مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب
عبد القادر عبدالرزاق فاضل
مدير عام شركة كردستان الدولية للتأمين، بغداد
تعرض العراق الى خسائر كبيره في الارواح في الفترة من 2003 – 2013 بلغت 112000 حالة وفاة. وهذا ما ورد في إحصائية بريطانية حديثه، بضمنها حوالي 4800 جندي امريكي و179 جندي بريطاني. ونرى ان الرقم اعلى من ذلك بكثير بفضل مشاهدتنا اليومية. ففي كل حادث إرهابي يقع ضحايا العشرات وتلحق خسائر جسيمه بالممتلكات. وعلى إثر هذه الحوادث تقوم الجهات الرسمية المسؤولة بتشكيل لجان كشف وتحقيق.
بعد مرور زمن طويل تقوم هذه اللجان بتعويض الورثة وفق قانون 20 لسنة 2009 الذي ينص على منح المتضرر من العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية تعويضات مالية. ومن المؤسف أن ملفات التعويض صارت موضوعاً للرشاوى.[1] وهنا يكمن صلب الموضوع إذ أن مجلس النواب حدد مبلغ التعويض للوفاة بنحو 3 ملايين و 750 ألف دينار، وما لا يقلُّ عن المليون و 750 ألف دينار كحد أدنى حسب درجة العجز. وهذا التخصيص لا يساوي 1/10 من مستحقي وفيات حوادث السيارات القديم. كما أن وثيقه الحوادث الشخصية (في حالة توسيعها لتغطية خطر الارهاب) تدفع مبلغ 5.000.000 دينار (خمسه مليون دينار للشخص الواحد). وهو، في الحقيقة، يعتبر ايضا مبلغاً متواضعاً للخسارة التي تتعرض لها العوائل نتيجة خسارة الآباء والأبناء ومعيلي الأسر. علما بان سعر التامين المطبق كحد ادنى (10‰ عشرة بالألف) عالي جدا، ولا يستطيع المواطن تحمل عبء هذا السعر من ماله الخاص لتوفير هذه الحماية.
وفيما يخص الجانب المادي فان هناك خسائر جسيمه في الممتلكات كتدمير السيارات كليا وتحطيم زجاج النوافذ للمحلات ودور السكن وتهديم البيوت وتحويلها الى ركام. والكثير من المواطنين يتحملون هذه الخسائر بأنفسهم وليس هناك جهة تبادر لتعويضهم عن هذه الخسائر، ولو حصلت فإنها لا تزال دون المطلوب ولا تفي بالغرض. كما أن ممتلكات الدولة تتعرض أيضاً لهذا الخطر: وزاره الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل (مرتين) وغيرها من دوائر الدولة العديدة في جميع انحاء القطر.
وهنا يكمن دور شركات التامين الحكومية والأهلية في المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم. ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.
وارى ان يدفع هذا الغطاء مبلغ 10 مليون دينار للشخص الواحد عن حالة الوفاة كحد ادنى، وما يتناسب مع درجة الضرر البدني في الحالات الأخرى. ويمكن الاستفادة من جدول منافع التعويض في وثائق تأمين الحوادث الشخصية لتقدير نسبة التعويض عن الأضرار البدنية كفقدان اليد أو القدم أو النظر .. الخ. بالإضافة الى تعويض كامل القيمة الاستبدالية لتدمير السيارات وزجاج النوافذ والمحلات والدور المهدمة.
ويقوم هذا المقترح على أساس مسؤولية الدولة في توفير الأمن والسلامة للمواطنين فليس مقبولاً، من المنطلق الأخلاقي، تحويل عبء الخسائر على المواطنين وهم ليسوا مسؤولين عن إحداثها. العيش في ظل الإرهاب معاناة للمواطنين في حد ذاته وليس من الإنصاف تحويل ما ينتجه الإرهاب على كاهلهم.
آمل أن تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية. وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.
بغداد 20 آذار 2013
[1] كما جاء في خبر نشرته جريدة الحياة، الجمعة، ٨ فبراير ٢٠١٣، تحت عنوان “تعويض المتضررين من الإرهاب في العراق يدفعون رشاوى مقابل الحصول على حقوقهم.” ونضيف أن إجراءات التعويض ليست سهلة إذ تتطلب شهادة الوفاة وتقرير من مركز الشرطة قبل تقدير حجم التعويض.
Iraq Insurance Monitor 
التعليقات
متابعة لمقترح توفير غطاء ضد خطر الارهاب
مصباح كمال
كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” (مرصد التأمين العراقي، آذار 2013)
دعا فيه
“شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم. ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.”
واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية. وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”
وكان الزميل عبدالكريم حسن شافي قد كتب أيضاً مقالة لها علاقة بتأمين الإرهاب تحت عنوان “التـأمين وخطر الأعـمال الإرهابية: تجربة شركة التأمين الوطنية انموذجاً” (مرصد التأمين العراقي، شباط 2013)
استعرض فيه ما قامت به شركة التأمين الوطنية في هذا المجال:
“طرحت شركة التأمين الوطنية خلال عام 2005 غطاء التأمين ضد خطر الأعمال الإرهابية على الأشخاص كمنفعة إضافية مع وثائق الحوادث الشخصية ووثائق الحياة الجماعية والفردية، رغم الظروف غير الطبيعية التي كانت سائدة آنذاك وبشكل غير مسبوق، كمرحلة أولى على أن يتم شمول التأمين ضد هذا الخطر للأموال والممتلكات في ضوء دراسة طلب السوق. وفي حينها تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو طلبات التأمين الفردي. وقد تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ التامين عن منفعة خطر الإرهاب الملحقة بالوثائق الفردية والجماعية بحد معين لا يتجاوز في جميع الأحوال مبلغ التأمين للغطاء الأساسي الملحقة به تلك المنفعة.
وكان هنالك إقبال شديد على غطاء التأمين الجديد بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وقد كان التوجه بتسويق هذا الخطر لكافة شرائح المجتمع عدا الجهات المكلفة بالواجبات القتالية (منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية) وقد أثبتت التجربة نجاح الشركة في طرح هذه المنفعة إلى سوق التأمين العراقي.
بعد نجاح تجربة التأمين على الأشخاص ضد خطر الأعمال الإرهابية تم طرح هذا الغطاء على تأمين السيارات التكميلي كخطر إضافي وبقسط إضافي وكان ذلك في عام/2007 ولازالت الشركة في دراسة مستمرة لطلبات التأمين التي تردها لشمول هذا الخطر لبقية أنواع الوثائق ومن مختلف الجهات.”
وقبل ذلك كتب الزميل منذر عباس الأسود مقالة بعنوان “دعوة لتشكيل مجمع لتأمين خطر الإرهاب” (مرصد التأمين العراقي، شباط 2012) على غرار المجمعات الأخرى وهي: مجمع تامين النقد اثناء النقل، مجمع تامين النقد اثناء الحفظ، ومجمع تامين المخازن.
وقد عالج الموضوع من منظور مختلف وهو الطلب على تأمين خطر الإرهاب، عرضها كما يلي:
“هناك طلب على تأمين خطر الإرهاب من أفراد وشركات وبخاصة التأمين على المخازن بكافة أنواعها والمعارض وغيرها من المنشآت التجارية. ولكون حدة خطر الإرهاب عالية في ظل الظروف الأمنية القائمة، ونظراً لاستثناء معيدي التأمين هذا الخطر من اتفاقيات إعادة التأمين، فإن شركات التأمين لا تمنح تغطية لخطر الإرهاب. شركة التأمين العراقية هي من أوائل الشركات التي قامت بتوفير الغطاء. وقد قامت الشركة بوضع حد أقصى للتأمين على هذا الخطر (50 مليون دينار للحادث الواحد). وهي تكتتب بالخطر منفردة وتحتفظ به لحسابها من دون حماية إعادية.”
ثم عرض مشروع مجمع تأمين خطر الإرهاب:
“خطر الإرهاب، كغيره من أخطار التأمين، قابل للتأمين باعتباره خطر احتمالي أي أن وقوعه ووقت وقوعه ليس مؤكداً إضافة إلى العناصر الأخرى التي تنتظم الخطر التأميني. وكما تدل تجربة شركة التأمين العراقية فإن تأمين هذا الخطر، ومتى ما تم ضمن ضوابط سعرية عادلة وبحدود تأمينية معقولة وشروط واضحة، يمكن أن يتوسع لولا أن الموارد المالية والقدرات الاكتتابية لشركات التأمين غير متساوية. ومن هذا المنطلق اقترح على شركات التامين العاملة في العراق أن تقوم بإنشاء مجمع لتأمين خطر الإرهاب إسوة ببقية المجمعات.
مثل هذا المجمع سينجح إذ من المعروف أن تجميع الطاقات الاستيعابية لشركات التامين في مجمع سيمكن من قبول أخطار اكبر مع زيادة الاحتفاظ، وفي النتيجة سيحقق المجمع الفائدة التي يتوقعها طالبو التأمين وأيضاً لشركات التامين. ومتى ما تطورت التجربة وصار بالإمكان رسم صورة جيدة عن خبرة المجمع صار بالإمكان مفاتحة معيدي التأمين الاتفاقي لإدراج خطر الإرهاب ضمن التغطيات الاتفاقية أو العمل على تكوين تسهيلات إعادية أخرى لهذا الخطر.”
من المؤسف أن هذه المقالات لم تحظَ بتعليقات من ممارسي التأمين في العراق، وربما لم تجد لها قراءً بينهم. وهذا يعكس حالة نقص في التفكير الجماعي لابتداع منتجات تأمينية وتطوير ما هو قائم منها، وحالة مرواحة في المكان والرضا بما هو موجود. الغرض من الاقتباسات المطولة هو توفير الوقت على القراء للاطلاع وإذكاء النقاش حول ما ورد فيها من ملاحظات وأفكار، وتمهيد السبيل لصياغة مشروع وطني يجمع بين تغطية أخطار الإرهاب على المستوى التجاري، من خلال التأمين، والمستوى الرسمي، من خلال صندوق حكومي متخصص (قيام الدولة بدور معيد للتأمين ضمن شروط معينة) والاستفادة من قانون رقم (20) لسنة 2009، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
ومن المفيد هنا أن أشير إلى دراسة مهمة للدكتور مصطفى رجب حول “الحلول الوطنية لمشاكل الطاقة الاستيعابية في تأمين أخطار الإرهاب” (التأمين العربي، العدد 99، 2008). ومن المؤمل أن أحصل على موافقة الاتحاد العام العربي للتأمين لإعادة نشرها في المرصد لتعميم الفائدة. يقول د. رجب في ختام دراسته: “وبالرغم من أن لكل سوق تأمينية محلية ظروفها وقواعدها ولكل حكومة سياستها واستعدادتها، فإن عوامل مشتركة برزن من خلال المقارنات التي عق\ناها بين التنظيمات المختلفة، ويأتي في مقدمة تلك العوامل السعي إلى خلق حالة من التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع: مؤمن لهم وشركات تأمين وإعادة التأمين والحكومات، وحيث أن هذه التنظيمات هي كيانات متطورة، فإنه لا بد للمتتبع من الاطلاع على آخر التطورات المستجدة.” وهو ما نأمل أن تقوم به شركات التأمين العراقية من خلال جمعية التأمين العراقية، على غرار الدور الذي لعبته رابطة مدراء الخطر والتأمين في الصناعة والتجارة في المملكة المتحدة IRMIC Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce) ) سنة 1992.
لندن، 9 نيسان 2013
إعجابإعجاب
Trackbacks
[…] https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/03/31/proposal-for-a-terrorism-cover-in-iraq/ […]
إعجابإعجاب