دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره
منعم الخفاجي
نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين”
منعم الخفاجي* دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره
ورقة مقدمة إلى مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق – تحديات الواقع وفرص المستقبل، 15-16 أيلول 2021 نيابة عن المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون GIZ بعنوان “دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره”
مقدمة
لضيق الوقت المخصص سأبدأ عرض الموضوع اعتبارا من بدء تراجع قطاع التأمين في العراق، هذا التراجع تلى الوضع المميز الذي وصل إليه هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، خلال مسيرة امتدت من بداية الخمسينيات ولغاية بداية ثمانينيات القرن الماضي.
هذا التقدم وسيلته كانت التدريب المستمر الذي أعتمده القطاع بتنظيم الدورات التدريبية المُمَنهجة داخل العراق، واستقدام الخبراء الأجانب من دول أوربية متقدمة في العمل التأميني والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى ابتعاث عدد غير قليل من الموظفين للدراسة والتدريب في معاهد وشركات تأمين أوربية متقدمة. أؤكد، ومن خلال خبرتي، أنه لا يمكن لقطاع التأمين النهوض والتقدم في غياب التدريب وتأهيل الكوادر.
من هنا تتضح اهمية التدريب المستمر في نهوض وتطور هذا المرفق الحيوي الذي يوفر:
– الحماية والإسناد للتنمية الاقتصادية بكل فروعها واستقرار الحياة الاجتماعية
– ويساهم إضافة إلى المساندة مساهمة مباشرة في التنمية الاقتصادية عن طريق استثمار الأموال المتوفرة لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
– ومهام أخرى عديدة ومهمة لا يتسع الوقت لذكرها.
محاور التدريب الرئيسية
مع ملاحظة أن التدريب والتأهيل يجب أن لا يقتصر على العمليات التأمينية (الاكتتاب، خدمة الوثائق، وتسوية التعويضات) بل يجب أن يشمل كل المحاور الرئيسية التي تستند اليها شركات التأمين وإعادة التأمين في تنفيذ نشاطها وبالأخص محوري التسويق والاستثمار إضافة إلى محور الاكتتاب (قبول الطلبات وإصدار وثائق التامين وخدمتها) وتسوية التعويضات.
بدء التراجع
بعد استمرار الحرب العراقية الإيرانية التي استنزفت موارد العراق المالية والبشرية بدأ قطاع التأمين كما بقية القطاعات بالتراجع بدءا من سنة 1983 وبلغ هذا التراجع ذروته بعد سنة 1990 بتأثير الحصار الظالم والمقاطعة اللئيمة المفروضين على شعب العراق.
هذه الحالة من تراجع قطاع التأمين استمرت بالرغم من تغيير النظام في سنة (2003) ولا زالت في الوقت الحاضر كما هي. أما اسباب التراجع فهي تتوزع على أسباب عامة تشمل جميع القطاعات والأنشطة، وأخرى خاصة تتعلق بقطاع التأمين. وفيما يلي نظرة مختصرة على بعض أهم اسباب هذا التراجع الخاصة بنشاط التأمين وعلى وضع القطاع حاليا وسبل النهوض به.
قطاع التأمين حاليا وسبل النهوض به وإصلاحه
سوق التأمين العراقي حاليا في حالة من الركود والتراجع لأسباب عديدة منها:
1- تسجيل الشركات
إن دائرة تسجيل الشركات دأبت على تسجيل شركات التأمين دون توفر الحد الأدنى من متطلبات تأسيس شركة تأمين مساهمة.
الحل المقترح: إيقاف تسجيل شركات التأمين لحين وضع معايير سليمة تضمن ان شركة التأمين المطلوب تسجيلها تمتلك الكادر الرئيسي المؤهل لإدارة العملية التأمينية والكفاءة المالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق (المؤمن لهم).
2- هيكلية القطاع
عدد شركات التأمين المجازة بالعمل في السوق العراقية، بالإضافة إلى الشركات الحكومية الثلاث، تجاوز الثلاثين أغلبيتها لا تمتلك الحد الأدنى من الخبرة اللازمة الضرورية لإدارة العملية التأمينية ولا الإمكانية المادية، وعدد كبير منها يدار من قبل شخص واحد لا علاقة له بالتأمين. وبمجملها هي شركات صغيرة جدا لا تمتلك صفات شركة مساهمة، إذ لا وجود لمجالس الإدارة ولا الهيئات العامة لهذه الشركات إلا على الورق.
المقترح هو إعادة هيكلة قطاع التأمين كالآتي:
أ- الشركات الحكومية الثلاث تدمج مع بعضها لتكون شركة واحدة كبيرة علما أن هناك دراسة سابقة حول دمج الشركتين العراقية والوطنية تؤيد عملية دمجهما.
ب- اما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فتعاد هيكلتها بحيث يقل عددها ويكبر حجمها عن طريق الدمج شبه القسري الذي يمكن أن يمارسه ديوان التأمين بفرض زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين، والشركة التي لا تلبي هذا الاجراء خلال فترة زمنية محددة تسحب اجازتها.
3- ديوان التأمين
ديوان التأمين حاليا لم ينفذ أغلب المهام الموكلة اليه بموجب المادة (6) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 وهي باختصار تتعلق بـ:
أ- رفع كفاءة الأداء لمنتسبي الشركات بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية.
ب- الرقابة بشكل عام وعلى الملاءة المالية للشركات بشكل خاص.
ج- نشر الوعي التأميني.
د- توثيق روابط التعاون مع منظمات الاشراف والرقابة على شركات التأمين العربية والعالمية.
ه- وغيرها من المهام التي لا يتسع الوقت للتطرق اليها.
هذا الخلل سببه عدم تنفيذ المادة (7) أولا- من قانون تنظيم أعمال التأمين التي تنص على وجوب تعيين رئيس للديوان بدرجة خاصة خلال (30) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون الذي مر عليه (15) عاما تعاقب على إدارته خلال هذه الفترة أكثر من سبعة مدراء عامين وكالة إضافة إلى مهامهم الأصلية ولم يتوفر لأغلبهم لا الوقت ولا الخبرة.
الحل المقترح هو أن يتم تفعيل عمل الديوان وتعيين رئيس له بدرجة خاصة تتوفر فيه مؤهلات تنفيذ واجباته ومهام الديوان التي نص عليها قانون التأمين.
4- قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005
صدر القانون على عجالة دون أي دراسة وتضمن موادًا مخيبة للآمال تم بموجبها فتح سوق التأمين العراقي على مصراعيه لشركات التأمين الأجنبية وحجب مادة أساسية لحماية السوق من تدخل شركات التأمين وهي وجوب إجراء التأمين على الأموال الموجودة في العراق والبضائع القادمة اليه والمسؤوليات التي قد تتحقق داخل العراق مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومجازة لمزاولة الأعمال من قبل ديوان التأمين.
الحل المقترح أن يتم تعديل القانون رقم (10) لسنة 2005 بشكل سريع كما يلي:
أ- حذف الفقرة خامسا من المادة (13) نصها:
لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من قبل:
خامسا: مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو قدرة مالية بشرط أن يلتزم بأحكام هذا القانون.
ب- حذف الفقرة ثانيا من المادة (14) التي فتحت سوق العراق على مصراعيه.
ج- يضاف ما يلي إلى الفقرة ب- من ثانيا من المادة (7) “أو حاملا لشهادة متخصصة في التأمين صادرة من مؤسسة رصينة متخصصة في تعليم التأمين.
د- تضاف مادة جديدة إلى القانون تنص على عدم جواز إجراء التأمين على الأموال الموجودة في العراق والبضائع الواردة اليه أو المسؤوليات التي قد تتحقق في العراق إلا مع شركت التأمين المرخص لها العمل في العراق.
وفيما بعد يتم تعديل شامل للقانون أو تشريع قانون جديد بدلا منه.
التوصيات
1- يتوقف تسجيل شركات التأمين لحين اتمام إعادة هيكلة قطاع التأمين ووضع أسس ومعايير لشركات التأمين بحيث تكون مهيأة ماديا وعلميا لإدارة عملية التأمين بشكلها الصحيح.
2- الشروع بإعادة هيكلة قطاع التأمين.
3 – تعيين رئيس لديوان التأمين متفرغ، مؤهل للأشراف على تنفيذ كامل الواجبات التي نص عليها القانون.
4- تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 بما يضمن مصلحة قطاع التأمين.
مع ملاحظة ان موضوع التدريب هذا مع أهميته في النهوض وتقدم قطاع التأمين ومواكبة ما يستجد عليه من تطور، إلا إنه لم يحظ بالأهمية المطلوبة، ولم يكتب عنه إلا القليل. وفي هذا الصدد أود أن أُشير إلى المقالة المهمة التي تناول فيها الأستاذ مصباح كمال جوانب مهمة حول موضوع التدريب تحت عنوان “التدريب المهني بين الجمعية والديوان- ملاحظات أولية – نشرت في مدونة مرصد التأمين العراقي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الرابط التالي.
منعم الخفاجي
خبير في قضايا التأمين
بغداد 16/9/2021
Iraq Insurance Monitor 