Iraqi National Business Council – panel discussion


سعدون مشكل خميس

 

تقرير عن حضورنا في ندوة نقاشية

لمجلس الاعمال الوطني العراقي

 

 

 

 

بدعوة من الاستاذ ابراهيم البغدادي، رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي، حضرت حفل الافطار في فندق عشتار شيراتون مساء يوم السبت الموافق 13/8/2011.  بعد الافطار، كان هناك منهاج الندوة النقاشية الاقتصادية تحت عنوان “دور البنك المركزي العراقي في حماية ودعم المصارف الخاصة والشركات المالية.”  وكالمعتاد غاب دور التامين.

 

أفتتح الجلسة الاستاذ رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي.  وحضر الندوة الدكتور علي العلاق، الامين العام لمجلس الوزراء، والدكتور عبد الحميد الانباري، المستشار في هيئة المستشارين لمجلس الوزراء، واعضاء من مجلس النواب، والدكتور سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، والاستاذ مظهر محمد صالح، مستشار البنك المركزي.  وحضر عن رابطة المصارف العراقية الاستاذ مظهر حلاوي، وكذلك شخصيات من التجار والمقاولين والصناعيين.

 

كانت المحاضرة الاولى للدكتور سنان الشبيبي.  بعدها فتح باب الاسئلة والمداخلات.  وألخص فيما يلي مداخلتي وأسئلتي.

 

اولاً: كان لي توضيح اشرت فيه الى دور التامين وأهميته كونه ركناً أساسياً في عملية التنمية المستدامة وارتباط نشاطه بنشاط القطاع المصرفي لما يوفره من حماية وضمان للمصارف والمؤسسات المالية وخاصة أخطار الائتمان واحتمال تعرض المصارف الى اخطار منها:

 

  • أخطار الائتمان، ومخاطر التعثر في تسديد القروض وعدم قدرة المقترض على الايفاء بالتزاماته.
  • مخاطر سعر الصرف الناتجة عن التعامل بالعملات الاجنبية.
  • مخاطر اسعار الفائدة واحتمال ارتفاع وانخفاض معدلاتها.
  • مخاطر التسعير الناتجة عن التغيرات في اسعار الاصول ومنها محفظة الاستثمار.
  • مخاطر قانونية – عدم التزام بعض المصارف بالقوانين والتعليمات ومخالفتها.
  • مخاطر تشغيلية – الاخطار البشرية والفنية – نتيجة الغش، الاحتيال، التزوير، السطو، ومخاطر فنية كإدخال معلومات غير صحيحة في الحاسوب والسجلات .. الخ.

 

كانت مداخلتي مختصرة ولضيق الوقت لم استطع الاستزادة في التوضيح.

 

ثانياً: كان سؤالي للدكتور سنان الشبيبي والاستاذ مظهر محمد صالح الاتي:

 

السؤال الأول:

هل يصح التأمين على الاعتمادات المستندية لدى شركات تأمين أجنبية وحرمان شركات التامين العراقية من ملايين الدولارات وتسريبها لخارج العراق والاقتصاد العراقي احوج ما يكون لهذه الاموال التي تسهم في عملية التنمية المستدامة؟

 

السؤال الثاني:

أليست المصارف الاهلية بحاجة الى تأمين اصولها، موجوداتها وودائعها؟  وتأمين القروض وضمان الامانة وتأمين النقد أثناء النقل والحفظ .. الخ من انواع التامين؟

 

وكان جواب الدكتور محافظ البنك المركزي والاستاذ المستشار ايجابياً وأيدا ضرورة تأمين الودائع للمصارف الخاصة، وتأمين الاعتمادات وانواع التأمينات الاخرى.

 

وسوف يصار الى عقد لقاء معنا للتوصل الى صيغة عمل مشتركة مع قطاع التأمين الخاص في الايام القريبة القادمة، وسيتم اعلام جمعية التامين بذلك.  وسوف لن انفرد بهذا اللقاء وإنما يصار الى تشكيل لجنة للحوار مع البنك المركزي العراقي حال مفاتحته لنا بصدد دعم قطاع التامين الخاص.

 

ثالثاً: بعد انتهاء الندوة التقيت بالدكتور علي العلاق، الامين العام لمجلس الوزراء، وحملته رسالة الى معالي السيد وزير المالية كوننا قدمنا مذكرة لمقابلته، موقعة من قبل السادة المدراء المفوضين لبعض شركات التأمين الخاصة، نوضح فيها جملة مشاكل يعاني منها القطاع الخاص، ومضى على ذلك شهرين دون ان نحصل حتى على موعد للقاء، واوعدني خيراً.

 

اعزائي السادة المدراء المفوضين وكافة الاخوة والاخوات موظفي شركاتكم انني لم ادخر جهداً الا وبذلته من اجل خدمة قطاع التأمين واعلاء شأنه ودوره في عملية التنمية الاقتصادية وتعظيم مواردة المالية المتمثلة بأقساط التأمين وتنمية محافظ شركات التامين الخاصة لتأخذ دورها في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 

ارجو الاطلاع.

 

مــــــــع وافر التقديــــــر.

 

سعدون مشكل خميس

المدير المفوض

الشركة الاهلية للتامين

 

نسخة منه الى

 

جمعية التامين العراقية – يرجى الاطلاع – مع التقدير.

كافة شركات التامين الخاصة – يرجى الاطلاع – مع التقدير.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

أضف تعليق