حوادث الحريق في المراكز التجارية في العراق ودور شركات التأمين في التعويض عنها
علي الجنابي
نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
علي الجنابي-خسائر الحريق-محررة
http://iraqieconomists.net/ar/2019/10/08/%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84/
مقدمة
من المنصف ان نسلط الضوء على دور شركات التأمين العراقية في إسناد الاقتصاد العراقي في كل مفاصله وبشقيه الحكومي والقطاع الخاص.
تعد وثيقة الحريق من أهم الوثائق التي شهدت إقبالاً واسعاً لدى أصحاب الأموال وهي من أكثر الوثائق تعرضاً للتعويضات نسبة الى ما نشهده من حوادث الحريق والتي يكون عامل درجة الحرارة المرتفع في مناخ العراق صيفاً والذي يؤثر بدوره الى تذبذب التيار الكهربائي مما يولد تماساً في الأسلاك الكهربائية، هو العامل الاكبر في ازدياد حوادث الحريق، ومنها ما تكون حوادث حريق جماعية وبالأخص المراكز التجارية المهمة، وسوف نذكر بعضاً منها.
إحصائيات تعويضات الحريق
إن أغلب الأموال المؤمنة التي تعرضت الى حوادث حريق طيلة السنوات المنصرمة قد تم تعويض أصحابها كما هو موضح في الإحصائية أدناه.[1]
| تعويضات الحريق المسددة للفترة 2009-2017
بالدينار العراقي |
|||
| السنة | مجموع تعويضات الشركات الأهلية | تعويضات
شركة التأمين العراقية |
تعويضات
شركة التأمين الوطنية |
| 2009 | 19,500,000 | 86,195,000 | 25,495,640
|
| 2010 | 153,000,000 | 1,484,953,000 | 365,625,723
|
| 2011 | 16,480,600 | 49,817,000 | 398,947,711
|
| 2012 | 716,602,000 | 156,868,422 | 2,364,746,606
|
| 2013 | 452,075,000 | 481,085,816 | 1,232,451,715
|
| 2014 | 408,787,000 | 1,060,500,000 | 1,146,648,244
|
| 2015 | 1,467,506,000 | 220,842,125 | 9,669,252,013
|
| 2016 | 1,305,530,000 | 2,030,186,066 | 2,836,632,530
|
| 2017 | 2,295,823,000 | 1,087,748,976 | 923,508,571
|
| الإجمالي | 6,983,629,000 | 6,658,196,405 | 18,963,308,753
|
من خلال ما ورد تشير الإحصائيات الى حجم التعويضات المتحققة طيلة السنوات الماضية، حيث احتلت شركة التأمين الوطنية الحصة الأكبر في التعويضات تليها شركة التأمين العراقية يليها مجموع تعويضات شركات التأمين الخاصة مجتمعةً. وهذا يدل على قوة الشركات الحكومية ومدى استجابتها واستيعابها لأخطار حريق ضخمة.
استفسارات
كان الزميل مصباح كمال قد وجه رسالة إلى إدارة شركة التأمين الوطنية حول حوادث الحريق، أنقل نصها أدناه مع إجاباتي على الأسئلة التي وردت فيها.
يرد في الصحافة وفي وكالات الأنباء أخبار مستمرة حول حرائق وانفجارات في مختلف أنحاء العراق، ولكن لا يرد أي ذكر لحجم الأضرار البشرية والمادية إلا بشكل مقتضب أو ناقص. وفيما يخص التأمين على المنشآت التي تتعرض لهذه الحرائق والانفجارات فلا يرد أي ذكر له.
أفترض أن آثار بعض هذه الحوادث قد تمتد إلى خارج مواقعها لتشمل الممتلكات القريبة منها. ربما تكون الممتلكات موضوع الحرائق والانفجارات والممتلكات القريبة مغطاة بوثائق التأمين. وبهذا الشأن أود أن أثير بعض الأسئلة.
1-هل أن تجربة الشركة، وتجربة قطاع التأمين عموماً، تؤكد وجود مثل هذه الوثائق؟
2-هل تقدّم أصحاب هذه الوثائق بمطالبات للتعويض؟
3-كيف يتم التعامل مع هذه المطالبات عندما يكون السبب المباشر ليس واضحاً أو مستثنى من وثيقة التأمين؟
4-هل هناك إحصائيات عن عدد حوادث الحريق والانفجارات وأقيامها التقديرية؟
5-هل جرت دراسة للموضوع لم أنتبه لها؟
بودي الرجوع إلى موضوع تأمين الحريق في العراق والتعليق عليه في ضوء حوادث الحريق والانفجارات التي نقرأ عنها فقد كان لي تعليق قصير على موضوع تأمين الحريق: http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-Insurance-Compulsory-Comment-on-Abdul-Hassan-Al-Zayyadi-2-1.pdf ربما أستطيع تحديثها في حال توفر المعلومات المناسبة.
هل بالإمكان التعاون معي بهذا الشأن ربما من خلال أحد الموظفات/الموظفين المعنيين بالموضوع؟
إجابات على الاستفسارات
فيما يلي أقدم إجابات عل بعض الأسئلة.
1-هل ان تجربة الشركة وتجربة قطاع التأمين عموماً تؤكد وجود مثل هذه الوثائق؟
ج/ بالتأكيد ان تجربة شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركات القطاع الخاص قد أسهمت إسهاماً كبيراً في إسناد مِفصل مهم من مفاصل الاقتصاد العراقي وبالأخص وثيقتي التأمين من الحريق والحوادث.
2- هل تقدم أصحاب هذه الوثائق بمطالبات تعويض؟
ج/ يسارع أصحاب الوثائق (المؤمن لهم) بتقديم طلبات من خلال ملئ استمارة طلب التعويض فوراً عند حصول حادث الحريق، ويتم الكشف على حادث الحريق خلال ساعات من خلال موظفي قسم تعويضات الحريق ويتم تقديم تقرير مفصل عن الحادث بعد ان تقوم فرق الدفاع المدني بإخماده.
3- كيف يتم التعامل مع هذه الطلبات عندما يكون السبب المباشر ليس واضحاً أو مستثنى؟
ج/ إن الأحداث التي تصدرت المشهد العراقي كونت ظروفاً اقتصادية صعبة، بالإضافة الى غياب الأمن في السنوات الماضية وكثرة التفجيرات والاعمال الارهابية استهدفت جزءاً كبيراً منها المراكز التجارية الحيوية في العراق. وكان التعامل مع تلك الحرائق من قبل الشركة يتم حسب ما تظهره التحقيقات والأدلة الجنائية، فإن ا ثبُت بأن أسبابها كان نتيجة عمل إرهابي يُردُّ طلب التعويض كون خطر الأعمال الإرهابية خاضعاً لاستثناءات وثيقة الحريق.
4- هل جرت دراسة للموضوع مسبقاً؟
ج/ أجريت أكثر من دراسة حول اسباب تكرار حوادث الحريق وكيفية وضع السبل لمعالجتها، وتمت مشاركة ممثلي الشركة في عدة ورش حكومية نظمها مجلس الوزراء لتشخيص الاسباب ومعالجتها للحد من تفاقمها، ومتابعة شروط السلامة من قبل فرق الدفاع المدني.
بعض حوادث الحريق الكبيرة
من أبرز المجمعات التجارية العملاقة والمخازن الضخمة التي كانت محمية بغطاء تأمين الحريق الآتي:
(في منطقة الشورجة / بناية القادسية للملابس، عمارة دبي للملابس، ومجمع روز للعطور والملابس والأجهزة الكهربائية، عمارة النعمان). وقد تسببت أغلب حوادث الحريق هذه بخسارة كلية للمحلات ومحتوياتها.
ومن الأمثلة الأخرى، حريق سوق الدهانه في كربلاء التي انتشرت أثاره إلى محلات أخرى وصنفت كخسارة جماعية. وهناك حوادث حريق متفرقة في بغداد وباقي المحافظات ومنها مخازن تمَّ تعويضها بمبالغ كبيرة تراوحت بين النصف مليار وتسعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي وبما يعادل (8 مليون دولار امريكي).
إن هذه الورقة هي محاولة أولية لرصد حوادث الحريق في العراق، نأمل أن نتوسع فيها في المستقبل، كما نأمل أن يساهم ممارسو التأمين بالتعليق عليها.
علي الجنابي
شركة التأمين الوطنية / فرع الحريق والحوادث، قسم التعويضات
22 / 9 /2019
[1] الأرقام المدرجة في هذا الجدول مصدرها جمعية التأمين العراقية.
Iraq Insurance Monitor 
التعليقات
موقف من حوادث الحريق في المراكز التجارية في العراق ودور شركات التأمين في التعويض عنها
مصباح كمال
أشكر الزميل علي الجنابي على مقالته التي توفر أرضية أولية مناسبة للقيام بدراسات أخرى مماثلة، والتوسع في البحث من منظور إدارة خطر المراكز التجارية والصناعية في العراق، والكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق ليس لشركات التأمين فقط وإنما للاقتصاد الوطني. فيما يلي سأقدم بعض التعليقات القصيرة.
(1)
يذكر الكاتب في مقدمة مقالته أن العامل الأكبر في ازدياد حوادث الحريق يكمن في درجة الحرارة العالية في مُناخ العراق صيفاً والذي يؤدي “بدوره الى تذبذب التيار الكهربائي مما يولد تماساً في الأسلاك الكهربائية.”
إن القاعدة العامة هي أنه عندما يتم تشخيص مسببات الضرر يسهل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع الضرر. إن درجة الحرارة العالية صيفاً ظاهرة طبيعية معروفة، مثلما أن تسببها في إحداث التماس الكهربائي short circuit معروف أيضاً. يعني هذا أن التصميم الهندسي للمباني يُفترض فيه أن يأخذ ظواهر الطبيعة والبيئة بنظر الاعتبار. فهل يا ترى أن التصميم الهندسي لمباني المراكز التجارية، موضوع حوادث الحريق، لم يأخذ بنظر الاعتبار المواصفات المطلوبة للأسلاك الكهربائية ولنظام استلام وتوزيع الكهرباء داخل المركز؟
إن لم يكن العيب التصميمي وراء حوادث الحريق، فهل أن أصحاب المراكز التجارية لجأوا إلى تبني أدوات إدارة الخطر المناسبة من تشخيص لمسببات الضرر، وتقدير آثارها المادية والبشرية (حيث يتركز الوجود البشري)، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تحقق الحوادث أو التخفيف من آثارها عند وقوعها؟
أليس بإمكان شركات التأمين تقديم المشورة لأصحاب المراكز التجارية والصناعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوع التماس الكهربائي؟ نسأل وفي بالنا أن شركات التأمين، في العادة، لا تؤمن على المحلات والمنشآت الكبيرة دون إجراء كشف موقعي هندسي عليها، وفرض اشتراطات معينة على طالب التأمين قبل قبولها بالتأمين على محل التأمين. فهل كانت شركات التأمين ملتزمة بالكشف الموقعي، أم إن التنافس فيما بينها على إجراء التأمين أدى إلى التخلي عن مطلب الكشف؟
(2)
يرد في مقدمة المقالة إشارة إلى “حوادث حريق جماعية وبالأخص في المراكز التجارية المهمة.” والمقصود بذلك هو ظاهرة وجود العديد من محلات التأمين في موقع واحد بحيث أن تعرّض إحداها للحريق قد يتسبب في انتشار الحريق إلى محلات أخرى في الجوار. وهو ما تشير إليه كتب التأمين بالحريق الواسع النطاق conflagration وما يترتب عليه من تراكم الخسائر بسبب حادث حريق واحد accumulation ولنا في الأسواق التجارية الحديثة (المولات) والأسواق التقليدية القديمة خير مثال على ذلك. وتمثل سوق الشورجة في بغداد المثال النموذجي على انتشار الحريق وتراكم الخسائر، ولذلك فإن شركة التأمين الوطنية، في الماضي، كانت تعتبر جميع محلات التأمين في الشورجة خطراً واحداً لأغراض تحديد احتفاظها من أخطار المحلات التي تكتتب بتأمينها ولأغراض إعادة التأمين أيضاً، وكان لها خريطة تضم حدود سوق الشورجة.
لا أعرف إن قام أحد الباحثين بدراسة موضوع الحريق الواسع النطاق وتراكم الخسائر في المولات الكبيرة وسوق الشورجة وغيرها من أسواق مماثلة في أنحاء العراق. إن مثل هذا البحث يقدم خدمة قيّمة لشركات التأمين التي تكتتب بأخطار هذه الأسواق، وكذلك تقديم التوصيات لأصحاب المحلات فيها في كيفية إدارة الأخطار التي تتعرض لها.
(3)
تضم مقالة علي الجنابي جدولاً بتعويضات الحريق المسددة للفترة 2009-2017. لي ملاحظتان على هذا الجدول.
الملاحظة الأولى هي عدم استطاعة كاتب المقالة تحديث الأرقام لتمتد حتى نهاية سنة 2018. والسبب هو عدم اكتمال إحصائية النشاط التأميني التي تقوم جمعية التأمين العراقية بنشرها سنوياً. وقد استفسرت من الجمعية بشأن هذا الموضوع، وكانت إجابتها أن بعض شركات التأمين الخاصة لم تقدم بياناتها للجمعية حتى الآن. وهذا يؤشر على خلل عند بعض شركات التأمين الخاصة إذ أنها مطالبة بقوة القانون بغلق حساباتها في نهاية السنة (2018)، وقد انقضى عليها ما يقرب من عشر شهور دون أن تقدم بياناتها لجمعية التأمين العراقية.
أهو سوء إدارة من هذه الشركات الخاصة أم غياب الكفاءة لديها، أم أسباب أخرى غير قابلة للكشف؟ وما هو موقف ديوان التأمين من ذلك؟
إن هذه الشركات تعكس صورة سيئة عن الدور المرتجى لشركات التأمين الخاصة. لقد آن الأوان لديوان التأمين أن يمارس دوره الرقابي تجاه مثل هذه الشركات.
الملاحظة الثانية هي أن مجموع تعويضات شركة التأمين الوطنية العامة للفترة 2009-2017 هو الأكبر بين الشركات (أزيد من 18 ترليون) مقارنة مع الشركات الخاصة (ما يقرب من 7 ترليون دينار) وشركة التأمين العراقية العامة (أزيد من 6 ترليون دينار).
ربما يرجع سبب كبر حجم التعويضات المسددة من قبل شركة التأمين الوطنية العامة إلى حقيقية أنها المكتتب الأكبر بوثائق التأمين من الحريق، أو أن بعض حوادث الحريق كانت هائلة وساهمت في تضخيم إجمالي التعويضات التي سددتها. لعل كاتب المقالة يستطيع أن يلقي بعض الضوء على هذا الموضوع.
(4)
أشار الكاتب إلى أن “عدة ورش حكومية نظمها مجلس الوزراء لتشخيص الاسباب ومعالجتها للحد من تفاقمها، ومتابعة شروط السلامة من قبل فرق الدفاع المدني.”
أتمنى على كاتب المقالة أن يستفيض بالكتابة عن هذه الورش التي قام مجلس الوزراء بتنظيمها (عدد الورش، فترات عقدها، المحاضرون والمشاركون فيها) والتعليق عليها فيما يخص محتواها، والتوصيات أو الاستنتاجات التي خرجت بها، ومدى الالتزام بشروط السلامة وغيرها من الموضوعات التي تنتظم إدارة الخطر.
لقد شهد العراق في الفترة ما بعد 2003 تجاوزات على القواعد الرقابية الُمنظمة للإنشاء، كما يتجلى ذلك في بناء دور السكن والتوسع القبيح فيها. إن بعض، وربما معظم، التجاوزات يعزى إلى الفساد الذي وطَّنه نظام المحاصصة الطائفية والإثنية وعقلية المغانم على حساب الحق العام وحقوق الناس غير المرتبطين بأحزاب وميليشيات الإسلام السياسي والمرجعيات الدينية. وضمن هذا الإطار العام، ليس مستبعدا أن يكون إنشاء العديد من المراكز التجارية قد استفاد من نظام الفساد المستشري لتجاوز الأنظمة الرقابية. ومن يدري لعل تمويل بعض هذه المنشآت قد تمَّ بفضل غسيل الأموال، وأن بعض حوادث الحريق مفتعلة بدافع الاحتيال والتربّح على حساب شركات التأمين.
ترى هل أن ورش مجلس الوزراء قد تناول ظاهرة الفساد والتجاوزات خاصة وأنها الموضوع الأثير لامتصاص غضب الناس في أحاديث معظم أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق؟
(5)
ذكر الكاتب بعض حوادث الحريق الكبيرة في منطقة الشورجة (بغداد) وسوق الدهانة (كربلاء) كأمثلة على حوادث الحريق الجماعية التي تبدأ في محل وتنتشر إلى غيرها من المحلات المجاورة.
أتمن من الكاتب هنا أن يعرض للقراء سبب/أسباب وقوع حوادث الحريق هذه (هو أشار إلى التماس الكهربائي في مقدمة مقالته وهو ليس سبباً كافيا في كل الحالات). ترى ما هي الدروس التي استخلصتها الأطراف المعنية: المؤمن لهم، فرق الدفاع المدني، شركات التأمين؟ وهل كانت مثل هذه الحرائق ضمن مقررات الورش التي نظمها مجلس الوزراء؟ وهل جرت دراسة الكلفة الاقتصادية لحوادث الحريق من قبل مجلس الوزراء ومستشاريه وهم كُثرُ؟
(6)
لا اعتقد أن الدولة والحكومات العراقية ومنذ 2003 لعبت أي دور حقيقي ملموس في مجال النشاط التأميني، وإدارة الخطر، وأرى أنها فاشلة بهذا الشأن مثلما فشلت في إدارة الاقتصاد وتأسيس دولة المواطنة. وما التحرك الشبابي أوائل تشرين الأول 2019، الذي جوبه بقمع غير مسبوق من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية وتلك المرتبطة بها تحت مسميات مختلفة إلا البرهان على هذا الفشل.
(7)
بالطبع، ليس ممكناً في مقالة كالتي استعرضنا بعضاً من مفرداتها هنا عرض إشكاليات تأمين المراكز التجارية من الحريق. لذلك نأمل من الكاتب على الجنابي وزملائه في قطاع التأمين إيلاء الموضوع ما يستحقه من بحث.
مصباح كمال
10 تشرين الأول 2019
نشر هذا التعليق أولاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
إعجابإعجاب