Burglary of Businesses & Households: brief comment


أوقفوا أعمال السطو على المحلات والمنازل

 بغداد- طريق الشعب – 15 أيلول 2010: تزايدت في الآونة الأخيرة أعمال سطو منظمة على محال ومكاتب تجارية وشملت صاغة وصرافين وبنوك أهلية ومكاتب شركات، وتشير المعلومات الأولية إلى تشكيل عصابات للجريمة المنظمة يقودها أو يدعمها أو يسهل أعمالها الإجرامية ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية، وقد سقط الكثير من أصحاب هذه المصالح ضحايا لهجمات مسلحة شنتها هذه العصابات، وتقول مصادر قريبة من المحققين الحكوميين في هذه الجرائم بان بعض خيوط هذه الجرائم تمتد إلى الجماعات الإرهابية وبعض فلول النظام السابق.

 ففي منطقة شارع فلسطين ازدادت عمليات الاعتداء على أصحاب المحلات إذ تعرض عدد من المحلات هجمات منظمة وأصيب خلال احد تلك الهجمات صاحب متجر إلى إصابات بليغة بعد ان سرق ماله وطلبه النجدة فأطلقت النار عليه، ثم جرى الاعتداء بالسطو المسلح على عائلتين في منطقة أبو اقلام في الكرادة وسرق مال العائلتين من قبل ثلاثة أشخاص غير ملثمين يحمل احدهم بندقية والآخرون مسدسات كاتمة كما أشارت صاحبة المنزل الذي تعرض للحادث.

وفي غضون ذلك تنتعش عصابات التسليب في منطقة الكفاح والشورجه وعادت إلى الواجهه مظاهر الأشقياء وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات من قبل أشخاص مشهود لهم بالاستهتار والتمرد على القانون ومن المفرج عنهم مؤخرا ومن أرباب السوابق والذين استثمروا تهاون وتراخي الاجهزه الامنيه مدعين كونهم من أتباع تنظيمات إسلامية.

 إلى ذلك شهدت أحياء الحرية والبياع والثورة وبغداد الجديدة أعمال سطو في وضح النهار ويشير المواطنون إلى مسؤولية أجهزة أمنية فاسدة وأفراد على علاقة بهذه العصابات.

 كتب مصباح كمال معلقاً على هذا الخبر:

 أعمال السطو المنظمة، وبعضها مسلحة، لها تداعياتها الاكتتابية.  ليس يكفي لشركة التأمين أن تتحصن وراء استثناء معظم حالات السطو المنظم من وثائق التأمين.

 التوزيع الجغرافي لأعمال السطو في العراق يختلف من مكان إلى آخر.  يركز الخبر أعلاه على العاصمة وهي الأكثر كثافة سكانياً وعدد الوحدات المؤمنة فيها هي الأكبر في عموم العراق.  يعني هذا أن أخطار التأمين ذات العلاقة بأعمال السطو، في جميع أشكالها، في بغداد تتطلب معايير اكتتابيه (في انتقاء الأخطار، وتحديد الشروط والأسعار) تعكس الحالة السائدة في بغداد.

 بعض حالات السطو تترافق بإصابات بدنية قد تكون موضوعاً لتأمين الحوادث الشخصية.

 “تراخي الأجهزة الأمنية” وكذلك تواطؤ ومشاركة “ضباط وأفراد في الأجهزة الأمنية” في أعمال السطو تؤشر على حالة خطيرة من تدهور عام يؤثر على التفكير الاكتتابي والمعايير الاكتتابية التقليدية واستنباط معايير جديدة لتأمين خطر السطو.

 يشكل تسديد المطالبات المشمولة بأغطية التأمين دعاية قوية لشركات التأمين في ترويج أعمالها واستقطاب زبائن جدد.

 جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية مطالبة برصد ظاهرة أعمال السطو: جمع المعلومات عنها، تبويبها، المطالبات الناشئة عنها، قياس حدتها وغيرها.  ويتعين عليها  دراسة إدارة أخطار عمليات السطو للخروج بتوصيات للمؤمن لهم لاتخاذ الاحتياطات المناسبة كي لا يكونوا موضوعاً لهذه العمليات وكذلك التخفيف من آثارها عند وقوعها.  وتستطيع الجمعية التعاون مع الأجهزة الأمنية، على المستوى العالي، لوضع إجراءات سلامة للحيلولة دون وقوع أعمال السطو.

 وكتب سعدون الربيعي في 20 أيلول 2010 معلقاً على الخبر:

 يشهد العراق انتعاشاً لعصابات السلب والخطف وضحاياها من بنات وأبناء شعبنا (المكرودين الذين لا يستطيعون توفير الحماية الخاصة لأنفسهم).  ومن المؤسف أن يشارك بعض العاملين الفاسدين والمفسدين في الأجهزة الأمنية في الأعمال التي تقوم بها هذه العصابات.  غض الطرف من قبل الأجهزة الأمنية عن هذه الأعمال وفي حالات أخرى المشاركة فيها يعكس الفراغ السياسي والأمني، والوضع العام مثقل بالمشاكل والمعاناة وتردي الخدمات واللامبالاة والصراع على الكراسي ونسيان مصالح الشعب.

 ولاشك أن مثل هذا الأوضاع لها انعكاساتها وتداعياتها الاكتتابية بالرغم من قلة عدد الوثائق الصادرة لتغطية مثل هذه الأخطار المذكورة في الخبر الصحفي.  والمعلومات المتوفرة لدي تشير إلى أن الخطر الأكبر يضم النقد أثناء النقل وسرقة السيارات.  وإزاء ذلك لا بد لشركات التامين ان تتحصن عند اكتتابها لهذا الخطر.  وقد تبين لي، بعد اتصالي بشركة التامين الوطنية وبعض شركات التامين الخاصة، بندرة المطالبات بالتعويض.  وتبين أيضاً عزوف المنتجين عن ترويج هذا النوع من التامين، ورفض العدد الكبير من شركات التأمين الخاصة الاكتتاب في مثل هذه الأخطار في ظل الظروف غير الاعتيادية.

سأتابع معكم ورفدكم بما يتوفر لي من معلومات لها تداعياتها على سوق التامين العراقي، ورصد ومتابعة ما ينشر في الصحف المحلية ووسائل الأعلام الأخرى.

 وكتب منذر الأسود المحامي في 22 أيلول 2010 التعليق التالي على موضوع السرقة:

 تعددت في الآونة الأخيرة جرائم السرقة حتى أصبحت بمثابة ظاهرة وليست مجرد حالات فردية.  ولا شك أن هذه الجرائم نتيجة تراكمات سابقة لتطورات بدأت منذ سنين على رأسها البطالة مثلا التي نتجت بسبب الحرب الأولى على العراق وما بعدها.  ومن أسباب هذه الجرائم أيضا انتشار الجهل، ليس فقط الجهل بالقراءة والكتابة بل الجهل بحقائق الدين وبعد الناس عن ربهم، وكذلك تردي مستوى التعليم بأنواعه.  ومن أسباب هذه الجرائم أيضا تردي المستوى التعليمي في المدارس وحتى في الجامعات.

كل هذا يؤكد حقيقة أن أشياء كثيرة تحدث اليوم ولا تظهر نتائجها فورا لكن تداعياتها تتراكم يوما بعد يوم حتى تظهر جلية ولو بعد حين ثم تصبح أيضا بعد حين سببا لتدهور المجتمع.  وما نراه اليوم حيث عادت عمليات السطو وسرقة رواتب موظفي الدولة وجهات أخرى من جديد مثيرة معها مخاوف العراقيين بسبب تراجع الأمن مما يهدد البيئة الاستثمارية ويعرقل عودة رؤوس الأموال العراقية ودخول الأجنبية إلى البلاد في عملية إعادة البناء، لما تحمله تلك العمليات من انعكاسات خطيرة على الواقع الأمني والاقتصادي.  وعلى سبيل المثال، حسبما أتذكر، انه جرت سرقة في محافظة نينوى قبل أشهر إذ تمكن مسلحين مجهولين من سرقة 160 مليون دينار عراقي من سيارة إسعاف كانت تحمل رواتب موظفي هيئة رعاية المعوقين التابعة لدائرة الصحة هناك.  وقس على ذلك.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: