Private Iraqi Insurance Companies: providing quality services


شركات التامين العراقية الخاصة

تسعى لتوفير الخدمات التأمينية المتميزة

 

سعدون الربيعي

 

عام 1997 صدر قانون الشركات رقم 21.  يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الشركات، وحماية الدائنين من الاحتيال، وحماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومالكي أغلبية الأسهم فيها والمسيطرين على شئونها فعلياً.  كما يهدف القانون المُعدّل إلى منح القطاعين المختلط والخاص فرصة أفضل للقيام بدور أكثر فاعلية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الإطار العام لخطط الدولة.  ومارست عند ذاك شركات التامين الخاصة المجازة رسمياً نشاطها التأميني لتنافس شركات التامين العامة في تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم.

بعد سقوط النظام الدكتاتوري صدر قانون تنظيم أعمال التامين رقم (10) لسنة 2005 واعتبر نافذاً من 1/6/2005 وهو آخر قانون مستحدث ولن يكون الأخير نظراً لوجود مؤشرات ومثالب سلبية شكلت معوقاً واضحاً اضر ويضر بمصالح شركات التامين العامة والخاصة، ويؤثر سلباً على نتائج أعمالها.  ما يهمنا هنا هو دور شركات التامين الخاصة والبالغ عددها حالياً 23 شركة تأمين خاصة، ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توظيف أموالها في توفير الحماية لأموال القطاع العام والخاص والمختلط ولمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وُجدت شركات التامين الخاصة لتقديم خدماتها التأمينية وفق مبدأ المنافسة المهنية الصادقة بين الشركات العامة والخاصة، حيث تمارس هذه الشركات نشاطها في ترويج كافة أنواع التامين ومنها تغطية المشاريع النفطية وجميع أعمال الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط لتطوير الحقول النفطية ووفق طاقاتها الاستيعابية وملاءتها المالية بالتنسيق والتعاون مع الشركات الحكومية (الوطنية، والعراقية، وإعادة التامين العراقية) وتوحيد مواقفها وفق الأسس الفنية المعتمدة، والاستفادة من تجربة الدول المنتجة للنفط في تأمين أصولها (موجوداتها) ومنها منتجاتها الغازية والزيوت والمصافي ووحدات التكرير وخطوط الأنابيب والمكائن والمعدات والآبار النفطية وعمليات الاستكشاف .. الخ.

إضافة إلى ذلك، فإن القدرات الاكتتابية للسوق قد تحسن لأن جميع شركات التامين الخاصة قد عملت على زيادة رؤوس أموالها تنفيذاً لتعليمات وزارة المالية – ديوان التامين المنشور في جريدة (الوقائع العراقية) العدد 4150 في 12/4/2010.  وهذا ما عزز قدراتها مجتمعة أو بالتعاون مع الشركات العامة لتوفير التغطية التأمينية المناسبة لاحتياجات الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، وبالطبع طالبي التأمين من الأفراد.

ما يؤسف له ما ورد في كتاب وزارة النفط المرقم 958 والمؤرخ في 3/5/2010 الموجهة إلى شركة نفط الجنوب والمتضمن توجيه كافة المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الجنوب لتأهيل وتطوير الحقول النفطية ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية التعامل مع شركة التامين الوطنية (حصراً) وبدون منافسة مع الشركات الأجنبية والأهلية.  إن هذا الإجراء يتعارض مع مضمون المادة (81) – ثالثاً من قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 والتي تنصُّ على ما يلي: (يجري التامين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات ودوائر الدولة في التامين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها).  كما يتعارض مع إعمام وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المرقم 4/5/4493 في 31/3/2010 والمعمم بكتاب ديوان التامين رقم 25 في 29/4/2010.  وهذا ما يوضح عدم حصر التامين لدى شركة تأمين حكومية محددة وضرورة التزام جميع الشركات العامة والخاصة بهذا الاعمام.

إن التوجيه بأجراء التامين لدى شركة محددة يضر بمصالح شركات التامين الخاصة ويبعدها عن ممارسة حقها القانوني بترويج كافة أنواع التامين، وحقها في حصولها على نسبة من الأقساط الواردة عن تامين الحقول النفطية، والابتعاد عن الاستحواذ، وتوزيع الموارد المالية المتمثلة بالأقساط المحصلة لتنمية محافظ شركات التامين الخاصة لتطوير إمكانياتها في تغطية الأخطار الكبيرة والمتوسطة منفردة أو مجتمعة بغية عدم تسرب الأقساط خارج العراق سيما وأنها قد أخذت دورها في سوق التامين العراقي في تقديم خدماتها المتميزة إلى المؤمن لهم بما يحقق أهدافها في ترسيخ الثقافة التأمينية ونشر الوعي التأميني والوقائي.  إننا ندعو السادة في وزارة النفط وكافة الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة وشركات المقاولات المحلية والأجنبية والمحافظات على ضرورة تطبيق مضمون المادة (81) – ثالثاً.

إن جميع شركات التامين الخاصة مستعدة لتقديم أفضل الخدمات التأمينية ولكافة أنواع التامين وحرصها على الإيفاء بالتزاماتها للمؤمن لهم وتسهيل عملية تسوية التعويضات والمرونة في انجازها وفق الأسس الفنية المعتمدة مع مراعاة إلغاء الخطوات الروتينية والمتطلبات التعجيزية.  كما تستقبل هذه الشركات انتقادات واقتراحات المؤمن لهم وغيرهم بغية تطوير الخدمات التأمينية في مختلف مراحلها وتهدف مشتركةً مع الشركات العامة لتطوير صناعة التامين في العراق وتأمين سوق مفتوح وشفاف وامن مالياً لضمان الأشخاص والممتلكات والمشاريع الإنتاجية والخدمية ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التامين.  ويقيناً إن الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق بين الشركات العامة والشركات الخاصة سيؤدي إلى تعظيم الموارد المالية لجميع الشركات وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العراقي.

 

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض

الشركة الأهلية للتامين

عضو مجلس إدارة جمعية التأمين العراقية

 

بغداد 12 كانون الأول 2010

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: