Notes on Bill to Amend the 1980 Compulsory Motor Insurance Law


ملاحظات حول مشروع قانون

تعديل قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980

منذر الأسود ومحمد فؤاد شمقار

تقديم

ترجع خلفية هذه الملاحظات إلى رسالة وجهها لنا الزميل مصباح كمال بتاريخ 2 أيار 2015، حول إنهاء مجلس النواب القراءة الاولى لمشــروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980. وجاء في رسالته أن مشروع التعديل هذا تطور مهم في التشريعات الخاصة بالتأمين الإلزامي من حوادث السيارات. واستفسر منا إن كان لنا علم بمشروع قانون التعديل، وبإمكانية الحصول على نسخة منه، وفيما إذا كان مجلس النواب قد استأنس برأي أركان التأمين في العراق، وهل لكم موقف تجاه تعديل القانون القائم، ورغبتنا بالكتابة، فردياً أو جماعياً، عن هذا المشروع وما يعنيه لدور شركة التأمين الوطنية، ودور محتمل لشركات التأمين الخاصة، وكذلك ما جاء في النشرة الصادرة من مجلس النواب فيما يخص شمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي، وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز، وكذلك إن كان لشركة لتأمين الوطنية، أو جمعية التأمين العراقية، موقفاً تجاه هذا المشروع؟

وقد ذكرنا له بأن لا يوجد علم لنا فيما إذا استأنس مجلس النواب برأي اركان التامين في العراق، وأننا سنقوم بتغطية الموضوع من خلال كتابة ملاحظات حول مشروع التعديل، وسنعمل على توصيل الملاحظات الى مجلس النواب مباشرة او عن طريق الجمعية او شركة التامين الوطنية التي هي صاحبة الموضوع.

وقد أثنى على كتابة الملاحظات وإبداء موقف تجاه التعديلات المقترحة فهي قضية تقع في صلب اهتمام قطاع التأمين وعلى القطاع أن يدلي برأي في مشروع تعديل القانون.

إننا إذ نقدم هذه الملاحظات نأمل من زملاءنا في قطاع التأمين أن يقوموا أيضاً بدراسة مشروع قانون التعديل وما يرتبط به من قضايا أخرى.

قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

لقد اطلعنا على مسودة مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 والمعروض على مجلس النواب لإقراره والذي تم قراءته الاولى بتاريخ 2-5-2015 اذ جاء القانون المعدل بالتعديلات كما في ادناه:

نص مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات

2 أيار 2015

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناء” على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:

رقم ( ) لسنة 2014
قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980

المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (1) من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي :

المادة ـ 1 ـ تعد جميع السيارات في اراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائياً بالتأمين وفق احكام هذا القانون.

المادة ـ 2 ـ يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة (4) منه

المادة ـ 4 ـ اولاًـ يستوفى قسط التأمين الالزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز عدا المجهز الى وزارة الكهرباء وتودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها.

ثانياً ـ توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمئة من هذه الزيادة بواقع (68%) الى شركة التأمين الوطنية و(32%) الى الموازنة العامة للدولة وتسدد بأقساط ربع سنوية.

المادة -3- يحذف ما يأتي:

اولا ًـ المادة (11) من القانون.
ثانيا ًـ البندان (اولا) و(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (955) في 23/12/1987

المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظراً لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التأمين الإلزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز

شرع هذا القانون

ملاحظات حول مشروع قانون التعديل

لقد وجدنا انه من الافضل ان نخفف عناء البحث من جانب القارئ الكريم عن نصوص التعديل لذلك اتينا على اقتباس تلك النصوص أعلاه كما هي معدة من قبل مجلس النواب. وحيث أن لنا بعض الملاحظات فقد وجدنا من المناسب بيانها وكالاتي للاطلاع والفائدة.

– اعتماد النص التالي كمادة -1- من قانون تعديل القانون:
المادة -1-
تعد جميع السيارات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية لجمهورية العراق مؤمنة تلقائيا وفق أحكام هذا القانون دون الحاجة لإصدار وثيقة التامين.

المادة -2-
ان احكام هذه المادة قد أتت على طريقة استيفاء قسط التامين على المركبات وجعلت من النص المادة -4- أولا وثانيا من القانون رقم 52 لسنة 1980 اذ جاء في اولا استيفاء نسبة (0,003) بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز عدا المجهز الى وزارة الكهرباء وتودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها.

كما ان ثانيا من حكم المادة المقترحة تشير الى كيفية توزيع الاقساط المتجمعة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية فيها والجهة التي يتم التسديد اليها وموعد التسديد.

ان المبلغ الواجب استيفاءه كقسط للتامين لقاء التلقائية في التأمين يكون بنسبة الفية من قيمة مبيعات المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز ولا نجد من الصواب اعتماد اية نسبة سواءً أكانت مئوية او الفية على مبلغ المبيعات واعتماد ذلك كأساس لاستيفاء القسط ذلك للأسباب التالية:

1- ان اعتماد مبلغ قيمة المبيعات تجعل من مبلغ القسط متأرجحا غير ثابت مع رفع سعر اللتر الواحد من مادة البنزين وزيت الغاز او القيام بخفض السعر في حين ان القسط الواجب استيفاءه يجب ان يكون ثابتا غير متأرجح.
2- ان عدم ثبات القسط وتأرجحه بين الصعود والنزول طبقا لبيع اللتر الواحد من البنزين وزيت الغاز يؤدي الى عدم تحقق ثبات الرصيد المتحقق لدى شركة التامين الوطنية في المحفظة الخاصة بالتامين الالزامي لدى الشركة وينعكس ذلك سلبا على نتائج هذه المحفظة.
3- لقد جاء النص بالإعفاء المطلق لصالح وزارة الكهرباء من استيفاء النسبة المحددة على الكميات من البنزين وزيت الغاز التي يتم تجهيز الوزارة بها. ان الاعفاء المطلق غير المقيد غير صحيح، ويجب قيد هذا الاعفاء فقط بالكميات التي تجهز بها الوزارة والتي تستخدم فقط في تشغيل محطات توليد الطاقة اذ لا يستبعد استخدام جزء من المنتجات في سيارات الوزارة وبالتالي الاستفادة من تلقائية التامين دون تسديد القسط المستحق عن التلقائية والتغطيات التي يوفرها القانون عند ذلك نكون قد افشلنا السبب الموجب للإعفاء الذي هو التخفيف من على كاهل الوزارة لجزء من الكلف والنفقات التي تصرف على توفير الطاقة.
4- ان الطريقة الواجب اتباعها في استثناء القسط المستحق على مالك السيارة يجب ان يكون بفرض مبلغ زيادة على سعر اللتر الواحد من البنزين وزيت الغاز بدلا من اعتماد نسبة من حصيلة البيع اذ ان زيادة حدة الخطر وحصول الحوادث لا علاقة لها بمبلغ سعر البيع بقدر ما لها من علاقة بالكميات التي تستخدم من البنزين وزيت الغاز، عليه لا بد من فرض القسط على اللتر الواحد من البنزين بمبلغ 1250 دينار عن كل لتر من البنزين ومبلغ 1500 دينار عن كل لتر من زيت الغاز. ولم يكن هذا الامر امرا غائبا على مشروع القرار (رقم 955)، تأريخ القرار 23-2-1987 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) وذلك بتوزيع مبلغ قسط التامين والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل السيارة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه السيارة من الوقود.
5- ان احكام (ثانيا)من المادة -4- المقترح تسمي القسط المستحق المتحقق بـ (الزيادة) في حين ان المبالغ التي تتجمع من مقدار المبيعات من مادتي البنزين وزيت الغاز يمثل جزأ من القسط الاساس وليس بزيادة على قسط معتمد، عليه لا بد من المراجعة واستبدال عبارة (نصف بالمائة من هذه الزيادة) الى (نصف بالمائة من المبالغ لدى شركة توزيع المنتجات النفطية).
6- من الملاحظ بان اسم القانون هو (قانون التامين الإلزامي من حوادث السيارات) رقم 52 لسنة 1980 وان قانون التعديل لبعض من احكام القانون قد جاء باسم قانون تعديل قانون التامين الالزامي على السيارات، ومع ذلك فان معد مسودة المشروع بأحكام اولا من المادة -4- قد جاء بكلمة (مركبة). هنا لا بد من تغيير هذه الكلمة الى (السيارة) وذلك انسجاما مع ضرورة توحيد العبارات والكلمات من جهة ومراعاة استخدام العبارات والكلمات الواردة في القوانين المرعية السارية.
تقول المادة /1 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ان المركبة عبارة عن (كل واسطة ذات عجلات بمحرك آلي او بقوة جسدية وتُسحب بأي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدية) بذا فإن كلمة المركبة تشمل (السيارة الخاصة والعامة وسيارات الحمل والنقل والمركبة الزراعية والانشائية والدراجة النارية والهوائية والعربة التي تسير بجهد انسان او حيوان). يتضح من ذلك ان كل سيارة عبارة عن مركبة وليس كل مركبة بسيارة لذا اقتضى التنويه.

اخيراً، فقد جاء في الاسباب الموجبة لتشريع قانون تعديل قانون التامين الالزامي رقم 52 لسنة 1980 بالزيادة الحاصلة في حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التامين الالزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي … الخ.

ان عبارة (المركبات العسكرية) عبارة مقيدة اذ انها تنصرف الى وزارة الدفاع فقط دون الاجهزة الامنية الاخرى من الشرطة والأمن والمخابرات الاخرى التي تملك اعدادا كبيرة من السيارات. لذلك لا بد من ملاحظة هذا الجانب واستخدام العبارة التي تغطي سيارات كل هذه الجهات مع تغيير كلمة (المركبات) الواردة في الاسباب الى السيارات.

املنا ان لا يُترك الموضوع ليمُرَّ بهذه الكيفية، وعلى ديوان التأمين وجمعية شركات التامين العراقية ورجال التامين وخاصة شركة التامين الوطنية بالتدخل وبطلب ادخال التعديلات التي يرونها مناسبة او اية تعديلات اخرى موجبة من خلال التجربة والتطبيق لأحكام القانون منذ بداية التنفيذ.

محمد فؤاد شمقار
خبير في شؤون التامين
المحامي منذر عباس الاسود
مستشار وخبير تأمين ومسوي خسائر

بغداد/السليمانية 9 أيار 2015

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: