Sadoun Al-Rubaiy: Supplementary Notes on Kamal’s Paper A Policy for Iraq’s Insurance Sector


ملاحظات تكميلية لمشروع صياغة سياسة لقطاع التامين في العراق

 

سعدون مشكل خميس الربيعي

 

ابتداء اشكركم على مبادرتكم في اعداد مقالة (نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التامين في العراق المزمع نشرها في مرصد التأمين العراقي[1]).  لقد جاءت المقالة، بتقديري، استكمالاً لما كتبتموه وكتبناه عن قطاع التامين في العراق،[2] وافاق تطور شركات التامين.  وقد كتبت بشكل مختصر يختزل في سرد نوعي مكثف العديد من الكتابات.  وهذا توجه يشجع المتلقي لقراءتها من منطلق (خير الكلام ما قل ودل).  ادناه ملاحظاتي أعرضها بشكل مقتضب.

  1. 1.       بداية مقدمة المقالة تمثل الامانة الادبية في الاعتراف والتقدير لما كتبه غيركم في هذا المجال.  وهذه من صفات الادباء والكتاب والمثقفين الامناء في البحث والتدوين.

 

  1. 2.       أ- يمكن ان اضيف فيما يتعلق بغياب الرؤية تجاه القطاع (غياب الوعي المجتمعي الشعبي، وكذلك غياب الوعي الرسمي والقانوني).  وقد حاولنا جميعاً في العديد من المقالات رصد هذه الحالة والكشف عنها وتأثيرها السلبي على طلب الحماية التأمينية.

ب- ان رسم ملامح مشروع الصياغة لسياسة مرحلية يستوجب تحديد المرحلة (هل هي لخمس سنوات او اكثر) بغية متابعة ما ينفذ من هذا المشروع.  نقول هذا ونحن نؤمل أنفسنا أن يتحقق هذا المشروع أو بعض منه على أقل تقدير.

  1. 3.       السياسة المقترحة للتامين.  ارجو اضافة بند المحور الاقتصادي او المالي لأنه لا ينفصل عن التامين ويكمل بعضهما البعض من الاهداف.  وكما اشرتم فان قطاع المصارف وقطاع التامين هما ركنين أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية.

 

  1. 4.       لا بد من اصدار تشريع او تعليمات يمنع بموجبها اجراء التامين لمصالح عراقية لدى شركات تامين اجنبية، والحد من تسرب الاموال المتمثلة في اقساط التأمين الى خارج العراق، وكما ذهبتم اليه في الصفحة 3 والصفحة 4 من مقالتكم.

اقترح استبدال كلمة “تحريم” بـكلمة “عدم جواز” او “يمنع اجراء التامين” بدلاً من التحريم الذي ورد في الفقرة 2 ص 4.

وسائل تحقيق سياسة التامين

لدي ملاحظات بسيطة اترك تقديرها لكم وللزملاء والزميلات هي:

ورد في الفقرة 3 تحت باب توطين التامين بنداً عن الاستيرادات.  وهذه مسألة مهمة وقد كتبتُ عنها مقالة مختصرة دفعتها الى جريدة البينة الجديدة بتاريخ 25/4/2012 ولا أدري إن كانت قد نشرت أم لا.  وكنت قد كتبت عن هذا الموضوع في رسالتي إلى وزارة المالية/ديوان التأمين بتاريخ 23/12/2008.

 

اما بقية النقاط الواردة في مقالتكم فإنني اتفق معكم بأهميتها للمشروع.

تعزيز مؤسسات التامين

في هامش الفقرة 12 اوردتم  تعليق للأستاذ عبد الباقي رضا عن موضوع اعادة النظر بالقوانين الضريبية.  اتفق مع أستاذنا ان هناك ضريبة محددة معتمدة لشركات التامين بواقع 15% تستوفى كضريبة دخل.  وهناك رسم طابع بواقع 3.1% على صافي الاقساط بالنسبة لأعمال التأمين غير البحري ونسبة أقل بالنسبة لأعمال التأمين البحري.

وهنا لا بد من التنبيه إلى أن هناك رسوم اضافية تفرض من خلال مناقشة الميزانية والحسابات الختامية لشركات التأمين مع المخمن الخاص في الهيئة العامة للضرائب.  وتشمل هذه الضرائب الإضافية ما يلي:

المبالغ المصروفة للوقود والزيوت – يفرض عليها ضريبة بنسبة 25 %

المبالغ المصروفة للصيانة – يفرض عليها 35%

المبالغ المصروفة على الدعاية والاعلان – يفرض عليها 25%

المبالغ المصروفة على الاتصالات العامة – يفرض عليه 32%

المبالغ المصروفة على النشر والطبع – يفرض عليها 25%

اضافة الى رسم المهنة الذي يسدد لديوان التامين بنسبة 1% من مجموع اجمالي الاقساط السنوية.

رسم اشتراك في جمعية التأمين 5.% ( خمسة بالألف ) من مجموع الاقساط خلال السنة التقويمية على أن لا تقل مساهمة كل شركة عن ( مليون دينار ) ولا تزيد عن (مليوني دينار).

هذه الرسوم تشكل عبئاً مالياً تنعكس على نتائج اعمال الشركات سنوياً، ولا بد من اعادة النظر في هذه الرسوم الاضافية لأنها بالأساس مصاريف سلعية وخدمية ملازمة لعمل الشركات.

تأسيس سوق فدرالي

هل المقصود من الفقرة 17 كتابة وثائق التأمين وشروطها واستثناءاتها باللغة الكردية؟  إن كان ذلك هو المقصود اعتقد ان يصار الى تشريع قانوني او تعديل قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005.

 

 

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض

الشركة الاهلية للتامين

عضو مجلس ادارة جمعية التامين العراقية

 

بغداد 8/8/2012

 


[1]نشرت في مرصد التأمين العراقي وهذا رابط المقالة:

 https://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/

وردت مقالة الزميل سعدون الربيعي بصيغة رسالة موجهة إلى مصباح كمال وقد ارتأينا تحريرها قليلاً ونشرها كمقالة لتعميم الفائدة واستدراج المزيد من التعليقات.  (محرر المرصد)

[2]سعدون الربيعي، “قطاع التأمين في العراق وآفاق تطور شركات التأمين الخاصة”، مجلة التأمين العراقي، 2/6/2010

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

تعليقات

  • Iraq Insurance Monitor - Misbah Kamal  On 14/09/2012 at 12:21 م

    أشكر الزميل سعدون الربيعي على ملاحظاته التكميلية. وتعقيباً على بعض هذه الملاحظات أقول الآتي حسب تسلسل الملاحظات:

    1- رسم ملامح مشروع الصياغة لسياسة مرحلية يستوجب تحديد المرحلة.

    السياسة المرحلية تتعلق بتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين، وقد ذكرت في الهامش رقم 3 ان “الجزء الخاص بتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين في هذا النص ذو طابع مرحلي فمتى ما تم تغييره بالصيغة المرجوة سوف لن يجد له مكاناً في برنامج أي من الأحزاب والكيانات المعنية بالنشاط التأميني. وبالطبع فإن أي برنامج يخضع للتعديل مع التغيرات التي تحصل في البنية الاقتصادية السياسية الاجتماعية للعراق.” وذكرت أيضاً في متن الورقة وجوب “العمل الآن [التشديد في الأصل] على إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لتغيير الرؤية الخاطئة التي يقوم عليها هذا القانون وأحكامه الضارة بالقطاع.”

    2- اضافة بند المحور الاقتصادي او المالي لأنه لا ينفصل عن التامين ويكمل بعضهما البعض من الاهداف.

    لا أدري كيف يمكن ترجمة هذا البند المقترح ضمن سياسة لقطاع التأمين خاصة وانني أبرزت الدور الإنتاجي والاستثماري لمؤسسة التأمين وهو الدور الاقتصادي لها.

    3- استبدال كلمة “تحريم” بـكلمة “عدم جواز” او “يمنع اجراء التامين” بدلاً من التحريم الذي ورد في الفقرة 2 ص 4.

    التحريم هو المقابل للمفردة الإنجليزية prohibition التي ترد في سياق منع إجراء التأمين خارج القواعد الرقابية. يمكن الاستعاضة عنها بمنع إجراء التأمين. المهم هو التوصل إلى نص مناسب لحماية شركات التأمين العراقية المرخصة من قبل الديوان ليكون لها الحق الحصري بالتأمين على الأصول والمسؤوليات الناشئة عنها، وأن أي خروج عن هذا الحق يجب أن يقترن بموافقة الديوان فهو الحارس المفترض على مصالح شركات التأمين العراقية.

    4- ورد في الفقرة 3 تحت باب توطين التامين بنداً عن الاستيرادات. وهذه مسألة مهمة وقد كتبتُ عنها مقالة مختصرة دفعتها الى جريدة البينة الجديدة بتاريخ 25/4/2012 ولا أدري إن كانت قد نشرت أم لا. وكنت قد كتبت عن هذا الموضوع في رسالتي إلى وزارة المالية/ديوان التأمين بتاريخ 23/12/2008.

    أتمنى أن تجد المقالة المختصرة والرسالة الموجهة إلى وزارة المالية طريقها إلى النشر في المرصد.

    5- الرسوم [إضافة إلى الضرائب] تشكل عبئاً مالياً تنعكس على نتائج اعمال الشركات سنوياً، ولا بد من اعادة النظر في هذه الرسوم الاضافية لأنها بالأساس مصاريف سلعية وخدمية ملازمة لعمل الشركات.

    هي حقاً كذلك لكن ذهني كان منصرفاً أساساً إلى إعادة النظر بالضرائب من منظور تشجيع إقبال الجمهور على شراء منتجات التأمين. وبالنسبة لشركات التأمين قد يكون من المناسب منحها إعفاءً من بعض الضرائب لبضع سنوات. وعلى أي حال، فإن هذا الموضوع، مثل غيره في مشروع صياغة سياسة لقطاع التأمين، بحاجة إلى بحث معمق.

    6- هل المقصود من الفقرة 17 كتابة وثائق التأمين وشروطها واستثناءاتها باللغة الكردية؟ إن كان ذلك هو المقصود اعتقد ان يصار الى تشريع قانوني او تعديل قانون تنظيم اعمال التامين رقم 10 لسنة 2005.

    مقترح البدء باستخدام اللغة الكردية في مجال التأمين في إقليم كوردستان نابع من قناعة ان النظام الفيدرالي هو المناسب للقضية القومية في العراق. والنظام هذا ما زال في أول عهده ولهذا أضيف عليه، في كتاباتي، انه قيد التشكل. وما مقترح اللغة إلا إحدى الوسائل التي تصب بهذا الاتجاه. أما تفاصيل ترجمة المقترح فهو متروك للمعنين في الديوان وفي شركات التأمين في الإقليم وما يستلزم ذلك من اختيار أو جمع بين اللهجة الكرمانجية (البهدينانية) أو السورانية.

    مصباح كمال

    أعجبني

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: