رسالة تعقيب على
مذكرات حول مداخلات مجلس النواب العراقي بشأن مشروع تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980
موفق حسن رضا
وردت هذه الرسالة من الأستاذ موفق حسن رضا كتعقيب على مذكرة الزميلين فؤاد شمقار وتعليق الزميل مصباح كمال المنشورين في مرصد التأمين العراقي حول مقترح تعديل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 (أنظر الرابط أدناه). ولهذا التعقيب أهميته لأنه وقت صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 كان الأستاذ موفق المدير العام لشركة التأمين الوطنية، وكانت شركة التأمينات العامة الوحيدة في العراق. وقد وافق الأستاذ موفق على نشرها.
المحرر، 27 تموز 2015
الأخ الفاضل مصباح
مع الشكر الجزيل. لقد أطلعت على تعليقاتكم بشأن مناقشات مجلس النواب ووجدتها فنية وموضوعية. أما ما ورد في مذكرة الأخ فؤاد شمقار والأخ منذر الأسود فقد كان هو الآخر موضوعيا إذ انهما عاشا تطورات موضوع إضافة قسط التأمين ورسوم إجازة التسجيل على أسعار الوقود، باعتباره يحقق العدالة في جعل القسط منسجماً مع الخطر وحدته (استخدام السيارة) ويوفر للمواطن عناء مراجعة شركة التأمين سنوياً.
اؤيد ما ذهب اليه الأخ فؤاد والأخ منذر بأن ما يقابل قسط التأمين يجب ان يكون مبلغاً محدداً وليس نسبة من كلفة الوقود. واسمح أن أبين كيفية تحديد قسط التأمين الإلزامي، كجزء من قيمة الوقود، عندما بدأ بتطبيق النظام الجديد. لقد درسنا في حينه تطورات محفظة التأمين الإلزامي، في ظل التغطية التامة التي جاء بها القانون رقم (52) لسنة 1980، وحددنا توقعاتنا لحجم التعويضات للمستقبل المنظور (في حينه). ثم أخذنا بعين الاعتبار استهلاك الوقود وتوقعات نموه المستقبلية، وتوصلنا الى ما يراد تحصيله لمواجهة التعويضات والنفقات الإدارية لخدمة التعويضات. وكان المبلغ في حينه 68% من 15 فلس عن كل لتر بنزين و 20 فلس عن كل لتر من زيت الغاز، أما الـ 32% الباقية فقد ذهبت الى الموازنة العامة عن رسوم إجازة التسجيل
وقد استمر التطبيق المذكور أعلاه وأعيد النظر بما ينبغي استيفاؤه عن قسط التأمين وفي ضوء تطور التعويضات.
وأسمح لي أيضاً ان اعقب على ما أورده الأستاذ الفاضل بهاء بهيج بشأن مستويات تعويضات التأمين الإلزامي وحالة الرجوع في حالات الخطأ الجسيم.
بالنسبة لمستوى تعويضات الوفاة والإصابة البدنية، لم يرد في القانون ولا في قرار تشكيل لجان تسوية تعويضات الـتأمين الإلزامي أي سقف للتعويض، وإنما الموضوع متروك لقناعة اللجان والتي يمكن الطعن بقرارتها أمام محكمة التمييز. فالمفروض أن تكون التعويضات جابرة للضرر، وإذا ما حصل وان وجد ان أقساط التأمين غير كافية لمواجهة التعويضات، وهذا متوقع، فيمكن حينئذ زيادة ما يضاف الى كلفة الوقود عن قسط التأمين.
أما بالنسبة لحالة الرجوع عندما تنشأ الوفاة أو الإصابة البدنية بسبب خطأ جسيم ارتكبه سائق السيارة، فإن حالة الرجوع هذه فيها جانب ردع وبُعد توجيهي اجتماعي. وهنالك العديد من القرارات التي استندت الى حالة الرجوع هذه، الأمر الذي جعل في حالة الرجوع هذه وضوح مقبول.
مع خالص الشكر على اهتمامكم بمتابعة تطورات قطاع التأمين في العراق وعملكم الجاد الدؤوب على المحافظة عليه وتطويره باتجاه الأفضل كلما كان ذلك ممكنا.
مع تحياتي
موفق حسن رضا
26 تموز 2015
Iraq Insurance Monitor 