Pool for Terrorism

دعوة لتشكيل مجمع لتأمين خطر الإرهاب

 

 

المحامي منذر عباس الأسود

 

 

اقترحَ علي الزميل مصباح كمال في رسالة له التعليق على بعض جوانب تأمين خطر الإرهاب في العراق.[1]  فقد نقل لي أنه قرأ مقابلة[2] مع السيد صادق عبد الرحمن الخالدي، رئيس ومدير عام شركة التأمين العراقية، جاء فيها أن “المطلوب في العراق هو التأمين ضد الإرهاب ونحن نبيعه منفردين دون غطاء المعيد وتغطيته القصوى بحدود 50 مليون دينار عراقي ونحن نحقق في هذا النوع من التأمين أرباحاً جيدة.”

 

وذكرَ لي أن خلفية طلب التعليق تقوم على معلومات، غير دقيقة، لديه بشأن الحد الأقصى للغطاء تفيد بأنه بحدود 100 ألف دولار أمريكي، وسأل إن كانت هناك حالات خاصة تمنح فيها شركة التأمين غطاءاً بهذا الحد أم أن هناك خطأً في التقدير بين الرقمين (الرقم الذي أورده السيد صادق والرقم الذي ذكره الزميل مصباح).

 

قد يكون هناك توارد خواطر بيني وبين الزميل مصباح إذ انني ومنذ فترة كنت افكر بكتابة موضوع حول تكوين مجمع لتأمين خطر الارهاب أسوة بباقي المجمعات التي أنشئت في العراق.  وهذه المجمعات هي: مجمع تامين النقد اثناء النقل، مجمع تامين النقد اثناء الحفظ، ومجمع تامين المخازن.

 

هناك طلب على تأمين خطر الإرهاب من أفراد وشركات وبخاصة التأمين على المخازن بكافة أنواعها والمعارض وغيرها من المنشآت التجارية.  ولكون حدة خطر الإرهاب عالية في ظل الظروف الأمنية القائمة، ونظراً لاستثناء معيدي التأمين هذا الخطر من اتفاقيات إعادة التأمين، فإن شركات التأمين لا تمنح تغطية لخطر الإرهاب.  شركة التأمين العراقية هي من أوائل الشركات التي قامت بتوفير الغطاء.  وقد قامت الشركة بوضع حد أقصى للتأمين على هذا الخطر (50 مليون دينار للحادث الواحد).  وهي تكتتب بالخطر منفردة وتحتفظ به لحسابها من دون حماية إعادية.[3]

 

وخارج تأمين خطر الإرهاب بالنسبة للممتلكات، يمكن إضافة غطاء تأمين خطر الإرهاب إلى وثيقة تامين السيارات التكميلي (الوثيقة الشاملة) لقاء استيفاء قسط إضافي بنسبة 35% من مجموع القسط الأساسي لتأمين السيارة.  كما يمكن إضافة الخطر إلى وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الجماعية لقاء سعر إضافي بنسبة 7 بالألف من مبلغ التامين.

 

خطر الإرهاب، كغيره من أخطار التأمين، قابل للتأمين باعتباره خطر احتمالي أي أن وقوعه ووقت وقوعه ليس مؤكداً إضافة إلى العناصر الأخرى التي تنتظم الخطر التأميني.  وكما تدل تجربة شركة التأمين العراقية فإن تأمين هذا الخطر، ومتى ما تم ضمن ضوابط سعرية عادلة وبحدود تأمينية معقولة وشروط واضحة، يمكن أن يتوسع لولا أن الموارد المالية والقدرات الاكتتابية لشركات التأمين غير متساوية.  ومن هذا المنطلق اقترح على شركات التامين العاملة في العراق أن تقوم بإنشاء مجمع لتأمين خطر الإرهاب إسوة ببقية المجمعات.

 

مثل هذا المجمع سينجح إذ من المعروف أن تجميع الطاقات الاستيعابية لشركات التامين في مجمع سيمكن من قبول أخطار اكبر مع زيادة الاحتفاظ، وفي النتيجة سيحقق المجمع الفائدة التي يتوقعها طالبو التأمين وأيضاً لشركات التامين.  ومتى ما تطورت التجربة وصار بالإمكان رسم صورة جيدة عن خبرة المجمع صار بالإمكان مفاتحة معيدي التأمين الاتفاقي لإدراج خطر الإرهاب ضمن التغطيات الاتفاقية أو العمل على تكوين تسهيلات إعادية أخرى لهذا الخطر.

 

ويمكن أن يدار المجمع من قبل شركة الإعادة العراقية وجمعية شركات التامين، وتحديد حصة ومساهمة كل شركة في المجمع حسب الموقف المالي للشركات من جهة ومساهمات الشركات الأخرى من جهة أخرى، مع رسم آلية تطبيق المشاركة من كل جوانبها حيث هناك حقوق والتزامات من نواحي الإسناد وحدود المسؤولية والتسعير.  يضاف إلى ذلك ضوابط الالتزام بالمعايير الاكتتابية التي سيقوم المجمع بصياغتها، وتقليص المنافسة السعرية بين الشركات الأعضاء في المجمع إلى أقصى حد وحصرها بمجال الخدمة.

 

وإنني آمل أن يتحقق تكوين هذا المجمع وأدعو لذلك كل من يهمه تطوير إمكانيات سوق التأمين العراقي أن يتقدم بآرائه للنشر في مرصد التأمين العراقي.

 

لقد تكونت لدينا خلال السنوات الماضية تجربة جيدة في تكوين وإدارة المجمعات، وهذه التجربة ستكون خير معين لنا في تكوين مجمع تأمين خطر الإرهاب.  ولعل شركة إعادة التأمين العراقية وجمعية شركات التأمين تقومان بدراسة هذا المقترح.  أرجو ذلك

 

 

بغداد 1 شباط 2012

---

[1] رسالة من الزميل مصباح كمال مؤرخة في 30 كانون الثاني 2012.

[2] مجلة البيان الاقتصادية، العدد 482، كانون الثاني 2012، ص 676.

[3] ليست لدينا معلومات تفصيلية عن معايير الاكتتاب وشروط التأمين على خطر الإرهاب.  نأمل أن تساهم شركة التأمين العراقية في عرض تجربتها على من سيقوم بالعمل على تحقيق مقترحنا بتكوين مجمع تأمين خطر الإرهاب.