Iraqi Private Insurers and Prospects of Partnership wiht Gulf Insurance Companies

شركات التأمين العراقية الخاصة تسعى إلى شراكات خليجية

 

الاربعاء, 10 نوفمبر 2010

بغداد – عادل مهدي / الحياة  

دعا مديرو 22 شركة تأمين عراقية خاصة إلى تفعيل القرارات المتعلقة بتطوير القطاع التأميني، وأهمها تلك التي أصدرها وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي قبل اكثر من سنة، والداعية إلى مضاعفة دعم شركات التأمين الخاصة في البلاد ومساعدتها على النهوض بدورها في مواكبة بقية القطاعات الاقتصادية، عبر تلبية حاجتها الى التأمين على مرافقها وموجوداتها.

وأوضح المدير المفوض لشركة «دار السلام للتأمين» ميرزا مجيد مراد في تصريح الى «الحياة»، ان شركات التأمين العراقية تجري محادثات مع مثيلاتها في دول الخليج العربي، لإنشاء نوع من الشراكة التي تعزز نموها، اضافة الى رغبة لدى شركات فرنسية كبيرة لتأمين الخبرة للشركات العراقية والتعاون في مجالات التغطية التأمينية، معرباً عن شعور القطاع التأميني بالإحباط نتيجة تنظيم معظم عمليات التأمين خارج البلد حالياً، بسبب الظروف الامنية الاستثنائية. وأشار الى ان الكثير من شركات التأمين العالمية افتتح فروعاً في اقليم كردستان بسبب الاستقرار الذي يتمتع به، ولوجود شركات تأمين محلية تحظى بدعم حكومي.

ودعا ميرزا الى تفعيل دور ديوان وجمعية التأمين، اللذين يشرفان على نشاط الشركات المعنية بالقطاع، بزيادة الوعي الشعبي لأهمية التأمين. وأوضح ان العراق كان يتمتع مطلع عام 1980 بقاعدة عريضة من أقساط التأمين تزيد قيمتها على 700 مليون دولار، الا ان الظروف الاستثنائية ساهمت في تراجع هذا الرقم إلى 40 مليون دولار تقريباً، بدلاً من ان يرتفع الى نحو 7 بلايين دولار، وفقاً للخطط الموضوعة، في ضوء تهافت الشركات العالمية والمحلية على التأمين لحاجتها الماسة اليه آنذاك.

 

Television Interviews

لقاءات تلفزيونية عن التأمين

 

أجرت فضائية القناة العراقية يوم الأربعاء 20 تشرين الأول 2010 لقاءاً مع محمد السوداني، نائب المدير المفوض لشركة الحمراء للتامين في مقر الشركة ومع صادق الخفاجي رئيس ومدير عام شركة التامين الوطنية.

كما قامت العراقية أيضاً بإجراء لقاء مع منذر عباس الأسود، المستشار القانوني لشركة الحمراء للتأمين يوم الجمعة 22/10/2010.  وقد عرض اللقاء حياً ضمن تقرير عن شركات التامين في فترة الأخبار.

 وتركزت أسئلة القناة العراقية على المواضيع التالية: أسباب غياب قطاع التأمين: غياب الوعي التأميني أم النقص في القوانين؛ قطاع التأمين والاستثمار؛ القطاع الخاص والتأمين؛ مهمة الحكومة أو البرلمان تجاه قطاع التأمين.

 في جوابه على الأسئلة قدم الأسود ملاحظات عن الجوانب السلبية في قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005، وأشار إلى المطالبة بإجراء تعديل بعض مواد هذا القانون، وكذلك تعليمات وزارة التخطيط ذات العلاقة بأعمال التأمين، وديوان الديوان التأمين العراقي.  وأتى على ذكر مشاكل شركات التامين والوعي التأميني للمواطن، والرسوم العالية التي تجبى من شركات التامين، وعن تجاهل الوزارات ودوائر الدولة لشركات التامين الخاصة وخاصة تامين أخطار مشاريع إعادة أعمار العراق، واستبعادها عن تامين التراخيص النفطية القديمة والجديدة وحصرها بشركة تأمين عامة محددة، وكذا الأمر بالنسبة لمشاريع الدولة الأخرى.

 كما أشار إلى المادة 25 من الدستور العراقي التي تنص على تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.  ومما قاله الأسود بهذا الشأن: “نحن مع ذلك ولكننا نعارض الاستحواذ على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التامين لدى طرف واحد، وتسرب الأقساط إلى خارج العراق، وحرمان شركات التامين العامة والخاصة من هذه الموارد.”

 وبيّن أن قانون التامين يشكل معوقاً واضحاً لمصالح شركات التامين العامة والخاصة وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية، وان القانون قد وفر الغطاء القانوني للشركات الأجنبية بالتامين لدى شركات تأمين غير عراقية وغيرها من الأمور.  وتحدث عن المؤتمر التأميني الأول الذي عقد في عام 2008 والذي حضره وزير المالية آنذاك.

 وتطرق إلى مجال الاستثمار لشركات التامين وأعطى مثالاً بقيام شركة الحمراء للتامين بالمشاركة الاستثمارية في بناء مجمع سكني كبير في محافظة واسط

 وفيما يخص الموقف من الجهات الرسمية، طلب منذر الأسود الدعم الكامل لشركات التامين الخاصة من قبل البرلمان والجهات الأخرى كوزارة المالية والتخطيط ودوائر الدولة المعنية بالشأن التأميني.  ودعى الجهات الإعلامية إلى نشر مفاهيم التامين عن طريق كافة الوسائل الإعلامية المرئية والسمعية وغيرها بالتعاون مع شركات التامين.

 كان بالإمكان الحديث وبالتفصيل عن أمور كثيرة ولكن وقت البرنامج لم يسمح بذلك.  يذكر أن ترتيب هذا اللقاء تم بسرعة ومع ذلك تبادل منذر الأسود بعض الأفكار مع زميله سعدون مشكل الربيعي، المدير المفوض لشركة التأمين الأهلية.