Eiman Shiya’: The Other Half: A Preliminary Study of the Role of Women in the National Insurance Co

النصف الآخر:

دراسة أولية لدور المرأة في شركة التأمين الوطنية[1]

إيمان عبدالله شياع

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي استطاعت المرأة العراقية ان تدخل مجالات وانشطة العمل الانتاجي والمهني والاداري والوظيفي (خارج مجال اقتصاد الريف وما يرتبط منه بالمدينة) تساعدها في ذلك مؤهلاتها التعليمية والتربوية والتي مكنتها من الولوج الى ميادين العمل جنبا الى جنب مع الرجل. ان نجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتريبة والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها استطاعت ان تتبوأ مختلف الاعمال والمهن والمراكز الوظيفية والقيادية وهي بذلك تخرج عن دورها التقليدي والذي تحدد بالأعمال المنزلية والامومة بل تعداه الى اثبات وجودها وكفاءتها على اشغال مختلف الاعمال اسوة بالرجل.

ان عمل المرأة ومن ثم تنامي معدلات القوى العاملة النسوية قد ساهم ايجابيا في رفع مكانتها الاجتماعية كعضو فاعل ساعدها في المساهمة كي تكون عنصراً منتجاً في المجتمع.

يحدثنا التاريخ المعاصر والذي شهد حركات التحرر للمرأة عن بدايات الحركة النسوية العراقية من خلال النشاط الاجتماعي لمجموعة من النساء المتعلمات من الطبقة الارستقراطية في تأسيس اول نادي نسوي اطلق عليه اسم ( نادي النهضة النسائية ) 1923. وبعدها أخذ هذا النشاط بالتعاظم فساهمت المرأة في المجال الصحفي عند ظهور اول مجلة نسائية (ليلى) عام 1933 وكانت رئيسة تحريرها بولينا حسون. كما عينت وزارة الصحة الدكتورة آنه ستيان كأول طبيبة عراقية. وكانت اول من تخرجت من كلية الحقوق صبيحة الشيخ داود حيث لعبت دورا رياديا اجتماعيا في النهضة النسوية. وعينت الدكتورة نزيهة الدليمي كأول وزيرة عام 1958 وتعتبر اول وزيرة بالوطن العربي وهي الوزيرة التي دوراً مهماً من خلال المساهمة في صياغة قانون الأحوال الشخصية الذي اثبتت المساواة بين الذكر والانثى قانونا.

ولا يسعنا هنا ان نذكر جميع الاسماء في مجالات الطب والصحافة والقانون والادب والفن فالقائمة تطول وكلها تُعبّر عن نجاح المرأة العراقية في دخول كافة مجالات الحياة متحدية التقاليد والنظرة القاصرة لها من قبل المجتمع.

ومن هنا لم يكن عمل المرأة في قطاع التامين بعيدا عن عملها في المجالات الاخرى، فقد بدأت عملها منذ ستينيات القرن الماضي، وربما قبلها في فروع شركات التأمين الأجنبية ووكالات التأمين، وقد بدأت بأعمال بسيطة كالطباعة والسكرتارية لتكون هذه الاعمال المدخل التقليدي لولوج العمل. يذكر بعض زملاء المهنة، والذين عاصروا البدايات الأولى لعمل المرآة في التامين، ان بعض المستندات كالتظهيرات وغيرها كانت تكتب بخط اليد وهي مهمة عسيرة على ما يبدو.

عندما اصبح الأستاذ عبد الباقي رضا مديرا عاما لشركة التامين الوطنية (1966-1978) احتلت المرأة مواقع وظيفية في العديد من الاقسام. نتحدث هنا عن الكثير من السيدات اللواتي عملن في ادارته مما يدل على سعة افقه وانفتاحه وموضوعيته في اختيار المرأة لمواقع قيادية كانت المرأة جديرة بها.

كاتبة المقال من الجيل الذي اتى فيما بعد، فقد سمعت بكثير من الاسماء ولم تتعرف الا على القليل منهن مع الاسف كان لهن دور فاعل وبصمة واضحة في عمل التامين.

لنتحدث هنا عن مي الخضيري، مديرة الاحصاء والتدريب، والتي كانت تتقن اللغة الانكليزية وكانت مسؤولة عن المراسلات التي تهم الشركة وتقوم بترجمتها وكانت تشرف بشكل مباشر على اعمال القسم كافة. بثينة حمدي، مديرة الحسابات الاقدم، وهي من المديرات الرائدات في قسم الحسابات وقد قام السيد عبدالباقي بإيفادها الى لندن؛ ربما كان هو أول رئيس لمؤسسة عامة يختار سيدة للإيفاد. نجيبة كاكا حيث معاونة مدير قسم [فيما بعد] فرع التأمين الهندسي وكانت ايضا تجيد اللغة الانكليزية وهي من الموظفات المتمكنات في عملهن. كذلك سهير حسين جميل الحقوقية المتميزة والتي عرفتها لمدة قصيرة وكانت متمكنة من عملها ولها شخصية قيادية قوية. كذاك هدى الصفواني، مديرة فرع الطيران، والتي عاصرتها لمدة قصيرة قبل ان تهاجر الى نيوزلندا لتتوفى هناك والتي كان قد ارسلها السيد رضا الى لندن مع باقر المنشئ للتباحث مع وسطاء ومعيدي التامين مما يؤكد انه كان محايداً بين المرآة والرجل ولا يفرق بينهما.

تقول السيدة سعاد البيطار، مسؤولة المكتبة في شركة التامين الوطنية، والتي عاصرت عبد الباقي رضا وتتحدث عنه باحترام وتقدير عاليين، تقول انها عندما كانت تقدم له الكتلوكات الخاصة بالكتب المراد شراءها لمكتبة الشركة كان يبادر الى الاشارة الى ان بعض الكتب موجودة في المكان الفلاني او في القسم او الفرع الفلاني. تقول انه عندما ترجع الى الاوليات كانت تجد ان كلامه صحيح وان الكتب فعلا موجودة في المكان الذي توقعه واشار اليه. وهذا انما يدل على حرصه وتمكنه من عمله وذاكرته القوية.

في الختام لم يكن الاستاذ عبد الباقي رضا بعيدا عن عمل المرأة فزوجته كانت تعمل ايضا في احدى دوائر الدولة. من هنا نستطيع ان نقول عمل المرأة في شركة التامين الوطنية خلال ادارة عبد الباقي رضا كان واضحا ومميزا مما يشكل علامة فارقة لتلك الفترة.

لا نعرف إن كانت له سياسة واضحة في استخدام المرأة رغم انه كان معروفاً بتفضيل الذكور على الإناث إلا أن ذلك لم يترجم نفسه إلى حرمان المرأة المؤهلة من استحقاق التوظيف متى ما كانت أفضل من أقرانها من الذكور. ولكن مراجعة سريعة للفترة التي كان فيها مديراً عاماً للشركة ربما تؤكد على ازدياد في عدد النساء العاملات بحيث أصبح حضورهن واضحاً في جميع أقسام الشركة في الإدارة العامة وفي الفروع.

قد لا نغالي إن قلنا بأن عبدالباقي رضا كان مساواتياً، لا يفرق بين المرأة والرجل في العمل، فهمّه الأساس إتقان العمل، وخدمة مصالح المؤمن لهم والحفاظ على سمعة الشركة في التعامل مع الأفراد والمؤسسات داخل وخارج العراق. لم يعرف عنه انه كان ميالاً إلى تفضيل الرجل على المرأة لاعتبارات تقليدية عاكسة لذكورية المجتمع إذ كان مقياس الاختيار بين الأثنين هو جدارة اللياقة مع متطلبات العمل.

المصادر: رابطة المرأة العراقية

[1] كتبت السيدة إيمان عبد الله شياع هذه الورقة لتكون فصلاً في مشروعي لكتاب يُكتب على شرف الأستاذ عبد الباقي رضا festschrift. إلا أن هذا المشروع لم يتحقق حتى الآن لأن من توسمت فيهم المساهمة بكتابة فصولها خذلوني باستثناء المرحوم د. سليم الوردي والسيدة إيمان عبد الله شياع. فلهما أجلّ الثناء. (مصباح كمال)

 

Dr Saleem Al-Wardi: My Experience of Planning at the National Insurance Co

أ. د. سليم الوردي: معايشتي لتجربة التخطيط في شركة التأمين الوطنية[1]

امتدت خدمتي في شركة التأمين الوطنية ما يربو على ربع قرن من الزمن: اعتبارا من تموز 1968 ولغاية آذار 1994.

ابّان انخراطي في العمل كانت معارفي النظرية في شؤون التأمين محدودة وكان هاجسي منذ البداية: كيف يقيّض لي ان أوظف معارفي الاقتصادية في حقل التأمين. تطلب ذلك ان احيط ابتداءا بالنظرية العامة للتأمين وتفرعاتها، وقد عزز ذلك التحاقي بدورات تأمينية فنية: تأهيلية ومتقدمة الأمر الذي اسس عندي رؤية واضحة لطبيعة عمل شركة التأمين بمحاورها المختلفة (الاكتتابية والقانونية والتسويقية) التي تُشكل في حصيلتها النهائية المزيج التأميني Insurance Mix. وادركت لاحقا، حين انخرطت ميدانيا في ادارة النشاطين التخطيطي والتسويقي، ان المزيج التأميني لا يتحقق من دون تقاطعات بين تلك المحاور. ودور الادارة الرشيدة هو تحقيق مزيج متوازن يعالج تلك التقاطعات.

سنة 1971 منحتني الشركة اجازة دراسية لإكمال دراسة الدكتوراه في جمهورية بلغاريا. والى جانب انشغالي في اعداد الاطروحة خصصت جزءا من وقتي للتعرف على تجربة التأمين في جمهورية بلغاريا التي كانت تسودها العلاقات الاشتراكية، التي تركت بصماتها على مبادئ وسياسات التأمين. ونشرت في مجلة “رسالة التأمين” التي كانت تصدرها وقتذاك المؤسسة العامة للتأمين “الملغاة”، مقالة تحت عنوان: “اضواء على بعض جوانب التأمين في النظم الاشتراكية”. الى جانب مقالات تأمينية اخرى ارسلتها للنشر في المجلة اثناء دراستي. كما امضيت شهرين في مؤسسة التأمين البلغارية على سبيل التدريب والاطلاع. وانصبّ فضولي المعرفي اثناءها على الجوانب التخطيطية والاحصائية والتسويقية وتزودت ببعض الادبيات والمواد المساعدة في تلك المجالات، الامر الذي اعدّني لمواجهة متطلبات التبشير بالمنهج التخطيطي في شركة التأمين الوطنية لدى اكمال دراستي، مع ملاحظة الفروق الجوهرية في النظام السياسي والاقتصادي للبلدين.

لم اسارع في السنة الاولى من عودتي الى الدعوة لتطبيق اساليب ومنهج التخطيط في اعمال الشركة، بل بدأت أتلمس مدى تقبل اجهزة الشركة المختلفة لمثل تلك الدعوة، متحسبا لردود الفعل المتوقعة، حين يتقاطع منهج التخطيط مع السياقات التي اعتادت عليها في سياقات اعمالها، والتي قد تجد فيها قيودا تحدّ من حريتها في العمل. ولا اكتم انني كنت حريصا على ان لا اتقاطع مع القيادات الفنية التي ربما كانت ترى فيّ عنصرا من خارجها يغرد خارج السرب.

اول ما قدمت عليه تنظيم دورة متخصصة في “احصاء التأمين” للأجهزة الاحصائية العاملة في مركز الشركة وفروعها. وقد مثلّت تلك الدورة رسالة وجهتها الى ادارة الشركة وقياداتها الفنية، مفادها انني لست اكاديميا غريبا عن شؤون التأمين، وان لم اكن اصطف ضمن القيادات الفنية، وان [استخدام] الاحصاء [لدراسة] الخطر يعدّ الاساس الذي يفترض ان ترسو عليه السياسات الاكتتابية والتسعيرية. كما وتضمنت الدورة محاضرات في وظيفة الاحصاء في اعداد الخطط ومتابعتها، تمهيدا لتكليف العاملين في الاحصاء بالنهوض بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.

في نهاية سنة 1975 تقدمت بدراسة لاستحداث شعبة للتخطيط ضمن تشكيلة قسم الاحصاء والبحوث، ومع اقرار هذا المقترح في الهيكل التنظيمي لسنة 1976، طفقت اتلمس الطريق الذي يقود الى اشاعة القناعة لدى فروع الشركة الانتاجية بجدوى الخطط والبرامج التسويقية. وحرصت ابتداءا على ان لا تصدر تلك التوجهات بصيغة تعليمات فوقية تملى على فروع الشركة واجهزتها الانتاجية. فعمدت الى صياغتها بشكل ورقة عمل عممت على الجهات المعنية لدراستها وتسجيل ملاحظاتها عنها بهدف مناقشتها في ندوة عقدت لهذا الغرض استغرقت نهارا كاملا.

واذ استذكر ذلك فلأنني اجد فيه بداية صحيحة لاستقطاب الأجهزة التنفيذية للانخراط في مناقشة الخطط وأهدافها الانتاجية وتفاديا لما يمكن ان يتمخض عن ذلك من شعور بالغربة ازاء الخطط والأهداف المركزية. انصب التخطيط في المرحلة الاولى على النشاط الانتاجي للشركة. وعلى هذا الاساس اعددت خطة الانتاج الاولى لسـنة 1977. وقد كانت تجـربة تدعو الى الاعتـزاز، حيث تحـققت اهدافــها بنسبة 100.5%، وهو ما اشّر صواب التوقعات وواقعية الاهداف.

منذ اواسط سبعينيات القرن الماضي وحتى مطلع الثمانينيات دأبت شركة التأمين الوطنية على عقد ندوات انتاج سنوية. وقد مثلّت تلك الندوات تجربة رائدة تتفرغ فيها قيادات الاجهزة الفنية والتسويقية (مع التركيز على جهاز الانتاج الميداني)، وتستمر الندوة زهاء اسبوع في احدى محافظات العراق، وتناقش فيها مختلف السياسات والبرامج الفنية والانتاجية. واهم ما كان يتمخض عنها زيادة تفاعل بين الخطين الفني والتسويقي في الشركة، ما عزز روح الولاء للشركة.

سبقت الاشارة الى ان ايجاد نسيج متجانس بين اجهزة الشركة الاكتتابية والتعويضية من جانب والجهاز البيعي الميداني من جانب آخر مهمة معقدة بسبب تقاطع الرؤى والمصالح فيما بينها. فالجهاز البيعي الميداني بقنواته المختلفة يسعى الى زيادة عمليات البيع للحصول على عمولات اكبر، بينما تتوخى الاجهزة الفنية سلامة عمليات الاصدار والتعويض. قرأت في احد المقالات التأمينية الاجنبية وصفا طريفا للضغوط المتقاطعة التي تؤثر في العملية التأمينية، يصفها الكاتب بالسيارة التي يضغط فيها الجهاز البيعي على دوّاسة الوقود بينما يضغط الجهاز الاكتتابي على دوّاسة الكابح. ويترتب على سائق السيارة ان يوفق بين هذا وذاك لخلق حالة من التوازن في حركة السيارة وسلامة سيرها.

شهدت الشركة سنة 1981 تقاطعا واضحا بين الجهاز الفني وجهاز الانتاج الميداني، وكانت الكفّة تميل الى القيادات الفنية بحكم هيمنتها على السياسات الاكتتابية والتسعيرية للشركة. في تلك السنة سجلت محفظة التأمين التكميلي على السيارات (قطاع خاص) خسائر كبيرة في نتائجها. فأصيبت الاجهزة الفنية بالهلع وسارعت الى زيادة كبيرة في اسعار المحفظة. ابتداءا سجل قسم التخطيط تحفظه على تلك الزيادة، لأنها قامت على نتائج سنة واحدة. ولم تخضع المحفظة لدراسة تحليلية لمعرفة شريحة المؤمن لهم التي تقف وراء تلك الخسائر. وراح يتابع النتائج التسويقية السلبية التي نجمت عن تلك الزيادة اولا بأول. وبعد زهاء نصف سنة اصبح واضحا ان المحفظة بدأت تسجل انحسارا ملحوظا في عدد المؤمن لهم. وابدت اجهزة الانتاج الميدانية تذمرا لإحجام زبائنهم عن تجديد وثائق تأمينهم، وخاصة اولئك الذين لم تسجل تأميناتهم مطالبات بالتعويض. حينئذ اقدمت على اعداد دراسة تطبيقية معززة بالبيانات الاحصائية والوقائع الملموسة. وكشفت الدراسة عن ان خسائر المحفظة ناجمة عن شريحة محددة من المؤمن لهم. وهم اصحاب سيارات ” الماليبو ” من الضباط اللذين اشتروها بالنسيئة من الشركة العامة للسيارات وبأسعار تقل كثيرا عن اسعارها في السوق، بينما كانت الادوات الاحتياط مرتفعة قياسا الى الاقساط التي كانت تتسلمها شركة التأمين عن تلك التأمينات. وقد كانت مطالبات التعويض الباهضة لأصحاب تلك السيارات هي السبب المباشر لخسائر محفظة التأمين التكميلي على السيارات (قطاع خاص).

اتذكر ان مناقشة تلك الدراسة قد استغرقت ثلاثة اجتماعات شهرية للكادر المتقدم، احتدمت خلالها النقاشات بين القيادات الفنية وقسم التخطيط. عندها تقدمت بمنظومة مقترحة تقوم على اساس التعامل الفردي مع كل مؤمن له ويتحدد قسط التأمين في ضوء عدد ومبالغ مطالبات التعويض التي يتقدم بها المؤمن له خلال السنة الماضية. فيخفض القسط عند عدم تقدمه بأي مطالبة تعويض، ويحمل بعلاوة حين تقدمه بمبالغ عالية من مطالبات التعويض. واعتمدت المنظومة على ما يسمى بمبدأ الثواب والعقاب وتكللت مساعي قسم التخطيط بالنجاح، فخفضت اسعار المحفظة وأقر اعتماد نظام الثواب والعقاب، وما يزال معتمدا حتى الأن مرفق بوثيقة تأمين السيارات / التكميلي (قطاع خاص).

قرّبت تلك التجربة بين قسم التخطيط واجهزة الانتاج الميدانية، ما حدى بإدارة الشركة الى اناطة مهمة اعداد البرامج التسويقية لجهاز الانتاج الميداني الى قسم التخطيط والمتابعة. وعلى هذا النحو تكوّن القسم من اربع شعب: التخطيط والتسويق والابحاث والإحصاء، وهو ما قيض للقسم التنسيق والتكامل بين هذه الانشطة.

كانت مهمة اعداد اهداف منتسبي الجهاز الانتاجي اعقد من اعداد الخطة الشاملة للشركة، نظرا لارتباط عمولات الانتاج التي يتسلمها المنتجون بتحقيق الاهداف وتجاوزها خاصة ان اجهزة الانتاج الميداني كانت قد ألفت التحرك البيعي من دون ضوابط ودون الانقياد إلى توجهات الشركة لتنشيط المحافظ الراكدة. ولم يكن من السهل الزام المنتجين على التوجه الى ترويج وثائق تلك المحافظ، التي مهما ارتفعت نسبة عمولاتها تبقي حصيلة عمولاتها متواضعة بسبب محدودية اقساطها من جهة، والجهد الذي يتطلبه ترويجها من جهة اخرى.

وعلى اثر توجه قسم التخطيط لإخضاع جهاز الانتاج الميداني لأهداف تسويقية سنوية، اندلعت معركة حامية مع ذلك الجهاز. حاول قسم التخطيط امتصاص ردود فعل جهاز الانتاج الميداني قدر الامكان، فلم يتعامل بأسلوب الاملاءات الفوقية، ولم يصدر تعليمات حول قواعد اعداد البرامج التسويقية الميدانية السنوية، بل عممت مسودتها على جميع المعنيين لمناقشتها في ندوة يحضرها جميع المنتجين.

في عشية الندوة همس الزميل السيد فؤاد عبدالله عزيز في اذني: “ان مسودة التعليمات احدثت ما يشبه الانتفاضة لدى منتسبي الجهاز الانتاجي، وهم سيحضروا الندوة على سبيل المواجهة وليس المناقشة”. كان اول ما فكرت فيه: اناطة ادارة الندوة بشخصية حيادية تحظى باحترام الطرفين، وهو المرحوم الخبير السيد مدحت الجراح،[2] لكي لا يشعر جهاز الانتاج الميداني ان قسم التخطيط يستفرد به، ويفرض عليه املاءاته. وخلال يومين جرت مناقشات حادة لا هوادة فيها. ولم يبدو انها ستفضي الى نتيجة. عندها اقدمت على خطوة تكتيكية، فأعلنت تراجعي عن مسودة التعليمات، وخلصت الندوة الى تشكيل لجنة مشتركة من قسم التخطيط وممثلين عن جهاز الانتاج الميداني لصياغة تعليمات بديلة. وقد تمخض عن اعمال اللجنة القناعة عن جدوى اخضاع التحرك الانتاجي للتخطيط والبرمجة وفق قواعد وآليات واضحة، وان قسم التخطيط لا يروم قولبة تحركهم الانتاجي، بل توسيع قاعدة الزبائن وتنشيط المحافظ الراكدة. وتمخض عن اعمال اللجنة اعداد تعليمات الرقم 7 لسنة 1985، التي اعتمدت مبدأ المكافآت الاضافية لمن يتجاوز أهدافه الانتاجية وخاصة في الوثائق الراكدة.

استعان قسم التخطيط في بلورة تجربته الوليدة بتجارب التخطيط في عدد من البلدان الاشتراكية والرأسمالية. واذ كنت قد أفدت ابّان دراستي من تجربة مؤسسة التأمين الحكومي في بلغاريا، وقرأت عن تجربة مؤسسة التأمين في الاتحاد السوفياتي وقتذاك (غوستراخ)، انصرف اهتمامي الى التعرف على تجارب التخطيط في شركات التأمين الرأسمالية. واستعنت بهذا الصدد بكتاب “تسويق التأمين” للكاتب جارلس دوفت، اصدار شركة اعادة التأمين السويسرية، ويتكون من اثني عشر جزءا. وانصرفت الى ترجمته الى العربية (نشرته على سبيل الترجمة والاعداد سنة 2002. وقد كرّس الجزء السادس من الكتاب لقواعد وآليات التخطيط في شركات التأمين.

ادركت مبكرا ان ظروف سوق التأمين العراقية وقتذاك تختلف في طبيعتها عن اسواق التأمين في النموذجين الاشتراكي والرأسمالي، ولا يحسن بالمخطط ان يستنسخ تجارب أي من التجربتين بدون تفكر او رويّة، بل يجدر به ان يخرج بتوليفة تلبي طبيعة ومتطلبات سوق التأمين العراقية والنظام السياسي والاقتصادي في العراق وقتذاك.

ان الاهداف الانتاجية لمحافظ الشركة لم تكن مجرد أرقام ونسب زيادة سنوية كما يحدث في القطاعات الاقتصادية الاخرى، بل تزداد هذه الاهداف وتنخفض احيانا وفق طبيعة مصادر اعمال المحفظة المعنية. وهو ما حدى بقسم التخطيط الى توزيع اعمال الشركة بموجب الانشطة التي تغطيها، والقوانين والتعليمات الى تنظم التأمين عليها. فكان ان وزعت محافظ الشركة الى ثلاث شرائح: الزامية وشبه الزامية واختيارية.

وتندرج ضمن المحافظ الالزامية، محفظة التأمين الالزامي على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات التي يجري التأمين عليها حصرا في شركة التأمين الوطنية بموجب القانون. وهو ما ينطبق على محفظة ضمان الموظفين. بينما تعدّ ضمن المحافظ شبه الالزامية تلك التي تلزم التعليمات الحكومية اجراء التأمين عليها في شركة التأمين الوطنية، مثل التأمين البحري (بضائع وسفن وطيران). وكذلك التأمين الهندسي بقدر تعلق الامر بوثيقة تأمين كافة اخطار المقاولين وتندرج ضمن هذه الشريحة تأمينات منشآت ودوائر ما كان يسمى ” بالقطاع الاشتراكي “. اما الشريحة الثالثة فكانت تنصب عليها الجهود التسويقية والترويجية للشركة، وتشمل الاعمال الاختيارية للقطاعين الخاص والمختلط.

بحكم دورها الاحتكاري لأعمال التأمين العام كانت تركيبة محفظة شركة التأمين الوطنية تعبر عن واقع الاقتصاد العراقي حينذاك. كان قطاع الدولة يساهم بزهاء 75% في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. وهو ما انعكس على هيكلية محفظة اعمال الشركة فكانت اعمال القطاع الخاص تشكل 25 – 30 % من مصادر اعمالها.

كنا حين نخطط لأقساط التأمين الالزامي على السيارات نسترشد بأعداد السيارات في البلد وبرامج الاستيراد للشركة العامة للسيارات. وعندما نخطط لأقساط تأمين البحري بضائع نستعين بمعطيات برنامج الاستيراد لوزارة التجارة. وبقدر تعلق الامر بمحفظة التأمين الهندسي كنا نتوقعها في ضوء البرامج الاستشارية للدولة. ونسترشد بتوقعات فرع التأمين الهندسي عن المشروعات التي ستكتمل وتنتقل الى محفظة تأمين الحريق والحوادث … وهكذا.

الجهد التسويقي والترويجي كان ينصب على محافظ القطاع الخاص الاختيارية، وتعبأ في سبيل تحقيق الاهداف التسويقية قنوات الانتاج الميداني: المنتجون الرسميون والوكلاء والمنتجين بالتقاعد الاهليين. وقد سبقت الاشارة الى المشوار الطويل الذي قطعه قسم التخطيط لمد الجسور الى اجهزة الانتاج الميداني، بحكم خصوصية الحوافز المادية التي تحرك اجهزة الانتاج الميداني.

بعد ان استقرت نشاطات القسم في حقل تخطيط الانتاج، طفق يتحرك لإدماج انشطة الشركة كافة في الخطط السنوية والخمسية. وفي هذا الاتجاه تولى مسؤولية اعداد الموازنات التخمينية السنوية للشركة، التي كان ينهض بها القسم المالي. وتعد الموازنة التخمينية وثيقة تخطيطية مهمة، لأنها تمثل في نهاية المطاف تعبيرا ماليا لأنشطة وفعاليات الشركة كافة. تمخض عن تولي قسم التخطيط اعداد الموازنة التخمينية امتداد نهج التخطيط الى اجهزة الشركة كافة. فإلى جانب تخطيط الانتاج صار ينسق مع قسم اعادة التأمين بقدر تعلق الامر بالسياسة الاحتفاظية للشركة، ومع قسم الافراد حول خطة القوى العاملة، ومع قسم الاستثمار الذي يتحكم بأوجه استثمار اموال الشركة، ومع القسم المالي بقدر تعلق الامر باحتياطيات الشركة. وبعدما كانت الموازنة التخمينية تعامل بوصفها وثيقة محاسبية، اصبحت تعامل بوصفها وثيقة تخطيطية تعكس تياري الايراد والانفاق بأوجهها المختلفة خلال السنة المعنية.

وعلى هذا النحو اصبح اعداد الخطط السنوية للشركة مناسبة مؤاتية للتداول والحوار بين اجهزة الشركة النوعية، ما تمخض عنه وبالتدريج ازالة مشاعر التحسس والتحفظ ازاء قسم التخطيط. ومما ساعد قسم التخطيط على النهوض بمهامه ان ضم في هيكليته اربع شعب نوعية هي: التخطيط، والاحصاء، والابحاث، والتسويق وكادر من حملة الشهادات العليا. فبالإضافة اليّ ضمّ القسم: الدكتور جوزيف عبد الاحد، والدكتور جواد الحكيم والدكتورة سلوى زكو، والدكتور عبد الحسن الاطرقجي والدكتور عبود المشهداني.

في مطلع الثمانينيات وبسبب الحرب العراقية الايرانية توقفت المؤسسة العامة للتأمين عن اصدار مجلتها ” رسالة التأمين ” فعبأ قسم التخطيط امكاناته لإصدار نشرة بديلة، وان كانت بإخراج متواضع، تحت عنوان ” نافذة على التأمين ” وكانت تصدر بأعداد محدودة لأنها كانت تسحب على جهاز الرونيو. وقدمت مساهمة ملموسة في اعدادها واخراجها الزميلة الدكتورة سلوى زكو بحكم تخصصها في الصحافة. وبالإضافة الى اصدار هذه النشرة الفصلية عكف القسم على ترجمة بعض الادبيات التأمينية وتوزيعها بأعداد محدودة على اجهزة الشركة، ومن اهمها حسبما اتذكر:

1. التأمين الحيواني في بلغاريا (مترجم عن البلغارية) لأغراض فرع التأمين الزراعي، سنة 1982
2. ” فصول في التأمين الزراعي ” (مترجم عن الروسية) لأغراض فرع التأمين الزراعي، سنة 1982
3. كتاب ” تسويق التأمين ” اصدار شركة اعادة التأمين السويسرية، بغداد 1985 (ترجمة واعداد).
4. ” تحفيز ادارة الخطر في البلدان النامية ” اصدار منظمة الانكتاد، سنة 1987
5. ” تأمين السيارات وتعويض حوادث الطرق في البلدان النامية ” اصدار منظمة الانكتاد، سنة 1988.
6. ” الوجيز في اعادة التأمين العام ” اصدار شركة اعادة التأمين السويسرية. طبع بـ 2000 نسخة ووزع على شركات التأمين العربية، سنة 1987.

اعّد قسم التخطيط خطتين خمسيتين: الاولى للسنوات 1981 – 1985 والثانية للسنوات 1986 – 1990. وقد مهدت لإصدارها كتابة اوراق عمل لمختلف انشطة شركة التأمين الوطنية. ونوقشت هذه الأوراق في الاجتماعات الشهرية للكادر المتقدم في الشركة وتبلورت عن توصياتها اهداف للخطط الخمسية. وما اتذكره من تلك الاوراق واحدة تحت عنوان: ” دراسة لوضع اسس لتخطيط القوى العاملة في شركة التأمين الوطنية “. واخرى عن ” تطوير الهيكلية التنظيمية لشركة التأمين الوطنية”.

انطوت الخطط الخمسية على توجهات هادية اكثر منها ملزمة، لأنها نفذت في ظروف غير مستقرة بسبب الحرب العراقية الايرانية، حين شهد البلد تعثرا في الكثير من مفاصل اقتصاده التي تمثل مصدرا اساسا لأعمال محافظ التأمين العام. هذا فضلا عن التحاق نسبة عالية من موظفي الشركة في جبهات القتال. ومع ذلك كانت توجهات تلك الخطط الخمسية تمثل مرجعية لدى اعداد الخطط السنوية.

عندما التحقت بشركة التأمين الوطنية سنة 1968، لم تكن لدى فكرة واضحة عن طبيعة التأمين وخصوصيات محافظه، والاسس الفنية والتسويقية والقانونية والمالية التي ترسو عليها اعمال شركة التأمين. ولكن حين تيقنت ان عملي الوظيفي قد تحدد في هذا المجال حرصت على الاطلاع على جوانبه المختلفة. وحين وجدت ان اكثر المصادر والادبيات التأمينية باللغة الانكليزية توجهت لتعزيز قدراتي فيها، ما مكنني لاحقا من ترجمة الكثير من الأدبيات التأمينية الى العربية.

ان اختصاصي في علم الاقتصاد، واهتمامي بعلم الاجتماع والشأن العام، لم يحولا دون انجازي العديد من الأبحاث والمقالات والكتب في حقل التأمين. ان مساهماتي المتواضعة في الفكر التأميني العراقي هي حصيلة ما أضافه لي عملي في قطاع التأمين العراقي من معارف وتجارب، الى جانب فضولي المعرفي، وحرصي على ان يكون لعملي الوظيفي مغزى معرفي. والمعرفة حسب قول العالم البرت اينشتاين: “هي الخبرة في التعامل مع الحياة وكل ما سواها معلومات”. والحقيقة ان المعلومات لا تتحول الى معارف الاّ في حيّز التطبيق. لم يكن يلبي سويتي المعرفية ان امضي حياتي الوظيفية كأي موظف نمطي، يمضي سنوات عمره في الوظيفة، ثم يحيل نفسه على التقاعد. لقد دأبت على ان تتلاقح معلوماتي النظرية مع عملي الوظيفي وسياقاته. وقد كان هذا هو الهاجس الذي كان ينتابني في خدمتي في شركة التأمين الوطنية. وهو ما هيأني في عين الوقت للانخراط في العمل الاكاديمي على سبيل التفرغ بعد إحالتي على التقاعد. ومما يذكر ان جميع أبحاث ترقياتي العلمية وصولا الى الأستاذية كانت تتناول جوانب التأمين: الاقتصادية والتسويقية والتنظيمية.

لقد مثّل لي عملي في شركة التأمين الوطنية ما يربو على ربع قرن محطة مهمة في مسيرتي المعرفية، غالبا ما استعيد تفاصيلها ومفارقاتها، وأوظفها في مسيرتي المعرفية الراهنة، التي باتت تنصب على البحث في ظواهر المجتمع العراقي وموضوعات الشأن العام. كنت وما أزال أومن ان التضلع المعرفي في الشأن التأميني يفتح للمرء نوافذ على جميع شؤون الحياة لان الأخطار التي تمثل مادة التأمين، هي الحقيقة التي ترافق الإنسان في جميع أطوار ومراحل ومنعطفات حياته، بدأ من ولادته وصولا الى رحيله عن الحياة الدنيا.

[1] كتب د. سليم الوردي هذه الدراسة لتكون فصلاً في مشروعي لكتاب يكتب على شرف الأستاذ عبد الباقي رضا festschrift. إلا أن هذا المشروع لم يتحقق حتى الآن لأن من توسمت فيهم المساهمة فيه خذلوني باستثناء المرحوم د. سليم الوردي والسيدة إيمان عبد الله شياع.

تم ضم هذه المقالة لكتاب في استذكار أ. د. سليم الوردي، 1942-2016، إعداد وتحرير مصباح كمال (مكتبة التأمين العراقي، 2016)، ص 44-55.

(مصباح كمال)

[2] مدحت الجراح كان مديراً عاماً للشركة العراقية للتأمين على الحياة (1978-1982).

Baha’a Baheej Shukri, Intermediary Glossary of Insurance Terms & Conditions

بهاء بهيج شكري

يتحف مكتبة التأمين العربية بمعجم جديد

 

 

مصباح كمال

 

 

في مقالة قصيرة لي كتبتها للاحتفاء بالأستاذ بهاء بهيج شكري[1] أشرت إلى كتابه بحوث في التأمين، وفي تعليقي على الكتاب كتبت أن “من حسنات هذا الكتاب وكتبه الأخرى هو الاهتمام بوضع المصطلحات باللغة الإنكليزية. وهذه يمكن أن تُحوّل إلى مسرد ألفبائي في طبعات لاحقة. ومن الحسنات أيضاً الإخراج الجيد بتجليد فني.” وها أنا أرى ليس مسرداً صغيراً وإنما معجماً كبيراً للمحامي الأستاذ بهاء بهيج شكري صدر مؤخراً بعنوان متواضع المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين، انجليزي-عربي.[2]

 

انطباعي الأولي بعد تصفحه سريعاً هو أنه يكاد أن يكون فريداً من نوعه من حيث تغطيته الواسعة وحجمه. فهو لا يكتفي بترجمة المصطلحات من الإنجليزية بل يقرنها بشروح سهلة الفهم، ويتوسع لعرض وشرح عدد كبير من الشروط المتداولة في مختلف فروع التأمين، وهو ما لا نراه في معاجم عربية أخرى. ويمكن أن نقول بأنه يتجاوز المحاولات السابقة في إعداد معاجم التأمين الإنجليزية-العربية. إنه عمل مرجعي متميز ينبغي أن يكون في متناول ممارسي التأمين وكذلك الباحثين في التأمين ممن يعتمدون على مصادر تأمينية باللغة الإنجليزية، وينبغي أن يضم إلى مكتبات شركات التأمين وإعادة التأمين العربية في العالم العربي. وبودي أن أرى المعجم متوفراً على نطاق واسع في العراق لأن سوق التأمين العراقي بحاجة ماسة له بسبب ضعف الموارد اللغوية فيه.

 

هذا جهد فردي عظيم من شيخ جليل في الثمانينات من عمره، ليس لنا إلا أن نشكره لخدمته الكبيرة لمكتبة التأمينية العربية من خلال هذا المنجز المتميز إضافة إلى مجموعة من الكتب لها صفة مرجعية كونها تتناول المفاهيم والقضايا الأساسية في فروع تأمينية مختلفة. ومن المفيد لمن له علاقة بالتأمين من طلاب المعاهد والجامعات وطالبي التأمين وممارسي التأمين ومن له علاقة بالشأن التأميني أن يتعرف على هذه الكتب المنشورة والمتوفرة[3] وهي:

 

التأمين في التطبيق والقانون والقضاء – الطبعة الأولى 2007 نفذت. من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمّان

 

إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق – الطبعة الأولى 2008 نفذت من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

التأمين البحري – في التشريع والتطبيق – الطبعة الأولى 2009 من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

التأمين من المسؤولية – في النظرية والتطبيق – الطبعة الأولى 2010 من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

التأمين في التطبيق والقانون والقضاء – الطبعة الثانية – بجزأين 2011 من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق – الطبعة الثانية – 2011 من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

بحوث في التأمين – الطبعة الأولى – 2012 من منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان

 

هناك العديد من القواميس والمعاجم المختصة بالتأمين باللغة العربية، على درجات متفاوتة من الدقة، بعضها مطبوع ورقياً وبعضها الآخر متوفر إلكترونياً في الإنترنيت. وحسب علمي، ليس هناك دراسة عن تاريخ صناعة مثل هذه القواميس والمعاجم ومضمونها. ربما كان قاموس الضمان[4] الذي وضعه جان شدياق هو الأول من نوعه لكنه لم يضم شروحاً. وربما كان معجم مصطلحات التأمين، إنجليزي-عربي الذي وضعه تيسير التريكي[5] هو المحاولة الأولى لوضع معجم يضم شروحاً مختصرة للمصطلحات.

 

معجم بهاء بهيج شكري يأتي تتويجاً للمحاولات السابقة في وضع المعاجم التأمينية. وينفرد بسعة تغطيته للمصطلحات وشروحه الواضحة بحيث يمكن أن يتحول إلى موسوعة عن التأمين. ويمكن النظر إلى هذا الإنجاز كمساهمة في ضبط وتوحيد المصطلحات التأمينية باللغة العربية والفهم المشترك لها وإشاعة تداولها بين المعنيين.

 

ويضم المعجم أربعة ملاحق مهمة وهي: المختصرات (وهي مفيدة جداً)، الكيانات ذات العلاقة بالتأمين، بعض القوانين الأجنبية ذات العلاقة بالتأمين والنقل البحري، وبعض القواعد والاتفاقيات ذات العلاقة بالتأمين. كما يضم المعجم قائمة بالمراجع العربية والإنجليزية (وكان بالإمكان التوسع فيه).

 

آمل أن يلقَ المعجم الانتشار بين العاملين في قطاع التأمين وفي المؤسسات المعنية بالتأمين. كما آمل أن يلقَ دراسة نقدية بناءة للاستفادة منها مستقبلاً عند إعادة طبع المعجم. أقول هذا وفي بالي أن التقارب والتداخل المستمر بين النشاط التأميني والمالي (أسواق المال)، وتطوير التأمين التكافلي، وتطور الرقابة على مؤسسات التأمين … الخ قد أدى إلى ظهور مصطلحات جديدة تستحق الاهتمام.[6] والأستاذ بهاء ليس غريباً على المستجدات في صناعة التأمين، كما يتبين ذلك في اعترافه (ص 7) بمساعدة السيدة أحلام علي غالب عزيز وابنته بلسم فكلاهما أمداه بالعديد من المصادر الجديدة. ربما هناك حاجة لوضع معاجم متخصصة لحقول معينة في التأمين كما هو الحال باللغة الإنجليزية وليس إدراج المصطلحات المتخصصة في معجم عام.[7]

 

أتمنى للأستاذ بهاء وفير الصحة وطول العمر ليستمر في رفد مكتبة التأمين العربية بالمزيد من معارفه التأمينية.

 

15 كانون الثاني 2016

[1] مصباح كمال، “محاولة متأخرة في الاحتفاء بأحد رواد التأمين في العراق،” مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/06/bahaa-baheej-shokry-late-appreciation.html

 

[2] بهاء بهيج شكري، المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين، انجليزي-عربي (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2016) 2ج، 1895 صفحة، السعر 75 دولار، ردمك 978-9957-16-963-3

 

[3] الكتاب الأول الذي أصدره المحامي بهاء بهيج شكري كان عنوانه النظرية العامة للتأمين (بغداد، 1960). ولعله يعمل على تنقيحه وإعادة طبعه. ربما كان هذا الكتاب هو الأول من نوعه في موضوعه في العراق.

[4] اعتمد وضع هذا القاموس على قاموس بنفس العنوان صدر أصلاً باللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية:

Heinz-Leo Muller-Lutz, Insurance Dictionary, verlag versicherungswirtschaft e V karlsruhe

وقام بتنقيحه بعد ذلك جان شويري.

[5] تيسير التريكي، معجم مصطلحات التأمين، إنجليزي-عربي (1985)

Tayseer Treky, A Dictionary of Insurance Terms, English-Arabic (London: Witherby & Co Ltd, 1985).

وقد كان لي دور في مساعدة المؤلف لإعداد القاموس.

[6] وهو ما حاولنا العمل عليه، زميلي تيسير التريكي وأنا. راجع المسارد التي وضعناها في ترجمتنا للكتب التالية المنشورة في بيروت من قبل منتدى المعارف: الرقابة على صناعة التأمين (2014)، ص 165-182؛ التخطيط للتقاعد: التحديات والحلول التأمينية (2015)، ص 283-296؛ اقتصاديات التأمين (2015)، ص 121-156.

[7] على سبيل المثل،

1. R. Hardy Ivamy, Dictionary of Insurance Law (London: Butterworths, 1981).