Badi Al-Saifi


بديع أحمد السيفي

محاولة في التعريف والاحتفاء

مصباح كمال ومشاركة منذر الأسود، فؤاد شمقار

مشروع التعريف

بدأ مشروع كتابة هذه المقالة برسالة قصيرة أرسلتُها في 7/2/2013 إلى بسام البناء، سعدون الربيعي، شهاب العنبكي، فؤاد شمقار، فؤاد عبدالله، محمد الكبيسي، منذر الأسود، طالباً منهم تزويدي بما هو متوفر لديهم من معلومات لكتابة تعريف بالأستاذ بديع أحمد السيفي لقراء مرصد التأمين العراقي.  وجاءت الردود، حتى وقت نشر المقالة، كما يلي:*

 

 

منذر الأسود

بغداد، 7/2/2013

 

اشكركم كثيرا على هذه الخطوة، والله العظيم اني استذكره كثيراً وفي كل وقت لأنه استاذي الكبير حيث تعلمتُ منه الكثير.  ادرج لكم المعلومات عن استاذنا بديع السيفي وانقلها من غلاف كتابه الوسيع في التامين واعادة التامين علما وقانونا وعملا.

خريج كلية الحقوق عام 1948.

مارس المحاماة منذ 20-7-1948.

دورة كمركية قانونية علمية تطبيقية في الكمارك والمكوس لستة شهور.

ممارسة اعمال الكمارك وصولا الى [درجة] مدير.

وبرغبة عارمة للعمل في التامين تحول الى التامين مديرا للأمور الحقوقية في شركة التامين الوطنية في 10-9- 1960 ثم المعاون الفني للمدير العام.

اوفد الى انجلترا فاجتاز بتفوق اربعة فصول دراسية في كلية التامين في سيربيتن[1] وفترات تدريب في لندن وزيوريخ وميونيخ.[2]

عاد فعهدت اليه بالإضافة الى وظيفته ادارة اول مركز تدريبي في الشركة في العراق على اعمال التامين.

مدير عام اسبق للشركة العراقية للتامين على الحياة.

ومدير عام أسبق لشركة التامين الوطنية.

في 1-2-1982 احال نفسه على التقاعد وعمره 56 سنة.

كرم من الشركات العامة الثلاث والمؤسسة العامة للتامين ووزارة المالية.

ابقي عضوا في مجلس ادارة المؤسسة.

واصل العمل محاميا وخبيرا تأمينياً وقضائيا ومحكما ومشاورا وكاتبا مؤلفا في التامين ومحاضرا في مختلف انواعه في المعاهد ومراكز التدريب وفي الدراسات العليا لدبلوم التامين العالي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد ومواقع اخرى داخل وخارج العراق.

كتب البحوث في كل مجلات التامين في العراق وخارج العراق وفي مجلة التامين العربي.

املا ان تفيدكم في تعريف قراء مرصد التامين العراقي بأستاذنا بديع احمد السيفي، كما آمل من بقية الاخوة والزملاء الاشتراك بذلك.

 

فؤاد شمقار

هه و لير، 9 شباط 2013

قليلون هم من خدموا في قطاع التأمين في العراق كما فعل استاذنا (الاستاذ بديع احمد السيفي)، اطال الله من عمره.[3]  لذلك فإنه يستحق كل التقدير والاحترام والذكر، ومن الواجب ابراز دوره في هذا المجال حيث برع في التأليف والترجمة والتدريس والاعداد للدورات التدريبية وندوة الخميس والاثنين في شركة التأمين الوطنية.  وقد جئت في حينه على ذكر القليل من خدماته الكثيرة لشركة التأمين الوطنية حينما كتبتُ بعض الكلمات بعنوان “المحامون والتأمين” ويمكن الرجوع اليها رغم انه لا يمثل شيئاً عن الواقع.[4]

نقلتُ في السبعينيات من مكتب السليمانية بناءاً على طلبي، اذ كنت مسؤولاً عن المكتب، الى القسم القانوني في شركة التأمين الوطنية وكان استاذنا (الاستاذ بديع) مديراً للقسم وكان هنالك عدد كبير من الزميلات والزملاء في القسم، وكان القسم يدير الشؤون القانونية كافه من الدراسات الى المطالعات الى ادارة شؤون دعاوي الرجوع في حقلي تأمين النقل والتأمين الالزامي.  كان القسم في زمانه مدرسه خرّجت الكثير من الموظفين الناجحين من اللذين وصلوا الى مراحل الكادر المتقدم بالإضافة الى قضاة برزوا في حقل القضاء.

كان الاستاذ بديع من المدراء القليلين اللذين لم يبخلوا بما لديهم من معلومات قانونيه وفنيه تأمينيه على الموظفين بخلاف الاخرين اللذين كانوا يحتكرون تلك المعلومات لانفسهم فقط.  كان يمارس مهامه الوظيفية بنَفَسٍ طويل وصدق وامانه وكأنه يمارس الهواية الى جانب الواجب الوظيفي.  تعليقاته على المطالعات المقدمة اليه كانت بمثابة التوجيه والارشاد لكيفية السير بالموضوع محل الدراسة.  ولم يكن يكتفي بالهوامش المقتضبة حتى اني شخصياً كنت ادون بعضاً من تلك التوجيهات واجزاء من المطالعات في دفتر الملاحظات للرجوع اليها في دراسات ومطالعات اخرى مشابهه (يعني سرقه بدون علمه).  كان ينظر الى الجميع بعين المساواة ولم يكن يفرق بين موظف واخر راعياً الجميع بعين الأبوة.

هذا هو القليل القليل من الكثير الذي يجب ذكره حينما نذكر اسم الاستاذ بديع فان من حقه علينا ان لا ننكر فضله، وان نذكره دائما بالخير وبما يستحق من تقدير ورد الجميل من جانب الجميع.  ادام الله بعمره ومتّعه بالصحة والعافية وقد جئنا متأخرين في ابراز دوره في مجال خدماته لقطاع التأمين ولولاكم لما كان في بال احدٍ ان يفكر بإبراز هذا الدور للتاريخ.  واهيب بكل الزملاء تقديم ما لديهم بشأن الموضوع باعتناء وبما يستحق.

تحياتي وتمنياتي لكم وشكرا على مبادراتكم واشد على اياديكم.

مصباح كمال

لندن 8/2/2013

الأستاذ بديع أحمد السيفي قامة تأمينية قلَّ نظيرها في العراق.  خدم قطاع التأمين العراقي لما يزيد عن نصف قرن، لا يجاريه في ذلك سوى عدد قليل جداً ممن يمكن أن نسميهم من باب الود والاحترام بشيوخ التأمين كالأستاذ عبدالباقي رضا.  أتخذ من التأمين حِرفة له ولم يتحول إلى غيرها.  عمل في إدارة شركات التأمين، وفي تعليم مادة التأمين على المستوى الجامعي ومستويات أخرى، وفي تدريب كوادر التأمين، وبرز كواحد من الكُتّاب الأكثر غزارة في إنتاج الكتب التأمينية.  مارس المحاماة والتحكيم وتقديم الخبرة والاستشارات التأمينية.  ولذلك يمكن أن نعتبره صاحب معرفة تأمينية موسوعية وممارسة عملية لأنشطة تأمينية متعددة.  ورغم هذا التوسع والتعدد، وبالأحرى بفضلهما ولتواضعه العلمي، فإن أفكاره وتطبيقاتها احتفظت بعمقها التخصصي.  يظهر تواضعه من خلال نسبة المعلومات والأفكار لأصحابها في هوامش كتابه.

هناك جوانب في حياته لا نستطيع الكتابة عنها لعدم معرفتنا بها.  على سبيل المثال، فترات اشتغاله في إدارة الشركات، أسلوبه في الإدارة، تعامله مع زميلاته وزملائه في العمل، تأثيرات البيئة السياسية والحزبية بعد 1968 وغيرها.  وبعض هذا سيظهر في كتابات من دعوتهم للمساهمة مع اعتذاري لمن لم أكتب له لكن الباب مفتوح أمامهم للتعبير عن رؤيتهم واستكمال صورة بديع السيفي.

نشر كتابه التأمين علماً وعملاً (1972) عندما كان محاضراً في مادة التأمين في معهد الإدارة بجامعة بغداد، ومعاوناً فنياً لمدير عام شركة التأمين الوطنية، الأستاذ عبدالباقي رضا، وقد خصّه بالشكر في مقدمة كتابه (ص –د-) لنصائحه وإرشاداته ومؤازرته “في سبيل إخراج الكتاب بشكل حسن.”

في تقديمه للكتاب (ص –ح-) وصفه المرحوم أديب جلميران، كان وقتها رئيس المؤسسة العامة للتأمين، بأنه:

“من الأوائل الذين عملوا في قطاع التأمين العراقي ودأبوا على العمل بكل جد وحرصوا على زيادة معرفتهم بالدراسة والبحث حتى أصبحت لديهم امكانات علمية وخبرة فنية تؤهلهم للتأليف والتدريس والتدريب.  فهو قد اجتاز بتفوق أربعة فصول دراسية في كلية التأمين في إنكلترا وقضى فترات تدريب على أعمال التأمين لدى بعض شركات التأمين وإعادة التأمين في كل من لندن وزيوريخ وميونيخ وعهدت إليه بالإضافة إلى وظيفته إدارة أول مركز تدريبي في العراق على أعمال التأمين.  كما تولى تدريس مادة التأمين وإلقاء المحاضرات في مختلف فروعه في معهد المحاسبة العالي وفي دورات شركة التأمين الوطنية وفي المركز التدريبي للمؤسسة العام للتأمين وفي معهد الإدارة بجامعة بغداد والمركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري.”

مفهومه لمؤسسة التأمين

لم يكتب السيفي عن الجوانب الاقتصادية للنشاط التأميني لكنه كان مُلماً بدوره الإنتاجي والاستثماري ومساهمته في التنمية الاقتصادية.  وهو يعتبر هذا الدور “أمراً معروفاً” ولذلك لا يحتاج إلى كثير من التعليق ويكتفي بما يلي:

“أجدني في غنى عن الكلام، في الدور الذي يؤديه التأمين في حقول التنمية الاقتصادية، خاصة في الدول النامية، حيث يقوم بدور هام في تجميع المدخرات ويساهم بتمويل خطة التنمية ويقوم بدوره في الحفاظ على حياة الفرد الإنتاجية والمؤسسات صناعية كانت أو تجارية وغيرها وفي الحفاظ على الممتلكات ووسائل الإنتاج وعلى رؤوس الأموال الموظفة في الاستثمارات المختلفة.  وفي انتشار وتطوير وسائل منع الحوادث أو تقليل وقوعها أو وقف تفاقم الخسائر الناتجة عنها، لأن كل ذلك قد أصبح أمراً معروفاً، كما أصبح معروفاً ما تنطوي عليه خدمات التأمين من مزايا خلقية واجتماعية واقتصادية، كيف لا وهو يقوم على مبدأ المساهمة الجماعية أي التعاون؛ فضيلة من أرقى الفضائل الإنسانية.”  (التأمين علماً وعملاً، ص –خ-)

جمع في هذه الفقرة بين الوظيفة “الإنتاجية” (حماية الأفراد والمؤسسات)، والمساهمة في التنمية الاقتصادية (الاستثمارات)، ومساهمة التأمين في منع الحوادث (إدارة الخطر وتحسين نوعيته)، والدور الحضاري للتأمين (ما أسماه بفضيلة التعاون).  وهو يعتبر كل ذلك بالأمر المعروف.  ربما هو معروف لدى جل العاملين في قطاع التأمين لكن العبارة قابلة للنقاش لو أخذنا معايير الكثافة والتغلغل التأميني والوعي بأهمية التأمين بنظر الاعتبار.  لا بل ان مكانة التأمين في الوعي الاجتماعي قد شهد تراجعاً منذ أن كتب هذه العبارة سنة 1972.  ولعل إصداره لـ الوسيع في التأمين وإعادة التأمين سيشكل علامة في طريق استعادة أهمية التأمين في وظائفه التي أتى على ذكرها.

أعماله المنشورة

نجد ثبتاً كاملاً لأعماله المنشورة في ص 501-502 في كتابه الوسيع في التأمين وإعادة التأمين.  وتضم 64 عملاً.  بعضها مطبوعة ككتب وبعضها الآخر مطبوعة كمحاضرات للتوزيع على الطلبة.

هو الأكثر غزارة في الكتابة عن التأمين، مع تميزه في التأكيد على الطابع التعليمي من خلال الجمع بين ما يسميه العلم والعمل في التأمين، كما يرد في عنوان أكبر كتابين له التأمين علماً وعملاً (1972) و الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً (2006).

تركيزه الأساس ينصبُّ على شرح مختلف وثائق التأمين كفصول في كتابيه الكبيرين أو كمطبوعات مستقلة.  وفي حين أنه لا يهمل الجانب التاريخي في العرض إلا أن الطاغي في الكتابات هو الجانب الفني والتعاقدي/القانوني وكلاهما أساسيان لعمل الممارس التأميني.  ولا نغالي إن قلنا ان كتاباته ذات طابع مرجعي للطلاب ولممارسي التأمين.

موقفه من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005

يذكر في مقدمة الوسيع ص 3 ، وقد كتبها بتاريخ 15/6/2006:

“والحق ومنذ زمان أبعد كنتُ عازماً على ذلك [إصدار كتاب جديد شامل كامل] منتظراً بأمل كبير تشريع مشروع قانون التأمين الذي أنجزناه لجنة لإعداده قانوناً واحداً للتأمين بأنواعه كافة.  وإذا ما شُرّع فسيكون البديل الأحسن على ما نرجو للمائة والثلاثة والستين مادة تأمينية تضمها ستة قوانين.  وسيمتاز من بين قوانين التأمين بأنه القانون الذي يحكم كل أنواع التأمين على الإطلاق.  ولكن لم يشرع هذا المشروع لحد الآن.”

نقلنا النص من الكتاب كما هو وفيه بعض الاضطراب.  فهو يشير إلى تشريع مشروع قانون التأمين (الذي نظن انه غير قانون تنظيم أعمال التأمين اسنة 2005)، ولم يعرفنا السيفي بهذه اللجنة، ومتى تشكلت، ومتى أنجزت مشروع القانون الواحد بديلاً عن ستة قوانين.  كما كان من المناسب تسمية هذه القوانين لإتمام الفائدة.  نأمل منه أن يوفر بعض التفاصيل خاصة وأن له موقفاً تجاه قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.

في تعقيبه على قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، الوسيع، ص 101، يقول:

“الحق ان قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بموجب الأمر رقم (10) لسنة 2005 وبالرغم من العجالة في تشريعه وإصداره وما تخلله من أخطاء لغوية وفنية، فإنه لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب وفق الأهداف المرسومة له من حيث إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذه وتأسيس ديوان التأمين الذي يأخذ على عاتقه إصدار تعليمات تأسيس شركات التأمين والمبادئ والأسس التي تعمل بها ..”[5]

ويختم تعقيبه:

“أما أنا فأقول ان ليس القانون قانون تأمين جديد بل (قانون تنظيم أعمال التأمين) كما قد جاء نصاً بالقانون.  ولننتظر تنفيذه صائباً وفعلاً واقعاً وشاملاً وكاملاً ولينجلي الأمر.”

من المهم الانتباه إلى تقييمه، الأولي، لهذا القانون – فقد تمَّ تشريعه وإصداره على عجل، وفيه أخطاء لغوية، وأخطاء فنية، وأنه ليس قانوناً جديداً للتأمين بل قانون لتنظيم أعمال التأمين وهذا التمييز في غاية الأهمية لم ينتبه إليه غيره.  كنتُ أتمنى أن يتوقف طويلاً أمام هذه الملاحظات المهمة خاصة وأن الأمر رقم (10) كُتب باللغة الإنجليزية ومن ثم تُرجم إلى العربية وجاء كأحد مشاريع الاحتلال الأمريكي.  وتنبع أهمية تقييم السيفي من كونه حقوقياً متمرساً وممارساً للتأمين لعدة عقود وله باع كبير في الكتابة التأمينية وفي عرض وشرح قوانين التأمين.[6]

هذه المقالة القصيرة لا توفي بديع السيفي حقه، وفي تقييم دوره في تاريخ التأمين العراقي.  واقترحُ على من هو على اتصالٍ به إجراء مقابلة مطولة معه للكشف عن جوانب من حياته العملية والفكرية والمصاعب التي مر بها ونظرته إلى واقع قطاع التأمين العراقي في الماضي وفي الوقت الحاضر وما يتمناه له وغيرها.  من يرغب في تبني هذا الاقتراح فأنا على استعداد للتعاون معه في وضع الخطوط العامة للمقابلة.

ملحق

فقرات مستلة من مقالة فؤاد شمقار، “المحامون والتأمين: استعادة،” مرصد التأمين العراقي:

حينما كان أستاذنا والمربي الفاضل المحامي بديع احمد السيفي مديراً للقسم القانوني في شركة الـتأمين الوطنية، كما أشرت إلى ذلك، كان له الدور الريادي في التوجيه والإرشاد والتعليم.  وقد لعب الدور الكبير في النهوض بالمستوى الثقافي القانوني والتأميني لجميع العاملين في القسم.  ولا نغالي حينما نقول، وآخرون ممن كانوا معنا في القسم يشهدون بذلك، بان القسم القانوني قد أصبح وقتها قسماً للإفتاء وبيان الرأي في كثير من الأمور القانونية والفنية التأمينية معاً إذ لا يخفى على القارئ بأن الجانب الفني من عقد التأمين يأتي من تفسير أحكام عقد التأمين المبرم طبقاً للشروط والأحكام الواردة في العقد عن الضوابط والاستثناءات وحدود المسؤوليات وتحديدات الاستعمال وغيرها.  لقد ظهر في القسم باحثون قانونيون جيدين منهم الزميلة السيدة الفاضلة “أم بشار” سهير حسين جميل والزملاء الأعزاء القاضي المرحوم أياد عبد اللطيف والزميل العزيز عباس المالكي، الذي من المعتقد أنه يعمل الآن محامياً في الخليج، وغيرهم.

حينما نذكر اسم شركة التأمين الوطنية يجب أن لا يغيب عن بالنا الاستاذ بديع الذي كان على رأس النقاشات والطروحات ووضع الحلول للمواضيع التي كانت تطرح وتناقش في “ندوة الاثنين” ومن ثم “ندوة الخميس” إذ كانت الآراء و النقاشات والحلول والنتائج تُوَثق بشكل مَلازم وتوزع على المشاركين في الندوة وغيرهم من المهتمين.  ولا نغالي حينما نقول بأن تلك الملازم أصبحت مصادر كان يتم الرجوع إليها في كثير من الأحيان.  وهنا يجب علينا، وكأمانه وظيفية، الإشادة بدور العاملين في القسم الفني في الشركة إذ كان لهم نشاط بارز في الإعداد للندوات والمشاركة والمساهمة في النقاش والبحث.

لنأتي الآن إلى الجانب الأخر من نشاطات الأستاذ بديع: “الدورات” إلى جانب المركز التدريبي التابع لديوان المؤسسة العامة للتأمين.  كان هناك دورات تدريبية مستمرة ابتداءً من الدورات الابتدائية ومن ثم المتقدمة وبعد ذلك دورات متخصصة بكل نوع من أنواع التأمين في شركة الـتأمين الوطنية.  وكانت هذه الدورات، في أغلب الأحيان، تمتد لأكثر من ستة أشهر، وتنعقد غالباً بعد الدوام الرسمي، وكان يشرف عليها في أغلب الأحيان الاستاذ بديع.  لقد كنا في حينه نسارع بتقديم طلبات لإشراكنا في تلك الدورات أو بالأحرى كنا نبحث عن “الواسطه” لتسهيل الاشتراك.  هذا كان بالأمس حينما كانت شركة التأمين الوطنية “أكاديمية” خرّجت المدراء العامين والقضاة والمحاميين البارعين والباحثين من الحقوقيين، ورفدت الشركة أسواق التأمين في كثير من الدول الخليجية بمدراء عامين وفنيين قديرين.  أما اليوم فنحن بحاجة إلى الجهد والعمل لإعادة تلك الأيام.

انتهى تحرير هذه المقالة بتاريخ 18 شباط 2013


* جميع الهوامش من وضع مصباح كمال.

سنقوم بتحديث المقالة بعد استلام ردود أخرى.

[1] افتتح معهد التأمين القانوني Chartered Insurance Institute (CII) كلية التأمين في مدينة سيربيتن Surbiton الإنكليزية سنة 1956 كمركز للتدريب والتعليم.

[2] ربما تدرب في لندن مع شركة Mercantile & General Reinsurance Co (أعرق شركة إعادة تأمين بريطانية تأسست سنة 1907، وأصبحت في تسعينيات القرن الماضي جزءاً من الشركة السويسرية لإعادة التأمين.  كانت أحد معيدي تأمين الشركة العراقية للتأمين على الحياة)؛ وفي زيوريخ مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين؛ وفي ميونيخ مع شركة ميونيخ لإعادة التأمين.

[3] من مواليد 1926.  هذه التاريخ بحاجة إلى تحقيق.

[4] فؤاد شمقار” “المحامون والتأمين: استعادة،” مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/01/27/lawyers-insurance-a-recollection-

أنظر الفقرات ذات العلاقة بالسيفي في ملحق هذه المقالة.

[5] بعد نشر الكتاب أصدر ديوان التأمين عدداً من التعليمات وفي سنة 2012 صدر الهيكل التنظيمي للديوان، زمن المؤمل أن يتعزز الدور الرقابي للديوان خلال الفترة القادمة.

[6] كتب بعض الزملاء مقالات عن الأمر رقم (10) منشورة في مرصد التأمين العراقي، وقمتُ بجمع مقالاتي عن القانون في كتاب بعنوان قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم نقدي تبنت شركة التأمين الوطنية طبعه ونشره سنة 2011 إلا أنه لم ير النور بعد.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: