَّ البروفيسور احمد بين ثلاثة فئات:

– العقول الفاعلة: وهي العقول التي حصلت على شهادات جامعية عالية وعملت ضمن مؤسسات أكاديمية كالجامعات والمؤسسات العلمية أو المصانع والشركات والمستشفيات وغيرها بحيث باتت تتمتع بامتلاكها الخبرة العلمية والعملية والتقنية في مجال معين. ونشاط الكفاءة يبرز من خلال نشرها للأبحاث العلمية وبراءات الاختراع والاشتراك بالمؤتمرات العلمية وبرامجٍ التطوير العلمي مما يعزز من مكانتها العالمية والمحلية. وتؤخذ سنوات الخبرة والعمل في مجال الاختصاص بنظر الاعتبار عند تعريف الكفاءة العلمية.

– الكفاءات العاطلة: وهي الكفاءات التي حصلت على شهادات عالية لكنها لم تستثمر تلك الشهادات في تطوير قدراتها العلمية والبحثية لأسباب مختلفة. تلك الكفاءات عملت في مجال بعيد عن مجالها العلمي وتحتاج إلى فترة من التدريب والتأهيل لإعادة استيعابها في مشاريع الاستفادة من العقول المهاجرة.

– الكفاءات المزورة: وهي التي دخلت العراق أيام النظام السابق وبعد سقوطه وحصلت على بعض الوظائف في مؤسسات الدولة. مثل هؤلاء الأشخاص ادعوا بحصولهم على شهادات عالية بالرغم من كونها مزورة. ويمكن وضع آلية خاصة أما بواسطة مؤسسة النزاهة أو الوزارات المعنية للتأكد بحصول تلك الكفاءات على الشهادات الموثقة.

في غياب المعلومات في الوقت الحاضر لا يمكننا أن نؤكد إن كانت هذه الفئات الثلاث تنطبق على الكفاءات التأمينية، لكننا نزعم ان العقول الفاعلة، والعاطلة والكفاءات المزورة (الوهمية) موجودة في شركات التأمين العامة مع بعض الاختلاف. فعلى سبيل المثال، معيار الشهادات الجامعية العالية ليست صالحة في كل الحالات لقياس الكفاءة ويعوض عنها سنوات الخبرة والعمل في مجال الاختصاص خاصة وأن “مهنة” التأمين، على عكس الطب والقضاء، على سبيل المثال، مهنة ما زالت مفتوحة (لا تتطلب شهادة اختصاص) لمن يرغب الدخول فيها. وكذا الأمر بالنسبة للكفاءات المعطلة وخير مثال عليها هو إرجاع المفصولين إلى وظائفهم ومساهمة هؤلاء، رغم التدريب وإعادة التأهيل، مشكوك فيها.

العقول التأمينية العراقية الفاعلة والعاطلة موجودة خارج العراق. أما العقول الوهمية فلا وجود لها لأن مقاييس الاستخدام في الخارج، وخاصة في الدول الغربية، يقوم على الجدارة، والخبرة، والمؤهل المناسب. بعض العقول الفاعلة رجع أصحابها إلى العراق بعد قضاء بضع سنوات في العمل في مجال التأمين في بعض الدول العربية وهم، رغم تقدم السن، ما زالوا يعملون بنشاط في شركات التأمين العراقية.

أسباب هجرة الكفاءات التأمينية هي ذاتها التي تنطبق على مجالات أخرى وتضم هذه عوامل سياسية/إيديولوجية (اضطهاد وتنكيل اتخذ شكل الإبعاد بحجة التبعية وكذلك القتل) واقتصادية (حرمان من فرص الترقية والبحث عن فرص جديدة في الخارج) وطائفية (خاصة بعد 2003) وأمنية (الحروب والإرهاب).

كما أن خسارة القطاع بسبب هجرة الكفاءات التأمينية لا تختلف كثيراً عن خسارة القطاعات الأخرى – خسارة الكفاءات وتأثير ذلك على إدارة العمل ومستوى الأداء، وصعوبة وكلفة تهيئة الكوادر البديلة، وحرمان القطاع من إمكانية إضافة معارف جديدة من قبل الكفاءات، بفضل تمكنها من المتابعة بما هو جديد باللغات الأجنبية، وكذلك تقليص القدرات التعليمية والتدريبية المتوفرة في القطاع. لنتذكر أن هذه الكفاءات تشكل مجمعاً للمعرفة والمهارات يمكن الاستفادة منها في توجيه وتدريب العناصر الشابة، وكذلك رفد شركات التأمين الخاصة، التي تفتقر إلى الكوادر، بموظفين وموظفات يتمتعون بقدرات متنوعة وفي مجالات الاختصاص.

ونقرأ في الأدبيات المنثورة في الإنترنيت أن العراق اصبح بيئة طاردة للكفاءات وليست جاذبة أو ‏‏حاضنة للكفاءات أو قادرة على استعادتها، وارتباط ذلك بضعف مستوى الانفاق على التطوير والابتكار والبحث العلمي ‏والتقني وعدم إشباع روح البحث والتطوير، والهيكلية الادارية البيروقراطية التي زادت فساداً وضعفاً وتخلفاً. وعلينا أن نضيف أن بعض الكفاءات تقاعدت عن العمل وهجرت العراق لتستقر في بلدان أخرى. بقاؤها في العراق كان سيرفد قطاع التأمين العراقي بخبراتها ومعارفها كما هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة لعبدالباقي رضا وبديع السيفي، أو منعم الخفاجي وغيرهم.

قليل من اصحاب الكفاءات التأمينية في الخارج بقي على صلة بقطاع التأمين العراقي، وهو أمرٌ مفهوم لانشغالهم بمتطلبات معيشهم اليومي ومهام أعمالهم الجديدة في مواطن اللجوء والهجرة، أو لقناعتهم ان المنفى المختار له الأولوية، أو لانقطاع أسباب التواصل مع القطاع. ولا نعرف إن كتب أحد منهم عن تجربته في العمل خارج العراق. ربما لو كتب لكان في ذلك بعض الفائدة لأقرانه في العراق.

المستويات المهنية والفكرية للممارسين متباينة لكنهم جميعاً يتمتعون بإمكانيات جيدة وبفضلها صار البعض منهم على رأس العديد من شركات التأمين العربية. وفي داخل العراق كان البعض منهم من أصحاب الاختصاص في فروع التأمين، وجلّهم كان يتقن اللغة الإنجليزية ولكن بدرجات متفاوتة.

عدد الكفاءات التأمينية خارج العراق ضئيل عند مقارنته بالكفاءات الطبية المهاجرة، على سبيل المثال. ففي بريطانيا وحدها هناك أكثر من 2,000 طبيب عراقي يعملون في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة. مثل هذه المقارنة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين العراقي وهو يقل عن 2,000 موظف وموظفة في أحسن الحالات وعلى مدى زمني طويل بضمنه الوقت الحاضر. ترى هل ترك الممارسون المهاجرون فراغاً في قطاع التأمين العراقي؟ لم يخضع هذا الموضوع للبحث.

لم تفكر كفاءات التأمين العراقية في الخارج بتأسيس تجمع لها لعرض إمكانيتها لقطاع التأمين في الداخل. ربما هو الاحباط من الوضع العام في العراق الذي حال دون التفكير بمشروع بسيط كهذا. مثل هذا التجمع ليس صعباً في زماننا مع توسع انتشار وسهولة استخدام البريد الإلكتروني لكنه يحتاج إلى همة البعض لتحقيقه.

هذه الورقة محاولة أولية لتجميع المعلومات عن ممارسي التأمين للإفادة منها مستقبلاً في دراسات تاريخية عن النشاط التأميني في العراق.

قمنا بإعداد جدولين. جدول رقم (1) بأسماء ممارسي التأمين الذين رجعوا إلى العراق بعد قضاء بضع سنوات في العمل في بعض الدول العربية. وجدول رقم (2) بأسماء الممارسين الذين بقوا في الخارج وتوفى البعض منهم في الخارج، وتقاعد البعض الآخر عن العمل واستقر خارج العراق ولم يمارس أي عمل أو اتجه إلى مجال آخر.

سنذكر الأسماء مع حفظ الألقاب حسب التسلسل الألفبائي، ونتمنى على القراء تصحيح أي خطأ في الأسماء وإضافة اسماء من فاتنا ذكرهم لنقصٍ في المعرفة لدينا. ومن المفيد توفير المعلومات عنهم فالمتوفر عندنا قليل. ونود أن نضيف أن هناك موظفات في أقسام الطابعة تركن العراق ولا يحضرني اسماؤهن الآن وقد لعبن دوراً مهماً في إنتاج الرسائل والمستندات الأخرى باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل حرفي لائق.

جدول رقم (1)
أسماء ممارسي التأمين الذين رجعوا إلى العراق
مع حفظ الألقاب.

شهاب العنبكي عمل في شركة التأمين الوطنية. غادر العراق للعمل مع شركة تأمين يمنية وبعدها شركة تأمين أردنية وشركة سورية ومنها رجع للعراق حيث يعمل الآن مع إحدى شركات التأمين الخاصة في بغداد.
صلاح المدرس عمل في شركة التأمين الوطنية، وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين اليمنية. ترك قطاع التأمين.
ضياء هاشم مصطفى عمل في شركة التأمين الوطنية. غادر العراق للعمل مع شركة تأمين يمنية وبعدها رجع للعراق للعمل مع شركة تأمين خاصة في بغداد.
عبدالقادر عبدالرزاق فاضل عمل في شركة التأمين الوطنية، وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين اليمنية، ويدير الآن شركة تأمين خاصة في بغداد
فلاح جاسم العامري عمل في شركة التأمين الوطنية. غادر العراق لإكمال دراسته العليا. بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، في موضوع التلوث البحري بالنفط من حوادث الناقلات، عمل مع شركة شحن نفطية في لندن. رجع إلى العراق بعد 2003 ليدير الشركة العراقية للناقلات النفطية وبعدها الشركة العامة لتسويق النفط.
محمد مصطفى الكبيسي عمل في شركة التأمين العراقية. غادر العراق إلى الأردن حيث عمل في إحدى شركات التأمين الأردنية مديراً للتسويق (1995). بعدها عمل مديراً لإحدى شركات التأمين اليمنية (1999-2001). بعد رجوعه إلى العراق أنيطت له مهمة تأسيس شركة تأمين خاصة سنة 2000 في بغداد. ساهم في تطوير شركة تأمين في أربيل وتأسيس شركة جديدة في أربيل أيضاً ثم صار مديراً عاماً لشركة تأمين خاصة في أربيل لغاية آذار 2013. يعمل الآن مستشارا مستقلاً للتأمين.
منذر عباس الأسود عمل في شركة التأمين الوطنية. وعمل في شركة تأمين يمنية وأردنية. بعد رجوعه إلى العراق عمل مع شركة تأمين خاصة في بغداد ولا يزال نشطاً فيها.
منعم الخفاجي عمل في أول حياته العملية في شركة بغداد للتأمين ومن ثم شركة التأمين الوطنية. وعمل مديراً عاماً لشركة البحرين للتأمين لحين غزو العراق للكويت في آب 1990. عمل بعد ذلك في إدارة شركة تأمين يمنية لبضع سنوات، وبعد تركه لليمن عمل في مجال الاستشارات التأمينية ثم مديراً عاماً لشركة تأمين خاصة في بغداد.

جدول رقم (2)
أسماء الممارسين في الخارج

إباء نديم “عملت في التأمين في قسم اعادة التأمين بإدارة انطوان سليم ايليا مع باقر المنشئ معاون مدير القسم ويحيى الصفواني والمرحوم ساهاك الكسان وسيروب كيروب وثناء كنونه وعصام صبيح. وبقيت في الشركة الى ان اصبح القسم فرع اعادة التامين والسفن والطيران بإدارة باقر المنشئ وبعدها نقلت الى الهندسي ومنه الى مصرف الرشيد بعد 15 سنة في التأمين.”
ابريس يونان
عمل في قسم الاكتتاب في شركة التأمين الوطنية النيوزيلندية في العراق National Insurance Company of New Zealand من 1958-1966 ونقل إلى مكتب الشركة في لندن سنة 1966. وعمل بدوام جزئي في قسم إعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية (1962-1966). عمل في شركة تأمين بريطانية (1976-1988) وشركات وساطة في سوق لندن.
أدـيب جلــميـران عمل رئيــسا للمؤسسة العامة للتأمين منذ بداية سبعيـــنيات القرن العشرين ولغاية منتصف الثمانينيات ومن ثم التحــق بشــركة اعادة التأمين العربيــة في بيروت والتي كان رئيــسا لمجــلس ادارتها ليتولــى منصب المديــر العــام لغاية التسعــينيات. وتوفي في لبنان في العام 2000.
اسامة الغرباوي عمل في شركة التأمين الوطنية والمؤسسة العامة للتأمين وشركة تأمين إماراتية في أبو ظبي. يقيم الآن في كندا.
آمال محمود شكري عملت مع الاستاذ بديع السيفي في الشركة العراقية للتامين على الحياة مدة طويلة ثم انتقلت الى شركة التامين الوطنية واسست فرع التامين على الحياة في الشركة. وبسبب الحصار اللعين (1990-2003) احالت نفسها على التقاعد وعملت في شركة تأمين في الاردن، ولازالت.
أمل ناظم الزهاوي عملت في شركة التأمين الوطنية في قسم الإصدار والتعويض، وغادرت العراق إلى بريطانيا حيث تعرضت إلى حادث سيارة جعلها قعيدة البيت.
انطوان سليم إيليا عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً لقسم إعادة التأمين. استقر في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي هناك.
باسل النوري كان مهندساً ممارساً قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية. ترك العراق بعد 2003 واستقر في سوريا. توفي في عمّان (13/10/2013).
باسمة الشيخلي عملت في شركة إعادة التأمين العراقية وتركت العراق بعد 2003 لتستقر في الأردن.
باقر المنشئ كان يعمل في شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يرجع إلى العراق بموجب قانون عودة الكفاءات لسنة 1975 ليعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية وبعدها في فرع اعادة التامين والسفن والطيران. غادر العراق بعد 1990 إلى اليمن وظل يعمل في شركات التأمين هناك لحين مغادرته سنة 2012 للاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية. شده الحنين للعمل التأميني فرجع إلى اليمن مديراً عاماً لإحدى الشركات.
بثينة حمدي حسين عملت في إدارة قسم الحسابات في شركة الـتأمين الوطنية لسنوات عديدة. استقرت في الأردن.
بثينه الناصري عملت في قسم العلاقات العامة بإدارة المرحوم أمين الزهاوي. تركت العمل في مجال التأمين وتفرغت لعملها الأدبي، واستخدمت قلمها أثناء وجودها في القاهرة في تبرير ما لا يبرر.
برباره إلياس كانت تعمل في قسم الأفراد في شركة التأمين الوطنية. تسكن الآن في الأردن.
بهاء بهيج شكري عمل في شركة التأمين الوطنية ومارس المحاماة واستقر في الأردن واصدر عدة كتب تأمينية مهمة.
بسّام جلميران أكمل دراسته الجامعية في لبنان وتلقى معارفه التأمينية فيها. عمل مع المجموعة العربية للتأمين (أريج) في البحرين قبل أن يتحول إلى الإمارات العربية ليكون المدير العام لإحدى شركات التأمين الوطنية.
بيرسي سكويرا كان يملك وكالة تأمين في بغداد تحمل اسمه. حصل على شهادة الماجستير في موضوع تأميني من جامعة تركية. ترك العراق ليعمل في إدارة شركة تأمين سعودية وطنية، ولا يزال نشطاً.
ثناء عبدالكريم كنونه عملت في قسم اعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية زمن انطوان سليم إيليا ثم نقلت الى قسم الحاسبة الالكترونية في بداية تكوينه عندما كان بإدارة سرمد بابان.
جاسم العاني كان مهندساً ممارساً قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية. ترك العراق واستقر في هولنده.
جون ملكون عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وكان محاضراً على طلبة الدبلوم العالي في الدراسات التأمينية في جامعة بغداد. ترك العراق في وقت مبكر ليعمل معاوناً للمدير العام في إحدى شركات التأمين الوطنية في الأردن. عمل بعدها على تأسيس مكتب اتصال لأول شركة إعادة تأمين خاصة في الشرق الأوسط. بعد ذلك عمل لفترة مع شركة وساطة لإعادة التأمين في سوق لندن. ترك لندن ليكون مديراً عاماً لشركة تأمين وطنية في المملكة العربية السعودية وبعدهاً مديراً عاماً لشركة تأمين وطنية في أبو ظبي. ثم أصبح المدير التنفيذي الإقليمي لواحدة من شركات التأمين المتخصصة في برمودا بعد تأسيسه لمكتبها في دبي وفيما بعد الرئيس التنفيذي للمكتب. تقاعد عن العمل سنة 2013 وسيعيش في المملكة المتحدة.
خالد سعيد كان مديراً للتعويضات في قسم التامين البحري في شركة التأمين الوطنية. غادر العراق خلال فترة الحصار ليعمل في اليمن.
رفعت عزت الفارسي عمل في شركة التأمين الوطنية معاوناً فنياً للمدير العام. ترك العراق ليستقر في الأردن ولم يعمل في مجال التأمين.
زهير بطرس عمل في شركة التأمين العراقية وهاجر إلى كندا.
سالم يوحنا عمل في شركة التأمين العراقية لفترة طويلة واضطر بعد 2003 إلى مغادرة العراق.
سحر الحمداني عملت في قسم الشؤون الفنية في شركة التأمين الوطنية. بعد 2003 عملت في إحدى شركات التأمين الخاصة في بغداد قبل أن تغادر إلى الأردن. تعيش الآن في كندا حيث تعمل في شركة استثمار كبيرة وتقوم بتسويق خطط التوفير والتامين على الحياة.
سعاد برنوطي عملت في قسم إعادة التأمين في شركة التأمين الوطنية. حصلت في وقت لاحق على دكتوراه في ادارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، لوس انجليس، وألفت وترجمت العديد من الكتب والدراسات ومنها الكتاب المنهجي ادارة الموارد البشرية – إدارة الأفراد الذي يُدرّس في بعض الجامعات العربية.
سعد البيروتي كان مهندساً ممارساً في شركة النفط الوطنية قبل أن يعمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية. بعد أن غادر العراق، في ظروف مؤلمة بعد 2003، عمل ولا يزال في شركة تأمين وطنية في دبي.
سمير سلمان عبد الأحد عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وأدار مكتب الشركة في لندن بضع سنوات. لم يرجع إلى العراق وتحول للعمل مع شركة تأمين إماراتية وطنية في أبو ظبي ولا يزال يعمل فيها مستشاراً للشؤون الاستراتيجية.
سمير شمعان كان مهندساً ممارساً قبل أن يتحول للعمل في شركة إعادة التأمين العراقية. بعد مغادرته للعراق عمل في مجال التأمين في قبرص والبحرين ولا يزال نشطاً في هذا المجال.
سمير قطّان قضى معظم حياته العملية في شركة إعادة التأمين العراقية، وعمل لفترة قصيرة مع شركة تأمين ليبية. بعد تقاعده تعيّن مستشاراً في الإعادة العراقية. مع انتهاء خدمته غادر العراق عام 2014 للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
سهير حسين جميل كانت تعمل في شركة التأمين الوطنية، قسم الشؤون الفنية والشؤون القانونية. بعد أن تقاعدت عن العمل استقرت في الأردن وتوفيت في عمان سنة 2012.
صباح حداد عمل في شركة إعادة التأمين العراقية وشركة تأمين إماراتية وبعدها عمل مديراً عاماً لشركة تأمين يمنية. بعد انتهاء خدمته استقر في كندا.
صباح سطام عمل في شركة التأمين الوطنية واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعمل في إحدى شركات التأمين.
صبحي حسين أحمد عمل في شركة التأمين الوطنية، بغداد، وانتقل للعمل في شركة الإمارات للتأمين في أبو ظبي، ولا يزال يعمل في دولة الإمارات العربية كحقوقي.
صوفي بدروسيان عملت في شركة إعادة التأمين العراقية وتركت العراق بعد 2003 لتستقر في كندا.
طارق دانيال عمل في فرع التأمين البحري في شركة التأمين الوطنية، بغداد، وشغل منصب مدير عام شركة البحرين للتأمين، ثم عمل في شركة الإمارات للتأمين في أبو ظبي. يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.
طارق سعيد عمل في مجال تأسيس شركات التأمين خارج العراق، وعمل في الإمارات ولندن واستقر في إسبانيا.
عامر الغائب عمل في قسم التأمين الهندسي بإدارة المرحوم مؤيد الصفار.
عبد الأمير سلمان عمل في شركة التأمين الوطنية، بغداد، وانتقل للعمل في شركة الإمارات للتأمين في أبو ظبي، ولا يزال عاملاً.
عبد الأمير عبدالوهاب الرفيعي عمل في شركة التأمين الوطنية في قسم إعادة التأمين وترك العراق ليستقر في إسبانيا. نشر كتاباً في أربعة أجزاء بعنوان تاريخ العراق.
عبد الخالق رؤوف خليل عمل في شركة التأمين العراقية وصار مديراً عاماً لها. يعمل الآن في مصر أميناً عاماً للاتحاد العام العربي للتأمين.
عبد الزهرة علي عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وشركة تأمين يمنية ويعمل الآن مديراً لشركة تأمين إماراتية وطنية في دبي. حصل على شهادة دكتوراه من جامعة نوتنغهام البريطانية في موضوع الاحتفاظ المحلي والطلب على إعادة التأمين في العالم العربي.
عطا عبد الوهاب له سجل حافل في الحياة العامة. عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً عاماً. يعيش الآن في الأردن.
غسان حمامه عمل في شركة إعادة التأمين العراقية وعمل لبعض الوقت في شركة تأمين ليبية ويعمل الآن في الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في البحرين.
فؤاد عبدالله عزيز عمل في شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية وشغل موقع رئيس ديوان التأمين العراقي بالوكالة لبعض الوقت. غادر العراق بعد 2003 للعمل في شركة وساطة تأمين في البحرين.
قيس الجبوري عمل في شركة التأمين الوطنية مديراً لتعويضات التأمين الإلزامي ويعمل الآن في شركة تأمين يمنية.
قيس المدرس عمل في شركة إعادة التأمين العراقية مديراً عاماً لها، ويعمل الآن في إدارة الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في البحرين.
كمال الريس عمل في شركة إعادة التأمين العراقية في قسم التأمين الهندسي. يعمل الآن وكيلاً للتأمين في كندا.
محمد فوزي عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وبعدها في شركة تأمين إماراتية وفي لندن حيث يعيش فيها.
مصباح كمال عمل في شركة التأمين الوطنية، ترك العراق لإكمال دراسته في بريطانيا ومن ثم العمل في شركة وساطة تأمين. يعيش في لندن ويدير مدونتين مختصتين بالتأمين في العراق.
مصطفى رجب من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية وكان مديراً عاماً لها لعدة سنوات. ترك العراق وعمل في إدارة شركة تأمين إماراتية وطنية، وبعد تقاعده عن العمل صار يعمل استشارياً في مجال التأمين في دولة الإمارات العربية حيث يقيم.
منيب خسرو عمل في شركة التأمين الوطنية في قسم التأمين البحري، وكان أول مدير عام لشركة البحرين للتأمين. تقاعد عن العمل ويعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.
مهدي محمد علي عمل في قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية ورُحلَّ من العراق إلى إيران بحجة التبعية.
موفق حسن رضا عمل في شركة إعادة التأمين العراقية، وأدار مكتب الشركة في لندن بضع سنوات، وأصبح مديراً عاماً لشركة التأمين الوطنية. عمل مع شركة تأمين سعودية بعد مغادرته للعراق ويعمل الآن مستشاراً للتأمين في البحرين.
موفق غازي اسكندر عمل في شركة التأمين الوطنية، وبعد مغادرته للعراق صار مديراً عاماً لشركة تأمين إماراتية وطنية. يعمل الآن في مجال الاستشارات التأمينية.
مي مظفر عملت في قسم الدراسات والأبحاث في شركة إعادة التأمين العراقية (1961-1979) تفرغت بعدها لعملها الأدبي، واستقرت في الأردن.
نائل بني كان أستاذاً في جامعة الحكمة في بغداد وعمل في قسم التأمين الهندسي مع أصلان باليان في شركة التأمين الوطنية في أوائل ستينيات القرن العشرين. غادر العراق إلى إيرلندا حيث يعيش، وهو حجة عالمية في عقود الإنشاء وله مؤلفات فيها.
نيران قسطر اكتسبت معارفها التأمينية خارج العراق، وعملت مع شركات إعادة تأمين عريقة في سويسرا، غيرلنغ غلوبل ري وسويس ري، وتخصصت بالاكتتاب في إعادة التأمين الاتفاقي في فروع تأمينية مختلفة. تعمل الآن في ذات الاختصاص في شركة إعادة تأمين ألمانية من خلال مكاتبها في سويسرا.
نيران نعمان ماهر الكنعاني عملت في شركة التأمين الوطنية في قسم التأمين البحري. تركت مجال التأمين بعد استقرارها في بريطانيا.
هدى الصفواني عملت في شركة التأمين الوطنية في قسم الطيران. بعد تقاعدها ظلت لبعض الوقت في الأردن قبل أن تستقر في نيوزيلندا وتوفيت هناك سنة 2010.
هشام شكري بابان عمل في شركة التأمين الوطنية وأدار شركة البحرين للتأمين لبضع سنوات، ثم عمل مع هيئة التأمين الأردنية وهو الآن أستاذ محاضر في جامعة بحرينية.
واركيس بوغوص من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية. بعد مغادرته للعراق عمل مع شركة تأمين أمريكية كبرى مديراً تنفيذياً لها. استقر في لندن وتوفي في باريس.
وسام الهيمص عمل في شركة التأمين الوطنية، وبعد مغادرته للعراق صار مديراً عاماً لشركة تأمين إماراتية وطنية في أبو ظبي وصار بعدها مديراً عاماً لشركة تأمين إمارتية وطنية أخرى. تقاعد عن العمل سنة 2012 ويعيش الآن في ماليزيا.
وسام ياسين الجوهر عمل في شركة أعادة التأمين العراقية، وعمل في مكتب الشركة لحين إغلاقه من قبل الحكومة البريطانية بعد غزو العراق للكويت في آب 1990. يعيش في لندن.
يحيى الصفواني عمل في شركة التأمين الوطنية، وغادر العراق للعمل مع شركة تأمين سعودية قبل أن يستقر في نيوزيلندا.
يوسف باريتو عمل مديراً لقسم الحوادث في فرع تأمين الحريق والحوادث، شركة التأمين الوطنية.
يوسف رضا عمل في شركة التأمين الوطنية ويعمل في شركة تأمين إماراتية.

لندن 19 آذار 2013
آخر تحديث 14 نيسان 2013
آخر تحديث 12 تموز 2014

الأستاذ عبد الباقي رضا

تقييم دور القائد الإداري في مؤسسة تابعة للقطاع العام

مصباح كمال

نشرت هذه الدراسة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

مصباح كمال: الأستاذ عبد الباقي رضا- تقييم دور القائد الإداري في مؤسسة تابعة للقطاع العام

وكذلك مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2014/08/abdulbaki-redha-assessment-of-leaders.html

شغل الأستاذ عبد الباقي رضا موقع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة التأمين الوطنية في الفترة من 1 شباط 1966 لغاية 4 آذار 1978. وهذه الدراسة هي محاولة في تقييم دور المدير العام في مؤسسة تابعة للدولة. كتبت الدراسة أصلاً كمقدمة لكتاب بعنوان رسائل في السيرة الذاتية والتأمين، لم ينشر بعد، ضم مجموعة من رسائل الأستاذ عبد الباقي للكاتب. وتم تعديل المقدمة قليلاً لتناسب النشر كدراسة مستقلة.

“لقد مرت ذكرى ميلادي الحادية والثمانون في 18/7/2011، وحسب معدلات الأعمار السائدة فلم يبق لي إلا أيام أو شهور أو أعوام قليلة في هذه الحياة فإذا كان هناك من يتذكرني ممن عاصرني ولديه القدرة على الكتابة لا أجد إلاك والأخ الدكتور سليم الوردي فعليكما يقع عبء الكتابة عني وعهدي في التأمين الوطنية.”

عبد الباقي رضا، رسالة إلى مصباح كمال، 22/7/2011.

“تعرفت بالسيد عبد الباقي رضا عندما كان مديراً لأحد أقسام شركة التأمين العراقية، وقد وجدته شخصاً ذكياً واسع الاطلاع وجدياً منتهى الجد في عمله، ونشأ بيننا علاقة ودية حميمة.”

بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمّان: دار الثقافة، 2012)، ص 59.

ان اقتراحك وضع كتاب عن شركة التأمين الوطنية يأتي ضمن هذا الاهتمام [بقطاع التأمين في العراق ومتابعتك الحثيثة لشؤونه] وولائك للشركة الجديرين بالتقدير والإكبار. اما اقتراحك إهداء هذا الكتاب لي فبقدر ما يسعدني ويشرفني ويعزز تعلقي بالشركة أقول لك بكل صدق واخلاص انني لا استحق ما تحمل تجاهي من وفاء نبيل أعجز عن الثناء عليه، ذلك انني لا اشعر أبداً بأنني قمت بأكثر مما يوجبه عليَّ واجب الوظيفة التي توليتها ولا استحق على ما أديتُ أكثر مما حصلتُ عليه.
عبد الباقي رضا، رسالة إلى مصباح كمال، 21-22/11/2011 [التأكيد من عندي]
[1] نظرة عامة

هناك أفراد يتميزون بمكانة عامة في مجال الفكر والعمل والشأن العام، خارج النشاط السياسي، ولم يحظ هؤلاء بعناية مؤرخي “العقل العراقي”، وربما لم يقم باحث أكاديمي بإعداد دراسة نقدية عن أحدهم. والإهمال أسوأ بالنسبة للأفراد الذين عملوا في مجال التأمين، وهو محط اهتمامنا، فهؤلاء يُنظر إليهم، في أحسن الحالات، كموظفين في الدولة لأن شركات التأمين كانت مملوكة للدولة لفترة طويلة وربما احتلَّ البعض منهم مواقع قيادية لأسباب سياسية لكن هذا ليس صحيحاً في كل الحالات.

تجميع عدد من رسائل الأستاذ عبد الباقي رضا (مع حفظ الألقاب فيما يلي) في كتاب يهدف إلى إبراز مكانته في محاولة للتمهيد للبحث في مكانة القائد الإداري المثقف لمؤسسة حكومية ضمن البيئة السياسية العامة التي كانت تؤكد على الحزب القائد والفكر ذي البعد الواحد، وهو فكر شعاراتي، وتمارس اضطهاد المعارضين كسياسة رسمية للدولة.

يمكن تلخيص القيمة الأساسية في نهجه الإداري في قول الحقيقة، والشجاعة في التعبير عنها في مواجهة السلطة. ونجح في ذلك بفضل قوته الداخلية القائمة على عصاميته ونزاهته وموضوعيته واتقانه لصنعة الإدارة، التي أكتسبَ مهاراتها من خلال الممارسة (رسالة مؤرخة في 23/9/2011)، وقدرته على صياغة أفكاره بوضوح، وإخلاصه لمصالح الشركة بعيداً عن أي استفادة شخصية له أو لعائلته وأقربائه. ولم يكن “يخشى لومة لائم” في اتخاذ القرارات. كان، كما وصفه الأستاذ بهاء بهيج شكري، “شخصاً ذكياً واسع الاطلاع وجدياً منتهى الجد في عمله.” هو بهذا المعنى شخصية كاريزمية، قوته نابعة من داخله، وشخصيته جاذبة لاحترام الآخرين. كان حساساَ لبيئة العمل الإداري في الشركة وهكذا كان بالنسبة لزملائه من المدراء، كريماً في موقفه منهم، مستمعاً جيداً لهم، ومقدراً لقوتهم. كان حضوره طاغياً لكنه لم يسلب قوة زملائه، وهكذا لم تكن قيادته تسلطية فردية. لم يكن فاسداً ولم يُعرّض مصالح الشركة للخطر.

في الشركات الكبيرة يصعب على رئيسها الإلمام بكل تفاصيل العمليات التي تجري ولا يمكن له أن يتدخل بهذه التفاصيل، ولذلك فهو يعتمد ليس فقط على القواعد المنظمة لعمل الأقسام والعاملات والعاملين فيها وإنما، وهو أساسي ومضمر، السلوك المسؤول للعاملين. ولهذا كان موضوعياً في اختيار العاملين في الشركة، ولم تكن للمحسوبية دورٌ في اختياراته. ولذلك كانت معنويات العاملين في الشركة جيدة، وربما عالية، بفضل العدالة في اختيارهم على عكس العديد من الإدارات الحكومية.

عبد الباقي يمثل حالة فريدة في معرفة التفاصيل. لقد كان مرهقاً بالعمل، يعمل فوق الطاقة الاعتيادية (يحمل بعض أوراق العمل وكذلك نسخ الكتب الصادرة من الشركة للبيت لقراءتها مساءً بدقة). وكان بذلك يقدم القدوة لأقرانه وموظفيه – التفاني في خدمة الشركة.

كان فخوراً بنفسه بفضل استقلاليته وإمكانياته الفنية واستقامته التي ظلت ملازمة له في حياته العملية حتى هذا اليوم. لم يكن حزبياً أو طائفياً. كان مواطناً عراقياً يساهم في بناء الوطن من موقع اختصاصه. لم يترك العراق للعمل في الخارج. كان أنموذجاً فريداً نفتقده الآن.

[2] لماذا هذه الرسائل

يضم هذا الكتاب مجموعة من الرسائل الشخصية، غير المعدة للنشر أصلاً، للأستاذ عبد الباقي رضا، صادرة من إداري متميز ربما يُشكّل حالة فريدة في العراق من حيث استمراره في خدمة قطاع التأمين لأكثر من نصف قرن، وصاحبها لذلك يستحق التعريف من خلال هذه الرسائل. فهي تسجيل للحظات في تاريخ التأمين العراقي لعب فيها عبد الباقي دوراً مشهوداً. وتضم معلومات عن تاريخه الشخصي، ودوره في العمل في مؤسسات قطاع التأمين الخاصة والعامة، وعن بعض مجايليه. وأرى أن نشرها سيفيد الجيل الجديد من ممارسي التأمين مثلما أتوقع أن يستمتع به القارئ والقارئة المهتمة بالنشاط التأميني وكذلك المرء الذي يتوق لقيادة مؤسسة عامة.

وما يدفعني أيضاً إلى تمني إخراج هذه الرسائل في كتاب للعلن هو دعم نمط من الكتابة في الشأن التأميني لم نعهده من قبل. وهو بهذا يمثل امتداداً للمقالة التي كتبها أ. د. سليم الوردي عن عبد الباقي وبعض المقالات التي كتبُتها عن بعض الجوانب التاريخية للنشاط التأميني في العراق. ولي أن أزعم بأن كتاباً كهذا له علاقة بقطاع التأمين لم ينشر قبل الآن. وكان لي مشروع كتاب عن جوانب من تاريخ ونشاط شركة التأمين الوطنية يكتب على شرف عبد الباقي رضا (festschrift). هذا الكتاب، مع الأسف، لم يرَ النور بعد رغم أن إدارة شركة التأمين الوطنية رحبت به وتبنت طبعه ونشره أواخر عام 2011 إذ أن من اخترتهم للمساهمة لم يكتبوا فصول الكتاب التي عهدتها لهم.

سأركز في هذه المقدمة على جوانب مختارة من المنهج الإداري لعبد الباقي رضا اعتبرها محاولة أولية في مجال الكتابة عن شاغلي المراكز القيادية في شركات التأمين العراقية. آمل أن تتوفر المراجع المناسبة لاختبار الانطباعات والآراء التي أعرضها هنا وكذلك التوسع في بحث التاريخ الاقتصادي للنشاط التأميني في العراق.

[3] ملامح من منهج عبد الباقي رضا في الإدارة

تقوم مناهج الإدارة الحديثة على القيادة، قيادة المنشأة والعاملين فيها، بهدف تحقيق أفضل النتائج المالية والتطوير المستمر للمنشأة. هذا ما تخبرنا به كتب التنظيم والإدارة. وهذا ما يسم قيادة عبد الباقي رضا. ويتطلب البحث في دوره القيادي دراسة منهجه في إدارة الشركة في المجالات التالية:

إدارة العلاقة مع المؤمن لهم
إدارة العاملين والعاملات
إدارة العلاقة مع الحكومة
إدارة العلاقة مع شركات التأمين الأخرى
إدارة العلاقة مع معيدي التأمين

وآمل أن يتقدم الغير لتكريس دراسة مستقلة للموضوع، والاستفادة من المقابلات مع من هُم على معرفة به، ومفاتحة إدارة شركة التأمين الوطنية لفتح سجلاتها لأغراض البحث. وقد يكون من المفيد أيضاً التوسع للبحث في سجلات الوزارات التي كانت معنية بقطاع التأمين وربما كذلك سجلات الأجهزة الأخرى.

حسب المعلومات المتوفرة في رسائله فإن عبد الباقي لم يتلقَ تدريباً متخصصاً أو عاماً في إدارة الشركات ما خلا ما مرَّ عليه خلال دراسته الجامعية الأولية في بغداد (كلية التجارة والاقتصاد، 1951-1955) وبعدها دراسته للماجستير في الولايات المتحدة (1957-1959). لكنني لا استبعد انه ربما تعرَّف على منهج “الإدارة العلمية” لـ فردريك تايلور (1856-1915) من خلال مطالعاته. أقول هذا لأن جوانب من هذا المنهج وجدت ترجمتها، في تقديري، في إدارته لشركة التأمين الوطنية (1966-1978). فقد كان حريصاً على اختيار الأفراد المناسبين للوظائف، وعمل على تحويل الموظفين إلى أصحاب اختصاص قائم على المعرفة في مجال عملهم، knowledge workers ووَضَعَ حزمة مناسبة من الحوافز بما فيها المكافآت الصغيرة لضمان قيامهم بأداء مهماتهم وتطوير أنفسهم. وبالطبع، وبسبب كونه محكوماً بالقوانين وبالقرارات الخاصة بمنشآت الدولة، وشركة التأمين الوطنية واحدة من هذه المنشآت، كانت حريته في تقديم المكافآت مقيدة، وقد وسّعَّ فيها من خلال توفير فرص التدريب في الخارج وفي الترقية الوظيفية.

أما توزيع العمل في اقسام نوعية متخصصة على المدراء، فهو مما ورثه من سابقيه في إدارة الشركة حيث يجلس هو على قمة الهرم الاداري مع نخبة للتنظيم والاشراف على النظام بأكمله والتخطيط للمستقبل. ربما تعرَّف أيضاً على أفكار بيتر درَكَر ومنهجه في الإدارة من خلال الأهداف حيث يتولى نخبة من المدراء رسم استراتيجية عمل الشركة، ووضع أهداف للمدراء المتخصصين. ربما كان من حسن حظه أنه كان محاطاً بمجموعة من مدراء الأقسام، متميزة في اختصاصها وفي قدراتها الفنية مما وفر نمطاً من قيادة جماعية غير معلنة. وهو لم يستعلِ عليهم ولم يكن يدّعي اختصاصاً في فروع التأمين المختلفة رغم تميّزه في الحسابات، وفي مجال التأمين على الحياة، ولم يكن هذا التأمين داخلاً آنذاك ضمن أعمال الشركة، لكنه كان في المقدمة بكل ما له علاقة بالشؤون المالية والحسابية والاستثمارات. ولعل أفضل وصف له هو أنه كان الأول بين المدراء الآخرين first among equals

كان الهيكل التنظيمي للشركة هرمياً مع قدْرٍ من الصلاحيات لمدراء الأقسام وموظفين آخرين. على سبيل المثال، منْحُه صلاحيات تسوية المطالبات بالتعويض (وهو تفويض قائم على الثقة بمن يمارس الصلاحية، والقناعة بوجود انضباط ذاتي لدى الممارس مع القدرة الفنية المناسبة). وفي هذا ربما كان عبد الباقي يتماشى مع الاتجاهات المعاصرة في تقاسم المزيد من السلطة مع الموظفين رغم أن الجميع كان يعرف أن هناك مركزاً واضحاً للقيادة والتحكم يعطي الشركة هوية متميزة من خلال صياغة رؤية مشتركة للمستقبل ولإدارة العمل، وهذا هو من وظيفة رئيسها. وفي غياب محاضر جلسات مجلس الإدارة والمستندات الصادرة من الشركة لا يسعنا عرض هذه الرؤية والهوية. كان تصميم شعار الشركة (الذي لا يزال مستعملا حتى الوقت الحاضر)، والفعاليات المرتبطة بمناسبات معينة (العيد الفضي)، التضامن وروح الجماعة (السماح للموظفين بترك الشركة والمشاركة في تشييع الفنان فاروق فياض، وكان من المنتجين المرموقين في الشركة) بعض المظاهر الملموسة لإدارته. إلا أن هناك تفاصيل تكاد أن تكون مخفية كتلك المتعلقة بالكشف الكامل عن ملفات الشركة أمام المحاكم، وهي الحادثة التي يرويها في إحدى رسائله (رسالة مؤرخة في 23/9/2011)، وكذلك عدم الخنوع للمواقف الغريبة والجاهلة لمن هم في السلطة (رسالة مؤرخة في 30/3/2012).

ويمكن القول انه نجح في خلق مؤسسة متماسكة، فتصرفه كان الأنموذج لتجاوز الانفصام بين الموظفين وطالبي التأمين والمؤمن عليهم. فقد اهتم بموظفي الشركة كعناصر أساسية في تطوير الشركة وأداء خدماتها وعدم النظر إليهم كمفردات في تكاليف الانتاج. كان يعرف جيداً أن العمل التأميني يقوم على المعرفة التي تتجاوز المؤهل الأكاديمي رغم أهميته ودوره في تعيين الموظفات والموظفين. وكان على إدارته لذلك توفير الوسائل التي تستطيع من خلالها تشغيل عقول العاملين وليس مجرد السيطرة على وقت العمل، وقد وجد بعضاً من تلك الوسائل في التدريب داخل وخارج العراق، وتشجيع اللقاءات الأسبوعية لقسم الشؤون القانونية، وتشكيل لجان لدراسة قضايا معينة كان من آثارها، عدا توفير فرصة للموظفين للمشاركة في عضويتها، فرصة اختبار هؤلاء في معارفهم واكتشاف إمكانياتهم لاحتلال مواقع متقدمة في المستقبل. أرتبط ذلك طبعاً بطموح الموظف ليرتقي بموقعه إلى درجة أعلى، لكن التدرج الوظيفي كان قيداً على إدارته في الترقية السريعة للعناصر الواعدة. هل كان هذا ما يدور في ذهن عبد الباقي كقائد إداري؟ اعتقد ذلك من خلال تجربتي الشخصية في العمل في بعض اللجان والقيام ببعض المهمات وخاصة تلك التي تتطلب معرفة باللغة الإنجليزية.

تماسك الشركة جاء من خلال الإلمام بالتفاصيل التنظيمية والإدارية والأُلفة مع مدراء الأقسام والفروع وموظفين آخرين يراهم كمدراء في المستقبل. وكان معروفاً عن عبد الباقي انه كان يقرأ نسخ الكتب الصادرة من أقسام وفروع الشركة بدقة ويهمش عليها بقلم الحبر الأخضر من باب التوجيه أو التصحيح أو المتابعة.

كانت مسألة الدقة أساسية عنده، نابعة من قناعة أن الشركة مؤتمنة على أموال الغير ويجب ترجمة هذا الائتمان في أداء العمل وفي الكتابة وفي التعامل مع جمهور المؤمن لهم باحترام. وساعده في ذلك ذاكرته العظيمة للتفاصيل التي لا يزال محتفظاً بها. تقول السيدة سعاد البيطار، مسؤولة المكتبة في شركة التامين الوطنية، والتي عاصرت عبد الباقي رضا وتتحدث عنه باحترام وتقدير عاليين، تقول انها عندما كانت تقدم له الكتلوكات الخاصة بالكتب المراد شراؤها لمكتبة الشركة كان “يبادر الى الاشارة الى ان بعض الكتب موجودة في المكان الفلاني او في القسم او الفرع الفلاني.” وتضيف انه عندما ترجع الى الاوليات كانت تجد “ان كلامه صحيح وان الكتب فعلا موجودة في المكان الذي توقعه واشار اليه. وهذا انما يدل على حرصه وتمكنه من عمله وذاكرته القوية.” وتذكر السيدة البيطار أن مكتبة الشركة تأسست “كمكتبة متخصصة عام 1972 لغرض توفير المصادر والبحوث والمنشورات التي تخص نشاط التامين، إضافة إلى مصادر العلوم الأخرى المساندة لعمل التامين … وكان صاحب فكرة تأسيس المكتبة أ. عبد الباقي رضا عندما كان مديراً عاماً للشركة. وهو أيضاً أول من عرض فكرة تعيين أمين مكتبة متخصص.”

أراد أن يخلق تنظيماً متيناً، ضمن الظروف المتاحة لشركة عامة، تنظيماً لا يقتل روح المبادرة لدى العاملين، ولا يضم مدراء لا يتمتعون بالمؤهلات العصرية لقيادة أقسامهم. كان همه الأساس أن يكون التنظيم صلباً وقوياً يتركز على كوادر متميزة تتمتع بالقدرات الفنية والإدارية المناسبة في اختصاصاتها. ولذلك ركّز على الاستفادة من الكوادر القائمة عندما أصبح مديراً عاماً للشركة في 1 شباط 1966 ووضع قواعد، غير مكتوبة، لتكوين كوادر جدية شابة وذلك من خلال:

انتقاء الموظفات والموظفين (وكان ذلك قبل إدخال التعيين المركزي الذي سلب إدارات المؤسسات العائدة للدولة حرية التعيين) دون انحياز، واعتماد معايير الجدارة والمعرفة واللغة (العربية والإنجليزية)، وتعريض مقدم طلب التعيين لامتحان تحريري ومقابلة، للكشف عن مدى توفر هذه المعايير لدى مقدم الطلب.

التدريب داخل وخارج العراق. وكان هذا ضمن منهج إعداد الصف الثاني لتولي الوظائف الإدارية.

عدم الوقوف أمام من يرغب في الاستزادة من التعليم (رسالة مؤرخة في 13/8/2011 بخصوص تشجيع أحد العاملين للدراسة صباحاً والعمل مساءً).

الاستفادة من فرص تشكيل اللجان لإدخال عناصر واعدة في عضويتها لتفيد وتستفيد.

[4] طبيعة الإنتاج تحت إدارته

في عهده كانت شركة الـتأمين الوطنية مُحتكِرة لأعمال التأمين العام مثلما كانت الشركة العراقية للتأمين محتكرة لأعمال التأمين على الحياة وشركة إعادة التأمين العراقية متخصصة في أعمال إعادة التأمين دون أن يمنع تخصصها الاحتكاري قيام شركة التأمين الوطنية بالاكتتاب ببعض أعمال إعادة التأمين الواردة من الخارج. وكانت سيطرة الدولة على التجارة الخارجية – المصدر الأساس لمحفظة التأمين البحري – طاغية فعقود التوريد على أساس سي أند إف C & F تُلزم المورد التأمين مع شركة التأمين الوطنية.

جاءت تأميمات تموز 1964 والمشاريع الصناعية المرتبطة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفيتي (1959) وبالخطط الخمسية في السبعينيات لتزيد من عدد المشاريع الصناعية والإنشائية، ومنها الهياكل الارتكازية، وعدد الوحدات الصناعية وغيرها من المنشآت التي أصبحت موضوعاً للتأمين لتشكل هذه مصدراً مهماً وأساسياً لأقساط التأمين التي كانت التأمين الوطنية تكتتب بها. وقد كان لما عُرف بـ “التنمية الانفجارية” وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية وملكية وسائل الإنتاج الأساسية دورٌ كبيرٌ في ارتفاع دخل أقساط التأمين البحري على البضائع والتأمين الهندسي على المشاريع وما كان ينشأ عنها من أقساط إضافية في فروع التأمين الأخرى.

إزاء هذا الوضع، حيث المصدر الأساس لأقساط الشركة هو عقود الدولة ووحداتها الانتاجية، ماذا كان يميز دور عبد الباقي، كمدير عام، في الإنتاج؟ من دون توفر جداول أقساط التأمين المكتتبة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وتحليلها للفصل بين أقساط القطاع العام والأقساط المكتتبة من خارج هذا القطاع لا نستطيع أن نصدر حكماً باتاً عن حجم الجهد المبذول لتطوير أعمال الشركة. مع ذلك، يمكن القول إن إدارة الشركة كانت تتصرف كما لو أن هناك منافسين لها، وهذا هو انطباعي خلال فترة عملي في قسم التأمين الهندسي (1969-1977). كان التصرف نابعاً ليس من معرفة بأهمية المنافسة بقدر ما كان قائماً على قناعة تأدية الواجب بكفاءة وتقنية مع الحرص الشخصي على التعامل بمتطلبات العمل بحرفية واحترام المؤمن لهم من الأفراد والشركات.

لنضيف إلى ذلك تسويق منتجات التأمين بين الشرائح الاجتماعية التي شهدت تحسناً في دخلها في تلك الفترة بحيث صارت تستطيع شراء حماية تأمينية للأسرة (وثيقة تأمين حماية الأسرة كانت واحدة من المنتجات الجديدة التي أدخلها عبد الباقي)، والتأمين على السيارات، وتأمين المحلات التجارية الخاصة. وفي عهده ازدهر الانتاج (قسم متخصص للإنتاج وطاقم من المنتجين في فروع الشركة) وتوسيع قنوات التوزيع من خلال وكالات مستقلة للتأمين تنتج الأعمال للشركة مقابل عمولة. وكانت هذه الوكالات تشكل عنصراً مكملاً لسوق التأمين العراقي، ومؤثراً على بنية السوق التأميني، والطلب على التأمين، ومنافذ توزيع المنتجات التأمينية، وإشاعة الوعي التأميني. كانت هذه الوكالات مستقلة تابعة للقطاع الخاص، ويمكن النظر إليها كحالة من حالات المشاركة في الإنتاج بين القطاعين العام والخاص، كما حاولت التنبيه إليه في مقدمتي لدراسة مشتركة عن وكالات التأمين. وفي عهده أيضاً تم تأسيس قسم التخطيط والتدريب الذي لعب دوراً مهماً في إدخال المفاهيم الحديثة لإدارة الإنتاج والتسويق.

[5] السياسة السعرية

لنتذكر انه خدم الشركة في الفترة (1966-1978) التي كانت هي شركة التأمين العامة الوحيدة في السوق – أي انها كانت محتكرة للتأمينات العامة إلى جانب احتكار شركة التأمين العراقية لتأمينات الحياة.

في ظل هذا الاحتكار كانت السياسة السعرية ذات طبيعة اعتباطية أو هكذا يبدو الأمر للبعض لكننا نعتقد، رغم غياب قوى السوق المؤثرة في التسعير، أن تسعير المنتجات التأمينية كان يقوم على موازنة صندوق أقساط التأمين مع التزامات الشركة بتعويض الخسائر. يعني ذلك أن إدارة الشركة كانت تنحو لتحقيق فائض من عمليات الاكتتاب لتمويل طلبات التعويض، والمستحقات الضريبية والرسوم، وتكاليف الإنتاج، وهامش لإدامة الإنتاج وتوسيعه، ونسبة من الأرباح. لم تعتمد إدارة عبد الباقي على إيرادات الاستثمارات العينية والمالية لمقابلة التزامات الشركة بتعويض المؤمن لهم إذ تركزت السياسة، اختياراً أو ربما دون تفكير مسبق (وهو موضوع يستحق البحث)، على الاعتماد على الأرباح الاكتتابية. وبفضل هذه السياسة استطاعت الشركة التفاوض مع معيدي التأمين الاتفاقي وتحقيق مزايا عديدة شملت توسيع القدرة الاحتفاظية للشركة، وزيادة نسبة عمولات الأرباح وغيرها ومنها توفير معيدي التأمين لفرص التدريب لموظفي الشركة.

ونرى أن التسعير كان يتأثر أيضاً بما كان معيد التأمين الاتفاقي يمليه على الشركة من شروط وأسعار وخاصة في اكتتاب الأخطار الكبيرة. لا بل أن المعيد كان يوفر لشركة التأمين تعرفة أو قل دليلاً لتسعير أخطار مصنفة كفئات متميزة. وكان هذا هو الحال في التأمين الهندسي.

أثناء إدارته استمرت الشركة في تحقيق الأرباح لها ولمعيدي التأمين. ترى هل كانت هذه الأرباح بفضل الأسعار العالية أو الضغط على التكاليف، أو الصرامة في تسديد مطالبات التعويض؟ تحليل هذا الوضع، أي السياسة السعرية، يحتاج إلى بحث مستقل.

في إحدى السنوات حققت الشركة أرباحاً كبيرة، ربما غير اعتيادية، حدت به إلى تخفيض أسعار التأمين على السيارات بنسبة معينة.

هذه حالة فريدة إذ ليس من المعروف انها قد حصلت قبله أو تكررت فيما بعد. أهمية قرار التخفيض تكمن في ان التخفيض لم ينشأ في ظل تنافس مع شركات تأمين فلم يكن هناك شركات أخرى تمارس التأمينات العامة، ومنها تأمين السيارات، غير شركة التأمين الوطنية.

يؤشر هذا القرار على أن احتكار النشاط التأميني لا يعني بالضرورة رفع الأسعار وهي الظاهرة المرتبطة باحتكار السوق. ترى ما الذي حدا بعبدالباقي لاتخاذ هذا القرار؟ هل كان من بنات أفكاره؟ هل صاغه بالتعاون مع زملائه الآخرين في الشركة من رؤساء الأقسام؟ وهل بقيت أسعار تأمين السيارات على حالها بعد التخفيض؟ هل ساهم التخفيض في زيادة الطلب على تأمين السيارات؟ وماذا كان موقف معيد التأمين الاتفاقي؟ هذا الموضوع أيضاً يستحق دراسة مستقلة.

[6] عبد الباقي رضا معاصراً لأحداث نصف قرن

شغل عبد الباقي رضا هادي موقع مدير عام شركة التأمين الوطنية للفترة من 1 شباط 1966 لغاية 4 آذار 1978. عندما أصبح مديراً عاماً للشركة في 1 شباط 1966 كان قد مر تسعة عشر شهراً على تأميم شركات ووكالات التأمين. وقتها كان عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية (1963-1966) وقتل أو اغتيل في 13/4/1966 في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله. تبعه في الرئاسة أخوه عبد الرحمن عارف (1966-1968) وكان عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء الذي وقع في 26/6/1966 اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحركة الكوردية مُنهياً ست سنوات من النزاع العسكري (تضمنت الاتفاقية الاعتراف باللغة الكوردية لغة رسمية، وتمثيل كوردي في الحكومة. في نهاية 1966 قوضت الاتفاقية).

شهد عبد الباقي بعد ذلك انقلاب 17/7/1968 الذي أطاح بعبد الرحمن عارف الذي أوصل أحمد حسن البكر إلى رئاسة الجمهورية (1968-1979) لينتزعها صدام حسين منه (1979-2003). وشهدت فترة البكر اتفاقية الحكم الذاتي (11/3/1970) وتأميم شركة نفط العراق (حزيران 1972)، وبدء العمليات العسكرية ضد الأكراد (1975).

شهدت التأمين الوطنية خلال هذه السنوات نمواً في أقساط التأمين وفي استثمارات الشركة وتوسعاً جغرافياً رغم التقلبات السياسية. وعاصر عبد الباقي ثلاث خطط خمسية للسنوات 1965-1970، 1971-1975، 1976-1980 (ترك التأمين الوطنية سنة 1978).

لقد كان عبد الباقي شاهداً على أحداث جسام في تاريخ العراق. في أول يفاعته: الحرب العالمية الثانية، ثم ثورة تموز 1958 والتحول من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، الانقلاب الدموي في شباط 1963، انقلاب 1968 وما تبعه من ابتلاع حزب البعث للمجتمع، الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، غزو الكويت (2 آب 1990) تحرير الكويت (1991) وعقوبات الأمم المتحدة والحصار الاقتصادي (1990-2003)، غزو العراق واحتلاله (نيسان 2003) والإطاحة بنظام صدام وما تلاه من تفكيك للمؤسسات .. الخ.

ضمن هذه الأحداث يمكن تقسيم تاريخ شركة التأمين الوطنية كما يلي:

1950-1958 من تأسيس الشركة إلى ثورة 14 تموز
1958-1964 من الثورة إلى التأميم
1964-1997 من التأميم إلى الانفتاح
1997-2005 من الانفتاح إلى صدور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10).

شهد النشاط التأميني خلال هذا التاريخ التعاظم المستمر لمكانة التأمين العراقي حتى 1990، ومن ثم تدهوره ومراوحته في مكانه مع تغييرات بسيطة في سنوات الحصار (1990-2003)، وبعدها الشروع في ترميم مكانة الشركة ضمن بيئة تنافسية جديدة لم تعرفها من قبل. لقد شغلت التأمين الوطنية موقعاً مركزياً في هذا التاريخ بعد مرحلة التأسيس رغم وجود شركات تأمين أخرى. وكان عبد الباقي رضا على راس مرحلة ازدهار التأمين العراقي من أواسط ستينيات القرن الماضي وقبل بدء الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980.

لم تلتقط المقدمة كل ما ورد في رسائل عبد الباقي رضا من معلومات وأفكار ومواقف، لكنني أرجو أن يكون ما تقدمت به محفزاً للغير للبحث في التاريخ الاقتصادي للتأمين العراقي وللأفراد الذين عملوا فيه وتركوا بصماتهم عليه.

Kays Al-Mudaries: Recollections of my Time at Iraq RE

استذكار مسيرة العمل
في شركة إعادة التأمين العراقية

قيس المدرس

لم يخطر ببالي أن أدون ذكرياتي في العمل لولا التشجيع الكبير الذي لقيته من الزميل مصباح كمال وتبادل الرأي معه. ما كتبته لا يتعدى الملاحظات السريعة، كما يظهر من طريقة السرد السريع بالترقيم. يمكن تطوير هذه الملاحظات والتوسع فيها لو كان عندي من المستندات والمعلومات الإضافية ما يحقق ذلك. أملي أن يحثّ هذا الاستذكار القصير الزملاء الآخرين في الإعادة العراقية وغيرهم في سوق التأمين العراقي على تدوين ذكرياتهم فهي مصدر مهم لكتابة تاريخ التأمين العراقي الذي عاصروه، مثلما هي مصدر لاستنباط بعض الدروس من تجاربنا التأمينية وتقييمها من منظور نقدي أيضاً.

أشكر د. مصطفى رجب و أ. موفق حسن رضا لمراجعتهما لمسودة هذا الاستذكار. أي نقص أو خطأ هو من مسؤوليتي.

المنامة 28 تموز 2014

1- 46 عاماً هي الفترة الواقعة بين عام 1968 و2014 وتمثل هذه السنوات مسيرة عملي في قطاع اعادة التأمين داخل وخارج العراق.

لم ادرس مادة التأمين سواء في اعدادية التجارة –بغداد او في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة بغداد لأنها لم تكن من ضمن مفردات البرنامج التدريسي، ولكون تخصصي كان في مادة الاقتصاد عند تخرجي من كلية التجارة والاقتصاد.

كنت من المحبين لمادة الاقتصاد الزراعي في الكلية لا لسبب الا لأن مدرس تلك المادة الدكتور اسماعيل عبّاوي كان يلقى محاضراته بأسلوب مشّوق، ولارتباط هذه المادة بحياة الجميع لأنها توفر لهم الغذاء وإذا ما طبقت المعايير العلمية السائدة آنذاك فستكون الكلفة معتدلة والعائد جيداً، إضافة لكون الدكتور عبّاوي من خريجي احدى الجامعات الأمريكية.

اكملت دراستي الجامعية والتحقت كغيري من الخريجين (اللذين لم يدفعوا البدل النقدي) في كلية الاحتياط لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية حيث كانت الفترة تسعة أشهر ويتخرج الطالب منها بدرجة ملازم ثاني ليخدم في الجيش فترة سنتين، ثم يقرر بعدئذٍ فيما إذا كان يرغب للاستمرار بالخدمة العسكرية او العمل في القطاع المدني.

في أحد ايام العطلة الأسبوعية كنت اقرأ احدى الصحف المحلية ووجدت إعلاناً من دائرة البعثات في وزارة المعارف حول البعثات العلمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن الاختصاصات كانت الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي. هنا قلت لنفسي هذا هو هدفي. في الاسبوع التالي اخذت إجازة لكي اراجع دائرة البعثات لاستلام استمارة طلب التقديم للبعثة وهو ما فعلته. بعد اسبوعين تلقيت على عنوان المنزل وهو 35/1/27 في شارع طه – الوزيريه – بغداد رسالة بالبريد المسجل تبلغني فيه دائرة البعثات بمراجعتها لغرض المقابلة الشخصية. في اليوم المحدد اخذت اجازه من كلية الاحتياط وكانت المقابلة عصراً وكانت لجنه المقابلة متكونه من أربعة اشخاص. اُخبرت في المقابلة بأن بعثة الدكتوراه للاقتصاد الزراعي قد تم تخصيصها لشخص تمّت مقابلته قبل يومين وما تبقى هو درجة الماجستير في مادة التأمين لغرض القيام بتدريسها في جامعة بغداد عند الحصول على الشهادة المتعاقد عليها. ذكرتُ للجنّه انني لم ادرس هذا الموضوع سابقاً فقالوا الخيار لك ويجب ان تتخذه الآن.

لحظات سريعة وقبلتُ العرض ورجعت مساء نفس اليوم الى كلية الاحتياط في الرستمية. لم أنم تلك الليلة بسبب القلق والترقب، وما هو المصير الذي سأواجهه في حالة التصديق على قبولي بالبعثة.

كان اليوم في كلية الاحتياط يبدأ بالنهوض الساعة الخامسة فجراً ثم فطور بسيط جداً ثم الرياضة الصباحية والتدريب حتى الساعة السادسة والنصف ثم الفطور الصباحي يتبعه الانتظام في الدروس العسكرية.

ثلاثة أشهر مرت ولم استلم اي اشعار من دائرة البعثات حيث تم خلالها تخرجي من كلية الاحتياط برتبة ملازم ثاني. في أحد الايام وعند عودتي للدار وجدت رسالة بالبريد المسجل وعند فتحها وجدت الأخبار السارة بقبولي بالبعثة وعليّ مراجعة دائرة البعثات في منطقة الباب المعظم مقابل الإعداديه المركزيه – قرب دائرة البريد القديمه لغرض التوقيع على العقد واستلام نموذج كفالة الدراسة لغرض اكمالها عند كاتب العدل.

أبلغت دائرة البعثات بأنني مرتبط بخدمة الاحتياط ويتطلب الأمر توجيه كتاب الى وزارة الدفاع لطلب اعفائي عما تبقى من فترة الخدمة الإلزامية لغرض الالتحاق بالبعثة. وهذا ما تم. واذكر ان زميلي في الدراسه عمّار علّوش كان آنذاك قريباً من وزير الدفاع صالح مهدي عمّاش فحصّلتُ على الموافقة خلال يومين، قدمتها بدوري الى دائرة البعثات مع كفالة الدراسة. وخلال اسبوع واحد استلمت اشعاراً من دائرة البعثات بأن القبول قد تم في جامعة جنوب كاليفورنيا USC وعليّ مراجعة السفارة الأمريكية في كرادة مريم للحصول على سمة الدخول والتي حصلت عليها في نفس اليوم. خلال اسبوع واحد اصبحت جاهزاً للسفر من بغداد الى لندن، حيث استغرقت السفرة بالطائرة آنذاك 12 ساعة، ثم من لندن الى واشنطن لمراجعة السفارة العراقية، واخيراً من واشنطن الى لوس انجليس.

2- حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التامين والتجارة الدولية عام 1968 وعند مراجعتي الى دائرة البعثات لترتيب احالتي الى الجامعة سمع بالخبر اخي وصديق العمر موفق حسن رضا (الذي كان جاري منذ عام 1957) والذي كان يعمل في شركة اعادة التأمين العراقية فاتصل بي وقال إن المدير العام للشركة يريد ان يقابلك! في اليوم والوقت المحدد ذهبت للسلام على الأخ موفق وكان آنذاك يشغل وظيفة مدير قسم البحري في الشركة والتي كان موقعها بناية حمدي الباچه چي في نهاية شارع الرشيد قرب جسر التحرير حيث كان يشغل الطابق الأرضي معرض الشركة الأفريقية.
3- التقيت بالدكتور مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام وكان اللقاء قصيراً أُقْنْعتُ على إثره بالانضمام للشركة. وعلى الفور حرر الدكتور مصطفى رجب بيده رسالة الى مديرية البعثات لغرض تحويل عقد عملي من جامعة بغداد الى شركة اعادة التأمين العراقية. بعد الاجتماع التقيت بالسيد نجيب المانع (1927-2001) وكان يشغل آنذاك معاون المدير العام.

4- حصلت على موافقة مديرية البعثات وباشرت عملي بدرجة ملاحظ في قسم التأمين البحري في شهر تموز 1968 وكان يعمل فيه كل من:
– موفق حسن رضا مدير
– محمد زكي عبد الرحمن معاون مدير
– علي احمد شهاب مسؤول الأعمال العراقية – بضائع
– غازي بني مسؤول السفن والطيران – اعمال عراقية
– جون ملكون مسؤول البضائع – أجنبية
– سمير صادق قطان مسؤول البضائع – أجنبية
– حبيب محمد علي موظف البحري – اعمال عراقية
– ايليا نورو موظف حسابات الاعادة
– حازم بهنام موظف حسابات
– ارام وهرام موظف الطيران – أجنبية
– سامي حسني آرتين موظف السفن – أجنبية
وكانت تتولى سكرتارية القسم بثينه المتولي.

5- كانت خطة التدريب في الاعادة العراقية على مستويات ثلاث.
– تدريب داخلي – كان يتولاه الدكتور مصطفى رجب بنفسه ثلاثة ايام في الأسبوع
– حضور كورسات معهد التأمين.
– الإيفاد لخارج العراق لتطوير اللغة الإنكليزية والتدريب لدى مكاتب الوسطاء ومن خلالهم مكتتبي اللويدز او مع شركات اعادة التأمين: الميركنتايل أند جنرال Mercantile & General، فگتوري Victoryوالاعادة السويسرية Swiss Re وميونخ ري Munich Reوغيرها.
6- بفضل دراستي والشهادة التي حصلت عليها فقد اقتصر تدريبي على محاضرات الدكتور مصطفى رجب والإيفاد الى سويسرا والمملكة المتحدة لمدة 45 يوماً وهي التي ساهمت جميعها في صقل معارفي الأكاديمية ومهاراتي الفنية.

7- عندما باشرت العمل في شركة اعادة التأمين العراقية (الاعادة العراقية) كان الهيكل الإداري للشركة على النحو التالي:
– المدير العام الدكتور مصطفى رجب
– معاون المدير العام نجيب المانع
– مدير مكتب لندن واركيس بوغوص
– مدير الحريق صلاح رفيق
– مدير البحري موفق حسن رضا
– مدير الحوادث كيلان قدو
– مدير الأفراد راسم القيسي
– قسم الأبحاث هاني النقشلي
– مدير القسم المالي صلاح الملاك
– سكرتيرة المدير العام عنان سامي فتاح

– اما موظفي الأقسام فهم كل من:
– قسم الحريق
– صلاح رفيق المدير
– نبيل قزانجي معاون المدير
– حارث النقيب اعمال عراقية
– اسماعيل الجباري ثم انتقل الى مساعد مدير مكتب لندن
– صباح داوود اعمال اجنبيه
– نوزاد المفتي اعمال اجنبيه
– محمد مصطفى العاني حريق اعمال محليه
– صلاح شامل حسابات عراقية
– صلاح فردريك حسابات اجنبيه
– انترانيك كيفوركيان حسابات اجنبيه
– اميره توماس سكرتيره

قسم الحوادث
– كيلان قدو المدير
– سمير سلمان عبد الأحد معاون مدير اعمال اجنبيه
– علي الدوري معاون مدير / اعمال عراقية
– هناء مصطفى ثروت اعمال عراقية
– غسان حمامه اعمال عراقية
– رمزي رسام اعمال اجنبيه
– ناطق الدوحي اعمال اجنبيه
– عبد الوهاب مخلص اعمال عراقية
– سركيس بادليان اعمال اجنبيه
– باهره الشيخلي اعمال عراقية وسكرتيره
– امير العطار اعمال اجنبيه
– مهدي الراشدي اعمال عراقية
– اكوب ميناس حياة اعمال عراقية
– أحمد الحيدري حياة اعمال عراقية

قسم البحري
– موفق حسن رضا المدير
– محمد زكي عبد الرحمن معاون مدير
– جورج جزراوي اعمال اجنبيه ثم انتقل الى المؤسسة العامة للتأمين
– جون جبران ملكون مسؤول اعمال اجنبيه – بحري بضائع
– سمير صادق قطان اعمال اجنبيه بحري بضائع
– قيس محمود المدرس اعمال اجنبيه سفن وطيران
– على احمد شهاب بضائع – عراقية
– غازي بني سفن وطيران – عراقية
– حبيب محمد علي عباس حسابات عراقية / بضائع
– ارام وهرام طيران / اعمال اجنبيه
– ألكسندر الكاتوني حسابات عراقية / سفن وطيران
– سامي حسني آرتين سفن / اعمال اجنبيه
– ايليا نورو حسابات اجنبيه
– بثينه المتولي سكرتيره

القسم المالي
– صلاح حبيب الملاك المدير
– مجيد الحاج حمود معاون مدير
– غانم جاسم الطه محاسب
– سهيل عبد الكريم اصلان محاسب
– محسن عوينه
– هاشم النعيمي

قسم الأفراد
– راسم القيسي المدير
– محمد رشيد محمد سعيد
– اياد هاشم النعيمي
– منذر يوسف الطابعة
– حسين عباس الطابعة
– فوزي داوود الطابعة
– لويس جونز الطابعة
– اسماعيل كاكي الطابعة / التلكس
– عباس رحيمه نبات الخدمات
– فكتوريا آرتين موظفة بداله
– الحاج خليل رئيس الفراشين
– صالح سعيد فراش
– فليح مهلي الحانوت

قسم الأبحاث
– هاني النقشلي المدير
– مي عباس مظفر ابحاث
– كورال البحراني مترجمة

وبطبيعة الحال فقد التحق بالإعادة العراقية بعدئذٍ:
– بيرسي ألبرت سكويرا
– سمير جميل شمعان
– محمد فوزي الكفيشي
– وميض الجراح
– عبدا لزهره عبد الله علي
– فؤاد عبد الحميد مغازه جي
– ساهره رضا مصطفى
– صوفيا اصطفيان
– عدنان بهنان
– يسار عبد الله نشأت
– محمد هادي حسين

8- لقد كان التدريب العملي والدورات التدريبية خارج العراق والمتابعة الشخصية من قبل الدكتور مصطفى رجب الحجر الأساس لتطوير كفاءة جميع موظفي الشركة، إضافة للدافع الشخصي للتعلم، ناهيك عن وجود مكتبة عامرة بالكتب التأمينية والمصادر التي كان يرجع اليها.

9- ان تعامل الإعادة العراقية مع جهات خارجيه قد حتم الالتزام بالمظهر الخارجي والسلوك الصحيح للتعامل، وبالتالي فلم يكن هناك مبالغة بالأمر، كما يظن البعض، وانما التزام الجميع بهذا السلوك لأن الجميع كان يعمل كفرد ضمن عائلة الإعادة العراقية.

10- لقد كانت العلاقة بين المدير العام وجميع الموظفين مبنية على الاحترام الكبير لأنه كان فعلاً القدوة المثلى التي اقتدى بها جميع الموظفين.

11- جرى تعيني بالشركة عام 1968 بدرجة ملاحظ في قسم البحري، ثم جرى ترفيعي الى رئيس ملاحظين في نفس القسم بعد سنة واحدة، ثم الى معاون مدير بعد سنة، ونقلت بعدها الى مكتب الاتصال للشركة في لندن عام 1977 بدرجة مدير. وفي عام 1980 جرى نقلي الى بغداد بدرجة معاون مدير عام، وجرى ترشيحي لوظيفة مدير عام الشركة عام 1980، وتسلمت مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإعادة العراقية منذ 1980 وحتى 1998 حيث انتقلت الى وظيفة المدير العام التنفيذي للصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب في البحرين.

12- لقد كانت العلاقة بين الإعادة العراقية وشركتي التامين المباشر (التأمين الوطنية والتأمين العراقية) مبنية على الاحترام المهني والعلاقة الأخوية الاجتماعية، وكان الهدف الأول والأخير لهذه العلاقة خدمة القطاع ومن خلاله الاقتصاد الوطني.

13- عندما بدأت فكرة الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب عام 1979 كنت آنذاك مديراً لمكتب الاتصال للإعادة العراقية في لندن، وقد تسلمت طلباً من المؤسسة العامة للتأمين لغرض تنظيم لقاء مع مكتتبي اخطار الحرب في سوق لويدز Lloyd’s وكذلك مع الوسطاء ولس فيبر Willis Faber/ ألكسندر هاودن Alexander Howden/ ستيوارت رايتسون Stewart Wrightson/ سي تي باورنگ C. T. Bowring/ مينيت Minnet وغيرهم. وبالفعل، فقد تم اللقاء بين الوفد الذي كان يضم، على ما اذكر، الدكتور مصطفى رجب / موفق حسن رضا / جميل حجار / واصف جبشه / الدكتور رؤوف مقار وهمايون مشايخي مدير عام شركة بيمه مركزي الإيرانية مع قبطان يعمل في شركة ناقلات ابو ظبي الوطنية – ادناتكو.

14- عند تأسيس الصندوق عام 1980 تقرر ان تكون الإعادة العراقية الشركة المضيفة للصندوق، وقد جرى تخصيص جزء من الطابق الأرضي في بناية الشركة ليكون مقراً للصندوق، وتم منحه قرضاً بمبلغ 50,000 دولار بدون فائدة لشراء ما يحتاجه من لوازم مكتبيه.

15- اثناء فترة مسؤوليتي كرئيس لمجلس الإدارة والمدير العام للإعادة العراقية لم تكن سياسة الشركة الاكتتابية تخضع لأية اعتبارات سياسية بل ان السياسيين كانوا يسهلون عمل ونشاط الشركة من خلال الموافقة على الإيفادات، وتسديد الأرصدة المستحقة على الشركة. وكانت العلاقة بين الشركة والجهات الرسمية تتسم بالاحترام والدعم.

16- ما دامت الشركة قد تم دعمها بالتأسيس من قبل الدولة (1960)، وما دامت الدولة قد استمرت بدعمها للشركة من كافة الأوجه، فإن تبعيتها للقطاع العام كانت هي الأفضل. ولم يؤثر ذلك على سير عملها وقراراتها الفنية وإدارتها لأعمالها.

17- لقد كانت الإعادة العراقية سباقه في مجال تطوير الكفاءة الفنية لمنتسبيها، واعتقد بأنها كانت السباقة أيضاً في تدوين اساليب العمل الفنية والمالية والإدارية Management by Manuals في الوطن العربي. وكانت هذه الأساليب قد استندت الى خبرة الشركات المحترفة كالإعادة السويسرية وميونخ ري.

18- لقد كانت السياسة التسويقية للإعادة العراقية تتم من خلال طريقتين الأولى الزيارات التسويقية الى المنطقة العربية / المنطقة الأسيوية / والمنطقة الأفريقية. والطريقة الثانية من خلال الدورات التدريبية للعاملين في شركات التأمين المباشر في تلك المناطق.

19- تعتبر الإعادة العراقية ثاني شركة إعادة تأمين عربية بعد الإعادة المصرية، كما انها كانت أول شركة اعادة تامين عربية تستحدث لها مكتب اتصال في سوق لندن عام 1966 تولى ادارته كل من واركيس بوغوص / كيلان قدو / موفق حسن رضا / قيس محمود المدرس / سمير سلمان عبد الأحد / عفيف الدوري وقد عمل في المكتب اضافه للمدراء كل من / اسماعيل الجباري / حبيب محمد علي / ناطق الدوحي / حسين عباس / طالب جاسم/ وسام محسن ياسين الجوهر، وهو آخر من عمل في المكتب وشهد غلقها بعد غزو العراق للكويت في 2 آب 1990).

20- لقد كانت العلاقة مع شركات اعادة التأمين العربية (الاعادة المصرية) تقوم على اسس التبادل للأعمال. اما الشركات العالمية (الإعادة السويسرية وميونخ ري) فقد كانت على اساس الإسناد فقط.

21- لقد كانت الثلاث سنوات التي قضيتها كمدير لمكتب الاتصال في لندن للفترة 1977 / 1980 فرصه طيبه لتوسيع دائرة العلاقات مع الوسطاء والمكتتبين، وتعميق الخبرة المهنية، ناهيك عن ان المكتب كان مقراً للوفود العربية العديدة التي كانت تزور لندن لأغراض تجديد الاتفاقيات او التدريب مما ساعد على دعم موقف الإعادة العراقية للحصول على الأعمال.

22- ان أسباب نجاح الإعادة العراقية في الماضي كان يتلخص بالآتي:
– الادارة العليا الكفؤة
– الاختيار الجيد للموظفين
– التدريب
– الدعم الحكومي
– العمل بروح العائلة الواحدة.
– العلاقات الإنسانية والالتزام العالي بقواعد المهنة والسلوك الوظيفي من قبل الجميع.

23- ليس هناك ما يجمع بين العمل في الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب والاعادة العراقية سوى انها واحدة من 180 شركة عضو في الصندوق، ولكني على اتصال دائم مع من بقي من الجيل القديم العامل في الشركة لأنهم جميعاً زملاء عمل، كما واني على اتصال مع من تركوا العمل لأن الإعادة العراقية كانت عائله واحدة.

24- الإعادة العراقية جزء من مؤسسات الدولة العراقية فإذا ما كان هناك مستقبل أفضل ينتظر الدولة والعراق فالإعادة العراقية ستكون جزءاً من ذلك.

هناك نقاط لابد من ايرادها لتثبيت حقائق سادت خلال الفترة 1968 ولغاية 1998 وهي فترة عملي في الإعادة العراقية منها ما ارتبط بالشركة نفسها او ما ارتبط بقطاع التأمين العربي وعلى النحو التالي:
– الإعادة العراقية كانت أول مؤسسة عراقية تستعمل نظام التلكس مع الشركات خارج العراق لتسهيل وتسريع المراسلات مع الجهات التي تتعامل معها وكان ذلك عام 1969.
– كانت الإعادة العراقية اول شركة اعادة تأمين عربيه تستحدث لها مكتب اتصال في سوق لندن عام 1966 كما وانها كانت ثاني شركة بعد الإعادة السويسرية لفتح هكذا مكتب في سوق لندن.
– استحدثت الشركة نظاماً احصائياً يدوياً بدءاً من عام 1969 يعكس تفاصيل جميع الأعمال المقبولة والمسندة ووسائل حصر التراكم للأعمال المقبولة من عدة جهات لنفس الخطر. لقد شمل هذا النظام الأعمال المحلية والأجنبية.
– كانت هناك تعليمات ورغبة للإجابة على جميع العروض التي ترد وتتم الإجابة عليها في نفس اليوم حتى لو تطلب الأمر البقاء بعد انتهاء الدوام الرسمي. إن هذا الأسلوب قد مكّن الشركة من الاستجابة لطلبات جميع الشركات في اوروبا وآسيا وافريقيا العربية منها والأجنبية رغم فرق الزمن.
– الأعمال الاعتيادية كانت تنجز مساءاً من قبل الموظفين طواعية لأن المدير العام كان يتواجد مساء كل يوم (عدا ايام الجمعة).
– في عام 1968 كان عدد الموظفين لا يتجاوز 80 موظفاً وبدأ بالارتفاع حتى وصل الى ما يقرب من 158 موظف عام 1980 ليعود فينخفض العدد الى 70 في 1990 ليس بسبب انخفاض الأعمال وانما لدخول المكننة ولزيادة كفاءة العاملين.
– اعتمدت الإعادة العراقية على نظام أساليب العمل لمساعدة الموظفين الجدد على فهم طرق معالجة الأمور التي تقع في مجال اختصاصهم فكان هناك:
أ‌- اسلوب عمل الوحدات الحسابية – حسابات اعادة التأمين
ب‌- اسلوب عمل الوحدات المحاسبية – حسابات ماليه
ج-اسلوب عمل الوحدات الإنتاجية – اكتتاب
د-اسلوب عمل الوحدات الإحصائية

كما وكانت تصدر بين الحين والآخر تعليمات داخليه لتنظيم العمل والعلاقة بين الوحدات (الأقسام المختلفة).
– كانت الإعادة العراقية اول شركة حكومية في قطاع التأمين تدخل نظام الحاسب الآلي عام 1981 واشترت لذلك جهاز IBM وانشأت موقعاً خاصاً للحاسوب قامت بإنشائه شركة Technology Management مكون من:
 موقع اجهزة ادخال المعلومات
 موقع اجهزة الحاسوب
 موقع جهاز استمرار الطاقة UPS
 مولدة كهربائية خارج الموقع لتأمين الطاقة في حالة انقطاعها.
– لم تستعن الاعادة العراقية بأية برامج جاهزة للنظام الآلي ولم تستعن بخبرة خارجية لإعداد البرامج والنظم وانما اختارت بعض الموظفين العاملين في الشركة وزجتهم في دورات للتعلم في المركز القومي للتدريب والتطوير الإداري ومن ثم الإيفاد الى الشركة السويسرية لإعادة التامين لصقل المواهب. وكان صباح الدباغ أول موظف يشغل مدير قسم الحاسبة. وقد تم صياغة جميع البرامج والأنظمة لتخدم العمل اليدوي لجميع الأقسام وبالطبع كان أحد المختصين من الإعادة السويسرية يقوم بزيارات متكررة الى بغداد لتقييم العمل، وكان معجباً بإمكانيات الموظفين لاستيعاب وتطوير مختلف الأنظمة.
– عندما كانت هناك حاجه لتعينات جديدة كانت الشركة تعلن عن الوظائف وبعد تقديم الطلبات كان يجري امتحان تحريري، ومن يجتازه يخضع لمقابلة شخصية من قبل لجنة التعيين برئاسة الدكتور مصطفى رجب وكان التركيز على:
أ‌- اللغة الإنكليزية
ب‌- المظهر والهندام
ت‌- الدرجات في الجامعة

أذكر في احدى المرات تجاوز عدد المتقدمين 120 شخصاً وكانت حاجة الإعادة العراقية لعشرة موظفين. اجتاز الامتحان التحريري نصف المتقدمين وجرت مقابلة الباقين ولم يتم اختيار سوى ثلاثة موظفين. يمكن تصور التقييم الدقيق والصارم للاختيار.
– طيلة عملي في الإعادة العراقية منذ 1968 – 1998 لم يَطلب النقل الى خارج الشركة اي موظف. وهذا ان دلّ على شيء فإنما يدل على الشعور بالراحة والانسجام بين الموظفين وظروف العمل المناسبة التي وفرتها الشركة لجميع العاملين.
– خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1990 التحق العديد من الرجال للخدمة في الجيش او الجيش الشعبي وقد كانت الخطوط الثانية والثالثة من الموظفات الكفؤات اللواتي ملئن الفراغ لغياب زملائهن من الرجال.
– لقد كانت عملية الاكتتاب بالأعمال تتم وفق المراحل التالية:
– تحليل العرض المقدم من نواحي
– مبلغ التامين / فترة التأمين / العمولات / الخبرة السابقة / الشركة المسندة / المؤمن له الأصلي / السعر وشروط التأمين المطبقة. وقد كانت جميع هذه الفقرات موجودة في استمارة تحليل العروض.
– تُرفع المعاملة بعد التحليل الى المرجع التالي للتدقيق وتأييد التوصية او بيان الرأي ان كان مخالفاً.
– يراجع مدير القسم كل المعلومات ويتخذ القرار او يرفعه الى الجهة التالية معاون المدير العام او المدير العام إذا كان خارج صلاحيات مدير القسم.
– الاعتذار عن قبول الأعمال العربية مناط بالمدير العام فقط.

– كانت الأعمال التبادلية تتم مع شركات الإعادة والشركات الهندية واليابانية للتأمين المباشر بشكل كبير وكان التبادل يتم على اساس حجم الأقساط / الأرباح المتحققة أو أحدهما.

– كان لدى الإعادة العراقية عدة مجمعات Pools داخلية وهي:
أ‌- المجمع الأفرو اسيوي للحريق Afro Asian Fire Pool
ب‌- المجمع الأفرو أسيوي للبضائع Afro Asian Cargo Pool
ج-مجمع بغداد للطيران Baghdad Aviation Pool
د-المجمع الهندسي Engineering Pool
هـ-مجمع السفن Marine Hull Pool
و-مجمع الحوادث Accident Pool

وكان الغرض من تنظيم المجمعات زيادة طاقة القبول للإعادة العراقية ومن ثم توزيع حصص من هذه المجمعات على شركات كانت تطلب التبادل وبعد احتفاظ الإعادة العراقية بحصص لا تقل عن 50%.

– في فترة السبعينات وبمبادرة من الاتحاد العام العربي للتأمين تم تكوين عدة مجمعات عربيه انيطت مهمة ادارتها لشركات عربيه أخص منها:
أ‌- مجمع الحريق – الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار).
ب‌- مجمع الطيران – شركة مصر للتأمين ثم انتقلت ادارته الى الشركة المركزية لإعادة التأمين / المغرب.
ج – مجمع البحري – شركة التأمين الكويتية
د-مجمع السفن – شركة التأمين الأهلية / الكويت
هـ-مجمع الهندسي – الإعادة العراقية

هناك حقيقة لابد من ذكرها وهي ان جميع المجمعات العربية كانت غير ناجحة لأسباب عديده، ليس هذا بالمجال المناسب لعرضها، عدا مجمع التامين الهندسي لان ادارته كانت وفقاً للأسس الفنية والمهنية ولم يكن سلة مهملات للأعمال العربية.

لقد كانت الشركة المديرة للمجمع تستحصل على عموله بواقع 5% لإدارة المجمع.

– كانت شركة اعادة التامين العراقية المعيد القائد لعدد من شركات التأمين العربية التي تأسست في السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي وعلى النحو التالي:
– شركة البحرين للتأمين – تأسست عام 1969 وكان اول مدير عام لها منيب خسرو – عراقي. وقد كانت حصة قطاع التامين العراقي في رأسمالها الثلث.
– الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين تأسست عام 1970 وكان اول مدير عام لها فاروق ناصر علي / يمني.
– الشركة الصومالية للتامين – وقد زارها وساهم في وضع أسس عملها بيرسي سكويرا، معاون المدير العام للإعادة العراقية، وعمل معه صلاح شامل.
– شركة سبأ اليمنية للتامين / اليمن تأسست عام 1990 وكان اول مدير عام لها الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي – عراقي. وقد ساهم في عملية التأسيس وتنظيم اعمالها الأستاذ عبد الباقي رضا عن المؤسسة العامة للتامين / قيس محمود المدرس / غازي حسن السعيدي / وغانم جاسم الطه من الإعادة العراقية.
– قدمت الإعادة العراقية الدعم الفني لكل من شركة ليبيا للتامين وشركة المختار للتامين / ليبيا من خلال تواجد عدد من موظفي الاعادة العراقية فيها واذكر كل من سمير صادق قطان / غسان جورج حمامه / صلاح شامل / عبد الوهاب مخلص / باهره الشيخلي.

– لقد كانت السياسة التسويقية للإعادة العراقية نشطه جداً سواء عن طريق الدورات التدريبية التي كانت تقام في مركز الشركة للعاملين في الشركات العربية / الأفريقية او عن طريق الزيارات التسويقية للأسواق المختلفة من قبل كادر الإعادة العراقية وعلى النحو التالي:
– آسيا وتشمل الهند / اليابان / الباكستان / كوريا / تايوان / بنغلاديش وقد كان يقوم بزيارتها بصورة دوريه او شبه دوريه كل من موفق حسن رضا / نبيل عزيز قزانجي / محمد هادي حسين.
– قارة افريقيا / الشمال / الشرق / الغرب / والوسط وكان يزورها كل من جون جبران ملكون / قيس المدرس / غسان جورج حمامه.
– الدول العربية وكان يزورها كل من كيلان قدو وموفق حسن رضا ومحمد زكي عبد الرحمن.

ختاماً دعائي الى الله عزّ وجل ان يحفظ ويطيل عمر من بقي على قيد الحياة ممن جاء ذكرهم، والرحمة الواسعة والغفران لمن فارقنا.