نحو تطوير مشروع مشترك للتأمين على القروض
محمد الكبيسي
كتب لي الزميل محمد الكبيسي في رسالته أدناه مرحباً بمقالة زميلنا عبد الكريم حسن شافي “القروض والتأمين”. ونظراً لأهمية ما اقترحه لتطوير هذا الغطاء التأميني آثرت نشره كما هي كمقالة مستقلة وقج وضعت له العنوان أعلاه. مصباح كمال
__________________________________________________________
عزيزي مصباح
ما ورد في ورقة الاخ عبد الكريم حسن شافي “القروض والتأمين” (مرصد التأمين العراقي، 9 تشرين الأول 2011) مفيدٌ ولا شك، وكمؤمنين يهمنا دوما نتائج الاعمال، ويا حبذا لو تضمنت مثل هذه الاوراق احصائيات يمكن ان تعطي فكرة عن نتائج العمل. ويخيل لي ان هذا الامر ( الاهتمام بالاحصاء ) على عمومه غائب لسبب ولآخر عن ممارساتنا في الوقت الحاضر واتمنى ان يحظى باهتمام الشركات الكبيرة على الاقل لما لديها من امكانات بشرية ومصادر معلومات بالاضافة الى خبراتها القديمة في هذا المجال.
وفي تقديري ان شركة التأمين الوطنية هي في وضع تسمح له فيها محفظتها الكبيرة واحتياطياتها بالاحتفاظ بجزء مهم من هذه الإخطار يُغنيها عن الاعتماد على المعيد الاجنبي في وقت ينأى فيه المعيد بنفسه بعيدا عنها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد – الامر الذي يمنع الشركات الخاصة من ممارسة هذا النشاط.
والسؤال هنا: هل تقدم الوطنية او عرضت تسهيلات اعادة لاستيعاب حصة من الاعمال التي من الممكن ان تنتج من قبل شركات التأمين الصغيرة لتسمح لتلك الشركات بطرح هذا المنتج، المطلوب بقوة على نطاق واسع هذه الايام، في السوق العراقي في ضوء تعاظم القدرة الشرائية للأفراد وتوق العديد من المصالح لخوض هذا المضمار خاصة من خلال اهتمام المصارف الخاصة والعامة بتمويل قروض السيارات واستعداد المستوردين للاستيراد والبيع بالتقسيط لو توفر لدى هذه الجهات ضمانات كوثيقة القرض للاستغناء عن ضمان الرهن العقاري الذي تطلبه حاليا والذي ادى ويؤدي الى تحجيم المبيعات وإبقاءها بمستويات متدنية وغير قابلة للتطور (من نتائج عمليات مسح ميداني لا زالت مستمرة منذ شهور من قبل شركة أور الدولية للتأمين للسوق في كوردستان) .
اضافة لذلك يفتقر سوق التأمين العراقي، على حد علمي، الى الشركات التي تمارس خدمات متابعة عملية التحصيل ما يعرف بـ(Third Party Administrator) وهنا اظن ان قطاع التأمين العراقي يستطيع مُجتمعاً، اذا اتفقت شركاته، على تأسيس مكتب او شركة تمارس هذا العمل الذي سيحتاج اليه السوق في وقت قريب، ربما اقرب مما نتصور، اذا ما وجدت شركاته نفسها مضطرة الى ولوج مضمار التامين الصحي حيث رصدنا طلبا متزايدا هو الاخر على هذا المنتج.
هنا يبرز، مرة اخرى، دور جمعية التأمين العراقية في التنسيق بين الشركات الاعضاء للتوسع في هذا الامر وتحقيقه الذي أحسبه سيعود بالفائدة علي جميع الأطراف وخاصة شركة التأمين الوطنية التي ستكون الشركات الخاصة بمثابة قنوات إضافية لها في توسيع محفظتها تلك (بمعنى ان الشركات ستكون بمثابة منتجين لها اذا جاز التعبير) فتستفيد ويستفيد الجميع.
من المؤكد ان الموضوع يستحق اكثر من هذه العجالة لتقليبه من كافة جوانبه والخروج بمقترحات وافكار تخدمه وتضيف اليه، وعسى ان يتصدى له زملاء آخرين او تتبناه الوطنية كهدف ستراتيجي وآني في وقت واحد باعتبارها اكبر شركات السوق واعرقها بما يستحقه من اهتمام خدمة لمصلحة جميع اطرافه.
ودمتم بحفظ الله ورعايته.
محمد الكبيسي
أربيل 11/10/2011
Iraq Insurance Monitor 