وقفة مع انخفاض اسعار النفط وعلاقتها بالتأمين
عبد القادر عبد الرزاق فاضل
ان بلدنا العراق، ومنذ سنين طويلة، اعتمد على واردات النفط كمصدر رئيسي لنفقات الوزارات ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين والاستيرادات المختلفة وكذلك مشاريع الدولة.
وكنتيجة لانخفاض اسعار النفط مؤخراً والحروب الداخلية اضطرت الدولة الى وقف او تأجيل الكثير من المشاريع الحيوية للمجتمع مما يؤدي بدوره الى تأثر قطاع التامين لان هناك العديد من مصادر الدخل التي تعتمد عليها شركات التامين في اقساطها ستتوقف او تقل. وبنفس الوقت، سيتم تقليص الكثير من الاستيرادات التي تتأثر بها اقساط التامين البحري هي الاخرى. وبسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الآن فإن الانفاق العام سيقل، وقد يلجأ البعض إلى تقليل شراء الحماية التأمين أو عدم التأمين.
ليس انخفاض اسعار النفط وحده يؤثر على اقتصاد بلدنا ولكن الحرب الداخلية هي الاخرى تؤثر بشكل خطير، فقد بلغت خسائر الحرب الداخلية الدائرة على داعش، حسب تصريحات وزارة الدفاع في 18/1/2015، 27 مليار دولار وهو رقم رهيب.
ان الخسائر الحربية وانخفاض اسعار النفط ستؤدي الى تدمير اقتصاديات بلدنا والدول المنتجة للنفط والذي اعتمدت على واردات النفط بشكل يكاد يكون كلي ولم تقم بتنويع مصادر الدخل. وبنفس الوقت، فإن الفائدة ستعود على الدول المستوردة للنفط لأنها ستشتري النفط بأسعار زهيدة.
على ضوء هذه الازمة الخطيرة لانخفاض اسعار النفط ارى من المهم على شركات التامين العامة والخاصة دراسة الامر واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مصالحها وذلك بالتدابير الوقائية التالية:
1- التقيد والمحافظة على اسعار التأمين، ويتطلب هذا التدبير الحد من المنافسة المنفلتة، وكذلك التقيد بالقواعد الاكتتابية السليمة
2- التعاون مع جمهور المؤمن لهم للعمل على منع وتقليل الخسائر
3- قيام الحكومة بدعم القطاع الصناعي الوطني / والعودة الى تنمية زراعية جادة
4- تشكيل فريق ازمه لوضع أفضل السبل لتعويض الخسائر التي تنشأ عن انخفاض اسعار النفط
وكملاحظة مهمه علينا معرفتها من هي الجهات الدولية والاقليمية التي تقف وراء هذه الازمات التي تعصف بالعالم والوطن العربي. ارى ان الامر بحاجة الى وقفه جادة من الدول لتدارك هذه المخاطر المدمرة لاقتصاداتها ومصادر الرزق لشعوبها ولا تقف موقف المتفرج. السؤال هنا: لماذا لا يتم مواجهة هذه الازمات، ولماذا لا نكون قادرين على حماية أنفسنا وخيرات بلدنا، والى متى سيستمر هذا التدهور؟ اليس صانعي الازمات هم بشر مثلنا استخدموا الدهاء والمكر وعلينا نحن اصحاب الحضارات القديمة التي خدمت البشرية منذ نشأتها ان نوقف مصادر الشر التي تحيط بنا بعناصر الخير والخبرات وتوظيف الكوادر الفنية والمهنية للوصول الى بحر الامان ومنها انتعاش قطاعنا الاقتصادي المهم ومنها التامين.
وما يؤسف له غياب أية احصائيات عن خسائر قطاع التامين نتيجة انخفاض اسعار النفط والعمليات العسكرية. ولعل جمعية التأمين العراقية تأخذ على عاتقها تجميع البيانات من أعضائها.
بغداد 19 كانون الثاني/يناير 2015
Iraq Insurance Monitor 
التعليقات
يقدم لنا الزميل عبد القادر عبد الرزاق تأملات مهمة حول تأثر قطاع التأمين بانخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي للدولة. فهو يشير إلى الأثر السلبي لتوقف المشاريع (وهو ما يؤثر على أقساط التأمين الهندسي، وكذلك التأمين البحري-بضائع إذا كانت هذه المشاريع تعتمد على استيراد مواد ومعدات ومكائن من خارج العراق)، وانخفاض الإنفاق العام، بفضل السياسة التقشفية التي لجأت إليها الحكومة للتعامل مع النقص الكبير في موارد النفط، وهو ما يؤدي على انخفاض الطلب على شراء الحماية التأمين أو التوقف عن شرائها أساساً. وأشار الكاتب أيضاً إلى آثار الحرب ضد داعش والاستنزاف المالي الذي يترتب عليه إضافة إلى خسارة القوى البشري، وتوجيها لأغراض رد الإرهاب بدلاً من تدريبها وتوجيها نحو الإنتاج.
ويقترح الكاتب جملة من الإجراءات في مواجهة هذه الأزمة بعضها يركز عل قطاع التأمين (التقيد والمحافظة على اسعار التأمين، ويتطلب هذا التدبير الحد من المنافسة المنفلتة، وكذلك التقيد بالقواعد الاكتتابية السليمة، والتعاون مع جمهور المؤمن لهم للعمل على منع وتقليل الخسائر) وبعضها يركز على دور الحكومة (قيام الحكومة بدعم القطاع الصناعي الوطني / والعودة الى تنمية زراعية جادة، وتشكيل فريق ازمه لوضع أفضل السبل لتعويض الخسائر التي تنشأ عن انخفاض اسعار النفط). والمقترحات الأخيرة هي، في الواقع، دعوة لتبني سياسة اقتصادية وهي مفقودة منذ عقود. وما نراه هو تخبط في إدارة الاقتصاد الوطني، يشهد عليه غياب تنمية حقيقية.
يبدو لي ان دعوة الكاتب إلى التقيد والمحافظة على اسعار التأمين يعكس تخوفاً مبطناً من انخفاض الطلب الفعال على الحماية التأمينية وبقاء العرض، ممثلاً بعدد الشركات، قائماً مما يؤدي إلى استشراء المنافسة بين الشركات للحفاظ على حصتها من الأعمال. غياب ميثاق شرف بين الشركات وضعف الرقابة على عمل الشركات يجعل الدعوة صيحة في فراغ. لكنني آمل أن أكون مخطئاً. أما “التعاون مع جمهور المؤمن لهم للعمل على منع وتقليل الخسائر” (ويقصد به الكاتب إدارة الأخطار) فهو من باب الرجاء لأن التفكير الواعي بالخطر وإدارته يكاد ان يكون مفقوداً وفي أحسن الحالات ضعيفاً. ويقتصر دور شركات التأمين هنا هو بإخال اشتراطات معينة في وثائق التأمين لحث المؤمن لهم على اتخاذ تدابير محددة للوقاية.
من المؤسف أن قطاع التأمين العراقي، ممثلاً بجمعية التأمين العراقية، لم يأخذ على عاتقه رصد التطورات المستجدة في العراق ولم يقدم على تحليل آثارها والخروج بورقة موقف تجاهها.
مصباح كمال
29 كانون الثاني 2015
إعجابإعجاب