التدريب المهني بين الجمعية والديوان: ملاحظات أولية
مصباح كمال
الإطار العام للتدريب التأميني
في عرض لبعض قضايا قطاع التأمين العراقي، ودعوتنا لمناقشتها، كتبنا الآتي في حزيران 2006 تحت العنوان الفرعي “التدريب المهني ودور جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية وديوان التأمين العراقي“
قد يكون النقص في الكادر الوظيفي المدرب واحدة من أهم المشاكل التي تعاني منها صناعة التأمين في العراق وأسبابه تنحصر في هجرة وتهجير الكوادر خلال ما يزيد عن الثلاثين سنة من عمر الدكتاتورية،[1] والحصار الدولي (آب 1990- أيار 2003) الذي فاقم من انعدام فرص الارتباط بالعالم الخارجي والتعلم في مجال التأمين كان من أحد نتائجه تقليص مهارة العاملين إلى حد نزعها عنهم deprofessionlisation. هناك الآن فجوة بين الصف الأول والصف الثاني والثالث. وردم هذه الفجوة يتطلب جهداً جماعياً وتمويلاً من داخل وخارج القطاع. ومن هنا التعويل، إلى حد ما، على الجمعية والديوان فكلاهما يستطيعان رسم السياسات وتوفير الفرص والتحري عن مصادر تمويل النشاط التدريبي. أذكر أنني تعلمت الكثير من أصول التأمين في دورة تأمينية ابتدائية أواخر عام 1968 عندما التحقت بشركة التأمين الوطنية في بغداد. أليس هناك همة كافية في محاكاة تجارب الماضي؟
بدون الكادر المتدرب، التكنولوجيا الحقيقية في صناعة التأمين، سيكون من الصعب التعامل مع الأخطار الكبيرة وستتعرّض شركات التأمين لفقدان دورها في العملية الاكتتابية وحتى التواصل الاحترافي اللائق مع معيدي ووسطاء التأمين الدوليين. وليس صحيحاً إبقاء التعامل محصوراً في الإدارة العليا للشركة فحتى الإدارة تحتاج إلى مشاركة كوادرها، ولذلك يصبح تأهيل وإعادة تأهيل هؤلاء ضرورياً.[2]
دعوتنا هذه ما زالت قائمة رغم الجهود التي تبذلها الجمعية وشركات التأمين العامة لتطوير معارف ومهارات العاملات والعاملين الجدد في قطاع التأمين، وكذلك الحفاظ على المستوى المهني للكوادر القديمة والعمل على تجديده في ظل المتغيرات في بنية قطاع التأمين منذ 1997 وخاصة بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وما ورد في هذا التقييم سنة 2006 ينطبق على واقع التدريب سنة 2011 مع بعض التغييرات. ونود هنا إضافة بعض الملاحظات السريعة للتأكيد على أن مراقبة التدريب في شركات التأمين مسألة تنظيمية تقع تحت مظلة الديوان.
الجمعية والتدريب: الإطار القانوني
جاء في المادة 6 من النظام الداخلي للجمعية أن الجمعية، التي تأسست بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، تهدف إلى رعاية وأخلاقيات مهنة التامين وكذلك، وهو ما يعنينا هنا:
“وضع أسس واصول ممارسة مهنة التأمين وإلزام أعضاءها على التقيد بها
تأهيل وتدريب الموظفين لدى أعضاءها والوسطاء، وخبراء التسوية، وإنشاء مكتبة تأمينية قانونية وعقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية.”
لنتوقف قليلاً عند الهدف المرسوم للجمعية في مجال التدريب، أي
“تأهيل وتدريب الموظفين لدى أعضاءها والوسطاء، وخبراء التسوية، وإنشاء مكتبة تأمينية (قانونية) وعقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية.”
نعتقد أن إعطاء الأولوية لمسألة “تأهيل” الموظفين فيه طموح غير مبرر ضمن الإمكانيات الفنية والموارد المتاحة للجمعية. فمسألة التأهيل تحتاج إلى معهد تأميني له طاقم من التدريسيين ونصوص تدريسية (منهاج دراسي) تناسب المستويات المختلفة للموظفات والموظفين لتأهيلهم بشهادة معينة بعد فترة دراسية محددة تمنح بعد النجاح في اختبار تحريري. ربما لم يكن قصدُ من كتبَ نظام الجمعية التأهيل بعد اختبار بل إعداد الموظفين لممارسة متطلبات العملية التأمينية بمعرفة وبدرجة من المهارة إذ أن التأهيل، بهذا المعنى العام، يرد أيضاً في قانون سنة 2005: “توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التامين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية” لولا أنه يقترن بتأسيس معهد. وقد استخدمت التأهيل بهذا المعنى في الفقرة المقتبسة في أول المقالة.
لا أعرف لِمَ النص بالتحديد في نظام الجمعية على “إنشاء مكتبة تأمينية قانونية” فالمعروف أن النشاط التأميني يقوم على أسس قانونية ورياضية وإحصائية واقتصادية ومحاسبية .. الخ. وبالتالي فإن المكتبة المرجوة يجب أن تغطي مجموعة المعارف التي تنتظم أعمال التأمين بما فيها المعرف العلمية الهندسية وغيرها ذات العلاقة.
الديوان والتدريب: الإطار القانوني
الهدف الذي حدده النظام الداخلي للجمعية يجد تعبيره في المادة 6 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 نقتبسها بالكامل لأن عناصرها مكملة لبعضها كما أن تحقيق الهدف المركزي للوظيفة الرقابية (حماية حقوق المؤمن لهم) يرتبط مباشرة بتوفر الكفاءات البشرية المؤهلة:
يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التامين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صناعة التامين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الاتية:
اولا – حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التامين ومراقبة الملاءة المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ثانيا – رفع اداء المؤمنين وكفاءتهم والزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التامين.
ثالثا – توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة اعمال التامين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية.
رابعا – تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التامين ونشرها.
خامسا – توثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات تنظيم قطاع التامين على المستويين العربي والعالمي.
سادسا – اي مهام اخرى تتعلق بقطاع التامين يقترحها رئيس الديوان ويوافق عليها الوزير لتنظيم سوق التامين.
هذه الأحكام في قانون 2005 تؤكد على أن التدريب ليست مسألة اختيارية تلجأ لها شركات التأمين لتعزيز سمعتها في السوق وتعظيم قدراتها التنافسية في تقديم الخدمات وتطوير المنتجات التأمينية. فبفضل هذه الأحكام أصبح التدريب موضوعاً للرقابة، ولكن مما يؤسف له أن القانون يخلو من تحديد لوظيفة التدريب في شركات التأمين (مفردة “التدريب” لا ترد في القانون). ربما يصبح التدريب (“توفير كفاءات بشرية مؤهلة” كما يقضي القانون) موضوعاً لتعليمات تفصيلية لاحقة تحدد فيها عدد ساعات التدريب للعاملين في الشركات، وأنماط التدريب، والضوابط المنظمة لامتثال الشركات لمتطلبات التدريب والغرامات وغيرها من العقوبات التي تتعرض لها الشركات في حالة فشلها في الالتزام بهذه التعليمات. نرجو من الديوان الانتباه لهذا الموضوع ووضع التعليمات المناسبة.
غياب سياسة وبرنامج وطني للتدريب
حسب المعلومات المتوفرة لدينا لا يوجد في الوقت الحاضر سياسة تدريبية واضحة لدى الجمعية أو الديوان مُلزمة للقطاع، ولم يتقدم الديوان منذ تأسيسه ببرنامج للتدريب.[3] نعم هناك دورات تدريبية تقوم بها الجمعية[4] أو إحدى الشركات، وهناك المشاركة في ندوة أو ورشة في الخارج إلا أن هذه تتم من موقف الاستفادة مما هو متوفر وليس تنفيذاً للمتطلبات الرقابية وتقتصر على العناصر الشابة الجديدة العاملة في القطاع. ولا نعرف إن كانت الدورات التدريبية تشمل المتمرسين لإحاطتهم بمستجدات المعرفة التأمينية والمنتجات المستحدثة. كما لا نعرف إن كان هناك تصور، دونكم سياسة واضحة، بشأن التطوير المهني المستمر continuous professional development وهو نشاط يخضع للرقابة في أسواق التأمين المتقدمة.
إذا كانت أهداف الديوان والجمعية متماثلة فيما يخص التأهيل المهني professional qualifications أليس من الأفضل توحيد جهود الطرفين خاصة وأن الكوادر المحلية القادرة على تدريب الجيل الجديد محدودة في عددها ومواردها المعرفية. نقول هذا اعتماداً على ما هو ملاحظ في معظم المهن، فليس كل من يمارس المهنة بحذاقة هو بالضرورة تدريسي جيد – أي يمتلك قدرات المُعلم، المُدرّس، الذي يستطيع توصيل المعرفة إلى المتلقي. وإزاء هذا الوضع فإن المدرب بحاجة إلى تدريب من نوع خاص لجعله متمكنا من استخدام وسائل التعليم.
إطلالة على بعض إشكاليات التدريب
بعض إشكاليات التدريب تتمثل في الكلفة الاقتصادية، أعني تمويل التدريب، وهذه تشمل الكلفة المادية المنظورة (خاصة عندما يكون التدريب خارج العراق: تكاليف السفر والإقامة وربما أجور المشاركة) والكلفة غير المنظورة (غياب الموظف من موقعه لبضعة أيام أو أسابيع مما يعني خسارة آنية في الإنتاج).
الإشكالية الأخرى هي “التسرب” من الشركات العامة إلى الشركات الخاصة، أعني ترك الموظف المتدرب لموقعه الوظيفي للعمل، ربما لقاء أجر ومنافع أفضل، لدى شركة تأمين أخرى. من المعروف أن إنفاق شركات التأمين الخاصة على التدريب ضعيف أو غير موجود. الكوادر المدربة للشركات العامة عرضة “للاختطاف” من قبل الشركات الخاصة من خلال عرض رواتب وامتيازات ربما لا تستطيع شركات التأمين العامة تقديمها بسبب ارتباطها بسلم الترقيات وغيرها من القواعد المفروضة بقوة القوانين والتعليمات الرسمية.
الخاسر الأساسي من التسرب هي شركات التأمين العامة التي انفقت على التدريب ولم تستفد من نتائجه. هذا الوضع الذي وصفناه شبيه بهجرة العقول من دول الجنوب (“العالم الثالث” كما كان يوصف في النصف الثاني من القرن العشرين) إلى الشمال. مقابل ذلك فإن المستفيد المباشر على المستوى الشخصي هو الكادر “المختطف” وعلى مستوى الشركات شركات التأمين الخاصة. إلا أن النظرة الموسعة تتيح لنا القول ان سوق التأمين العراقي ككل هو المستفيد من تحرك الكوادر بين الشركات: نقل المهارات من شركة إلى أخرى يعني رفع مستوى “اداء المؤمنين وكفاءتهم والزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات افضل للمواطنين المستفيدين من التامين” كما يرد في قانون 2005.
هذا الوضع، انتقال الكوادر بين الشركات، يجد له حضوراً في أسواق التأمين الأخرى وخاصة المفتوحة منها – كما هو الحال، على سبيل المثال، في سوق لندن. وبالنسبة لسوق التأمين العراقي فإن خسارته الفعلية تتحقق عند تسرب الكوادر خارج العراق، وهو ما حصل خلال العقود الثلاثة من القرن الماضي إذ أن هذا التسرب يعني خلق فجوة في الخبرات والمعارف المتراكمة.
لا تستطيع جميع شركات التأمين العراقية توفير برامج تدريبية لموظفيها بسبب ضعف مواردها المالية، ولذلك فهي ستعتمد بالضرورة على ما تقدمه الجمعية أو الديوان من دورات على المستوى الوطني. ومن المهم لجميع الشركات تخصيص نسبة معينة من ميزانياتها السنوية للتدريب والتعليم.
إن غضضنا النظر عن موضوع عدم كفاية أعضاء هيئة التدريب في الوقت الحاضر وغياب المدرب المتخصص المتفرغ تبقى مسألة تمويل برامج التدريب بحاجة إلى حل. هذا الموضوع يستوجب عناية من الجمعية والديوان معاً لتنسيق الجهود لتوفير موارد مالية من داخل وخارج العراق، وكذلك تعظيم الاستفادة من فرص التدريب في الخارج (المراكز العربية والأجنبية وكذلك شركات التأمين والوساطة) حيثما كان بالإمكان توزيع التكاليف بين طالب التدريب ومقدمه. هذا الوضع يجب أن لا يطول كثيراً إن جرى العمل حثيثاً على تطوير الكوادر في الداخل للبدء بالتدريس والتدريب المستمر لجميع العاملين في القطاع. ومهما يكن الأمر فإن التعكز على التدريب المهني دون تحمّل التكاليف، أو بعض التكاليف، لم يعد هو السائد إذ صارت شركات التأمين والوساطة وغيرها تستعين بمصادر خارجية outsource لتدريب العاملين لديها بدلاً من تشكيل قسم متخصص للتدريب.
استمرار البحث في التدريب والتعليم المهني المستمر
آمل أن أكون قد فتحتُ الباب، من خلال هذه الملاحظات، أمام من يعنيهم الأمر، لدراسة إشكاليات التدريب والدراسة التأمينية في العراق.[5] ولعلنا نقرأ قريباً ورقة تفصيلية من الجمعية أو الديوان عن هذا الموضوع إذ أن ورقتنا هذه ليست إلا مجموعة ملاحظات لاستثارة النقاش. بعدها ربما تقوم الجمعية أو الديوان بإعداد “دليل” للتدريب والتعليم المهني على المستوى الاتحادي.
لندن 28 تشرين الثاني 2011
[1] أنظر: مصباح كمال “التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة” في كتاب المنتدى الاقتصادي العراقي دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص 86-87.
لن يستطيع أي شخص ممارسة مهنة المحاماة أو الطب ما لم يكن مؤهلاً لها (بضع سنوات من الدراسة والتدريب) أي أن المهنة مغلقة closed profession. مهنة التأمين خلافاً لغيرها ما زالت مفتوحة open profession لأنها لا تضع قيوداً لمن يريد أن يدخلها ما خلا انتقاء أصحاب العمل لمن يرون فيهم امتلاك مزايا معينة. لكن الميل في الأسواق المتقدمة هو نحو تضييق باب الدخول وجعل المهنة قائمة على الاحتراف professionalisation وعلى سبيل المثال، لا يمكن لوسيط التأمين في سوق لندن أن يمارس أعمال الوساطة في لويدز ما لم يكن حائزاً على شهادة أولية خاصة بالمعارف والمهارات التأمينية الأساسية، وكذا الأمر بالنسبة لمكتتبي التأمين. كما أن السلطة الرقابية على الخدمات المالية في المملكة المتحدة Financial Services Authority (FSA) تشترط على من يخضع لإشرافها، كشركات التأمين والوساطة والمصارف وغيرها، استمرار العاملين فيها على التعلم المهني المستمر continuing professional education (CPA) الذي يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة من دورات تدريبية ودراسة مهنية إلى قراءة المطبوعات الخاصة بالمهنة.
ويحدونا الأمل تطوير مهنة التأمين في العراق بما يتناسب مع متطلباتها والارتقاء بها لتحتل موقعاً متميزاً لها بين المهن الأخرى ولتكون في مصاف قريناتها في الأسواق المتقدمة للاستجابة لحاجات الزبائن وخاصة الحاجات المعقدة للشركات.
[2]مصباح كمال: “بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش” مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/view/mosaic#!/2008/02/1162006.html
وينشر كملحق في كتابنا قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم نقدي المؤمل أن ينشر قريباً من قبل شركة التأمين الوطنية، بغداد.
[3]وقع الديوان، بعد تأسيس، مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين الأمريكية (NAIC)تضمنت فقرة عن التعاون في مجال التدريب. لم ينشأ أي تطور عن هذه المذكرة – حسب علمنا.
[4]ليست لدينا معلومات إن كانت هذه الدورات تضم مرشحين من شركات التأمين العاملة في إقليم كردستان العراق.
[5]لا أعني بالدراسة التأمينية هنا الدراسة الأكاديمية. كما لم أذكر مناهج الدراسة لدى معهد التأمين القانوني في لندن، أو التدريب الأولي العام والتدريب النوعي المتخصص، وأهمية اللغة الإنجليزية.
ذيل
كنت قد عرضت مقالتي على الزميل فلاح حسن، المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية، لاطلاعه عليها والإضافة عليها وتصحيح أية أخطاء في المعلومات التي أوردتها، فكتب لي الرسالة التالية التي تلقي الضوء على النشاط التدريبي للجمعية. أنشر الرسالة كذيل للمقالة لأنها تضم معلومات مهمة، وتعكس طموحاً لزميلنا للارتقاء بمستوى التدريب.
أتمنى أن أرى تعاوناً بين الجمعية والديوان، وتنسيقاً بينهما مع معهد التأمين، التابع إلى كلية الإدارة/جامعة بغداد، ومعهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية لوضع برنامج وطني اتحادي للتدريب والتأهيل التأميني. وقد تلمست توجهاً لدى وزارة التعليم العالي لتحديد التخصصات الدقيقة التي يحتاجها العراق. جاء ذلك في كتاب وجهه المستشار الثقافي لسفارة جمهورية العراق في لندن، من خلال رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة. وقد كتبت، فيما يخص التأمين، الرسالة التالية إلى مكتب المستشار الثقافي:
“أرفق استمارة التخصصات الدقيقة، اقتصرت فيها على ما له علاقة بالتأمينات العامة وإدارة الخطر والعلوم الاكتوارية خاصة ما يتعلق منها بتأمينات الحياة. هناك عدة جامعات بريطانية تمنح شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه خاصة فيما يتعلق بالعلوم الاكتوارية وكذلك معهد التأمين القانوني Chartered Insurance Institute. لا يوجد داخل العراق من يحمل شهادة زمالة معهد التأمين القانوني. كان لنا مهندساً يعمل في شركة إعادة التأمين العراقية في بغداد يحمل هذه الشهادة وقد هاجر العراق، ويعمل الآن في البحرين.
قطاع التأمين العراقي يفتقر إلى كوادر مؤهلة أكاديمياً في حقل إدارة الخطر والعلوم الاكتوارية. هناك حاجة ماسّة للاكتواريين للعمل في الأقسام المعنية في الجامعات العراقية، وفي شركات التأمين العامة والخاصة، وكذلك في أجهزة الدولة ومنها وزارة التخطيط والضمان الاجتماعي وغيرها. وربما يمكن التعاون مع شركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) لتمويل مشترك لعدد من البعثات الدراسية.
آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم.”
لقد ختمت مقالتي بالدعوة لاستمرار البحث في التدريب والتعليم المهني المستمر، وآمل أن تتظافر الجهود بهذا الشأن.
مصباح كمال
لندن 2 كانون الأول 2011
رسالة الزميل فلاح حسن
عزيزي مصباح
تحية طيبة
1 قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( 5 ) لسنة 2005 أشترط على أن يكون المدير المفوض لشركات التأمين ممن لهم خبرة وممارسة في التامين (المادة 45 أولا).
2 ان من أهداف جمعية التامين العراقية (وهذا هو أسمها حاليا) بموجب نظامها الداخلي فتح دورات تدريبية للعاملين في القطاع، وقد قامت الجمعية بهذه المهمة حيث أقامت لحد الآن خمسة دورات تدريبية عام 2011 وشملت مواضيع كل دورة على:
آ – تامين الحريق، دورة واحدة
ب- التأمين الهندسي، دورتين
جـ – التأمين البحري، دورة واحدة
د – إدارة الخطر وتأمين الحريق .
والجمعية جادة في ديمومة هذه الدورات وتنوعها واستمرارها على مدار السنة.
3 الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية مفتوحة لكل الشركات، ومنها شركات التأمين في إقليم كوردستان، وهي جزء من أهداف الجمعية في إقامة دورات مزودة بمنهاج دراسي. وقد اقتصرت نطاق المعلومات المطروحة فيها على شرح نطاق ومحل التغطية لكل نوع من انواع التأمين، وشرح مضامين هذه الأغطية، وطريقة الاكتتاب بها مع توضيح الاستثناءات لكل غطاء. توجه الجمعية في هذه المرحلة يقوم على أساس صقل معلومات الكوادر بما لها علاقة بالناحية التطبيقية. ولكن الطموح المستقبلي القريب يستوجب منا التعمق الفني والقانوني ومواكبة تطور صناعة التأمين عالميا ونقله الى السوق العراقي من خلال قيام مؤتمرات وندوات لهذا الغرض، وهذا نيله ليس يسيرا ومعبدا كليا. علما بأنه يوجد على المستوى الأكاديمي معهد التأمين، التابع إلى كلية الإدارة / جامعة بغداد، إضافة إلى وجود معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع إلى وزارة المالية والأخير اجتياز دوراته يتم بعد إجراء اختبار تحريري.
4 اتفق معكم بأن علم صناعة التأمين علم متكامل بجوانبه القانونية والفنية والمعرفية وحتى يشمل علم السلوك البشري ومعرفة العلوم التطبيقية لوجود علاقة وثيقة بها بالنواحي التطبيقية عند أبرام وتنفيذ عقد التأمين.
5 سوق التأمين العراقي في الوقت الحاضر يفتقر إلى المعلومات عن المستجدات الحديثة في صناعة التأمين، وهذا تقصير مشترك ومتداخل. كما يفتقر إلى مناهج التطوير لمواكبة صناعته المهنية بشكل ديناميكي مستمر.
6 فيما يتعلق بإشكاليات التدريب نود أحاطتكم علما بأن الدورات التي أقامتها الجمعية دورات مجانية لكون هدف الجمعية هو توسيع مشاركة كافة الشركات لتعم الفائدة وإن كانت في وقتها الحاضر لا تلبي الطموحات المرسومة لكنها تسد ثغرة أو تقلصها.
7 المنهج المستقبلي القريب هو وضع منهاج تدريبي بعد دراسة مقومات نهوضه وإعداد كوادره وتهيئة مستلزماته، وستكون على بينة من امر إعداده ومنهجه في حال إتمامه.
مع وافر التقدير والاحترام.
فلاح حسن
بغداد 2 كانون الأول 2011
Iraq Insurance Monitor 