آلاء سعيد عبد الحميد
نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
آلاء سعيد عبد الحميد*: في نقد ديوان التأمين
نشر الزميل مصباح كمال مقالًا مهمًا بعنوان “رئاسة ديوان التأمين: نظرة على تضارب المصالح” هو الأول من نوعه في الاقتراب من بعض قضايا ديوان التأمين وإدارته منذ تأسيسه سنة 2005. وهو يستحق منا الشكر والامتنان لتسليط الضوء على قضية التضارب، ودوامه على متابعة ودراسة معاناة قطاع التأمين في العراق ومحاولة تشخيص العلل منذ ظهور شركات التأمين الخاصة في العراق ولغايته. ومن المؤسف أن ديوان التأمين لم يبذل جهودًا كافيًا لعلاج وتذليل العقبات بوجه شركات التأمين الخاصة.
ان مقال “رئاسة ديوان التأمين: نظرة على تضارب المصالح” هو موضوع في غاية الأهمية ولا يمكن تجاهله وبودي هنا أن أشير إلى إن إدارة ديوان التأمين، وفيما يخص شركات التأمين الخاصة، لم يتصرف بالحيادية والانصاف المطلوب تجاه هذه الشركات. وقد بان ذلك وبشكل ملموس، وهو ما رصدناه، في عهد احمد عبد الجليل الساعدي (عندما كان رئيسًا للديوان بالوكالة، 2018-2019.
ذكر الزميل مصباح كمال في مقاله أن أحمد عبد الجليل الساعدي “شغل في وقت واحد أربعة مناصب: مدير عام هيئة التقاعد ورئيس ديوان التأمين والضمان الاجتماعي وشركة الدواجن والعلف الحيواني، وكلها بالوكالة. اعتقل في أيلول 2020 من قبل القوات الأمنية لصـدور أوامر قضائية بحقه من قبل هيئة النزاهة لضلوعه بعمليات فساد مالي في هيئة التقاعد.” استكمالًا لهذه المعلومات أضيف أن حكما قضائيًا صدر بتاريخ 19 كانون الثاني 2021 بحبس الساعدي لمدة 6 سنوات بسبب فساد عقد التأمين الصحي التي أبرمها عندما كان المدير العام لهيئة التقاعد العامة.[1]
فقد حاول الساعدي، مثل آخرين، تحجيم دور القطاع الخاص في السوق من خلال:
– تعميم الكتب على الجهات الرسمية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة بوزارة بعدم التعاقد مع شركات التأمين الاهلية إلا بعد الرجوع إلى ديوان التأمين وأخذ موافقته. للعلم، من المفروض ان الشركات التي تُمنح الاجازة او التي قام الديوان بتجديد اجازتها فإن هذا يعني انها جاهزة للعمل ولا يجب أن تخضع للمساءلة إلا في حالة خرق أحكام القوانين المنظمة للنشاط التأميني.
– عرقلة الاحالات التي تكون صادرة من جهات حكومية لإجراء التأمين مع شركات التأمين الاهلية وبشتى الطرق.
إن كل هذه الوسائل، وربما غيرها، تشكل في مجملها أمثلة على الفساد الإداري، وربما الفساد المالي، في ديوان التأمين، ولها آثارها الضارة على شركات التأمين الخاصة. في حين أنه من المفترض أن تقف إدارة ديوان التأمين على مسافة واحدة من جميع شركات التأمين، العامة والخاصة، وخلاف ذلك فإنها تخرق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.
إن ديوان التأمين، من رأيي، يمارس دوره كمراقب فقط دون ممارسة دوره الاخر الذي يتطلب قيامه، وبقوة القانون، بإسناد وتطوير قطاع التأمين والمحاولة للحيلولة دون بقاء هذا القطاع خاملاً مهمشاً. فقد قصَّرَ الديوان في أداء هذا الدور الآخر وكما يقضي به قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. فقد جاء في الأسباب الموجبة أن القانون شُرّع
“بهدف تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.”
إن الحديث يطول هي هذا المجال، لكني أثني على ما جاء في مقال الزميل مصباح كمال وما كتبه سابقًا عن العديد من القضايا الإشكالية لقطاع التأمين العراقي. أتمنى على زملاء وزميلات المهنة مناقشة ما ينشره زميلنا مصباح كمال، والعمل فيما بينهم لعرض معاناة شركات التأمين الخاصة، وعدم اللجوء إلى ايــجاد حلول بشكل منفرد وشخصي.
وبودي في الختام أن أثير مسألة التقصير في الدعوة الى المؤتمرات والندوات التي تقام لمناقشة وضع قطاع التأمين وإيجاد الحلول والتطوير حيث يتم دعوة الشركات الحكومية فقط واهمال شركات التأمين الخاصة واعتبار الشركات الحكومية ممثلة لقطاع التأمين برمته. وهذا يعكس نقصًا لدى الجهات الداعية للمؤتمرات والندوات في رؤية قطاع التأمين العراقي بكل مكوناته وليس من منظور شركات التأمين الحكومية.
آلاء سعيد عبد الحميد
المدير العام، شركة الخليج للتأمين
29 أيلول 2021
Iraq Insurance Monitor 